بررسی امکان ثبت ازدواج دوم بدون حکم دادگاه یا اذن همسر

صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۸-۵۹۷۳
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۱۲/۰۸
برگزار شده توسط: استان زنجان/ شهر خرمدره

موضوع

بررسی امکان ثبت ازدواج دوم بدون حکم دادگاه یا اذن همسر

پرسش

اگر شخصی علی رغم داشتن زوجه دایم بدون حکم دادگاه یا اذن از همسرش اقدام به ازدواج دایم مجدد نماید آیا دفترخانه علی رغم ممنوعیت مذکور در ماده ۵۶ قانون حمایت خانواده الزامی در ثبت ازدواج مجدد دارد یا خیر ؟ دادگاه حقوقی در موارد دادخواست یا دادگاه کیفری و دادسرا ( در صورت مختومه شدن پرونده در دادسرا ) در مواقع کشف جرم یا شکایت الزامی در دستور ثبت ازدواج در راستای ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده می تواند صادر کند و آیا دفترخانه الزامی به تبعیت دارد یا خیر ؟

نظر هیئت عالی

حکم موضوع ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده بر نکاح دایم بدون ثبت دفتر است لهذا به محض وقوع عقد نکاح جرم محقق شده و دادگاه رسیدگی کننده به جرم اشعاری ملزم به صدور حکم مبنی بر ثبت واقعه می باشد. نظریه اکثریت در حد مرقوم تایید می گردد.

نظر اکثریت

طبق ماده ۵۶ قانون حمایت خانواده ثبت ازدواج مجدد دایم توسط دفترخانه بدون مجوز مراجع قضایی جرم است پس دفترخانه از ثبت چنین نکاحی منع شده و تکلیفی ندارد؛ از طرفی طبق ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده نکاح مجدد دایم بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمی جرم انگاری گردیده است و با توجه به اینکه حکم جزایی بر روی نکاح رفته ( به محض وقوع نکاح بدون ثبت ) جرم واقع می شود پس به عبارتی قانونگذار در صدد این بوده است که کلیه نکاحها در دفترخانه جاری گردد نه در محل های متفرقه در نتیجه اگر فرد قبل از اینکه ازدواج مجدد را محقق سازد به دفترخانه مراجعه می نمود و درخواست جاری شدن ازدواج مجدد را می نمود اساسا متوجه می شد که امکان ثبت ندارد و متوجه می گردید که باید به محاکم خانواده مراجعه و حکم لازم را اخذ نماید و از ازدواج مجدد بدون ثبت جلوگیری به عمل می آمد پس اینکه شخصی ابتدا در محل های متفرقه و بدون اخذ مجوز از دادگاه اقدام به ازدواج مجدد نماید و به نوعی بخواهد قانون را دور بزند؛ قانونگذار با وضع مجازات انگیزه جلوگیری از چنین عملی را علاوه بر مصالح اجتماعی ثبت نکاح داشته است و توجیه به عمل آمده از طرف متهم مبنی بر اینکه دفاتر این ازدواج مجدد را ثبت نمی کنند رافع مسیولیت کیفری شخص نیست مویدا به نظریات مشورتی شماره ۳۷۵۲/۷ مورخه ۱۳۷۵/۴/۲۶ اگر به ثبت نرسد مشمول مجازات ماده ۶۴۵ ق م ا می باشد و مویدا به نظریات قضات در نشست های قضایی مختلف که ازدواج مجدد را بدون ثبت مشمول ماده ۴۹ فوق الذکر دانسته اند

نظر اقلیت

طبق ماده ۵۶ قانون حمایت خانواده ثبت ازدواج مجدد دایم توسط دفترخانه بدون مجوز مراجع قضایی جرم است پس دفترخانه از ثبت چنین نکاحی منع شده و تکلیفی ندارد از طرفی آنچه در ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده جرم انگاری گردیده است نکاح اول دایم بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمی است نه ازدواج مجدد؛ مویدا به اینکه الزام افراد به امری که ثبت آن امکان ندارد تکلیف ما لا یطاق است پس چگونه فردی را برای آنچه توان ندارد مجازات کنیم که تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم نیز این اقتضا را دارد.

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =