بررسی امکان رسیدگی به جرایم درجه ۷ و ۸ در دادسرا
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
بررسی امکان رسیدگی به جرایم درجه ۷ و ۸ در دادسرا
پرسش
۱- آیا امکان رسیدگی به جرم درجه ۷ و ۸ در دادسرا وجود دارد؟ اگر پاسخ مثبت است در چه شرایطی میتوان به جرائم درجه ۷و ۸ در دادسرا رسیدگی نمود؟۲- در صورت شروع به رسیدگی به جرائم درجه ۷ و ۸ در دادسرا؛ آیا میتوان در خصوص جرائم درجه بالاتر قرار نهایی صادر و نسبت به جرم درجه ۷ و ۸ پرونده را مفتوح نگه داشت؟۳- با فرض اینکه جرم منشا در پولشویی (بهطور مثال قاچاق) در صلاحیت دادسرا باشد و پولشویی وفق قانون سابق درجه ۷ محسوب شود آیا میتوان نسبت به بزه قاچاق اتخاذ تصمیم نمود و نسبت به بزه پولشویی درجه ۷ پرونده را مفتوح نگه داشت؟۴- در خصوص جرائم درجه ۷ و ۸ که در دادسرا مطرح شده، ارسال پرونده به دادگاه با صدور قرار عدم صلاحیت صحیح است یا با دستور اداری؟
نظر هیات عالی
نظریه اداره حقوقی به شماره ۱۰۹۸/۹۴/۰۷ مورخ ۹۴/۵/۵ به شرح زیر مورد تایید میباشد: مستفاد از مواد ۲۲ و ۸۹ و ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ این است که انجام مرحله تحقیقات مقدماتی در کلیه جرایم از وظایف دادسرا است و طرح مستقیم پرونده در دادگاه و انجام تحقیقات فوقالذکر از سوی دادگاه تنها در موارد خاص و مصرح قانونی نظیر تبصره یک ماده ۲۸۵ و ۳۰۶ و ۳۴۰ قانون فوقالذکر امکانپذیر است. از سوی دیگر مطابق ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توامان و یکجا رسیدگی گردد و رعایت مقررات مربوط به صلاحیت محلی دادگاهها و تعدد جرم، صدور قرار تامین کیفری و....نیز اقتضای رسیدگی یکجا و توامان به اتهامات متهم به ارتکاب جرایم متعدد از درجات تعزیری مختلف ۶ و ۷ و ۸ میباشد و انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به کلیه جرایم مذکور میباید از سوی دادسرا صورت پذیرد و برای همه جرایم ارتکابی کیفرخواست صادر شود. بنابراین در فرض توام بودن جرم درجه ۷ با جرایم بالاتر امکان صدور کیفرخواست برای جرم درجه ۷ به شرح مذکور وجود دارد و تعارضی بین تبصره یک ماده ۸۱ و ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری وجود ندارد.
نظر اکثریت
دادسرا مطلقاً صلاحیت رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی به جرایم درجه ۸ و ۷ را نداشته و بایستی نسبت به ارسال پرونده، با تصمیم قضایی (یا اداری) در همان بدو تشکیل پرونده و ارجاع موضوع به همراه اوراق مرتبط به محاکم کیفری دو اقدام نماید. در پاسخ به اظهارنظر برخی همکاران مبنی بر لزوم رسیدگی توامان و صدور قرار تامینِ واحد پیرامون اتهامات دارای مجازات درجه ۸ و ۷ به همراه جرایم دیگر (موضوع مواد ۳۱۳- ۲۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲) میتوان گفت:اولاً- ماده ۲۱۸ به عنوان اقدام فرعی و تبعیت کننده از ماده ۳۱۳ قانون فوق میباشد. بهعبارت دیگر بدواً باید صلاحیت رسیدگی ولو بهصورت توامان در اجرای ماده ۳۱۳ برای مرجع قضایی احراز گردد. سپس در انجام اقدامات قضایی تامین واحد به استناد مقرره ۲۱۸ صادر شود. بنابراین مقرره اخیرالذکر قابل استناد در این امر نمیباشد و مقررات ماده ۳۱۳ قانون مذکور نیز نمیتواند مورد استناد قرار گیرد. زیرا قانونگذار در ماده ۳۴۰ قانون آ.د.ک بهطور مطلق اعم از اینکه جرایم دارای مجازات ۸ و ۷ به تنهایی در پرونده مطرح گردند و یا به همراه سایر جرایم، مقرر داشته این جرایم بهطور مستقیم در دادگاه رسیدگی خواهند شد. بنابراین ماده ۳۱۳ منصرف از موضوع ماده ۳۴۰ بوده و اجتهاد در مقابل نص فاقد وجاهت قانونی و شرعی است. ثانیاً- مبنا و فلسفه وضع ماده ۳۱۳ قانون فوق، در راستای اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و سایر مواد مرتبط به تعدد مادی و معنوی بزه میباشد در حالیکه قانونگذار در تبصره ۴ ماده ۱۳۴ ق.م.ا در سال ۱۳۹۲ و همچنین در اصلاح مقرره مذکور در سال ۱۳۹۹ (بند «ت» ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) علیرغم اینکه در مقام بیان بوده، اعلام داشته که توام بودن جرایم درجه ۸ و ۷ با جرایم دیگر موجب تشدید مجازات نبوده و حتی در ذیل بنده مذکور تصریح شده که: «در جمع این جرایم با جرایم درجه شش و بالاتر، بهطور جداگانه برای جرایم درجه هفت و هشت... تعیین مجازات میشود.» بنابراین در همه موارد اعم از اینکه متهم تحتالحفظ به همراه پرونده متشکله به دادسرا اعزام گردد و در پرونده دلایل کافی برای تفهیم اتهام برای جرایم دارای مجازات درجه ۷ و یا ۸ موجود باشد اما دلیل کافی برای سایر اتهامات وجود نداشته باشد و یا سایر موارد؛ دادسرا نمیتواند به بزههای فوق رسیدگی کند و مقام قضایی در دادسرا با وحدت ملاک حاصله از ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری، باید با تصمیم قضایی یا اداری پرونده را به همراه متهم و یا بدون ایشان به محاکم کیفری دو ارسال نماید.ثالثاً- در خصوص رسیدگی توامان به جرایم درجه ۷ و ۸ و بالاتر؛ با توجه به اینکه موجب رسیدگی به جرم درجه ۷ و ۸ در دادسرا علیرغم تصریح ماده ۳۴۰ ق.آ.د.ک، اصل لزوم رسیدگی توامان است. با صدور قرار نهایی نسبت به سایر جرایم، مفتوح نگهداشتن پرونده در خصوص جرم درجه ۷ صحیح نیست. چه اینکه آنچه موجب صلاحیت دادسرا، اصل رسیدگی توامان میباشد و با زایل شدن سبب، مسبب هم زایل میشود و در اینجا نمیتوان به قاعده استصحاب نیز تمسک کرد چه اینکه ارکان قاعده استصحاب جاری نیست (رکن تعلق شک و یقین به موضوع واحد) لذا در صورت عدم تکمیل تحقیقات در جرم درجه ۷ بازپرس مکلف است پس از صدور قرار نهایی در خصوص بزه درجه ۷ نیز پرونده را با دستور به دادگاه ارسال نماید و مضافاً صدور قرار عدم صلاحیت به جهت اینکه بین دادگاه و دادسرا اختلاف صلاحیت متصور نمیباشد، صحیح نیست.
نظر اقلیت
با توجه به نظریه مشورتی شماره ۱۰۹۸/۹۴/۰۷- ۵/۵/۹۴ اداره حقوقی قوه قضاییه که اشعار میدارد: «مستفاد از مواد ۲۲ و ۸۹ و ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ این است که انجام مرحله تحقیقات مقدماتی در کلیه جرایم از وظایف دادسرا است و طرح مستقیم پرونده در دادگاه و انجام تحقیقات فوقالذکر از سوی دادگاه تنها در موارد خاص و مصرح قانونی نظیر تبصره یک ماده ۲۸۵ و ۳۰۶ و ۳۴۰ قانون فوقالذکر امکانپذیر است. از سوی دیگر مطابق ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توامان و یکجا رسیدگی گردد و رعایت مقررات مربوط به صلاحیت محلی دادگاهها و تعدد جرم، صدور قرار تامین کیفری و....نیز اقتضای رسیدگی یکجا و توامان به اتهامات متهم به ارتکاب جرایم متعدد از درجات تعزیری مختلف ۶ و ۷ و ۸ میباشد و انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به کلیه جرایم مذکور میباید از سوی دادسرا صورت پذیرد و برای همه جرایم ارتکابی کیفرخواست صادر شود. بنابراین در فرض توام بودن جرم درجه ۷ با جرایم بالاتر امکان صدور کیفرخواست برای جرم درجه ۷ به شرح مذکور وجود دارد و بنابراین تعارضی بین تبصره یک ماده ۸۱ و ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری وجود ندارد.» و در نظرگرفتن مقررات مذکور در این نظریه و نیز پیشبینی صلاحیت اضافی برای دادسرا (وحدت ملاک از مقررات ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری) امکان رسیدگی توامان به جرایم متعدد درجه ۷ و ۸ و بالاتر متهم در دادسرا وجود داشته و پس از تکمیل تحقیقات باید آن را تفکیک و به دادگاه ارسال نمود. شایان ذکر است چنانچه تحقیقات در مورد جرایم درجه ۷ و ۸ متهم تکمیل نشده باشد و یا رسیدگی به جرایم درجه ۷ و ۸ منوط به اثبات جرایم منشا باشد (بهطور مثال جرم پولشویی موضوع قانون سال ۱۳۸۶) امکان مفتوح نگهداشتن پرونده تا حصول شرایط و نتایج امکانپذیر است. نحوه ارسال پرونده نیز میتواند حسب مورد به همراه قرار نهایی یا صدور دستور اداری باشد. افزون برآن چون اختلاف در صلاحیت بین دادسرا و دادگاه وجود ندارد و دادسرا صلاحیت استقلالی ندارد و در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه مینماید، صدور قرار عدم صلاحیت در یک حوزه توجیه قانونی ندارد.
ضمانت اجرای عدم تسلیم رای داوری توسط داور در موعد مقرر قانونی یا قراردادیتوقیف مطالبات شرکت شرایط پرداخت نحله دعوی الزام به تمکین
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای