بررسی امکان رفع اثر از قرار تامین خواسته با درخواست شخص ثالث

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۴/۰۹
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

بررسی امکان رفع اثر از قرار تامین خواسته با درخواست شخص ثالث

پرسش

شخص الف درخواست تامین خواسته به طرفیت شخص ب مطرح نموده، بدون طرح دعوی اصلی و قرار تامین خواسته صادر شده؛ منتها دعوی اصلی طرح نشده و یک سال از تاریخ صدور قرار تامین گذشته و از ناحیه خوانده نیز تقاضای رفع اثر از قرار تامین خواسته به عمل نیامده است. حال وکیل همسر شخص ب، درخواست رفع اثر از قرار تامین خواسته نموده و با این استدلال که قرار تامین خواسته صوری بوده و شخص ب قصد داشته اموال خود را از دسترس همسرش خارج نماید، دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال؛ نظر اقلیت مورد تائید اکثریت هیات عالی نشست‌های قضایی حقوقی قوه قضائیه است؛ با این توضیح که مطابق اصل ۴۰ قانون اساسی، اشخاص نباید حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار داده و با سوءاستفاده از آن مانع استیفای دیون و حقوق مالی اشخاص ثالث گردد؛ بنابراین با توجه به فرض مسئله، امکان درخواست رفع توقیف از دادگاه صادر کننده قرار تامین خواسته وجود دارد؛ مگر اینکه موضوع خواسته درخواست تامین خواسته خواهان که منجر به توقیف مال شده مشمول ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی باشد که تا رسیدن اجل و موعد طلب قابلیت رفع توقیف نخواهد داشت.

نظر اکثریت

مطابق ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ به‌ صراحت، از درخواست خوانده جهت لغو قرار تامین خواسته نام‌برده شده است. بنابراین با درخواست شخص ثالث نمی‌توان از قرار تامین خواسته رفع اثر نمود و در این خصوص باید به ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ مراجعه شود. به این صورت که دادگاه بر اساس صدر این ماده که مقرر نموده: «در صورتی که موجب تامین مرتفع گردد، دادگاه قرار رفع تامین خواهد داد»؛ راساً رفع اثر می‌نماید؛ ولی در راستای تقاضای شخص ثالث نمی‌تواند رفع اثر کند، چون مغایر با صراحت ماده ۱۱۲ همان قانون می‌باشد. در صورتی که ثالث برای خود حقی قائل باشد، می‌بایست به‌ عنوان معترض ثالث (اعتراض ثالث اجرایی) وارد گردد که آن نیز نیاز به بررسی و تشخیص دادگاه دارد. بنابراین خود دادگاه راساً می‌تواند رفع اثر نماید و در قالب تصمیم است در صورتی که دادگاه تشخیص دهد که صدور قرار تامین خواسته با تبانی طرفین صورت گرفته است؛ منتها درهرحال شخص ثالث نمی‌تواند درخواست رفع اثر مطرح نماید، ولی چون تبانی بوده و مالی توقیف‌ شده دادگاه باید بتواند راساً تصمیم بگیرد.

نظر ابرازی

مطابق مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی عمل می‌نماییم. قانون آیین دادرسی مدنی شکلی است و قابل تفسیر و تعبیر نیست؛ بنابراین وحدت ملاک منتفی است. با توجه به این‌که بحث دعوی اصلی مطرح نشده اساساً بحث تامین خواسته نیز منتفی است؛ زیرا مطابق ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ یک دعوای اصلی می‌بایست مطرح‌شده باشد. مطابق مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ همان قانون شخص ثالث حق دارد که به‌ قرار تامین خواسته اعتراض نماید؛ زیرا رای فوق الذکر، که اعم از حکم و قرار می‌باشد؛ مقید به مهلت نیز نمی‌باشد؛ درنتیجه منعی برای اعتراض شخص ثالث نسبت‌ به قرار تامین صادره وجود ندارد.