بررسی امکان صدور حکم غیابی علیه خوانده غایب با رعایت قواعد ناظر به سوگند
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۷/۲۰
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند
موضوع
بررسی امکان صدور حکم غیابی علیه خوانده غایب با رعایت قواعد ناظر به سوگند
پرسش
با عنایت به حکم مقرّر در ماده ۱۳۲۵ به بعد قانون مدنی و ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که در صورت عدم وجود بینه، به خواهان حق داده است که تقاضای اتیان سوگند خوانده منکر را بنماید. اولاً آیا امکان صدور رای غیابی بر اساس سوگند مدعی که به جهت عدم حضور خوانده و ناکل تلقی شدن وی به نامبرده رد شده است، در چنین فرضی متصور است یا خیر؟ (آیا می توان خوانده غایب را منکر دانست؟) ثانیاً در فرض امکان صدور رای غیابی به استناد سوگند خواهان، با لحاظ حکم مقرّر در ماده ۱۳۳۱ قانون مدنی تکلیف دادگاه در فرض واخواهی محکومٌ علیه غیابی چیست؟
نظر هیات عالی
ح
نظر اکثریت
بر اساس حکم مقرّر در ماده ۲۸۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، امکان صدور حکم غیابی علیه خوانده غایب با رعایت قواعد ناظر به سوگند وجود دارد و چنان چه برابر ماده ۲۸۶ قانون مزبور در مورد دعوت خوانده جهت اتیان سوگند اقدام شده باشد ولی ابلاغ اخطاریه ها قانونی بوده است، نامبرده میتواند از جانب دادگاه منکر و ناکل تلقی شده و با رد سوگند به خواهان، بر اساس سوگند وی اتخاذ تصمیم گردد. بدیهی است در این فرض، چنانچه خوانده اقدام به واخواهی از رای مزبور نماید از کلیه حقوق قانونی من جمله تعرّض به سوگند خواهان برخوردار بوده و در صورت احراز صحت ادعای وی مبنی بر عدم اطلاع از وقت رسیدگی و درخواست سوگند خواهان، با اتخاذ ملاک از قسمت اخیر تبصره یک ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه مکلّف است نسبت به رسیدگی به ادعا و دلایل وی اقدام و عنداللزوم نسبت به نقض رای اقدام نماید. این مسئله در نظریه مشورتی شماره شماره ۲۰۲۶/۹۶/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز مورد تایید قرار گرفته است.
نظر اقلیت
با عنایت این که در فرض ابلاغ قانونی و عدم اطلاع از جلسه دادرسی، نمی توان خوانده را منکر تلقّی نمود، امکان استفاده از سوگند در این فرض و رد آن به خواهان وجود ندارد و میبایست بر اساس سایر ادله نسبت به رسیدگی و اتخاذ تصمیم اقدام نمود. چرا که بر اساس حکم مقرّر در ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، هر گاه خواهان فاقد بینه و گواه واجد شرایط باشد و خوانده منکر ادعای خواهان باشد به تقاضای خواهان، نوبت به سوگند منکر میرسد و انکار نیز یک فعل مثبت و جنبه وجودی دارد و میبایست انکار احراز شود و صرف این که شخص در جلسه دادرسی حضور نیافته به ویژه در فرضی که ابلاغ قانونی انجام شده باشد، باعث منکر تلقی شدن شخص نخواهد بود. حکم مقرّر در ماده ۲۸۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز در صورتی قابل جریان است که شخص منکر محسوب گردد و از حضور در جلسه به منظور اتیان سوگند امتناع نماید که در این فرض ناکل محسوب خواهد شد. نکول فرع بر انکار است. در چنین فرضی باید بر اساس سایر ادله اتخاذ تصمیم گردد. استدلال دیگر این است که با لحاظ حکم مقرّر در ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی، صرف یک بار اخطار در خصوص خوانده غایب که در جلسه حضور ندارد نمیتواند نکول تلقی شود و به سبب آن سوگند به خواهان رد گردد. مضاف بر این هیچ یک از مواد قانونی دلالت بر جواز درخواست سوگند از شخصی که در جلسه دادرسی غایب است (و ابلاغ به وی نیز قانونی بوده است) ندارد و دقّت در مبانی فقهی نیز این برداشت را تایید می کند چرا که بر اساس دیدگاه های فقیهان امامی صدور رای غیابی اختصاص به مواردی دارد که علیه غایب بینه اقامه شده باشد و صدور حکم غیابی اختصاص به بینه داشته و با سوگند امکان پذیر نمیباشد. اساساً فرض اخطار لزوم اتیان سوگند و ناکل تلقی شدن وی در صورت استنکاف از اتیان سوگند، در خصوص خوانده غایب متصور نمیباشد امّا در صورت ابلاغ واقعی و عدم حضور نامبرده در جلسه دادگاه به نظر میرسد بتوان به استناد مواد ۲۷۴ و ۲۷۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب بر اساس سوگند خواهان، اتخاذ تصمیم نمود که در این فرض رای صادره (جز در خصوص آرای صادره از شورای حل اختلاف) حضوری است.
پاسخ قسمت دوم سوال اول نیز روشن است. چرا که صدور رای به استناد سوگند خواهان در فرض ابلاغ قانونی میسر نمیباشد لذا از اساس رای غیابی مستند به سوگند صادر نخواهد شد و در صورت ابلاغ واقعی نیز رای حضوری خواهد بود. (جز در خصوص آرای صادره از قاضی شورای حل اختلاف بر اساس حکم مقرّر در ماده ۲۵ قانون شوراها) در هر صورت چنانچه دادگاه بر اساس سوگند خواهان رای غیابی صادر نماید، با واخواهی خوانده، مکلّف است رای صادره را نقض و بر اساس ماده ۲۷۲ و ۲۷۳ رای صادر نماید.