بررسی امکان صدور حکم محکومیت پس از رضایت شاکی در بزه رابطه نامشروع

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۷/۲۱
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند

موضوع

بررسی امکان صدور حکم محکومیت پس از رضایت شاکی در بزه رابطه نامشروع

پرسش

با توجه به این که در بزه رابطه نامشروع، شرط شروع به رسیدگی حسب ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مشخص گردیده است، حال در پرونده ای فردی علیه همسر خود دائر بر رابطه نامشروع شکایتی مطرح و پس از تکمیل تحقیقات و وجود دلایل کافی پس از جلسه رسیدگی؛ رضایت بی قید و شرط خود را از متهمین اعلام می‌نماید آیا در این فرض می توان با توجه به تکمیل تحقیقات و وجود مدارک پس از رضایت شاکی حکم بر محکومیت متهمان صادر نمود؟

نظر هیات عالی

در ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری وجود شاکی یکی از موارد جواز تعقیب و تحقیق است که به تعبیری جزءالعله است. با ساقط شدن این شرط به لحاظ گذشت شاکی انجام تعقیب و تحقیق به فرض اصلی قانون، یعنی ممنوعیت باز می‌گردد. اما در صورتی که تحقیق و تعقیب قبل از گذشت شاکی انجام شده و به انتها رسیده باشد و پرونده معد صدور حکم باشد، اقدام به صدور حکم عنوانی خارج از تعقیب و تحقیق است و دادگاه باید در حدود ادله موجود رای صادر کند. نظریه شماره ۲۲۵۸/۹۷/۰۷ -۱۳۹۷/۰۹/۱۰ اداره حقوقی قوه قضائیه موید این نظر است که بقاء شکایت شاکی برای ادامه تعقیب و تحقیق شرط است نه صدور رای مقتضی براساس نتایج تحقیق و تعقیبی که در زمان بقاء شرط (وجود شاکی)تحصیل شده است. لذا نظریه اکثریت قضات محترم بیرجند تایید می‌شود.

نظر اکثریت

با عنایت به فرض سوال که پس از تکمیل تحقیقات و وجود دلائل کافی بر وقوع بزه می‌باشد، بر اساس حکم مقرّر در ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرّر داشته است: « انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شود و یا دارای شاکی باشد.» شکایت شاکی شرط شروع تعقیب و تحقیق است و در تداوم آن شرط نمی‌باشد. به تعبیر دیگر شکایت شاکی ابتدائاً شرط است امّا استمراراً وجود آن لازم نیست یعنی اگر در ابتدا تعقیب با شکایت وی شروع شد و پس از شروع به تعقیب نامبرده اعلام رضایت بی قید و شرط نمود، چون جرم مزبور یک جرم قابل گذشت نمی‌باشد و قانونگذار نیز رضایت یا عدم رضایت وی را موثر در ادامه تحقیقات ندانسته است. مضاف بر این در صورت تردید نیز اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرم می‌باشد. این نظر توسط برخی از صاحب نظران و نویسندگان حقوقی نیز مورد تایید قرار گرفته است. (عابدی، آیین دادرسی کیفری) به علاوه در ذیل نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۹۵۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ و نظریه شماره ۷/۹۸/۷۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ نیز آمده است که «دادگاه باید با همان دلایل و قرائن موجود، رای مقتضی را صادر نماید.» بنابراین تداوم تحقیقات جایز نیست نه اینکه تحقیقات انجام شده و دلائل جمع آوری شده نیز نادیده گرفته و بلااثر گردد. البته استفاده از نهادهای ارفاقی همچون توبه خالی از وجه نخواهد بود.

نظر اقلیت

در فرض اعلام رضایت بی قید و شرط شاکی ادامه تحقیقات فاقد مبنای قانونی و فاقد وجاهت است چرا که وجود شاکی خصوصی، شرط شروع و ادامه تحقیقات می‌باشد و با عنایت به استثنائی بودن تعقیب و تحقیق در این قبیل جرائم و انحصار آن به موارد یاد شده در ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مجوزی برای ادامه رسیدگی وجود ندارد و باید قرار موقوفی تعقیب صادر گردد. این قرار همان گونه که برخی از نویسندگان گفته اند (عابدی، آیین دادرسی کیفری) منحصر در ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری نمی‌باشد و در موارد دیگری از قبیل فرض محل بحث و ماده ۳۸۳ این قانون نیز باید قرار موقوفی تعقیب صادر گردد. در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۹۵۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ و نظریه شماره ۷/۹۸/۷۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ نیز به این مسئله اشاره شده است.