بررسی امکان صدور گزارش اصلاحی در دعاوی مطروحه فی مابین نهادها و سازمانهای دولتی (هر دو دولتی یا خصوصی و دولتی)
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۷/۱۴
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بوشهر
موضوع
بررسی امکان صدور گزارش اصلاحی در دعاوی مطروحه فی مابین نهادها و سازمانهای دولتی (هر دو دولتی یا خصوصی و دولتی)
پرسش
با عنایت به مواد ۲۶۸، ۱۸۳، ۱۸۴ و ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی در فرضی که دعاوی مطروحه فیمابین نهادها و سازمانهای دولتی (هر دو دولتی یا خصوصی و دولتی) چنانچه حسب توافق صورت گرفته در خارج دادگاه، مبنی بر قاطع قرار دادن نظر هیات کارشناسی در موضوع اختلاف، آیا امکان صدور گزارش اصلاحی به نحو مذکور وجود دارد؟
نظر هیات عالی
قاطع دانستن نظر کارشناسان با گزارش اصلاحی متفاوت است؛ در صورت توافق مبنی بر قاطع بودن نظر کارشناس یا کارشناسان این امر موجب قطعیت رای دادگاه بوده و ارتباطی با گزارش اصلاحی نداشته و منعی وجود ندارد؛ اما گزارش اصلاحی به نوعی صلح تلقی نمیشود، لذا تابع مقررات مربوط به اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی میباشد.
نظر اکثریت
با عنایت به تبصره ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی، موضوع از بحث صدور گزارش اصلاحی خارج است و دادگاه میبایست مبادرت به صدور رای نماید، آرای دادگاه قطعی است، مضافاً اینکه با توجه به اصل ۱۳۹ قانون اساسی در فرضی واجد و داخل در بحث گزارش اصلاحی بدانیم نیز به لحاظ اینکه داخل در عنوان صلح میباشد، قابلیت صدور گزارش اصلاحی وجود ندارد.
نظر اقلیت
قابلیت صدور گزارش اصلاحی وجود دارد؛ چراکه اولاً؛ موضوع داخل در عنوان سازش و طریقه خاتمه دادن دعوی است و با نهاد مصالحه متفاوت است؛ بنابراین از ممنوعیت اصل ۱۳۹ قانون اساسی نیز خارج است. ثانیاً؛ موضوع تبصره ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی اصحاب دعوی از خود دادگاه تقاضای صدور رای بر اساس نظریه هیات کارشناسی را دارند درحالیکه در فرض سوال خواسته آنان چیز دیگری است؛ لذا دادگاه پس از وصول نظریه هیات کارشناسی مبادرت به صدور گزارش اصلاحی مینماید.
نحوه اعمال ماده 10 قانون مجازات اصلاحی 1392 در صورت اسقاط تجدیدنظرخواهی محکوم علیهتاثیر تکرار جرم در صلاحیت مرجع رسیدگی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای