بررسی تبصره ۳ ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۳/۱۰/۰۹
برگزار شده توسط: استان سازمان بازرسی کل کشور/ شهر تهران
موضوع
بررسی تبصره ۳ ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
پرسش
در تبصره (۳) ماده (۴) قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مقرر گردیده است: «کلیه آییننامههای اجرایی شورای فوقالذکر پس از تصویب هیئتوزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط، با رعایت ماده (۱۴) این قانون لازمالاجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضایی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط یا محرومیت از همان شغل محکوم خواهد شد.» با توجه به وحدت مجازات اداری و کیفری در مصوبه، آیا ارسال گزارش به یکی از مراجع فوق کفایت از تکلیف مقرر مینماید یا ارسال گزارش به هر دو مرجع لازم است؟ در صورت نظر بر وحدت مرجع رسیدگی آیا ترجیح با مرجع اداری است یا قضایی؟ یا اینکه ترجیحی وجود ندارد؟ با پذیرش این فرض (ارسال به یکی از مراجع) نحوه تفسیر «تشخیص مراجع اداری و قضایی» در تبصره چگونه است؟
نظر هیات عالی
نظر اکثریت مورد تائید است.
نظر اکثریت
با توجه به سیاق ماده درخصوص غیرکارمند به مرجع قضایی ارسال میشود و درخصوص کارمند دولت، سازمان مخیّر است که به یکی از این مراجع (اداری یا قضایی) ارسال نماید زیرا با ارسال موضوع درخصوص کارمند به مرجع قضایی، مرجع اخیر نمیتواند به صلاحیت مرجع اداری نفی صلاحیت نماید و تکلیف مقرر در ماده نیز جهت تعقیب انجام شده است؛ لذا درخصوص کارکنان دولت اختیار معرفی به مراجع اداری یا قضایی وجود دارد.
نظر اقلیت
در بند (ت) ماده (۱) قانون مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول به مواد (۵) و (۶) احاله شده است. ماده (۵) اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ اعلام میدارد: کلیه صاحبان مشاغل غیرمالی و موسسات غیرانتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی ازجمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، موسسات مالی و اعتباری، بیمهها، بیمه مرکزی، صندوقهای قرضالحسنه، بنیادها و موسسات خیریه، شهرداریها، صندوقهای بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونیهای اعتباری، صرافیها، بازار سرمایه (بورسهای اوراق بهادار) و سایر بورسها، شرکتهای کارگزاری، صندوقها و شرکتهای سرمایهگذاری و همچنین موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام میباشد از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی ایران و غیر آنها، مکلفاند آییننامههای اجرایی هیئتوزیران در ارتباط با این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را اجراء کنند. ماده (۶) اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۱۰/۱۵) نیز بیان داشته است: «کلیه اشخاص موضوع ماده (۵) این قانون، ازجمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفاند اطلاعات مورد نیاز در اجرای این قانون را طبق مصوبات هیئتوزیران حسب درخواست شورا یا مرکز اطلاعات مالی به آنها ارائه نمایند»؛ لذا مشمولین قانون، مستخدمان و ماموران دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و غیر آن میباشند که مستخدمان و ماموران به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی و غیر آنها به مراجع قضایی معرفی میگردند. موید این نظر متن لایحه اولیه، ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی است که اعلام میداشت: «متخلفان از مقررات آییننامه اجرایی ماده (۵) درصورتیکه عنوان مباشر یا شریک یا معاون جرم پولشویی در مورد آنها صدق نکند حسب مورد توسط دادگاه صلاحیتدار یا هیئتهای تخلفات اداری به مجازاتهای زیر محکوم میشوند: الف) مستخدمان و ماموران دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی به مجازاتهای مقرر در ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵؛ ب) سایر اشخاص به شش ماه تا پنج سال محرومیت از هرگونه عضویت یا اشتغال به سمت مربوط برای هر بار تخلف. همچنین قید حسب مورد در تبصره که با لحاظ مشمولین به مراجع اداری قضایی برمیگردد و تلقی ارجاع حسب مورد به مجازات، فاقد معنی خواهد بود؛ لذا حسب مورد به صلاحیتهای مراجع اداری و قضایی در رسیدگی بر رفتار متخلف برمیگردد؛ کارکنان دولت به تخلفات اداری و غیر آن به مرجع قضایی».