بررسی ترتیب استیفاء طلب یا اجرای مجازات از محل وثیقه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بوشهر

موضوع

بررسی ترتیب استیفاء طلب یا اجرای مجازات از محل وثیقه

پرسش

شخصی به ۲ سال حبس و سه میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده، نامبرده سابقاً و در راستای صدور قرار تامین (وثیقه) ملک خود را معرفی می‌کند که در آن تاریخ به ازاء ۵۰۰ میلیون تومان توقیف می‌شود. اینک پس از محکومیت نامبرده به مجازات فوق و قبل از عملیات اجرایی مزایده توسط اجرای احکام ایشان مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را نقداً واریز می‌کند، لکن ارزش ملک توقیف شده در زمان حال ۸ میلیارد تومان می‌باشد و میزان جزای نقدی را پوشش می‌دهد. از طرف دیگر همسر محکوم با در دست داشتن دادنامه قطعی طلاق مدعی است که بابت مطالبه مهریه خویش ملک را توقیف نموده است. حال از آنجا که ملک مذکور ۲ سال قبل توقیف شده و این توقیف در راستای صدور قرار تامین و نیز اجرای مجازات بوده آیا مهریه زوجه جزء دیون ممتازه و مقدم برای استیفای طلب از ملک است؟

نظر هیات عالی

مستفاد از مواد ۲۳۰ و ۵۲۶ و تبصره ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری از وثیقه مربوطه به میزان وجه قرار تامین (پانصد میلیون تومان) در صورت تخطی متهم یا محکوم‌علیه از حضور نزد مرجع قضایی، قابل‌ برداشت است و مازاد بر آن، وصول جزای نقدی تابع قواعد عام حاکم بر توقیف و فروش اموال در قانون اجرای احکام مدنی است. بنابراین در فرض پرسش موجب قانونی جهت ایجاد اولویت در برداشت از وثیقه برای وصول جزای نقدی وجود ندارد.

نظر اکثریت

با توجه به آنکه زوجه تنها ادعای توقیف ملک را داشته و نامه و اجراییه‌ای به اجرای احکام واصل نشده است؛ بنابراین از آنجایی که محکوم‌علیه به موجب حکم قطعی باید مبلغ جزای نقدی پرداخت نماید و اجرای احکام کیفری نیز ملک متعلق به ایشان را بابت اجرای مجازات جزای نقدی توقیف نموده، لذا می‌بایست پس از فروش مازاد آن را مسترد و در صورت ارائه اجراییه و با نامه‌ای برای واریز مابقی به عنوان مهریه به حساب اجرای احکام مربوطه اقدام نماید. چنانچه نامه‌ای مبنی بر توقیف از باب مهریه قبل از فروش هم واصل شود، پرداخت جزای نقدی در اولویت قرار دارد، ضمن در نظر داشتن نصاب بند ۳ ماده ۱۴۸. همچنین این گروه معتقدند ماده ۵۰۷ ق.آ.د.ک قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند تامین متناسب صادر و نهایتاً مال را به اندازه مجازات توقیف نماید. این قانون از قواعد آمره بوده و اراده افراد در جهت مخالفت با آن موثر نیست. پس ممتازه بودن مهریه تاثیری در اجرای آن ندارد و نیز حسب صدر و تبصره ذیل ماده ۲۳۰ قانون مذکور آنچه ملاک عمل است چنانچه قبل از عملیات اجرایی متهم حاضر شود دستور توقف دادستان لغو و مقداری به عنوان جریمه تعیین می‌گردد و چنانچه متهم حضور نیابد آنچه ملاک عمل قرار می‌گیرد قیمت روز ملک است. در مزایده مقدار وثیقه اخذ و مابقی عودت می‌شود و پس از واریز وجه به حساب متهم زوجه، می‌توان در راستای تامین خواسته یا دستور موقت آن را توقیف نماید.

نظر اقلیت

مطابق ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که محکوم‌علیه علاوه بر حبس به جزای نقدی یا ضرر و زیان مدعی خصوصی محکوم شده باشد و مجموع محکوم‌به کمتر از تامین گرفته شده باشد، فقط تا میزان محکومیت وی از وثیقه تودیعی یا وجه الکفاله یا وجه التزام پرداخت خواهد شد و زائد بر آن بازگردانده و در این صورت، حکم اجرا شده تلقی می‌شود. پاسخ این سوال در ق.آ.د.ک سال ۷۸ صراحت بیشتری داشت. مرجع قضایی تا مبلغ تامین حق دارد توقف نماید و مازاد با رعایت سایر شرایط که در فرض سوال مازاد را همسر محکوم توقیف کرده است. دلیل دیگر در پاسخ به این سوال در انتهای ماده ۲۳۰ ق.آ.د.ک است که بیان می‌دارد ضبط وثیقه در اجرای احکام کیفری بر اساس قانون اجرای احکام مدنی صورت می‌گیرد و ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی نیز اشعار دارد که اگر محکوم‌به توقیف تامینی یا اجرایی باشد محکوم‌له مقدم است و مهریه نیز تا سقف مشخصی از دیون ممتازه است پس در مازاد بر ۵۰۰ میلیون تومان مهریه مقدم است. از طرف دیگر میزان قرار تامین موضوعیت پیدا کرده و با توجه به اینکه در قبال ۵۰۰ میلیون تومان توقیف شده و مازاد بر آن را همسرش می‌توانسته توقیف نماید، لذا نمی‌توان جزای نقدی را از آن محل وصول نمود.