بررسی تقصیر طفل یا محجور در تحقق مسئولیت مدنی
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۸-۵۹۲۶
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۲/۲۰
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر قرچک
موضوع
بررسی تقصیر طفل یا محجور در تحقق مسئولیت مدنی
پرسش
در فرضی صغیری به دلیل خروج ناگهانی از کوچه با یک دستگاه موتور سیکلت تصادف می نماید و کارشناس ۵۰% راکب موتور سیکلت و ۵۰% ولی طفل را مقصر اعلام می نماید. سپس راکب موتور سیکلت علیه ولی طفل اقامه دعوی مبنی بر مطالبه دیه می نماید حال پرسش آن است که طفل مسیول می باشد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
با توجه به اینکه در نظام قضایی ایران تحقق مسیولیت مدنی مبتنی بر نظریه تقصیر نوعی (استناد عرفی) است به طوری که در مقام بررسی و احراز رابطه سببیت عرفی ویژگی های فعل ضرری مد نظر قرار می گیرد نه اوصاف و ویژگی های شخصی و حالات درونی فاعل بنابراین در فرض سوال که طفل در تصادف با موتور سیکلت به میزان ۵۰ درصد (مطابق نظرکارشناس) مقصر شناخته شده در صورت انتساب مادی عمل بدوی (بدون احراز تقصیر سرپرست یا ولی قهری طفل) فرد بالاصاله به میزان ۵۰ درصد در قبال راکب موتور سیکلت مسیولیت مدنی دارد و بنا به مستنبط از ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی تفاوتی بین محجورین (اعم از صغار و.. . ) با افراد بالغ وجود ندارد و اما در فرضی که زیان وارد شده بمیزان ۵۰ درصد است انتساب مادی عمل بر وی (بدون احراز تقصیر سرپرست یا ولی قهر طفل) خود بالاصله به میزان ۵۰ درصد در قبال راکب موتور سیکلت مسیولیت مدنی دارد و بنا به مستنبط از ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی تفاوتی بین محجورین (اعم از صغار و.. . ) با افراد بالغ وجود ندارد و اما در فرضی که زیان وارد شده به میزان ۵۰ درصد انتساب مادی و استناد عرفی به رفتار ولی طفل داشته باشند مانند تقصیر در نگهداری یا مواظبت از مولی علیه خود مطابق ماده ۷ قانون مسیولیت مدنی ولی طفل بالاصاله مسیول است که ناشی از فعل غیر (طفل) محقق گردیده است.
نظر اکثریت
نخست آنکه تقصیر دارای مفهومی نوعی و اجتماعی می باشد و تحقق آن قایم به عمد نمی باشد لذا امکان انتساب به محجورین نیز وجود دارد.
نظر اقلیت
از آنجا که تقصیر دارای مفهوم شخصی می باشد اساسا هیچ گونه تقصیری منتسب به طفل نمی باشد و مطابق ماده ۷ قانون مسیولیت مدنی سرپرست طفل مسیول می باشند.