بررسی تکلیف دادسرا در خصوص رسیدگی به جرم سرقت یک سال پس از وقوع جرم با عنایت به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۴۰۰-۷۷۷۸
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۴/۱۸
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر نی ریز
موضوع
بررسی تکلیف دادسرا در خصوص رسیدگی به جرم سرقت یک سال پس از وقوع جرم با عنایت به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
پرسش
قبل از اجرایی شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۹۹، جرم سرقت غیرقابل گذشت محسوب می گردید لیکن با تصویب قانون مذکور سرقت موضوع مواد ۶۵۶ ،۶۵۷، ۶۶۱ و ۶۶۵ به شرطی که ارزش مال بیش از بیست میلیون تومان نباشد و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد، قابل گذشت میباشد. چنانچه سرقت با شرایط مذکور قبل از تصویب قانون جدید واقع شده باشد و بزه دیده شکایت نکرده و یک سال از تاریخ وقوع جرم سپری شده باشد و پس از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری شکایت نموده باشد، تکلیف دادسرا چیست؟
نظر هیئت عالی
نظریه اداره حقوقی به شماره ۸۷۱/۹۹/۷ مورخ ۱۳۹۹/۶/۳۱ به شرح زیر مورد تائید هیات عالی است؛ مبدأ مرور زمان شکایت در ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشخص شده است و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ حکم خاصی در خصوص مبدأ مرور زمان شکایت ندارد. از سوی دیگر تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت در قانون لاحق در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ از مصادیق قوانین مساعد به حال متهم موضوع ماده ۱۰ این قانون محسوب میشود؛ بنابراین اگر شاکی تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون لاحق (قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) شکایت خود را مطرح نکرده و تا این تاریخ، مواعد مذکور در ماده ۱۰۶ این قانون سپری شده باشد، موجب قانونی جهت تعقیب کیفری متهم وجود نداشته و باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود. اما اگر شاکی پیش از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، مطابق قانون حاکم شکایت خود را مطرح کرده باشد، تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به قابل گذشت به موجب قانون لاحق، با توجه به طرح شکایت شاکی در زمان قانون سابق و شروع به تعقیب متهم و در نتیجه انتفای مرور زمان شکایت، موجب قانونی جهت تسری مقررات ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسبت به چنین شکایتی نیست.
نظر اکثریت
با عنایت به ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی که مرور زمان طرح شکایت کیفری درجرایم قابل گذشت را یک سال قید نموده است و نیز بند ت ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی که قوانین در خصوص مرور زمان را نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فورا قابل اجرا می داند، لذا مرجع تحقیق بایستی به استناد مرور زمان یک ساله قرار موقوفی تعقیب صادر نماید.(البته مانع از این نیست که بزه دیده بتواند دادخواست حقوقی استرداد مال را در مرجع حقوقی مطرح نماید.)
نظر ابرازی
خق مکتسبه برای شاکی ایجاد شده و حق طرح شکایت داشته و نمیشود قرار موقوفی صادر نمود.