بررسی تکلیف دادگاه در خصوص سند ارائه شده از ناحیه خواهان و استفاده وکیل خوانده از عبارت "تکذیب می نمایم"

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

بررسی تکلیف دادگاه در خصوص سند ارائه شده از ناحیه خواهان و استفاده وکیل خوانده از عبارت "تکذیب می نمایم"

پرسش

وکیل خوانده در جلسه رسیدگی دادگاه اظهار می‌نماید که سند عادی ارائه شده از سوی خواهان را تکذیب می‌نمایم. در این صورت دادگاه با توجه به عبارت «تکذیب می‌نمایم»، چه تصمیمی می‌بایست اتخاذ نماید؟

نظر هیات عالی

مطابق ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز می‌شود می‌تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و اگر سند ابرازی منتسب به او نباشد می‌تواند تردید کند با توجه به استفاده از واژه تکذیب سند در آراء متعدد دادگاهها و دیوان‌عالی‌کشور در فرض سوال که سند منتسب به مدعی‌علیه یا ثالث است آثار انکار و یا تردید بر آن بار می‌شود. بر این اساس نظر اکثریت مورد تایید است.

نظر اکثریت

مطابق ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹: «کسی که سند غیررسمی علیه او ابراز شود، می‌تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثرانگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می‌گردد و اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می‌تواند تردید کند.» تکذیب اعم از انکار و تردید است. بنابراین اگر شخصی سند عادی ارائه شده را تکذیب نماید، با توجه به عام بودن عبارت تکذیب دادگاه می‌بایست به نام‌برده دستور دهد تا مقصود خود را از تکذیب بیان نماید به این معنی که مقصود نامبرده انکار است یا تردید. در نظریه مشورتی شماره ۷/۵۲۶۵ مورخ ۱۳۴۳/۱۰/۱۳ اداره حقوقی دادگستری نیز تکذیب اعم از انکار و تردید دانسته شده است.

نظر اقلیت

با توجه به ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ مفاهیم انکار و تردید مشخص هستند. علاوه بر انکار و تردید مفهوم جعل نیز داریم که منظور از ادعای جعل این است که کسی که سند علیه او ابراز شده مدعی شود که سند ابرازی ساختگی و برخلاف حقیقت است. با توجه به مشخص بودن معنی این عبارات و الفاظ، جایی برای تفسیر این موضوع که تکذیب اعم از انکار و تردید است باقی نمی‌ماند؛ زیرا در این صورت سوال پیش می‌آید که رابطه تکذیب و جعل چه خواهد بود و چرا تکذیب صرفاً اعم از انکار و تردید می‌باشد و اعم از جعل نیست؛ بنابراین بر صرف اظهار تکذیب اثری بار نمی‌باشد.