بررسی تکلیف دادگاه در صورت وجود خواستههای متعدد و عدم رفع نقص نسبت به یکی از خواستهها
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۰/۰۵/۲۴
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
بررسی تکلیف دادگاه در صورت وجود خواستههای متعدد و عدم رفع نقص نسبت به یکی از خواستهها
پرسش
دعوایی به سه خواسته ۱- اثبات مالکیت ۲- الزام به تنظیم سند رسمی ۳- مطالبه وجه التزام مطرح شده که وجه التزام مطالبه شده روزی صد هزار تومان و جمعاً سی میلیون تومان مطالبه شده است. هزینه دادرسی خواسته ردیف سوم پرداخت نشده و دادگاه اخطار رفع نقص صادر کرده منتها هزینه پرداخت نشده؛ حال قرار رد دفتری باید نسبت به کل دعوا (سه خواسته) صادر شود یا صرفاً نسبت به مطالبه وجه التزام؟ (فرض سوال بر این است که هزینه خواستههای ردیف اول و دوم پرداخت شده است.)
نظر هیات عالی
به نظر میرسد دفتر صرفاً در خصوص خواسته وجه التزام میباید قرار رد صادر نماید؛ زیرا همانطور که دادگاه در مقام رسیدگی و ماهیت امر میتواند در خصوص بعضی از خواستهها حکم صادر و بعضی دیگر را رد نماید؛ دفتر نیز در صورت تکمیل بودن پرونده در مورد بعضی از خواستهها نمیتواند در مورد آنها قرار رد صادر نماید؛ لذا نظر اقلیت تائید میگردد.
نظر اکثریت
در مواد ۵۱ و ۵۳ و ۵۴ قانون آیین دادرسی مصوب ۱۳۷۹ اشاره به نقص دادخواست و وظایف مدیر دفتر مبنی بر صدور اخطار رفع نقص و درنهایت صدور قرار رد دادخواست توسط مدیر دفتر دادگاه شده و کلمه دادخواست اطلاق دارد و اشاره به دعوا نشده؛ بنابراین چنانچه دادخواست ناقص باشد با رعایت فرازهای ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ به نظر میرسد صدور قرار رد دفتری نسبت به کل دعوا (سه خواسته) ارجح میباشد. بهعبارتدیگر وفق مواد ۵۴ و ۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی که صراحتاً قانونگذار با فرض عالم بودن تصریح داشته که دادخواست توسط مدیر دفتر دادگاه رد میگردد؛ محرز است که به لحاظ استفاده از واژه دادخواست و نه خواسته کل دادخواست با هر تعداد خواسته و حتی یک ایراد خواسته رد میشود و قانونگذار به مدیر دفتر اجازه تفکیک نداده است و با این اوصاف امکان تلقی قرار رد دفتری به یک خواسته با اراده مقنن وجود ندارد؛ همانطور که در قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی در تبصره دوم ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی قائل به تفکیک نمیشویم و با وجود یک ایراد حتی نسبت به یک محکومبه یا یک اعتراض قرار رد دادخواست صادر میشود.
نظر اقلیت
مطابق نظریه مشورتی ۱۱۲۰/۹۹/۰۷ مورخ ۱۴/۸/۹۹ اداره حقوقی قوه قضائیه در فرض سوال که خواستههای متعدد در یک دادخواست تجمیع و تقدیم شده و صرفاً برخی از آنها مشمول مقررات مربوط به رفع نقص است متعاقب اخطار و عدم رفع نقص صرفاً در خصوص همان خواسته مدیر دفتر دادگاه اتخاذ تصمیم مینماید و تصمیمگیری در خصوص دیگر دعاوی مطرح شده وفق عمومات بر عهده دادگاه است که حسب مورد ممکن است رسیدگی ماهوی شود و یا به دلیل ارتباط کامل با دعوائی که دادخواست آن توسط مدیر دفتر رد شده و به سبب فراهم نبودن امکان رسیدگی ماهوی به دعوای مطرح شده قرار مقتضی صادر شود. نظر اداره حقوق مستند به قانون است و با ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق است و با توجه به فرض سوال و اینکه برخلاف نص قانون نمیتوان اظهارنظر نمود و وجه التزام نیز مقدمه سایر خواستهها نیست نظر اداره حقوقی ارجح است.