بررسی جرایم در حکم کلاهبرداری با در نظر داشتن مقررات تبصره یک ماده یک قانون تشدید
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۸-۵۷۱۲
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۶/۲۷
برگزار شده توسط: استان البرز/ شهر کرج
موضوع
بررسی جرایم در حکم کلاهبرداری با در نظر داشتن مقررات تبصره یک ماده یک قانون تشدید
پرسش
فردی به نام حمید خط تلفن متعلق به شخص دیگری را به ثالثی فروخته است و به این ترتیب مرتکب جرم انتقال مال غیر شده است. شعبه بدوی دادگاه کیفری ۲ او را به استناد قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری به یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مال کلاهبرداری و رد آن به شاکی محکوم کرده است. در مرحله تجدیدنظر وکیل حمید درخواست تخفیف مجازات کرده است. حکم دادگاه تجدیدنظر استان این بوده است که: چون جرم فروش مال غیر در حکم کلاهبرداری است فلذا مشمول تبصره یک ماده یک قانون تشدید نمی شود و تجدیدنظرخواه مستحق تخفیف مجازات دانسته شده و به استناد مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی مجازات حبس را به جزای نقدی یک میلیون ریال و مجازات جزای نقدی را نیز به مبلغ یک میلیون ریال تخفیف داده است.
نظر هیئت عالی
جرایم در حکم کلاهبرداری مشمول آثار و احکام کلاهبرداری است. بنا علیه نظریه همکاران محترم قضایی در قسمت دوم مورد تایید می باشد. نظر اتفاقی: برخی قضات معتقدند جرم انتقال مال غیر که در حکم کلاهبرداری دانسته شده مشمول تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری نمی شود. فلذا می توان تخفیفات کمتر از حداقل قانونی را در خصوص جرم انتقال مال غیر اعمال نمود. زیرا محدودیتی که در خصوص تخفیف کمتر از حداقل قانونی در تبصره یک ماده یک آمده است ویژه جرم کلاهبرداری است نه جرم انتقال مال غیر که در حکم کلاهبرداری است. این عده برای اثبات نظر خود استدلال هایی به شرح زیر را بیان نمودند: