بررسی شمول مجازات ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری بر رفتار نیروی شرکتی
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۳/۱۰/۱۶
برگزار شده توسط: استان سازمان بازرسی کل کشور/ شهر تهران
موضوع
بررسی شمول مجازات ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری بر رفتار نیروی شرکتی
پرسش
با عنایت به ماده (۳) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری که «مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بهطورکلی قوای سهگانه و همچنین نیروهای مسلح یا شر کتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی» را مشمول ماده مزبور قرار داده است. چنانچه نیروی شرکتی که رابطه استخدامی با دستگاه ندارد و از طریق شرکت پیمانکاری جذب و در یکی از بخشهای اداری دستگاههای مشمول، مشغول فعالیت باشد چنانچه (نیروی شرکتی) برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور میباشد؛ وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول نماید تعقیب شخص مذکور به استناد ماده (۳) قانون مذکور صحیح است یا بهدلیل اینکه از خارج عناوین استخدامی احصاءشده در ماده فوق میباشد از شمول ماده مذکور منصرف و تحت عناوین دیگری نظیر تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده (۲) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری قابل تعقیب میباشد؟
نظر هیات عالی
نظر اکثریت مورد تائید است.
نظر اکثریت
صرفنظر از اینکه طبق ماده (۵۷۰) قانون آیین دادرسی کیفری، قانون راجع به محاکمه و مجازات مامورین به خدمات عمومی نسخ شده است، با توجه به رابطه استخدامی مرتکب با شرکت خصوصی، به اعتبار مرتکبین و مجازات لحاظ شده در ماده (۳) قانون تشدید، رویه موجود در دادسرا و محاکم و تفسیر مضیق قوانین جزایی؛ رفتار نیروی شرکتی، مشمول ماده (۳) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری نمیباشد و با لحاظ سایر شرایط مقرر ممکن است مشمول ماده (۲) قانون مذکور گردد. نظریه مشورتی ۲۰۲۳/۹۹/۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ موید این برداشت میباشد.
نظر اقلیت
با توجه به استقرار فرد در جایگاه و پست سازمانی، اخذ وجوه توسط این شخص ولو نیروی شرکتی باشد، بهلحاظ جلوس در جایگاه و پست اداری با لحاظ سایر شرایط مقرر در ماده (۳) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، تحت عنوان ارتشاء قابل پیگیری است.