بررسی شهادت کذب در ماده ۵۵۴ و ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر لردگان
موضوع
بررسی شهادت کذب در ماده ۵۵۴ و ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵
پرسش
شخص الف به اتهام دریافت رشوه محکوم به حبس قطعی شده است و از رای محکومیت قطعی تقاضای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور نموده و برای اثبات بی گناهی اش به شهادت نامه رسمی آقای ب استناد مینمایدحسب این شهادت نامه آقای ب در دفترخانه اسناد رسمی حضور پیدا کرده و برای اثبات بی گناهی الف اظهارات خلاف واقع مطرح و این اظهارات توسط دفتر خانه مکتوب میشود و سند رسمی با موضوع شهادت نامه صادر و به دیوان عالی کشور ارسال میشود؛ دیوان عالی کشور نیز بر مبنای این شهادت نامه رای دادگاه تجدید نظر را نقض و اعاده دادرسی را تجویز مینماید حال با توجه به مراتب مذکور چه اتهامی منتسب به شخص شاهد میباشد؟
نظر هیات عالی
در صورت ثابت شدن شهادت کذب که موجب قبول اعاده دادرسی شده از مصادیق ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات میباشد نتیجتاً نظریه اکثریت صحیح اعلام میشود.
نظر اکثریت
رفتار شاهد منطبق بر ماده ۵۵۴ قانون مجازات مصوب ۱۳۷۵ میباشد چراکه نامبرده با اقدام خود شخص مجرم را در محکومیت مساعدت نموده است که ماده ۵۵۴ جرم مطلق است و به صورت مقید نمیباشد و به صرف اینکه فرد با هر اقدامی، مجرم را مساعدت نماید کفایت می کند و مصادیق ماده ۵۵۴ تمثیلی میباشد و احصایی نبوده چراکه ماده از لفظ از قبیل استفاده نموده است و به صرف مساعدت برای رهایی وی کفایت می کند.
نظر اقلیت
فرد شاهد مرتکب جرمی نشده است و در رد استدلال، اکثریت بیان داشتند اولاً در تفسیر قانون باید مواد را به صورت منطقی تفسیر نماییم چراکه اولاً تجویز اعاده دادرسی دیوان به منزله خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت نیست. ثانیاً مصادیق ذکر شده در ماده ۵۵۴، مصادیقی میباشند که شخص اقدام فیزیکی انجام دهد و نباید آن را به هر موردی تسری دهیم. ثالثاً در پاسخ به استدلال برخی که این موضوع را از مصادیق ادله جعلی دانسته اند باید گفت ادله اثبات جرم کیفری در قانون احصا شده است و در ماده ۱۷۴ قانون مجازات در تعریف شهادت بیان داشته که باید نزد مقام قضایی باشد لذا این موضوع از مصادیق شهادت کذب نبوده و نمی توان آن را داخل در ادله جعلی بدانیم و منظور از ادله جعلی در این ماده ادله اثبات جرم کیفری است. رابعاً چگونه میشود که مجازات شهادت کذب که در دادگاه داده شده مطابق ماده ۶۵۰ تا دو سال حبس است ولی شهادت نزد دفترخانه مجازات تا سه سال داشته باشد که با توجه به این که فرض بر این است که قانون گذار حکیم میباشد این موضوع دور از ذهن میباشد.