بررسی صدور حکم به جبران خسارت توسط محاکم کیفری- هماهنگ استانی ۵ از ۶
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۳/۰۴
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر راور
موضوع
بررسی صدور حکم به جبران خسارت توسط محاکم کیفری- هماهنگ استانی ۵ از ۶
پرسش
در مواردی چون مواد ۵۳۵،۵۳۶،۵۴۰ و ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات، قانونگذار علاوه بر جبران خسارت وارده از سوی مرتکب، مجازات تعزیری نیز برای وی پیش بینی نموده است. با این وصف، آیا صدور حکم به جبران خسارت توسط محاکم کیفری، مستلزم تقدیم دادخواست از سوی بزه دیده است یا اینکه با توجه به تصریح قانونگذار در موارد خاص نیازی به تقدیم دادخواست نمیباشد؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال عبارت «علاوه بر جبران خسارت» که در کنار مجازات تعزیری آمده است، به معنای این نیست که دادگاه کیفری وارد امر صرف حقوقی شده، و نسبت به خسارت تعیین تکلیف کند در موارد منصوص مانند سرقت و کلاهبرداری قانونگذار استثنااً اجازه صدور حکم به رد مال را داده است و در همین موارد نیز اگر قربانی جرم متحمل زیانهای دیگری نیز شده باشد باید دادخواست بدهد.
نظر اکثریت
رویه اکثریت قضات این است که فقط در سرقت و کلاهبرداری و انتقال مال غیر و مواردی که در حکم کلاهبرداری است، بدون مطرح شدن دادخواست از ناحیه شاکی حکم به رد مال و در صورت فقدان اصل مال حکم به رد قیمت آن صادر می کنند، در حالی که اختصاص داشتن این موارد به عدم نیاز طرح دادخواست، مبنای قانونی ندارد و مختص کردن این موارد ترجیح بلامرجح است؛ زیرا اگر ملاک عدم نیاز به طرح دادخواست را وجود عین مال در سرقت و کلاهبرداری و انتقال مال غیر و. .. بدانیم، اولاً در جرایمی مانند خیانت در امانت نیز که اصل مال موجود است، نباید نیاز به طرح دادخواست جداگانه باشد، ثانیاً در سرقت و کلاهبرداری و. .. نیز در صورت فقدان اصل مال نباید حکم به استرداد قیمت مال صادر شود، بنابراین با توجه به اینکه در مواد قانونی به صراحت بیان شده: «علاوه بر جبران خسارت حکم به مجازات تعزیری صادر میشود» و با عنایت به اینکه بیان قانونگذار در ماده ۶۶۷ قانون مجازات و ماده ۱ قانون تشدید همانند سایر موادی است که فرموده: «علاوه بر جبران خسارت» لذا در تمامی این موارد بدون طرح دادخواست از ناحیه شاکی باید حکم به جبران خسارت صادر شود.
همچنین تاریخ تصویب مواد قانونی فوق الذکر قبل از تاریخ تصویب مواد ۱۵ و ۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری است، بنابراین اراده قانونگذار در زمان تصویب مواد مذکور این بوده که بدون طرح دادخواست حکم به جبران خسارت صادر شود.
همچنین حکم به جبران خسارت در مواد مذکور خاص است و عام موخر (مواد ۱۵ و ۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری) نمی توانند ناسخ مواد خاص شوند.
نظر اقلیت
حکم به جبران خسارت یک دعوای حقوقی است و نیازمند رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی از جمله طرح دادخواست حقوقی است و در موارد شک باید به قدر متیقن (سرقت و کلاهبرداری و انتقال مال غیر) اکتفا نمود. همچنین در مواد مذکور ذکر شده است: «علاوه بر جبران خسارت» اما کیفیت جبران خسارت در مواد ۱۵ و ۱۶ آیین دادرسی کیفری ذکر شده است.