بررسی صلاحیت تحقیقات مقدماتی پرونده تولید کالا بدون دریافت پروانه استاندارد
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری
موضوع
بررسی صلاحیت تحقیقات مقدماتی پرونده تولید کالا بدون دریافت پروانه استاندارد
پرسش
گزارش اداره کل استاندارد مبنی بر تولید کالای معینی بدون دریافت پروانه استاندارد به شعبه دادیاری ارجاع گردیده است، با توجه به بند ۱ ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، تحقیقات مقدماتی پرونده معنونه در حیطه صلاحیت بازپرس میباشد یا دادیار؟
نظر هیات عالی
با توجه به اینکه جزای نقدی مقرر در ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد از نظر درجه مجازات، شدیدتر از مجازات حبس است. بنابراین رسیدگی به این جرم در صلاحیت بازپرس است و این موضوع از رای وحدت رویه ۷۴۴ دیوان عالی کشور خروج موضوعی دارد زیرا آن رای در خصوص موضوعاتی است که مجازات مرکب دارند یعنی علاوه بر جزای نقدی، مجازات حبس هم دارند درحالیکه مجازات مقرر در مانحنفیه مجازات اختیاری بین حبس و جزای نقدی است.
نظر اکثریت
نظر به رای وحدت رویه شماره ۷۴۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۹هیات عمومی دیوانعالی کشور و تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی با عنایت به اینکه جزای نقدی یادشده در ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، شدیدتر از مجازات حبس بوده لذا رسیدگی به بزه معنونه در صلاحیت بازپرس میباشد و از سوی دیگر رویه قضایی حاکم نیز موید این موضوع میباشد.
نظر اقلیت
رای وحدت رویه شماره ۷۴۴ هیات عمومی دیوانعالی کشور، بیانگر آن است که مجازات حبس در هرحال شدیدتر از مجازات جزای نقدی بوده و به عبارت دیگر رای وحدت رویه یادشده در مقام بیان و وضع قاعده بوده و آن هم ارجحیت و شدت مجازات حبس نسبت به جزای نقدی میباشد. با این توضیح که قسمت اخیر رای مذکور بیان میدارد: «در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین جزایی از جزای نقدی به عنوان بدیل مناسبتر مجازات حبس و کیفر جایگزین حبس استفاده شده است و عرف و سابقه قانونگذاری در کشور ما نیز حکایت از چنین استنباطی دارد.» لذا با توجه به مراتب یادشده رسیدگی به بزه معنونه در صلاحیت دادیار نیز میتواند باشد.