بررسی صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به پرونده کشف میزان ۲ کیلوگرم هروئین

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۴/۱۲
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

بررسی صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به پرونده کشف میزان ۲ کیلوگرم هروئین

پرسش

پرونده‌ای با موضوع کشف میزان ۲ کیلوگرم هروئین از متهمی در دادگاه بخش مطرح می‌گردد. حال با عنایت به صلاحیت دادگاه بخش به سوالات ذیل پاسخ داده شود:
۱- در صورتی که دادگاه بخش قائل به عدم رسیدگی باشد، در چه قالب و به چه نحوی می‌بایست پرونده را ارسال نماید و به چه مرجعی ارسال نماید؟ (در قالب دستور یا قرار)
۲- آیا دادرس یا رئیس دادگاه بخش می‌تواند به عنوان جانشین بازپرس به موضوع وارد شده و مبادرت به تحقیق و سپس صدور قرار نهایی نماید؟
۳- در مقام اجرا، وظیفه اجرای حکم پرونده مذکور با چه نهادی می‌باشد؟ (دادگاه بخش و یا دادسرای مرکز استان)

نظر هیات عالی

همانگونه که در نظریه اکثریت آمده دادگاه عمومی بخش صلاحیت رسیدگی به جرایم مواد مخدر را ندارد؛ لذا در این خصوص مکلف به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار دادسرای شهرستان می‌باشد و ایضاً اجرای حکم قطعی دادگاه انقلاب با دادسرای در معیت آن دادگاه است. مگر آنکه نیابتی در چارچوب قوانین به دادگاه عمومی بخش تنفیذ گردد.

نظر اکثریت

۱- با توجه به اینکه حسب قانون، دادگاه بخش به جانشینی محاکم کیفری دو رسیدگی می‌نماید؛ اولاً؛ امکان تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری در فرض سوال وجود ندارد. ثانیاًً؛ ارسال پرونده در ساعات کشیک و بدو دستگیری متهم به دادسرای صالح بلااشکال و تنها راه چاره می‌باشد؛ زیرا مهلت ۲۴ ساعت تحت نظری بدون تفهیم اتهام منتفی می‌گردد؛ لکن در صورت فراهم بودن شرایط از جمله دستگیری متهم در ساعات اداری و دلالت سریع وی به دادگاه بخش به‌گونه‌ای‌که زمان تحت نظری ۱۴ساعته منقضی نشده باشد، صدور قرار عدم صلاحیت بلااشکال و نزدیک به صواب می‌باشد. با عنایت به عدم حضور بازپرس در دادگاه بخش در جرائم موضوع ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، دادرس یا رئیس شعبه با تشخیص رئیس حوزه قضایی بخش به جرایم در صلاحیت ماده ۳۰۲ رسیدگی می‌نماید؛ ولیکن در خصوص جرایم موضوع دادگاه انقلاب که در زمره جرایم درجه یک الی سه می‌باشد، با عنایت به اینکه قانون‌گذار اصل صلاحیت رسیدگی به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب را از صلاحیت دادگاه بخش خارج نموده؛ لذا به جرایم در صلاحیت بازپرس موضوع صلاحیت دادگاه انقلاب نیز در دادگاه بخش نمی‌توان رسیدگی نموده و می‌بایست پرونده به نزدیک‌ترین دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ارسال گردد.
۲- با عنایت به پاسخ سوالات اول و دوم و نظر به صلاحیت محاکم بخش که صلاحیت اجرای احکام نیز از آن منشعب می‌گردد؛ امکان اجرا توسط دادگاه بخش وجود ندارد و اجرای حکم با دادسرای صادر کننده کیفرخواست است که به این وسیله سوال سوم نیز تصحیح می‌گردد اما در خصوص تبصره ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می‌دارد که دادگاه انقلاب در مرکز استان و به تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان‌ها تشکیل می‌شود، این دادگاه برای رسیدگی به جرایم موجب مجازات مندرج در بندهای الف، ب، پ، ت ماده ۳۰۲ این قانون دارای رئیس و دو مستشار است که با دو عضو نیز رسمیت دارد. دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس و یا دادرس علی‌البدل یا یک مستشار تشکیل می‌شود. تبصره: مقررات دادرسی دادگاه کیفری یک به شرح مندرج در این قانون در دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می‌کند جاری است؛ لیکن باید بیان نمود این ماده صرفاً در خصوص بحث اصول و تشریفات دادرسی می‌باشد و نه تعیین صلاحیت در خصوص دادگاه بخش و لذا نمی‌توان این ماده را با عنایت به اینکه مقررات دادرسی هر دو دادگاه یکی می‌باشد بدین نحو تفسیر نمود که دادگاه بخش نیز به عنوان جانشین بازپرس صلاحیت رسیدگی به جرائم موضوع درجه یک الی سه را نیز دارد و لزوم تفسیر مضیق قوانین نیز به این امر کمک می‌نماید که ماده ۳۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری نیز به صراحت صرفاً موارد مندرج در ماده ۳۰۲ را بیان نموده است. با عنایت به اینکه قانون‌گذار حکیم می‌باشد و در صورتی که قائل به صلاحیت قضات دادگاه بخش به عنوان جانشین بازپرس در جرائم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب نیز می‌بود به این امر تصریح می‌شد.
۳- مستند به نظریه مشورتی ۲۱۲۰/۹۷/۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ذیل ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری که اعلام می‌دارد: ۱- با توجه به حوزه صلاحیت دادگاه بخش که مطابق ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری به تمامی جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌کند و با عنایت به ماده ۳۳۷ قانون مذکور که رئیس دادگاه بخش یا دادرس آن تنها در جرائم موضوع ماده ۳۰۲ این قانون که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است می‌تواند به عنوان جانشین بازپرس اقدام نماید؛ بنابراین قضات دادگاه بخش صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی را در جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است و در ماده ۳۰۳ این قانون آمده است، ندارد.
۴- دو مراجع عمومی و اختصاصی صرفاً در اموری مجاز به اقدام در قالب نیابت قضایی می‌باشند که نسبت به انجام آن اقدام برابر قانون صلاحیت ذاتی داشته باشند. به‌عبارت‌دیگر مقررات ناظر به جواز انجام امور در قالب نیابت قضایی در مقام رفع مشکل فقدان صلاحیت محلی وضع شده است. مراجع قضایی دارای صلاحیت ذاتی متفاوت نمی‌توانند به نیابت از یکدیگر اموری را انجام دهند مگر آنکه در مقررات قانونی مربوط تصریح شده باشد. بنابراین در فرض سوال در جرایم صلاحیت دادگاه انقلاب موضوع ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه عمومی بخش نمی‌تواند به نیابت قضایی از سوی دادگاه انقلاب اقدام نماید؛ لکن در خصوص جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک موضوع ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری انجام نیابت قضایی صرفاً در محدوده جانشین بازپرس بلامانع است.
۵- از نظریه مشورتی ۰۹۹۳/۹۳/۰۷ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۳ ذیل ماده ۳۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری:. ... با توجه به حوزه صلاحیت دادگاه بخش که مطابق ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری به تمامی جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌کند با عنایت به ماده ۳۳۷ این قانون که رئیس دادگاه بخش یا دادرس آن تنها در حوزه جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون مذکور که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است می‌تواند به عنوان جانشین بازپرس اقدام کند. بنابراین قضات دادگاه بخش صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی در جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است و در ماده ۳۰۳ این قانون آمده است را ندارد.
از نظریه مشورتی ۱۳۴۴/۹۸/۰۷ مورخ ۱۳۹۸/۹/۹ ذیل تبصره ۳ ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری:. .. مستفاد از مواد ۲۹۹، ۳۳۷ و ۴۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری با عنایت به حدود دخالت مقامات قضایی بخش در جرائم موضوع ماده ۳۰۲ این قانون در فرایند دادرسی کیفری، صرفاً ناظر بر مرحله تحقیق می‌باشد؛ لذا در فرض سوال با توجه به مراتب مذکور و اطلاق ماده ۴۸۴ قانون یاد شده اجرای حکم صادره از دادگاه کیفری یک بر عهده دادسرای تنظیم کننده کیفرخواست است و موضوع از قلمرو شمول تبصره ۳ این ماده که ناظر به اجرای احکام صادره از دادگاه بخش است، خارج می‌باشد.

نظر اقلیت

مستفاد از مواد ۱۱۶ و ۱۱۷ و ۱۱۸ قانون ایین دادرسی کیفری، دادگاه بخش صالح به رسیدگی است و وقتی دادرس علی‌البدل می‌تواند به جانشینی از بازپرس اقدام به انجام تحقیقات نماید، در پرونده‌های جرایم مواد مخدر موضوع ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری نیز به جانشینی از بازپرس می‌تواند اقدام به انجام تحقیقات نماید. (البته در صورت دریافت نیابت) مستفاد از مواد ۳۳۶، ۳۳۷، ۲۹۹، ۳۱۰ و ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری که بازپرس را در تمام جرایم صالح به اقدام می‌داند؛ لذا موارد مذکور در جرایم مواد مخدر ویژگی خاصی ندارد تا از این عمومات خارج شود؛ لذا بازپرس اقدام به انجام تحقیقات نموده و قرار جلب به دادرسی صادر می‌نماید و پرونده جهت صدور کیفرخواست به نزدیکترین دادسرا به محل وقوع جرم ارسال می‌گردد.
در صورتی که در بدو امر دادگاه بخش قرار عدم صلاحیت صادر نماید، دادسرای مربوطه نیز می‌تواند قرار عدم صلاحیت صادر نموده و اختلاف کرده تا مرجع صالح تعیین گردد. در خصوص اجرای حکم نیز بایستی به عمومات رجوع کرد که در موضوع مطروحه اجرا با اجرای احکامی است که تحت ریاست دادگاه صادرکننده رای بدوی اجرای حکم می نماید.