بررسی صلاحیت دادگاه عمومی صادر کننده رای به دعوی اعسار از پرداخت محکوم به درصورت شرایط تشکیل دادگاه خانواده درآن حوزه

صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۸-۶۴۸۰
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۳/۱۰
برگزار شده توسط: استان لرستان/ شهر خرم آباد

موضوع

بررسی صلاحیت دادگاه عمومی صادر کننده رای به دعوی اعسار از پرداخت محکوم به درصورت شرایط تشکیل دادگاه خانواده درآن حوزه

پرسش

بر اساس ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعوی اعسار با دادگاهی است که ابتدا به آن رسیدگی نموده است. حال دادگاه عمومی حقوقی رای بر محکومیت زوج به پرداخت مهریه صادر نموده است با اجرای قانون حمایت از خانواده شعبی برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی تشکیل شده است آیا رسیدگی به دعوی اعسار از پرداخت محکوم به ( مهریه ) به عهده شعبه دادگاه عمومی است یا دادگاه خانواده که جایگزین آن شده است؟

نظر هیئت عالی

رسیدگی به دعوی اعسار از پرداخت محکوم به با دادگاهی است که بدوا به اصل موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر کرده است. (ماده ۲۴ ق.آ.د.م) بنابراین در صورتی که دادگاه عمومی (حقوقی) حکم به محکومیت زوج مبنی بر پرداخت مهریه در حق زوجه صادر کرده باشد رسیدگی به دعوی اعسار از آن محکوم به نیز با همان دادگاه است.

نظر اکثریت

قانونگذار در ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعوی اعسار را با دادگاهی دانسته که ابتدایا به آن رسیدگی می کند فلسفه مقنن از وضع این ماده به جهت تسلط و شناختی است که دادگاه نخستین از موضوع و اوضاع و احوال دعوی دارد لذا در صورتی که دادگاه عمومی حقوقی با تشکیل جلسه و رسیدگی و پس از ختم دادرسی اقدام به صدور رای بر محکومیت زوج به پرداخت مهریه نماید لکن در ادامه رسیدگی به دعوی اعسار از پرداخت محکوم به را در صلاحیت دادگاه دیگری (دادگاه خانواده) قلمداد نماید مغایر با فلسفه قانونگذار بوده و لذا اصل بر صلاحیت دادگاه عمومی است که پس از صدور رای به دعوی اعسار نیز رسیدگی کند.

نظر اقلیت

در قوانین عام من جمله ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعوای اعسار را در صلاحیت دادگاهی دانسته که به اصل دعوا رسیدگی نموده است با تصویب قانون حمایت از خانواده و صلاحیت ذاتی این مرجع در رسیدگی به دعوی اعسار و در نظر گرفتن ارجحیت قانون خاص موخر بر عام مقدم نتیجتا با توجه به مستقل بودن دعوای اعسار از پرداخت محکوم به و پیدایش صلاحیت ذاتی محاکم خانواده پس از رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم به در فرض سوال مطروحه و طبق ماده ۴ قانون حمایت از خانواده رسیدگی در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد.