بررسی عنوان مجرمانه در صورت تصادف با موتور سیکلت و فرار از صحنه تصادف و جابه جایی موتور سیکلت با موتور سیکلت دیگری که بیمه نامه دارد

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۲/۱۲
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر بروجن

موضوع

بررسی عنوان مجرمانه در صورت تصادف با موتور سیکلت و فرار از صحنه تصادف و جابه جایی موتور سیکلت با موتور سیکلت دیگری که بیمه نامه دارد

پرسش

شخص الف فاقد گواهی نامه رانندگی است و کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی سن دارد راننده موتورسیکلت بوده است و با عابر پیاده شخص ب تصادف می نماید. موتور سیکلت دخیل در حادثه فاقد بیمه نامه بوده است. الف بعد از تصادف ازصحنه حادثه متواری شده و موتورسیکلت خود را با موتور سیکلت دیگری که دارای بیمه نامه معتبر است جابه جا می کند. در صورتی که مقام قضایی حین انجام تحقیقات، جابه جایی وسایل نقلیه را کشف نماید، عنوان یا عناوین مجرمانه رفتار شخص الف در صورت احراز مقصر بودن وی در تصادف بیان نمایید؟

نظر هیات عالی

تعابیری از قبیل « مال دیگری ببرد » « دریافت کند» و امثال آن همه گونه‌های مختلفی و تعابیری است از اینکه فرد به‌صورت ناروا منتفع شده و مالی به دست آورده باشد. بنابراین از آنجا که راننده مقصر با تقلب از وجوه بیمه منتفع شده و دینی که به عنوان دیه بر عهده‌اش قرار گرفته را از بیمه وصول کرده، مشمول ماده ۶۱ قانون بیمه اجباری. .. هست. در سایر موارد دادگاه باید حسب مواد ۷۱۷ و ۷۱۸ قانون تعزیرات مصوب سال ۷۵ و قانون اشاره شده اتخاذ تصمیم کند.

نظر اتفاقی

اگر چه در ماده ۶۱ قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیل نقلیه مقنن از لفظ خودرو استفاده نموده است لکن نظر به اینکه در بند ث ماده ۱ این قانون، وسیله نقلیه را شامل هر نوع وسیله نقلیه موتوری زمینی دانسته است که اعم از موتورسیکلت و خودرو به معنای خاص آن است. دوم اینکه رانندگان موتورسیکلت نیز مشمول حمایت های این قانون نیز می‌گردد، لذا نظر به موارد مرقوم و لزوم تفسیر منطقی قانون این امر را به ذهن متبادر می کند که خودرو شامل موتورسیکلت نیز می‌گردد. از طرفی اگرچه مقنن در ماده ۶۱ مزبور از عبارت « خسارت دریافت کند» استفاده کرده است،لکن به قرینه عبارت تعویض خودرو و هم چنین اینکه مقنن در این ماده اقدام به جرم انگاری کلاهبرداری خاص نموده است که در کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال توسط خود مرتکب یا شخص مورد نظر نیز موجب احراز وقوع جرم کلاهبرداری است، لذا پرداخت دیه (خسارت بدنی) به عابر پیاده نیز شامل این ماده می‌گردد زیرا دیه از طرف راننده مقصر حادثه به مصدوم پرداخت می‌گردد و در فرض سوال امکان رجوع به بیمه گر را هم دارد.رفتار شخص دایر بر بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی با وصف نداشتن گواهی نامه و فرار از صحنه تصادف موضوع مواد ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹ و ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات مصوب ۱۳۷۵و تعویض خودرو موضوع قسمت اخیر ماده ۶۱ می‌باشد.