بررسی قانونی بودن بند ۱۳ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد و تربت جام

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۳/۰۸/۲۰
برگزار شده توسط: استان دیوان عدالت اداری/ شهر تهران

موضوع

بررسی قانونی بودن بند ۱۳ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد و تربت جام

پرسش

آیا دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی علوم پزشکی، مجاز می‌باشند در صورت وجود اعتبار، نسبت به برقراری فوق العاده تمام وقت جغرافیایی برای اعضای هیات علمی غیر گروه پزشکی که هیچ گونه اشتغالی خارج از موسسه نداشته اند، حداکثر تا معادل۱۰۰ % حقوق مبنا و فوق العاده شغل مخصوص در قالب قرارداد سالیانه برقرار نمایند؟

نظر هیات عالی

به موجب ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین با وجود حاکمیت بند ب ماده ۴۹ قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی، در زمان تصویب ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری قانونگذار کلیه دستگاه های اجرایی را اعم از اینکه مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلف کرده است برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید به اخذ موافقت از شورای حقوق و دستمزد مبادرت نماید و استثناء شدن اعضای هیات علمی از شمول مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری که بر مبنای ماده ۱۱۷ این قانون صورت گرفته با توجه به خاص بودن حکم مندرج در ماده ۷۴ این قانون نافی شمول حکم ماده اخیر الذکر نسبت به دانشگاه ها نیست و حکم مقرر در تبصره ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری شامل هیات های امنای دانشگاه ها نیز می‌شود لذا "بند ۱۳صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد و تربت جام" بدون رعایت ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و خلاف حکم قانونی مزبور بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

نظر اتفاقی

هدف از تشکیل شورای حقوق و دستمزد ایجاد هماهنگی در سطح پرداختی‌ها به مستخدمین دولتی اعم از مشمولین مقررات عام و خاص بوده است و موید آن نیز ماده ۱۲ مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی می‌باشد و بدیهی است که مستثنی نمودن حقوق و فوق العاده اعضای هیات علمی و کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی نقض غرض قانونگذار خواهد بود. همچنین حکم مقنن در ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری خاص موضوعی است ناظر بر حقوق و مزایا و فوق العاده مترتب بر آن که مصداقی از موضوعات متعدد مقررات اداری و استخدامی تلقی می‌شود و با وضع حکم عام لاحق راجع به مقررات اداری و استخدامی مربوط به دانشگاه‌ها نسخ و لغو نمی‌شود مگر با تصریح قانونی و در نهایت با توجه تکلیف هیات وزیران به اخذ موافقت شورای حقوق و دستمزد، جهت وضع مقررات پرداخت مطابق تبصره ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، استناد به تبصره ماده ۳ ضوابط اجرایی ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور که مصوبه هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد و تربت جام بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد می‌باشد موجه و قابل ترتیب اثر نمی‌باشد.