بررسی ماهیت توافق فیمابین اولیاء دم و بستگان قاتل در سقوط حق قصاص اولیاء دم

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۹/۲۳
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر نقاب

موضوع

بررسی ماهیت توافق فیمابین اولیاء دم و بستگان قاتل در سقوط حق قصاص اولیاء دم

پرسش

در پرونده قتل، در مرحله اجرای احکام، آیا صرف اعلام ولی‌دم یا تقدیم لایحه از سوی وی مبنی بر اعلام رضایت مشروط به دریافت مبلغی وجه نقد، برای قاتل حق مکتسبه ایجاد می‌کند؟ یا حق مکتسبه پس از انعقاد عقد صلح با حضور طرفین ایجاد می‌شود و تا قبل از آن امکان عدول ولی دم و افزایش وجه‌المصالحه وجود دارد؟

نظر هیات عالی

اصولاً گذشت (ایقاع) محسوب می‌شود و گذشت مشروط تابع مقررات ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است ولیکن در مورد گذشت در قصاص مطابق ماده ۱۰۰ قانون فوق‌الذکر تابع قواعد خاص مقرر در کتاب «قصاص» است و با ملاحظه ماده ۳۴۷ این قانون گذشت حسب مورد «ایقاع» یا «عقد» است و فرض پرسش از مصادیق ایجاب در عقد صلح است و مادام که به نحوی از انحاء مورد قبول مرتکب (جانی) واقع نشود قابل عدول بوده و ایجاد تعهد برای اولیای دم نمی‌کند، بنابراین نظریه اکثریت قضات دادگستری شهرستان نقاب در نتیجه مورد تایید است.

نظر اکثریت

آنچه در ماده ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده است مربوط به جرایم تعزیری قابل گذشت می‌باشد و نظر به آنچه در تبصره ۳ ماده ۱۰۰ قانون مرقوم آمده است: «مقررات راجع به گذشت، شاکی در مورد مجازات‌های قصاص نفس و عضو، حد قذف و حدسرقت همان است که در کتاب دوم «حدود» و سوم «قصاص» این قانون ذکر شده است.» بنابراین باید به سایر مواد قانون مجازات اسلامی در خصوص مصالحه در جنایات مراجعه نمود. از تتبع در مواد ۳۰۰ و ۳۴۷ و ۳۵۲ و ۳۵۴ و ۳۵۹ و ۳۶۱ و ۳۶۲ و ۳۶۳ و ۳۶۵ و ۳۷۳ و ۳۷۴ و ۳۷۶ و ۳۸۹ و ۳۹۰ و ۴۲۴ و ۴۲۹ و ۴۳۳ و ۴۳۸ و ۴۵۰ و ۴۵۲ و ۵۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به این مطلب می‌رسیم که در موضوع جنایات باید مصالحه بین طرفین ایجاد شود و ماهیت این مصالحه عقد صلح است که عقدی است لازم و با حضور طرفین تحقق می‌یابد و یا اینکه باید ایجاب و قبول به نحوی باشد که عرفا توالی بین ایجاب و قبول رعایت شود. بنا به جمیع آنچه گفته شد: در فرض سوال تقدیم چنین لایحه‌ای هیچ حق مکتسبه‌ای برای قاتل ایجاد نمی‌نماید و این روند قابل ادامه است مگر اینکه با تادیه مبلغ مد نظر ولی‌دم به حساب سپرده دادگستری یا حساب ولی‌دم عرفا قبول به ایجاب ایجاد شده ملحق شود.

نظر اقلیت

از نظر ماهیت باید آن را گذشت مشروط تلقی نمود و اگر این اعلام گذشت و لایحه تقدیم شده دارای مهلت باشد مثلاً گفته باشد: اگر تا شش ماه یک میلیارد تومان دادند رضایت می‌دهم. این جمله و این نحوه گذشت برای قاتل حق مکتسبه در همین مهلت ایجاد می‌کند. در غیر این صورت و چنانچه رضایت به صورت مطلق باشد این اعلام رضایت مطلق هیچ حق مکتسبه‌ای را برای قاتل ایجاد نمی‌کند.

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =