بررسی مجازات اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت فوت کارگر حین کار به علت عدم رعایت نظامات و وقوع قتل غیرعمد
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۹-۷۲۴۷
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۸/۱۴
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر نائین
موضوع
بررسی مجازات اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت فوت کارگر حین کار به علت عدم رعایت نظامات و وقوع قتل غیرعمد
پرسش
چنانچه حادثه حین کار واقع و منجر به فوت کارگر گردد و رابطه کارگر و کارفرمایی نیز محرز باشد، تعیین مجازات اشخاص اعم از حقوقی یا حقیقی در اتهام عدم رعایت نظامات منجر به قتل غیرعمدی (از باب عدم آموزش یا عدم نظارت بر کارگر و...) بر اساس ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات یا مشمول موارد مرتبط با قانون کار (نظیر ماده ۹۱، ۱۷۱، ۱۷۶ قانون کار یا قوانین دیگر میباشد؟ (ماده ۶۸۸ قانون آئین دادرسی کیفری، ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲).
نظر هیئت عالی
نظریه مشورتی شماره ۱۱۴۵ مورخ ۹۸/۷/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر مورد تایید اعضای هیات عالی است.
بزه قتل غیر عمدی کارگر ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی از سوی کارفرما مطابق مواد ۱۷۱، ۹۵ و ۱۷۶ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ واجد جنبه عمومی بوده و مرتکب (کارفرما) علاوه بر مجازات تعزیری مطابق ماده ۱۷۶ این قانون، به پرداخت دیه در حق اولیای دم در صورت مطالبه، وفق مواد مربوطه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و از جمله بند «پ» ماده ۲۹۱ و ماده ۴۶۲ این قانون محکوم خواهد شد. ضمناً چنانچه مرتکب بزه فوقالذکر افرادی غیر از کارفرما باشند، مرتکب از حیث تعیین مجازات تعزیری مشمول مقررات ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ خواهد بود. بدیهی است که در مورد مجازات اشخاص حقوقی باید مطابق مواد ۲۰ و ۱۴۳ و تبصره ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اقدام گردد.
نظر اکثریت
در فرض سوال اعم از اینکه کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی باشد، نظر به اینکه عنوان مجرمانه جرم از قانون کار گرفته میشود و موضوع مشمول مقررات ماده ۵ قانون کار میباشد و مطابق ماده ۹۱ آن قانون کارفرمایان و مسئولان موضوع قانون مکلف به حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کارند و چنانچه حادثهای منجر به فوت حادث گردد، با توجه به اینکه قانون کار نسبت به قانون مجازات اسلامی خاص میباشد و قانون مجازات که عام موخر است نمیتواند مخصص خاص مقدم باشد لذا در خصوص جنبه عمومی مجازات به استناد مواد ۹۱ - ۱۷۱ - ۱۷۶ قانون کار تعیین محکومیت میگردد.
نظر اقلیت
با عنایت به تبصره ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات ۱۳۷۵ که مقررات ماده مذکور را فقط شامل قتل غیرعمد در تصادف رانندگی نمیداند و اینکه قانونگذار در مقام بیان بوده است، لذا در خصوص اشخاص حقیقی مشمول قانون کار به استناد ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵حکم صادر میگردد و در خصوص اشخاص حقوقی مستنداً به ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حکم صادر میگردد.