بررسی مرور زمان بر حکم صادره از ناحیه دادگاه بدوی مبنی بر محکومیت به جزای نقدی و قلع و قمع
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۹-۷۵۹۴
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۹/۱۳
برگزار شده توسط: استان اردبیل/ شهر خلخال
موضوع
بررسی مرور زمان بر حکم صادره از ناحیه دادگاه بدوی مبنی بر محکومیت به جزای نقدی و قلع و قمع
پرسش
در خصوص شکایت اداره جهاد کشاورزی علیه شخص حقیقی با عنوان تغییر کاربری؛ حکمی از ناحیه دادگاه بدوی مبنی بر محکومیت به جزای نقدی و قلع و قمع بنا در تاریخ ۱۳۹۰ صادر شده است و در تاریخ ۱۳۹۱ دادگاه تجدیدنظر ضمن تایید رای بدوی حکم قطعی صادر نموده است اما با توجه به اشتباه به عمل آمده یا قصور یا کم کاری یا مشغله کاری زیاد رای صادره جهت اجرای حکم به اجرای احکام ارسال نشده است حال سوال عبارت است از اینکه:
نظر هیئت عالی
نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۳۸/۹۹/۷ مورخ ۱۳۹۹/۲/۰۶ به شرح زیر مورد تایید اعضا و هیات عالی است:
نظر اکثریت
این گروه عقیده دارند که اولا از تاریخ قطعیت حکم مهلت اعلامی در ماده ۱۰۷قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲شروع می شود لذا به لحاظ اینکه در سوال مطروحه مدت ۵ سال مرور زمان سپری شده است وچون جزای نقدی مورد حکم مشمول مرور زمان شده و قابل اخذ نمی باشد و در خصوص تبصره ۱ ماده ۱۰۷قانون مارالذکر باید گفت که مانع اعلام شده مربوط به مواردی میباشد که غیر قابل پیش بینی و نیز غیر قابل پیشگیری می باشد همچون بیماری متهم که مانع اجرای حکم باشد و قصور قاضی یا کارمند و بایگانی شدن پرونده اصولا مانع شرایط مذکور در ماده۱۰۷قانون مارالبیان نمی باشد. که رای وحدت رویه شماره ۷۰۷مورخه ۱۳۸۶/۱۲/۲۱ موید امر می باشد و رابطه ی ماده ۱۰۷و ۱۰۸قانون مجازات رابطه تفضیلی میباشد و رابطه تخصیصی نمی باشد که بتوان ماده ۱۰۸را نافذ در خصوص موضوع دانست. اما در خصوص قلع و قمع که در بند دوم سوال مطروحه ذکر شده است باید گفت علیرغم اینکه حکم قلع و قمع جز لاینفک حکم میباشد و به همراه جزای نقدی باید مورد حکم واقع شود اما باید مورد حکم واقع شود اما باید بر اساس عمومات و مواد خاصی که برای اینگونه احکام وارد شده است تصمیم علی حده ای گرفت به عنوان مثال در ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲آمده است (موقوف شدن اجرای مجازات در حقوق شاکی یا مدعی خص وصی و اجرای احکام ضبط اشیا و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از ارتکاب جرم تحصیل شده است تاثیری نخواهد داشت مگر اینکه علت موقوف شدن اجرای مجازات نسخ مجازات قانونی باشد) که توجها به صدر ماده باید گفت که شمول مرور زمان بر حکم جزای نقدی تاثیری بر حقوق شاکی و مدعی العموم مبنی بر قلع وقمع بنا نخواهد داشت فلذا باید قلع و قمع مذکور در حکم موضوع سوال اجرا شود و دادستان مکلف به صدور دستور اجرای قلع و قمع است در خصوص طرح دعوی حقوقی با توجه به اینکه قسمت قلع و قمع قابل اجرا است عملا نیازی به طرح دعوی نمی باشد.
نظر اقلیت
این گروه علیرغم اتفاق در قسمت دوم و سوم سوال مطروحه عقیده دارند که قسمت حکم جزای نقدی نیز مشمول مرور زمان نمی باشد و استناد این نظریه مواد ۲۵۱ و ۴۹۰ و ۴۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲میباشد که در ماده ۴۹۰مذکور امده است که آرای کیفری پس از ابلاغ اجرا می شود و با توجه به اینکه مانع مذکور در تبصره ۱ماده ۱۰۷قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲مبنی بر قصور یا غفلت کارمند باعث شده است که حکم اصلا به مرحله ی اجرا انتقال نیابد و عملا ابلاغی صورت نگرفته است به همین خاطر مرور زمان شروع نشده است تا جزای نقدی را مشمول مرور زمان بدانیم لذا هم جزای نقدی و هم قلع و قمع قابل اجرا می باشد و صدر ماده۱۰۸قانون مار الذکر نیز موید امر می باشد و در تکمیل تبصره ۱ماده ۱۰۷آمده است و در این خصوص نظریه مشورتی شماره ۴۶۳۹ مورخ ۸۹/۷/۱۴ نیز با ذکر ماده ۴۹۴قانون آیین دادرسی کیفری اجرا را موکول به دستور اجرا قرار می دهد و در تقویت نظریه دوم میباشد.