بررسی مقررات صدور قرار موقوفی تعقیب واجراء در جرایم واجد پرداخت دیه
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۳/۱۱/۰۲
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر علی آباد
موضوع
بررسی مقررات صدور قرار موقوفی تعقیب واجراء در جرایم واجد پرداخت دیه
پرسش
در ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جرایم به حد قصاص دیه و تعزیر تقسیم شده اند. طبق ماده ۱۰۰ قانون مذکور در جرایم تعزیری قابل گذشت در صورت گذشت شاکی یا مدعی خص وصی حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا اجرای مجازات صادر می گردد. در ماده ۱۰۴ آن قانون نیز جرایم قابل گذشت تصریح شده اند.
نظر هیئت عالی
نظر به اینکه دیه حسب مورد حق شخص مجنی علیه یا ولی دم است و جز با پرداخت مصالحه ابرا تهاتر ذمه مرتکب بری نمی گردد نتیجتا به لحاظ حق الناس بودن نظریه اتفاقی موافق با مبانی قانونی است. نظر اتفاقی: دیه به عنوان یکی از مجازات ها در ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیان شده است. در ماده ۴۵۲ قانون مذکور نیز اعلام شده ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه مصالحه ابرا و تهاتر بری نمی گردد. طبق ماده ۱۰۳نیز جرایمی که مشمول حق الناس باشد و شرعا قابل گذشت باشد از دسته جرایم قابل گذشت محسوب می شود. در ماده ۱۰۴ نیز جرایم تعزیری مندرج در کتاب دیات از زمره جرایم قابل گذشت بیان شده است. ( جنبه عمومی )