بررسی وجه التزام مندرج در ماده ۲۳۰ قانون مدنی

صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۷-۴۷۷۱
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۶/۰۷/۱۳
برگزار شده توسط: استان اردبیل/ شهر خلخال

موضوع

بررسی وجه التزام مندرج در ماده ۲۳۰ قانون مدنی

پرسش

در عقد بیعی طرفین مقرر می نمایند که اگر مشتری ثمن را در زمان مقرر پرداخت ننماید به ازای هر روز تاخیر حسب ماده ۲۳۰ قانون مدنی وجهی را به عنوان وجه التزام به بایع پرداخت نماید. حال سوال این است که اگر مشتری به تعهد پرداخت ثمن در تاریخ مقرر عمل ننمود تاخیر تادیه را بر مبنای قرارداد باید پرداخت نماید یا بر مبنای ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی می باید پرداخت شود؟ به عبارت دیگر آیا وجه التزام مندرج در ماده ۲۳۰ قانون مدنی مربوط به وجه نقد می تواند باشد یا صرفا برای تعهدات غیرنقدی بار می شود؟

نظر هیئت عالی

جبران خسارت ناشی از تاخیر تادیه دین موضوع ماده ۲۲۸ ق.م در محدوده ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م قابلیت مطالبه دارد با این توضیح که قانونگذار امکان جبران خسارت تاخیر تادیه دین از نوع وجه نقد را در حد شاخص تورم بانک مرکزی تجویز نموده و در صورتی است که طرفین قرارداد اعم از قراردادهای خص وصی اشخاص یا قرارداهای بانکی وجه التزام قراردادی بر مبنای ماده ۲۳۰ ق.م پیش بینی نکرده باشند؛ چه وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ ق.م ماهیت خسارت قراردادی دارد و از نوع خسارت تخمینی و مقطوع می باشد؛ بنابراین متعهدله صرفا یکی از خسارت ها را می تواند مطالبه کند؛ با این وصف وجه التزام ماهیت خسارت قراردادی از نوع خسارت مقطوع و تخمینی دارد؛ لیکن خسارت تاخیر تادیه ممکن است منشا قراردادی یا وقایع حقوقی (غیر ارادی) داشته باشد؛ از این رو تحقق مسیولیت جبران خسارت تاخیر تادیه در قلمرو اجرایی ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م تابع اراده طرفین نیست و به حکم قانون قابلیت مطالبه دارد.

نظر اکثریت

ابتدا می باید قوانین و نظریات مرتبط عنوان شود سپس با بررسی امر اقدام به پاسخگویی گردد.

نظر اقلیت

وجه التزام مندرج در ماده ۲۳۰ قانون مدنی مربوط به وجه غیر پولی بوده و وجه پولی را شامل نمی شود و استناد دارند به اینکه اولا: ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ ماده ۲۳۰ قانون مدنی را نسخ نموده است. ثانیا قسمت اخیر ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م که عنوان داشته است: مگر اینکه طرفین به نمود دیگری مصالحه نمایند مربوط به بعد از اختلاف می باشد و شرط قبل از اختلاف را در خصوص وجه نقد نمی توان پذیرفت. ثالثا: نظریه های مشورتی نیز موید همین امر می باشد و چنانچه وفق قرارداد دریافت شود ربای قرضی محسوب می شود رابعا وفق ماده ۷۱۹ قانون قدیم آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ نیز بیش از میزان تعیینی ۱۲ درصد خسارت قابل مطالبه نبود لذا باید نتیجه گرفت که چنانچه وجه التزام تعیینی فیمابین طرفین از شاخص بانک مرکزی کمتر باشد می توان پذیرفت و اگر بالاتر از شاخص باشد صرفا تا حد شاخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت خواهد شد.