بررسی پرداخت نیم عشر در زمان اجرای دستور تخلیه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۱۲/۱۴
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر جیرفت

موضوع

بررسی پرداخت نیم عشر در زمان اجرای دستور تخلیه

پرسش

ماده ۱۵۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ برای تمامی پرونده‌های تخلیه، ضابطه‌ای را جهت دریافت نیم‌عشر دولتی تعیین کرده است؛ این در حالی است که برخی بر این عقیده‌اند که دریافت نیم‌عشر صرفاً ناظر بر احکام تخلیه عادی است که به صدور اجراییه منجر می‌شود و دستور تخلیه فوری که فاقد اجراییه می‌باشد را شامل نمی‌شود و در این موارد نباید مبلغی تحت عنوان نیم‌عشر دولتی دریافت شود. با عنایت به مراتب یادشده، آیا برای اجرای دستور تخلیه، باید توسط واحد اجرای احکام نیم‌عشر دولتی اخذ شود؟

نظر هیات عالی

نظریه اتفاقی مورد تایید است؛ زیرا برای اجرای دستور تخلیه، صدور اجراییه لازم نمی‌باشد. (ماده ۶ آیین نامه اجرایی ق. ۷۶) و اخذ نیم عشر در مورد اجرای دستور تخلیه نیاز به تصریح قانونی دارد.

نظر اتفاقی

با عنایت به اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۱ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶، اخذ هر گونه وجه از مردم توسط دولت تحت عنوان مالیات یا هزینه خدمات دولتی و عمومی و مانند آن باید به موجب قانون باشد.نظر به این‌که اجرای دستور تخلیه بدون صدور اجراییه و توسط مامور صورت می‌گیرد، حکم مقرر در ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ قابل اجرا نیست؛ در نتیجه اخذ حق اجرا در این خصوص منتفی است. ثالثاً، هرچند ماده ۱۵۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به نحو اطلاق در خصوص تخلیه مورد اجاره غیر منقول، اخذ حق اجرا را مقرر نموده است؛ اما از آن‌جا که بند ۲۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هزینه مذکور را مقید به اجرای احکام تخلیه اعیان مستاجره نموده است و دستور تخلیه از شمول حکم خارج است، حکم ماده ۱۵۹ یادشده قابل تسری به دستور تخلیه صادره از شوراهای حل اختلاف نیست. رابعاً، ماده ۲۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۹ اجرای آرای قطعی شوراهای حل اختلاف را مطابق مقررات اجرای احکام مدنی دانسته است و بنا به جهات یادشده؛ از جمله به سبب عدم صدور اجراییه در خصوص تخلیه، اجرای دستور تخلیه از حکم این ماده خارج است. خامساً، تعرفه‌های درآمدهای موضوع جدول شماره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور راجع به هزینه‌های دادرسی و تعرفه خدمات قضایی، وفق قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۱ برای سال جاری نیز قابل اجرا است و در بند «ج» بخشنامه یکنواخت‌سازی در اخذ هزینه دادرسی مصوب ۱۳۹۶/۱/۲۸ رئیس محترم قوه قضاییه، برای اجرای دستور تخلیه هزینه‌ای تعیین نشده است. بنا به مراتب یادشده، اجرای دستور تخلیه موضوع قانون روابط موجر و مستاجر، مستلزم پرداخت هزینه اجرایی نمی‌باشد.