قانون برنامه هفت ساله دوم عمرانی کشور مصوب ۱۳۳۴/۱۲/۰۸

قسمت ب - پیش‌بینی اعتبار برای برنامه‌هائیکه عوامل
آن بعداً مشخص خواهد شد ۱۰۰۰ میلیون ریال
جمع فصل سوم ۷۸۰۱ میلیون ریال

فصل چهارم - امور اجتماعی

قسمت الف (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- برنامه‌هائیکه عوامل آن مشخص است:
بند ۱ بهداشت عمومی ۵۸۲۴ میلیون ریال
بند ۲ فرهنگ ۲۰۷۰ میلیون ریال
بند ۳ برق شهرستانها ۱۵۰۰ میلیون ریال
بند ۴ مراکز برق آبی و بخاری و گازی ۹۷۸ میلیون ریال
بند ۵ عملیات اجتماعی در شهرستانها و ساختمان
زندان در شهرهای مهم ۴۳۹۰ میلیون ریال
بند ۶ آمار و سرشماری نفوس ۲۰۰ میلیون ریال
بند ۷ کمک بشرکت‌های تعاونی و تولید
و صندوقهای روستائی ۴۰۰ میلیون ریال
بند ۸ کمک به سازمانهای کارگری ۲۲۵ میلیون ریال
جمع فصل چهارم ۱۵۵۸۷ میلیون ریال
جمع فصول چهارگانه ۵۲۸۰۰ میلیون ریال

تبصره (منسوخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹)- در مورد برق شهرها و عملیات اجتماعی و شهرسازی از قبیل تامین آب مشروب - احداث کشتارگاه - غسالخانه - توسعه معابر - آسفالت‌خیابانها - رختشوی‌خانه - حمام و مستراح عمومی - سیل‌بند - خشک کردن باطلاقها اگر عمل توسط شهرداری یا مشارکت شهرداری با مردم انجام‌شود سازمان برنامه نصف مخارج لازم را بلاعوض در اختیار شهرداری قرار خواهد داد و در صورتی که عملیات مزبور توسط مردم بدون مشارکت‌شهرداری انجام شود سازمان برنامه نصف مخارج را با بهره حداکثر شش درصد سال برای مدتی که از هشت سال تجاوز نکند وام خواهد داد.
مخارجی که قبل از اجرای این قانون از طرف شهرداریها به عمل آمده و جزء کارهای عمرانی و عملیات شهرسازی فوق ناتمام است در صورتی که‌صحیحاً انجام شده باشد سازمان برنامه برآورد نموده و جزء سهم پنجاه درصد شهرداری آن محل محسوب میگردد.
شهرداریها میتوانند سهم خود را به ترتیبی که برای خرید مصالح و لوازم یا پرداخت بمقاطعه‌کاران است باقساط به حساب سازمان برنامه بپردازند‌مشروط بر اینکه سازمان برنامه نسبت بپرداخت اقساط اطمینان حاصل کند.
اگر شهرداری از پرداخت هر قسط از تعهدات خود استنکاف نماید سازمان برنامه حق خواهد داشت از انجام تعهداتی که در مقابل شهرداری به عهده گرفته خودداری کرده و کلیه وجوهی را که پرداخته است از شهرداری وصول کند.
شهرداریها اییکه بخواهند از کمک سازمان برنامه به موجب این قانون استفاده کنند مکلفند برای تامین سهمیه خود از هزینه عملیات شهری مذکور فوق‌قسمتی از عوائد خود را بتشخیص وزارت کشور و سازمان برنامه که بهر حال کمتر از بیست درصد کل عوائد سالانه آنها نخواهد بود به حساب‌سازمان برنامه بپردازند.
سازمان برنامه بهر شهری که درآمد شهرداری آن در سال کمتر از یک میلیون ریال است تا حداکثر پنج میلیون ریال برای مدت هفت سال بدون بهره وام‌خواهد داد مشروط بر اینکه وام صرفاً بمصرف تهیه برق و آب مشروب با یکی از آنها برسد.
در تمام موارد فوق عمل طبق نقشه و نظارت سازمان برنامه انجام خواهد شد و در مورد عملیات انتفاعی مانند آب و برق و غیره بهای فروش به منظور‌جلوگیری از اجحاف بمصرف‌کنندگان با موافقت سازمان برنامه تعیین خواهد گردید.
مقصود از شهر حوزه‌ای است که طبق گواهی وزارت کشور دارای شهرداری قانونی میباشد.

ماده ۳ - وجوه مذکور در قسمتهای الف ماده ۲ به طریق ذیل بین سنوات هفتگانه تقسیم خواهد شد:

ماده ۴ - سازمان برنامه مکلف است:

اول - برای اجرای عملیات موضوع بندهای مختلف قسمتهای الف ماده ۲ برنامه‌های تفصیلی مربوط را با پیش‌بینی هزینه و کیفیت اجرا منتهی تا‌یک سال پس از تاریخ تصویب این قانون تهیه و برای تصویب بکمیسیون مشترک برنامه مجلسین پیشنهاد نماید.

دوم - برای اجرای برنامه‌های قسمت ب ماده ۲ نوع عملیات را در هر یک از رشته‌های مختلف با توجه باحتیاجات روز موافقت دولت تعیین و‌برنامه تفصیلی مربوطه را که متضمن برآورد هزینه تقسیم‌بندی سنواتی و کیفیت اجرای آن خواهد بود برای تصویب بکمیسیون مشترک برنامه‌مجلسین پیشنهاد نماید.

ماده ۵ - به سازمان برنامه اجازه داده میشود:

اول - هر گاه ضمن عمل تغییراتی را در تقسیم‌بندی سنواتی اعتبار یک بند ضروری بداند این تقسیم‌بندی را تا حدود بیست درصد اعتبار آن بند‌تغییر دهد تغییرات اضافه بر بیست درصد اعتبار مصوبه هر بند محتاج به تصویب کمیسیون مشترک برنامه مجلسین است.

دوم - هر گاه اعتبار هر بند از یک فصل کافی نبوده و یا زائد بر احتیاجات باشد اعتبار آن بند را تا میزان ده درصد افزایش یا کاهش بدهد مشروط بر‌اینکه این عمل در جمع اعتبار فصل مربوطه تغییری ندهد.

سوم - هر گاه اعتبار هر فصل کافی نبوده و یا زائد بر احتیاجات باشد اعتبار آن فصل را با تصویب کمیسیون مشترک برنامه مجلسین تا میزان ده‌درصد افزایش یا کاهش بدهد مشروط بر اینکه این عمل در جمع کل اعتبار فصول تغییری ندهد.

چهارم - در صورت وجود شرایط لازم و امکان اجرای اعتبار هر یک از فصول را با تصویب کمیسیون مشترک برنامه مجلسین تا میزان بیست‌درصد افزایش بدهد. در این صورت اعتبار اضافه شده بر جمع کل اعتبار برنامه افزوده میشود.

ماده ۶ - صرفه‌جوئی‌هائی که ممکن است پس از اجرای بعضی طرح‌های برنامه در اعتبارات پیش‌بینی شده حاصل شود به پیشنهاد سازمان برنامه و‌تصویب کمیسیون مشترک برنامه مجلسین در فصل مربوطه یا در فصول دیگر قابل مصرف خواهد بود.
در مورد عملیاتی که محتاج مطالعه است هر گاه پس از انجام مطالعات معلوم شود که عوامل اجرای قسمتی از آن مساعد نیست سازمان برنامه باید‌مراتب را با ذکر جهات و علل بکمیسیون مشترک برنامه مجلسین گزارش دهد و با تصویب کمیسیون مزبور اعتبارات مربوط بآن عملیات به عملیات دیگر همان فصل اختصاص دهد.
چنانچه به عللی خارج از اختیار سازمان برنامه مصرف وجوه برنامه طبق تقسیم‌بندی سنواتی که در برنامه‌های تفصیلی مصوب کمیسیون مشترک برنامه‌مجلسین تعیین شده مقدور نشود سازمان برنامه باید مراتب را در آخر سال بآن کمیسیون گزارش دهد و در این صورت اعتبارات مصرف نشده آن سا ل به پیشنهاد سازمان برنامه و تصویب کمیسیون مشترک برنامه مجلسین برای اجرای همان عملیات بسال یا سالهای بعد منتقل خواهد شد.

ماده ۷ - سازمان برنامه باید سعی کند تا آنجایی که میسر است عملیات عمرانی بین استانها و شهرستانهای مختلف کشور با توجه باوضاع و احوال‌محلی و استعداد و امکانات طبیعی تقسیم شود.

ماده ۸ - اعتبار هزینه عملیات مندرج در این قانون از محل عوائد نفت خواهد بود.
جمع وجوهی که به عنوان مالیات بر درآمد به موجب قرارداد نفت مصوب ۷ آبان ماه ۱۳۳۳ توسط وزارت دارائی وصول می‌شود و عوائدی که شرکت‌ملی نفت به عنوان پرداخت مشخص (دوازده و نیم درصد از قیمت اعلان شده) از شرکتهای بازرگانی دریافت میدارد به ترتیب زیر بین وزارت دارائی و‌شرکت ملی نفت و سازمان برنامه تقسیم خواهد شد:

در سالهای ۱۳۳۴ و ۱۳۳۵ و ۱۳۳۶:

الف - شرکت ملی نفت پس از تامین هزینه‌های مجاز منظور در اساسنامه آن شرکت از محل عوائد پرداخت مشخص مازاد را در اختیار وزارت‌دارائی خواهد گذارد.

ب (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- وزارت دارائی مازاد فوق را باضافه ده درصد کل درآمد نفت (اعم از مالیات بر درآمد و پرداخت مشخص) برای تامین هزینه حفظ و اداره‌تاسیسات غیر انتفاعی موجود دولت از قبیل راهها و تاسیسات بهداشتی و فرهنگی و امثال آن و همچنین تاسیساتی از این قبیل که در اثر اجرای برنامه‌ها‌ایجاد و تحویل دولت میشود بمصرف خواهد رساند.

ج - تتمه درآمد کل نفت (اعم از مالیات بر درآمد و پرداخت مشخص) برای انجام عملیات برنامه به سازمان برنامه پرداخت خواهد شد.

از اول سال ۱۳۳۷ تا پایان دوره برنامه هفت‌ساله دوم کل عواید نفت اعم از مالیات بر درآمد و پرداخت مشخص بین سازمان برنامه و‌وزارت دارائی و شرکت ملی نفت ایران به ترتیب مشروح زیر تقسیم خواهد شد:

الف)(اصلاحی ۱۳۳۶/۱۲/۲۷) سهم سازمان برنامه شصت درصد (۶۰%) از ۱۸۸ میلیون دلار

ب)(اصلاحی ۱۳۳۶/۱۲/۲۷) سهم شرکت ملی نفت ایران بیست درصد (۲۰%) از ۱۸۸ میلیون دلار

ج)(الحاقی ۱۳۳۶/۱۲/۲۷) سهم وزارت دارائی بیست درصد (۲۰%) از ۱۸۸ میلیون دلار به علاوه آنچه اضافه بر ۱۸۸ میلیون دلار عاید شود.

از ابتدای سال ۳۸ تا اول مهر ماه ۴۱(الحاقی ۱۳۳۶/۱۲/۲۷)

(الف)(الحاقی ۱۳۳۶/۱۲/۲۷) سهم سازمان برنامه شصت درصد (۶۰%) از کل عواید نفت اعم از مالیات بر درآمد و پرداخت مشخص

ب)(الحاقی ۱۳۳۶/۱۲/۲۷) سهم شرکت ملی نفت ایران پانزده درصد کل عواید نفت.

در سال ۱۳۳۹ از کل عواید نفت سهم سازمان برنامه ۵۵ درصد و سهم شرکت ملی نفت ایران بیست میلیون دلار و باقیمانده سهم وزارت دارائی خواهد بود.

انتهای دوره(الحاقی ۱۳۳۶/۱۲/۲۷)

ج)(الحاقی ۱۳۳۶/۱۲/۲۷) سهم وزارت دارائی بقیه آنچه از کل عواید نفت باقی خواهد ماند.

در سال ۱۳۴۱ از مجموع عواید نفت که بخزانه داریکل پرداخت میشود سهم سازمان برنامه پنجاه و پنج درصد با رعایت ردیف ۸ قسمت اول بودجه سال ۱۳۴۱ کل کشور بقیه سهم وزارت دارائی خواهد بود. استفاده شرکت ملی نفت از درآمد مزبور به میزانی است که در بودجه هزینه کل برای شرکت مذکور پیش‌بینی شده است.

تبصره - تخصیص قسمتی از کل عوائد نفت بهزینه حفظ و اداره تاسیسات غیر انتفاعی دولت مشروط بر این است که کمیسیونی مرکب از وزیر‌دارائی و یکی از وزراء بتعیین هیات دولت و مدیر عامل سازمان برنامه تایید نماید که استفاده از قسمتی از عوائد نفت برای منظور فوق ضروری است. کمیسیون فوق مکلف است پس از بررسی اقلام بودجه عمومی کشور و با توجه باقداماتیکه وزارت دارائی برای جبران کسر وجوه لازم جهت حفظ و‌اداره تاسیسات غیر انتفاعی میکند و با در نظر گرفتن صرفه‌جوئی‌های ممکنه و ازدیاد درآمد دولت در اثر اجرای عملیات برنامه نظر خود را نسبت بقسمتی از عوائد نفت که باید بتامین هزینه حفظ و اداره تاسیسات غیر انتفاعی تخصیص یابد بدهد.
چنانچه کمیسیون فوق تشخیص دهد که استفاده از درآمد نفت برای تامین هزینه حفظ و اداره تاسیسات غیر انتفاعی تا حداکثر تعیین شده در فوق‌ضروری نیست تفاوت بین آنچه کمیسیون تعیین میکند و حداکثر فوق بسهم سازمان برنامه افزوده خواهد شد.
چنانچه از اول سال ۱۳۳۷ ببعد کمیسیون فوق تایید نماید که مانده کل درآمد نفت پس از وضع سهمیه شرکت ملی نفت و هشتاد درصد سهمیه سازمان‌برنامه برای تامین هزینه حفظ و اداره تاسیسات غیر انتفاعی کافی نیست میتواند تا حداکثر پنج درصد از کل عوائد نفت را از هشتاد درصد سهمیه‌سازمان برنامه کسر نموده و به منظور فوق تخصیص دهد.

تبصره ۲ - در صورتی که کل درآمد نفت در سال ۱۳۳۵ از ۱۴۴ میلیون دلار در هر یک از سالهای ۳۶، ۱۳۳۷ از ۱۸۸ میلیون دلار تجاوز نماید مازاد‌آن علاوه بر سهمی که در این قانون برای وزارت دارائی پیش‌بینی شده است جهت تامین احتیاجات ضروری دولت در اختیار وزارت دارائی قرار خواهد‌گرفت.
دولت مکلف است اقداماتی به عمل آورد که کسر بودجه عمومی کشور از سال ۱۳۳۸ ببعد از مبالغی که از درآمد نفت برای تامین هزینه حفظ و اداره‌تاسیسات غیر انتفاعی تخصیص داده میشود تجاوز نکند به طوریکه با پرداخت اینمبالغ بودجه عمومی کشور توازن داشته و کسری در آن مشاهده‌نشود.

تبصره ۳ - برای اینکه در اثر تخصیص قسمتی از عوائد نفت بتامین هزینه حفظ وارده تاسیسات غیر انتفاعی عملیات سازمان برنامه تقلیل نیابد‌دولت مجاز است کسر احتیاجات سازمان برنامه را در سالهای ۱۳۳۴ و ۱۳۳۵ و ۱۳۳۶ تا میزان دویست و چهل میلیون دلار از راه تحصیل اعتبارات از موسسات‌داخلی یا خارجی تامین نمایند و به تدریجی که احتیاج پیدا میکند با تصویب کمیسیون مشترک برنامه مجلسین از این اعتبارات استفاده و اعتبارات‌مورد استفاده را از محل عواید مصرحه در ماده هشت یا درآمدهای دیگر سازمان برنامه مستهلک نماید.

ماده ۹ - سازمان برنامه دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و وظایف آن عبارت است از:
اول - تهیه برنامه تفصیلی و تقدیم آن از طریق دولت جهت تصویب به کمیسیون مشترک برنامه مجلسین.
دوم - تهیه نقشه و طرحها و برآوردها با توجه به ماده ۱۰.
سوم - محول کردن امور بدستگاههای اجرایی طبق ماده ۱۰.
سازمان برنامه باید توجه مخصوص بتهیه وسائل به کار افتادن سرمایه‌های خصوصی در کارهای تولیدی معمول دارد و همچنین در راه حفظ و تقویت‌صنایع کوچک و دستی و شهری و روستائی مساعی کافی مبذول دارد.
چهارم - تمرکز وجوهی که باجرای برنامه‌ها تخصیص داده شده و پرداخت هزینه اجرای برنامه‌ها.
پنجم - نظارت در اجرای برنامه از لحاظ فنی و مالی مراقبت در هماهنگی و همکاری بین دستگاههای اجراکننده.
ششم - تنظیم گزارش عملیات هر سه ماه و تقدیم آن به دولت و بکمیسیون مشترک برنامه مجلسین و انتشار آن برای اطلاع عموم.
هفتم - تنظیم گزارش کامل عملیات سالانه با توضیح افزایشی که در اثر اجرای برنامه‌ها در امر تولید و درآمد ملی (تا حدیکه تعیین این ارقام‌ممکن و میسر باشد) حاصل شده و اشکالاتی که در راه اجرای برنامه وجود داشته و همچنین حساب درآمد و هزینه و تقدیم آن به دولت و بکمیسیون‌مشترک برنامه مجلسین حداکثر تا آخر خرداد سال بعد و انتشار آن برای اطلاع عموم پس از تصویب حساب درآمد و هزینه از طرف دولت. هیات نظارت‌حساب درآمد و هزینه را مورد رسیدگی قرار داده و در صورتی که ایرادی بر آن وارد ندید برای تصویب تسلیم هیات دولت خواهد نمود.

تبصره - حساب درآمد و هزینه سازمان از طرف دولت رسیدگی و تصویب گزارش دولت از طرف کمیسیون برنامه مجلسین به منزله مفاصای دوره‌عمل خواهد بود کمیسیون مشترک برنامه مجلسین حداکثر در ظرف ۱۵ روز رسیدگی و نظر خواهد داد.

ماده ۱۰ - عملیات برنامه از نظرطرز اجرا بر ۴ نوع است.

اول (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- عملیاتی که جزء امور عادی و جاری وزارتخانه‌ها و دستگاههای دولتی است از قبیل بهداشت عمومی - آموزش فنی و حرفه‌ای - دفع آفات‌نباتی - دامپروری و امثال آن. نسبت باین قبیل عملیات باید به طریق زیر اقدام شود:
۱ - برنامه عملیات با همکاری سازمان برنامه و دستگاه دولتی ذیربط تهیه میشود.
۲ - طرح و نقشه اجرایی را دستگاههای دولتی با همکاری و موافقت سازمان برنامه تهیه مینمایند.
۳ - اجرای عمل توسط دستگاههای دولتی با نظارت سازمان برنامه به عمل میآید.

دوم - عملیاتی که برای اجرای آن دستگاههائی در سازمانهای دولتی با موسسات عمومی وجود دارد ولی طرح و نقشه اجرایی آن بتشخیص‌سازمان باید توسط مهندسین مشاور تهیه شود از قبیل ساختمان راه و راه‌آهن - بنیاد و امثال آن نسبت باین قبیل عملیات باید به طریق زیر اقدام‌شود:
۱ - برنامه عملیات با همکاری سازمان برنامه و دستگاههای دولتی یا موسسات عمومی تهیه میشود.
۲ - طرح و نقشه اجرایی را مهندس مشاوری که سازمان برنامه انتخاب میکند با تماس دستگاههای دولتی یا موسسات عمومی ذیربط و جلب‌نظر آنها تهیه و به تصویب سازمان برنامه میرساند.
۳ - پیشنهاد انتخاب سازندگان و مقاطعه‌کاران توسط مهندس مشاور به عمل آمده و پس از تصویب سازمان برنامه قرارداد انجام کار با موافقت‌سازمان برنامه تهیه و بامضای دستگاه دولتی یا موسسه عمومی ذیربط منعقد میشود.
۴ - نظارت در اجرای عملیات توسط مهندس مشاور بنمایندگی سازمان برنامه به عمل میآید.
در صورتی که دستگاههای دولتی برای تهیه طرح و نقشه عملیات مربوط بخود مجهز باشند میتوانند تهیه طرح و نقشه آن قسمت از عملیات فوق را‌که برای آن مجهز هستند با موافقت سازمان برنامه عهده‌دار شده و آنها را با نظارت سازمان برنامه به موقع اجرا بگذارند. در موارد فوق هر گاه بین سازمان برنامه و دستگاههای دولتی ذیربط اختلاف نظری بوجود آید رفع اختلاف بتشخیص هیات دولت به عمل خواهد‌آمد.

سوم - عملیاتی که برای اجرای آن در سازمانهای دولتی دستگاههائی وجود ندارد و طرح و نقشه اجرایی آن بتشخیص سازمان برنامه باید توسط‌مهندسین مشاور تهیه شود از قبیل ساختمان کارخانه ذوب آهن - کارخانه سیمان - کارخانه کود شیمیائی - سدهای بزرگ و امثال آن - نسبت باین‌قبیل عملیات باید به طریق زیر اقدام شود:
۱- برنامه عملیات توسط سازمان برنامه تهیه میشود.
۲ - طرح و نقشه اجرایی را مهندس مشاور منتخب سازمان برنامه تهیه و به تصویب سازمان برنامه میرساند.
۳ - پیشنهاد انتخاب سازندگان و مقاطعه‌کاران توسط مهندس مشاور به عمل آمده و قرارداد انجام کار را سازمان برنامه منعقد مینماید و نظارت در‌اجرای عملیات توسط مهندس مشاور بنمایندگی سازمان برنامه به عمل میآید.
برای اداره این قبیل تاسیسات طبق ماده ۱۹ دستگاه یا دستگاههای مناسبی بوجود خواهد آمد و چنانچه این دستگاهها قبل از ایجاد تاسیسات بوجود آمدند در تهیه طرح و نقشه اجرایی و انعقاد قرارداد اجرای عملیات طبق بند دوم این ماده دخالت خواهند نمود.

چهارم - عملیاتی که بتشخیص سازمان برنامه به وسیله افراد و موسسات خصوصی اجرا میشود. در این قبیل امور سازمان برنامه از طریق تهیه طرحها - راهنمائی‌ها - کمکهای فنی - مشارکت اعطای اعتبار یا تحصیل آن از منابع داخلی و خارجی (با‌تضمین یا بدون تضمین سازمان) موجبات تشویق و به کار افتادن سرمایه‌های خصوصی را فراهم خواهد ساخت.
برای انجام وظایف فوق سازمان برنامه میتواند بتشکیل بانک یا دستگاهی نظیر آن که سرمایه آن تماماً متعلق بخود سازمان خواهد بود مبادرت‌نماید اساسنامه بانک یا دستگاه مزبور را سازمان برنامه به تصویب هیات وزیران خواهد رسانید.

تبصره ۱ - در صورت بروز اختلاف بین دستگاههای اجراکننده با مقاطعه‌کاران و فروشندگان هر اقدامی که برای حل اختلاف یا ارجاع بمحاکم‌صالحه انجام گیرد باید با موافقت و نظر سازمان برنامه باشد.

تبصره ۲ - پرداخت هزینه عملیات برنامه طبق آیین‌نامه‌ایکه بنا به پیشنهاد مدیر عامل سازمان برنامه به تصویب شورای عالی و هیات نظارت‌میرسد انجام خواهد گرفت.

ماده ۱۱ - سازمان برنامه دارای ارکان زیر است:
الف - مدیر عامل.
ب - شورای عالی.
ج - هیات نظارت.

الف (اصلاحی ۱۳۶۰/۰۳/۱۴)- مدیر عامل:
مدیر عامل بر حسب پیشنهاد دولت به موجب بامضای وزیر آن وزارتخانه برای سه سال منصوب می‌شود و پس از پایان دوره مزبور ممکن است مجدداً به همان‌سمت منصوب گردد و در صورت فوت یا استعفا یا احراز عدم صلاحیت مدیر عامل جانشین او به ترتیب مذکور تعیین خواهد شد.
مدیر عامل موظفاً انجام خدمت نموده و جز انجام این وظیفه حق ندارد هیچ نوع شغل آزاد یا شغل موظف دولتی و اجتماعی داشته باشد و همچنین‌حق ندارد در هیچ شرکت یا موسسه یا تجارت خانه یا با هر شخصی که طرف معامله با سازمان باشد مستقیم یا غیر مستقیم سهیم و شریک شود.
مدیر عامل بر ادارات تابعه سازمان برنامه ریاست داشته و وظایف او به قرار زیر است:
۱ - تهیه بودجه اداری و تعیین تشکیلات سازمان و تغییر آن با تصویب شورای عالی و استخدام و عزل و نصب و ترفیع و تنزل پایه کارمندان طبق‌آیین‌نامه استخدامی و همچنین تعقیب کارکنان مختلف.
۲ - امضای اسناد و اوراق بهادار و نامه‌ها و انعقاد قراردادها.
۳ - انجام تکالیفی که در تهیه برنامه‌ها و طرح‌ها و نقشه‌های اجرایی و تمرکز وجوه برنامه و پرداخت هزینه‌های عملیات اجرایی و کمک بموسسات خصوصی بر عهده سازمان برنامه است.
۴ - تهیه آیین‌نامه‌ها و مقررات اجرایی و نظارت‌های فنی و مالی در اجرای برنامه‌ها.
۵ - تنظیم گزارش عملیات هر سه ماه و گزارش کامل عملیات و حساب درآمد و هزینه سالانه طبق ماده ۹.
۶ - نمایندگی سازمان برنامه در مقابل هیات دولت و وزارت خانه‌ها و کمیسیون مشترک برنامه مجلسین و محاکم (با حق توکیل) و اشخاص و‌موسسات خصوصی.
مدیر عامل به طور کلی مسئول حسن اجرای وظایفی است که به عهده سازمان برنامه قرار داده شده و از این نظر در مقابل هیات دولت مسئول است. مدیر عامل می‌تواند آن قسمت از اختیارات اداری و فنی و مالی خود را که لازم بداند به هر یک از معاونین یا مشاورین ایرانی یا روسای ادارات تفویض‌نماید.

ب (اصلاحی ۱۳۶۰/۰۳/۱۴)- شورای عالی:
شورای عالی مرکب از هفت نفر عضو خواهد بود که از اشخاص صالح و مجرب و ذی فن که برای تمام مدت برنامه بر حسب پیشنهاد دولت بامضای وزیر آن وزارتخانه منصوب میشوند. در صورت فوت یا استعفاء یا احراز عدم صلاحیت هر یک از اعضای شورای عالی جانشین او به همان ترتیب منصوب خواهد شد.
اعضای شورای عالی موظفاً انجام خدمت نموده و حق ندارند در هیچ شرکت یا موسسه یا تجارتخانه یا با هر شخص که طرف معامله سازمان برنامه‌باشد مستقیم یا غیر مستقیم سهیم یا شریک باشند و همچنین حق ندارند هیچ نوع شغل آزاد یا شغل موظف دولتی و اجتماعی داشته باشند و حق‌عضویت در هیات مدیره هیچ یک از شرکت‌های دولتی را ندارند مگر به ماموریت سازمان برنامه آنهم غیر موظف.
جلسات شورای عالی با حضور لااقل پنج نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت و نسبت به موضوعات مطروحه رای چهار نفر معتبر خواهد بود.
شورای عالی عهده‌دار تصویب نقشه‌ها و طرحها و برآورده‌ها و مقررات اجرایی برنامه در حدود برنامه‌های تفصیلی که به تصویب کمیسیون مشترک‌برنامه مجلسین رسیده باشد و نیز عهده‌دار تصویب آیین‌نامه‌ها و قراردادها و به طور کلی مامور مراقبت در حسن انجام کلیه وظایفی است که به عهده‌سازمان برنامه قرار داده شده است.

ج (اصلاحی ۱۳۳۵/۱۰/۲۶)- هیات نظارت:
هیات نظارت سازمان برنامه مرکب از هفت نفر عضو خواهد بود که سه نفر از آنان را مجلس سنا از میان فهرست نه نفری و چهار نفر دیگر را مجلس شورای ملی از میان فهرست ۱۲ نفری دیگر که از طرف دولت پیشنهاد میگردد به طریقی که قانون برای انتخاب مستشاران دیوان محاسبات مقرر داشته برای مدت دو سال انتخاب مینماید. در صورت فوت یا استعفاء یا احراز عدم صلاحیت هر یک از اعضاء هیات تظارت [نظارت] جانشین او به همان ترتیب برای‌هر نفر از میان فهرست سه نفری که دولت بمجلس پیشنهاد میکند انتخاب خواهد شد.
اعضای هیات نظارت موظفاً انجام خدمت نموده و حق ندارند در هیچ شرکت یا موسسه یا تجارتخانه یا با هر شخص که طرف معامله با سازمان برنامه باشد مستقیم یا غیر مستقیم سهیم و شریک باشند و همچنین حق ندارند هیچ نوع شغل آزاد و یا شغل موظف دولتی و اجتماعی داشته باشند و حق‌عضویت در هیات مدیره هیچ یک از شرکتهای دولتی را ندارند مگر بماموریت سازمان برنامه آنهم غیر موظف.
جلسات هیات نظارت با حضور لااقل پنجنفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت و نسبت به موضوعات مطروحه رای چهار نفر معتبر خواهد بود.
وظایف هیات نظارت به قرار زیر است:

۱ - نظارت در مخارج برنامه از جهت تشخیص مطابقت آنها با قانون و طرح ها و برآوردها و مصوبات کمیسیون مشترک برنامه مجلسین و شورای عالی وآیین‌نامه‌های سازمان برنامه.

۲ - اظهار نظر در آیین‌نامه‌ها و مقرراتی که باید به تصویب برسد از جهه مطابقت با قوانین و مقررات. مدیر عامل موضوعی را که باید در آن اظهار‌نظر شود به اطلاع هیات نظارت خواهد رساند تا در عرض یکهفته و در موارد لزوم با تمدید مهلت برای یکهفته دیگر نظر خود را بدهد و اگر راس‌مهلت هیات نظر خود را نداد دلیل بر موافقت خواهد بود و در این مورد مدیر عامل سازمان برنامه مکلف است مراتب را بکمیسیون مشترک برنامه‌مجلسین گزارش دهد.

۳ - هیات نظارت حق مراجعه مستقیم به هیات دولت و کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دارد و مکلف است در اموری که از طرف هیات دولت و‌کمیسیون مشترک برنامه مجلسین مراجعه میشود رسیدگی نموده و نتیجه تحقیقات خود را مستقیماً گزارش دهد.

۴ - هر گاه هیات نظارت تصمیم یا اقدامی را مخالف مقررات و مصوبات تشخیص دهد موظف است نظر خود را بمدیر عامل اطلاع دهد و در‌صورتی که مدیر عامل ترتیب اثر ندهد مراتب را به دولت و کمیسیون مشترک برنامه مجلسین گزارش خواهد داد. همچنین در صورت وقوع تخلف یا‌جرم مراتب را با ذکر دلیل بمدیر عامل اعلام خواهد نمود تا ترتیب رسیدگی و تعقیب از طرف مدیر عامل داده شود.

تبصره - بازنشستگی مانع از عضویت هیات نظارت و شورای عالی برنامه نخواهد بود.

ماده ۱۲ - مسئول سازمان برنامه در مقابل مجلسین دولت میباشد.

ماده ۱۳ - به منظور حداکثر سرعت در کار و صرفه‌جوئی در خرج وتحصیل بهترین نتیجه از اجرای برنامه‌ها سازمان برنامه از لحاظ مالی و ارزی و‌محاسباتی و معاملات و طرز عقد قراردادها تابع آیین‌نامه‌ها و مقررات خاصی خواهد بود که پس از کسب نظر هیات نظارت و تحصیل موافقت شورای عالی و تصویب هیات وزیران و کمیسیون مشترک برنامه مجلسین به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

ماده ۱۴ - دستگاههای اجرایی و ادارات و بنگاهها و شرکتها دولتی مکلفند وظایفی را که در اجرای برنامه به عهده آنها قرار داده میشود طبق‌شرایط و دستور سازمان برنامه اجرا نمایند. در صورت تخلف از شرایط یا تاخیر و مسامحه در کار سازمان برنامه مراتب را به هیات دولت گزارش خواهد‌داد و هیات دولت مکلف است در مدت پانزده روز از تاریخ دریافت گزارش سازمان برنامه اقدامات مقتضی به عمل آورد به نحویکه موضوع ایراد و‌شکایت مرتفع گردد.
وزارتخانه‌ها و دستگاههای دولتی مکلفند کلیه اوراق و اسناد خرج و دفاتر مربوط باجرای برنامه‌ها را در اختیار سازمان برنامه بگذارند و وسایل نظارت‌و رسیدگی دقیق سازمان را از هر حیث فراهم کنند.

ماده ۱۵ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- کارخانه‌ها - ماشین‌ها - قطعات یدکی و منفصله که برای اجرای برنامه‌ها از خارج وارد میشود از پرداخت حقوق گمرکی و عوارض راه و‌شهرداری معاف است. سازمان برنامه مجاز است بدون رعایت سهمیه و طبقه‌بندی اجناس احتیاجات برنامه‌ها را از خارج وارد کند.

ماده ۱۶ - هر گاه برای اجرای عملیات عمرانی و نیازمندیهای عمومی احتیاج بخرید اراضی (اعم از دائر و بائر) و ابنیه و تاسیسات پیدا شود به طریق زیر عمل خواهد شد:

الف - تشخیص این که عملیات مورد نظر عمرانی و جزو نیازمندیهای عمومی است (مگر در مواردی که قانون مشخص نموده یا خواهد نمود) و‌حدود اراضی مورد خرید و قیمت به وسیله هیئتی مرکب از دادستان کل - وزیر کشور - مدیر کل ثبت و یا نمایندگان آنها بر مبنای نظر کارشناسان فنی به عمل خواهد آمد و رای هیات قطعی است.
کارشناسان فنی ۳ نفر خواهند بود که یکنفر از طرف هیات فوق و نفر دوم از طرف مالک اراضی و ابنیه و تاسیسات و نفر سوم به رای دو نفر‌کارشناس مزبور انتخاب خواهد شد چنانچه بین دو نفر کارشناس اول در انتخاب کارشناس سوم تراضی حاصل نشود برای دادستان کل انتخاب‌خواهد شد.

ب - بهای اراضی و ابنیه و تاسیسات مورد خرید اعم از این که متعلق به دولت یا اشخاص باشد به طریق زیر تعیین خواهد شد:

۱ - ملاک تعیین قیمت بهای عادله اراضی و ابنیه و تاسیسات مشابه واقع در حوزه عملیات در سال قبل از اعلام شروع عملیات و بدون در نظر‌گرفتن منظور از خرید و تاثیر اجرای عملیات عمرانی در قیمت‌ها خواهد بود.

۲ - در مورد خرید اراضی و ابنیه و تاسیسات غیر دولتی پنج درصد علاوه بر قیمت عادله بمالک پرداخت خواهد شد هر گاه مالک در محل ساکن‌باشد علاوه بر پنج درصد فوق ده درصد دیگر بقیمت عادله افزوده خواهد شد و هر گاه ممر اعاشه او منحصر بدرآمد آن ملک باشد پانزده درصد‌قیمت عادله نیز از این بابت باو پرداخت خواهد گردید.

تبصره (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- در مورد املاک مزروعی علاوه بر قیمت ملک که بمالک پرداخت میشود پانزده درصد آن بین زارعین و خوش‌نشینان محل که از آنجا کوچ‌می‌نمایند به وسیله شورای محلی تقسیم خواهد شد.

۳ - در صورتی که تاریخ تصرف با تاریخ اعلام خرید ملک پیش از یک سال فاصله داشته باشد نسبت بهر سال فاصله پنج درصد بقیمت عادله‌افزوده خواهد شد مشروط بر اینکه جمعاً از قیمت عادله روز تجاوز ننماید. فاصله کمتر از شش ماه تمامبه حساب نخواهد آمد و فاصله‌ای که شش ماه تمام یا بیشتر از آن باشد در حکم یک سال خواهد بود.
تاریخ تصرف با تاریخ اعلام خرید در هر حال نباید بیش از سه سال فاصله داشته باشد.

ج - تصرف اراضی و ابنیه و تاسیسات قبل از پرداخت تمام قیمت مجاز نیست مگر با رضایت فروشنده و نسبت باملاک موقوفه که فروش آنها‌مجاز نیست به طریق اجاره طویل‌المده استفاده خواهد شد.

د - در صورتی که مالک بانتقال ملک و تحویل آن رضایت ندهد دادستان محل از طرف او سند انتقال ملک مورد نظر را پس از تودیع تمام قیمت در‌صندوق ثبت امضا و در مدت سه ماه بتخلیه قطعی ملک مذکور اقدام مینماید.

ه - تهیه آیین‌نامه طرز اجرای این ماده به پیشنهاد دولت و تصویب کمیسیون مشترک برنامه مجلسین خواهد بود.

ماده ۱۷ - اضافه ارزشی که در نتیجه اجرای عملیات عمرانی توسط دولت راساً یا به وسیله سازمان برنامه و یا شهرداری ها در املاک خصوصی واقع‌در حوزه آن عملیات و بدون سعی و عمل مالک حاصل میگردد مشمول مقررات زیر خواهد بود:

الف - اضافه ارزش عبارتست از تفاوت بین قیمت ملک در سال قبل از شروع عملیات و قیمت آن در تاریخ شروع بهره‌برداری از تاسیسات ایجاد‌شده.

ب - هر گاه تفاوت حاصله بیست درصد یا کمتر از آن باشد مالک ملک از پرداخت حق اضافه ارزش معاف بوده و نسبت بمازاد نصف آن متعلق‌به دولت یا شهرداری محل بتشخیص دولت خواهد بود.

ج - اضافه ارزش باراضی اعم از دائر و بائر و مراتع و جنگلها تعلق خواهد گرفت و اعیانی و اراضی زراعتی که تا تاریخ تصویباین قانون سابقه‌زراعت داشته تا وقتی که زراعت میشود و باغات تا وقتی که مالک استفاده محصول از آن مینماید از پرداخت اضافه ارزش معاف است و در صورتی که اراضی زراعتی و باغات از آبی که بواسطه عملیات سازمان برنامه بمقدار بیشتری استفاده نماید حقابه مناسبی خواهد پرداخت.

د - برای تعیین شعاع حوزه‌ایکه مشمول پرداخت اضافه ارزش میشود و تشخیص اضافه ارزش حاصله و میزان آن کمیسیونی مرکب از دادستان‌محل و رئیس ثبت و رئیس کشاورزی و یکنفر نماینده مالک یا مالکین که ملک آنها مشمول اضافه ارزش میباشد و در صورت استنکاف مالک یا‌مالکین یکنفر معتمد محل و نماینده دستگاهی که عملیات عمرانی را انجام داده است تشکیل خواهد شد و نظر این کمیسیون قاطع خواهد بود.

ه - مالک میتواند حق اضافه ارزش تعیین شده را در مدت پنجسال باقساط مساوی سالانه پرداخت کند و یا مقداری از اراضی خود که قیمت آن‌معادل حق اضافه ارزش است تحویل دهد. هر گاه مالک از پرداخت تمام یا بعضی اقساط و یا تحویل اراضی امتناع نمود دادستان شهرستان محل بتشخیص کمیسیون فوق از طرف او سند انتقال آن مقدار از اراضی را که قیمت آن معادل حق دولت یا شهرداری محل از اضافه ارزش حاصله باشد برای‌واگذاری به دولت یا شهرداری امضا خواهد نمود.

و (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- انجام عملیات عام‌المنفعه از قبیل لوله‌کشی - آب آشامیدنی - برق و روشنائی - امور فرهنگی - امور بهداشتی و امثال آن موجب مطالبه‌اضافه ارزش از املاک واقع در حوزه آن عملیات نخواهد بود. ایجاد تاسیسات برق صنعتی موجب پرداخت حق اضافه ارزش خواهد بود.

ز - موقوفات عامه از پرداخت حق اضافه ارزش معاف است ولی موقوفات اولادی مشمول پرداخت این حق خواهد بود باقساطی که کمتر از ۵‌سال و زائد بر ۷ سال نباشد.

ح - تهیه آیین‌نامه طرز اجرای این ماده به پیشنهاد دولت و تصویب کمیسیون مشترک برنامه مجلسین خواهد بود.

ماده ۱۸ - مستحدثاتی که در اثر اجرای برنامه‌ها ایجاد میشود آنچه محتاج به طی دوره بهره‌برداری آزمایشی است پس از پایان این دوره والا به مجرد احداث باید تحویل دستگاههای دولتی که بهره‌برداری یا اداره آنها را بر عهده خواهند داشت بشود دستگاههای مزبور مکلفند بمحض اعلام‌سازمان برنامه نسبت بتحویل گرفتن آنها اقدام نمایند.

تبصره - به طور کلی مستحدثاتی که از محل اعتبارات برنامه‌ها ایجاد میشود باید بوضعی تحویل دستگاههای دولتی بشود که از هر جهت برای‌اداره و بهره‌برداری آماده باشد به طوریکه دستگاه اداره‌کننده برای تهیه لوازم و اثاثه در بدو عمل احتیاجی بخرج نداشته باشد.

ماده ۱۹ - برای اداره تاسیسات انتفاعی و تولیدی که متعلق به دولت است یا بعداً در اثر اجرای عملیات عمرانی بوجود میآید بنا به پیشنهاد‌سازمان برنامه و تصویب هیات دولت دستگاههای مناسبی که روی اصول بازرگانی اداره شود ایجاد خواهد شد. دولت میتواند تاسیسات انتفاعی و‌تولیدی موجود را و همچنین تاسیسات از این قبیل که در آینده در اثر اجرای عملیات برنامه ایجاد خواهد شد اعم از تمام شده یا در هر مرحله احداث‌کلاً یا قسمتی از سهام آن را به پیشنهاد سازمان برنامه بافراد و شرکت‌های ایرانی تحت شرایطی که جلوگیری از اجحاف بمصرف‌کنندگان نماید‌بفروشد. وجوهی که از محل فروش تاسیسات مزبور حاصل میشود برای انجام عملیات عمرانی به سازمان برنامه پرداخت خواهد گردید.

تبصره - سازمان برنامه موظف است صورت هزینه سالانه تاسیسات انتفاعی و تولیدی و شرکتهای تبعه خود را پس از رسیدگی در هیات نظارت‌برای اطلاع بکمیسیون مشترک برنامه مجلسین ارسال دارد.

ماده ۲۰ - بودجه اداری سازمان برنامه حاوی تعداد کارکنان سازمان - حداکثر حقوق پست‌ها - مبلغ کل بودجه با موافقت هیات دولت تنظیم و به تصویب کمیسیون مشترک برنامه مجلسین خواهد رسید.
امور استخدامی سازمان برنامه تابع آیین‌نامه خاصی خواهد بود که با موافقت هیات دولت تنظیم و به تصویب کمیسیون مشترک برنامه مجلسین خواهد‌رسید.
سازمان برنامه میتواند کارشناسان خارجی را برای مدتیکه بیش از یک سال از انقضای دوره اجرای برنامه تجاوز نکند استخدام نماید. استخدام این‌کارشناسان با تصویب هیات دولت و تصویب کمیسیون مشترک برنامه مجلسین در حدود تعداد و فهرست مشاغلی خواهد بود که قبلاً به تصویب کمیسیون‌مشترک برنامه مجلسین رسیده است.

ماده ۲۱ - سازمان برنامه حساب دیون و مطالبات دوره عمل سابق را رسیدگی و کلیه آنها را واریز خواهد نمود و در صورتی که مانده بستانکار باشد‌آن را بمصرف اجرای برنامه رسانیده و چنانچه مانده بدهکار باشد آن را از محل صرفه‌جوئیهای اجرایی برنامه‌ها و درآمد نفت پرداخت خواهد نمود.

قانون فوق که مشتمل بر بیست و یک ماده و دو تبصره است در جلسه سه‌شنبه هشتم اسفند ماه سیصدوسی و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

نایب رئیس مجلس شورای ملی - امان‌الله اردلان

قانون بالا در جلسه اول اسفند ماه ۱۳۳۴ به تصویب مجلس سنا رسیده است.