بطلان مزایده و دستور تملیک در صورت عدم حضور نماینده دادستان در جلسه مزایده
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۱/۰۲/۰۱
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نور
موضوع
بطلان مزایده و دستور تملیک در صورت عدم حضور نماینده دادستان در جلسه مزایده
پرسش
آیا عدم حضور نماینده دادستان در جلسه مزایده از موجبات ابطال مزایده خواهد بود؟ چنان چه محکوم علیه یا وکیل وی پس از صدور دستور تملیک به نام محکوم له یا خریدار مال مورد مزایده ادعای بطلان مزایده و دستور تملیک را به لحاظ عدم حضور نماینده دادستان در جلسه مزایده کند آیا دعوا مسموع است؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (۵) مدنی: ۱. به صراحت بند ۳ ماده قانون اجرای احکام مدنی عدم حضور نماینده دادستان در جلسه مزایده از موجبات ابطال مزایده خواهد بود.
نظر اکثریت
اولا ـ برابر مفاد ماده ۱۲۵ قانون اجرای احکام مدنی فروش با حضور دادورز (مامور اجرا) و نماینده دادسرا به عمل می آید و صورت مجلس فروش به امضای آن ها می رسد و برابر بند ۳ ماده ۱۳۶ همان قانون در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می شود لذا عدم حضور نماینده دادستان در جلسه مزایده و فروش از موجبات بطلان مزایده و فروش است و مزایده تجدید خواهد شد. ثانیا ـ برابر مفاد ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی چنان چه شخصی از تنظیم صورت ملک ارزیابی آن تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات داد ورز (مامور اجرا) شکایت (اعتراض) داشته باشد لزوما باید ظرف یک هفته از تاریخ وقوع تخلف به دادگاهی که دادورز (مامور اجرا) در آنجا ماموریت دارد مراجعه و شکایت (اعتراض) خود را تقدیم نماید و مدلول ماده مذکور دلالت دارد به این که شکایت موضوع ماده ۱۴۲ از هر شخص ذی نفع قابل پذیرش است و نمی توان حق شکایت را به محکوم له و محکوم علیه منحصر نمود. بنابراین ملاک پذیرش برای رسیدگی ذی نفع بودن شخص است اعم از این که محکوم له یا محکوم علیه یا شخص ثالث اعم از حافظ و ارزیاب و.. . باشد. چون موعد یک هفته از مواعد قانونی موضوع صدر ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ می باشد و در ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی قانونگذار برای رسیدگی به شکایت و اعتراض راجع به مقررات مزایده و ارزیابی و غیره موعد یک هفته ای تعیین کرده غیرقابل تمدید و تجدید و اعطا می باشد. از این رو دعوای طرح شده برابر مواد مذکور وهمچنین ماده ۲ و بند ۱۱ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به لحاظ این که دعوا برابر قانون در خاج از موعد قانونی اقامه و طرح شده قرار رد دعوا صادر و اعلام می گردد.
نظر اقلیت
*