بهره برداری از قسمتی از اراضی ملی قابل واگذاری (واگذاری منافع) از پلاک ثبتی ۳۶۸ فرعی از ۹ اصلی واقع در شهرستان مرودشت استان فارس

وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه ۱۳۹۹/۶/۳۱ به پیشنهاد شماره ۴۸۲۰۸ /۲۴۱۶۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۴ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد تبصره (۱) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۰- و با رعایت تصویب نامه شماره ۳۶۵۵۳ /ت۳۹۹۴۸ه- مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۱ تصویب کردند:

۱- بهره برداری از (۸۴۲۴) مترمربع از اراضی ملی قابل واگذاری (واگذاری منافع) از پلاک ثبتی (۳۶۸) فرعی از (۹) اصلی، واقع در شهرستان مرودشت، استان فارس، مطابق محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص شده بر روی نقشه پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت می‌باشد، با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی موضوع بند (۳) ماده (۲۳) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور) و با کسر حریم های قانونی و رعایت قوانین و مقررات و ملاحظات زیست محیطی جهت احداث پست (۶۶) کیلو ولت در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد.

۲- این مجوز برای اجرا و بهره برداری از منحصراً منافع محدوده مطابق برنامه و طرح مصوب، معتبر است.

۳- سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی) مسئول نظارت بر حفاظت و بهره برداری مطابق طرح مصوب است.

۴- در طول مدت اجرای طرح و بهره برداری، وزارت نیرو مسئولیت حفظ و نگهداری از محدوده طرح مصوب را با هماهنگی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور برعهده دارد.

۵- با اتمام دوره طرح مصوب هر گونه بهره برداری بعدی از محدوده منوط به تصویب هیات وزیران است.

۶- با اعلام سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور مبنی بر اجرای طرح، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سوابق مربوط به اجرای طرح بر روی محدوده را در پرونده ثبتی مربوط منعکس و مراتب را به اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام و در اجرای ماده (۱۰۴) مکرر آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک نسبت به صدور سند مالکیت ساختمان ها و تاسیسات احداث شده بر روی اراضی محدوده در اختیار، به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت نیرو با درج عبارت «هرگونه فروش، واگذاری و تغییر بهره بردار بعدی منوط به تصویب هیات وزیران است» اقدام و سند مالکیت را در اجرای ماده (۱۲۳) قانون محاسبات عمومی کشور به اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی تحویل نماید. مالکیت بر عرصه و اراضی محدوده یاد شده همچنان و حتی پس از اجرای طرح متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور باقی خواهد ماند.

این تصویب ‏نامه در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۱۹ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور

صفحه ۱-صفحه ۲