ماده واحده - بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور از حیث منابع بالغ بر نهصد و شصت و هشت هزار و دویست و شصت و یک میلیارد و یکصد و نوزده میلیون و سیصد و هفتاد و هفت هزار (۱۱۹/۳۷۷/۰۰۰ /۲۶۱ /۹۶۸) ریال و از حیث مصارف بالغ بر نهصد و شصت و هشت هزار و دویست و شصت و یک میلیارد و یکصد و نوزده میلیون و سیصد و هفتاد و هفت هزار (۱۱۹/۳۷۷/۰۰۰ /۲۶۱ /۹۶۸) ریال به شرح زیر است:
الف - منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارائی های سرمایه ای و مالی و از حیث هزینه ها و تملک دارائی های سرمایه ای و مالی بالغ بر چهارصد و سی و شش هزار و بیست و دو میلیارد و هشتصد و سی و سه میلیون و چهارصد و یازده (۸۳۳/۴۱۱/۰۰۰ /۰۲۲ /۴۳۶) ریال شامل:
۱ - منابع عمومی مبلغ سیصد و نود و پنج هزار و پانصد و پنجاه و چهار میلیارد و سیصد و هفتاد و یک میلیون و هفتصد و نود و پنج هزار (۳۷۱/۷۹۵/۰۰۰ /۵۵۴ /۳۹۵) ریال و هزینه ها و تملک دارائی های سرمایه ای و مالی از آن محل مبلغ سیصد و نود و پنج هزار و پانصد و پنجاه و چهار میلیارد و سیصد و هفتاد و یک میلیون و هفتصد و نود و پنج هزار (۳۷۱/۷۹۵/۰۰۰ /۵۵۴ /۳۹۵) ریال.
۲ - درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مبلغ چهل هزار و چهارصد و شصت و هشت میلیارد و چهارصد و شصت و یک میلیون و ششصد و شانزده هزار (۴۶۱/۶۱۶/۰۰۰ /۴۶۸ /۴۰) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ چهل هزار و چهارصد و شصت و هشت میلیارد و چهارصد و شصت و یک میلیون و ششصد و شانزده هزار (۴۶۱/۶۱۶/۰۰۰ /۴۶۸ /۴۰) ریال.
ب - بودجه شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر پانصد و پنجاه و چهار هزار و سیصد و بیست و شش میلیارد و هفتصد و نه میلیون و ششصد و نه هزار (۷۰۹/۶۰۹/۰۰۰ /۳۲۶ /۵۵۴) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر پانصد و پنجاه و چهار هزار و سیصد و بیست و شش میلیارد و هفتصد و نه میلیون و ششصد و نه هزار (۷۰۹/۶۰۹/۰۰۰ /۳۲۶ /۵۵۴) ریال.
به دولت اجازه داده میشود درآمدها و سایر منابع مندرج در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال ۱۳۸۲ وصول و هزینه ها و تملک دارائی های سرمایه ای و مالی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمت چهارم و پیوست شماره (۱) و پیوست شماره (۲) این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع در سال ۱۳۸۲ با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بند (د) ماده (۱۰۶) قانون برنامه سوم توسعه و بر اساس شرح عملیات و فعالیتهای موافقتنامه های مبادله شده و تبصره های این قانون و بر اساس تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت نماید.
وصول درآمدها و پرداخت هزینه های شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای هزینه های سرمایه ای که منابع آن از محل منابع عمومی طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای تامین میشود و مشمول مقررات عمومی مالی و معاملاتی دولت میباشد بر طبق اساسنامه ها و سایر قوانین و مقررات ناظر بر شرکتها و بانکها و موسسات انتفاعی مذکور مجاز خواهد بود.
به طور متوسط ۱ /۴ درصد تا مبلغ ده هزار و نهصد و پنجاه و پنج میلیارد و پانصد میلیون (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۹۵۵ /۱۰) ریال از اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای مندرج در این قانون از محل صرفه جوئی ضمن اجرای بودجه تامین میشود.
دولت مکلف است صرفه جویی در اعتبارات را به گونه ای انجام دهد که میزان صرفه جوئی در اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای حداکثر معادل سی درصد (۳۰%) کل رقم صرفه جوئی باشد. اولویت تخصیص اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای به شرح زیر خواهد بود:
۱ - طرحهائی که سال ۱۳۸۲ به اتمام می رسند.
۲ - طرحهائی که سال ۱۳۸۳ به اتمام می رسند.
۳ - طرحهای مهم و اولویت دار.
۴ - طرحهای ادامه دار.
تبصره ۱ - امور مالی و مالیاتی
الف - اعتبارات سال ۱۳۸۲ طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای ملی، مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون، حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) به شرح زیر، قابل افزایش میباشد:
۱ - از محل کاهش اعتبارات سال ۱۳۸۲ سایر طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذی ربط و موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
۲ - از محل کاهش اعتبارات طرحهای دیگر برنامه های همان فصل بنا به پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذی ربط و موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مشروط به آنکه کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه، از ده درصد (۱۰%) فراتر نرود.
۳ - افزایش اعتبارات طرحهای مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون که به عنوان طرحهای مهم مشخص شده یا خاتمه آنها سال ۱۳۸۳ خواهد بود، حداکثر تا میزان سال بعد و طرحهایی که پایان آنها در سال ۱۳۸۲ مشخص است، بدون الزام به رعایت محدودیت مندرج در بند (الف) و جزء های (۱) و (۲) این بند، حداکثر تا مبلغ پانصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۵۰۰) ریال از محل کاهش دیگر طرحهای ملی به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران مجاز میباشد.
۴ - اعتبارات ردیفهای متفرقه مربوط به دستگاههای مختلف که در طول سال ۱۳۸۲ توزیع و به دستگاههای اجرایی اختصاص می یابد، حسب مورد به سقف اعتبارات مصوب هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای اضافه میگردد و مصرف آن طبق قوانین و مقررات اعتبارات دستگاه دریافت کننده، صورت گیرد.
۵ - از محل کاهش اعتبارات هزینه ای و اعتبارات هزینه ای ردیفهای متفرقه تا پنجاه درصد (۵۰%) به سقف اعتبارات ردیفهای تملک دارائی های سرمایه ای بنا به پیشنهاد بالاترین مقام اجرایی دستگاه و موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قابل افزایش میباشد.
ب - به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود، بدهی های خود به دستگاههای دیگر را در صورت نبود یا کسری اعتبار در فصل مربوط با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا استان بدون محدودیت از محل اعتبار دیگر فصول هزینه اعم از اعتبارات هزینه ای و اعتبار از محل درآمد اختصاصی تامین و پرداخت نمایند.
پ - همه دستگاههایی که در جداول این قانون برای آنها اعتبار منظور شده است و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ نیست، از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می آیند.
آیین نامه نظارت بر نحوه هزینه نمودن اعتبارات دولتی دستگاههای موضوع این بند، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران میرسد.
ت - اجازه داده میشود حداکثر تا دو درصد (۲%) از مجموع اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای بودجه عمومی دولت و یک درصد (۱%) از مجموع هزینه های سرمایه ای شرکتهای دولتی و یک و نیم درصد (۵ /۱%) از مجموع اعتبارات هزینه ای و اختصاصی بودجه عمومی دولت و نیم درصد (۵ /۰%) از مجموع هزینه های شرکتهای دولتی و کل اعتبار هزینه ای و اختصاصی فصل تحقیقات و اعتبارات تحقیقاتی برنامه آموزش و تحقیقات قضایی و پنج درصد (۵%) از اعتبار مربوط به ردیف ۵۰۳۶۱۶ قسمت چهارم این قانون و سی و پنج درصد (۳۵%) از مجموع اعتبارات هزینه ای و اختصاصی و ده درصد (۱۰%) از مجموع اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای بودجه عمومی دانشگاه پیام نور بر اساس ماده (۴) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۱۸، در هر یک از دستگاههای مربوط بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ و دیگر قوانین و مقررات عمومی کشور از جمله تبصره (۱۶) قانون متمم بودجه سال ۱۳۶۱ و بندهای (ت) و (ث) تبصره (۷۵) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب ۱۳۶۴/۱۱/۶، هزینه گردد.
دانشگاهها و مراکز پژوهشی موضوع بند (ب) ماده (۱۵۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه هزینه اعتبارات هزینه ای و اختصاصی برنامه تحقیقات خود، مشمول مفاد ماده مذکور میباشند.
انجام هزینه بر اساس قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب ۱۳۶۴/۱۱/۶ برای مواردی که در قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی برای آنها ممنوعیتی وضع گردیده است، ممنوع و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی میباشد.
ث - در اجرای بند (ج) ماده (۶۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دستگاههای اجرایی موظفند موضوع مهندسی ارزش را در پروژه های اجرایی رعایت و گزارش اقدامات خود را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه نمایند.
ج (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند همه معاملات و قراردادهای خارجی خود را که بیش از یک میلیون (۱/۰۰۰/۰۰۰) دلار باشد، با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور مصوب ۱۳۷۵/۱۲/۱۲، تنها از طریق مناقصه محدود یا بین المللی (با درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و رسانه های الکترونیکی داخلی و خارجی) انجام و منعقد نمایند. موارد استثناء با رعایت جزء های (۱) و (۲) بند (ج) ماده (۸۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به تایید هیات وزیران خواهد رسید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به تعهد یا پرداخت معاملات و قراردادهائی است که تایید بالاترین مقام دستگاههای اجرایی مبنی بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد.
چ - از ابتدای سال ۱۳۸۲، دولت مجاز است در صورت تاخیر در پرداخت بهای برق و خدمات آب و فاضلاب مصرفی و سوخت و مخابرات توسط نیروهای مسلح، نسبت به پرداخت آن از محل اعتبار نیروهای مسلح در مقاطع سه ماهه، بنا بر اعلام وزارتخانه ذی ربط اقدام نماید.
ح - به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود درآمدهای ناشی از فروش نشریات، کتب، نرم افزار، اخذ حق عضویت و حق ثبت نام همایش ها و کنفرانس ها را وصول و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف ۵۲۰۳۹۹ قسمت سوم این قانون واریز نمایند. تا سقف ده میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱۰) ریال از مبالغ واریز شده از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۶۴۹ قسمت چهارم این قانون در اختیار دستگاههای ذی ربط قرار میگیرد تا به منظور انتشار کتب و نشریات و برگزاری کنفرانس ها و یا همایش ها هزینه نمایند.
خ -
۱ - به سازمان مجری ساختانها و تاسیسات دولتی و عمومی وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده میشود، حداکثر مبلغی معادل دو و نیم درصد (۵ /۲%) از عملکرد تخصیص اعتبار هر یک از طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای در دست اجرا را به تناسب هزینه همان طرح تا سقف هفده میلیارد و پانصد میلیون (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱۷) ریال به عنوان درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور نماید و در قالب بودجه مصوب سازمان مذکور مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، به مصرف برساند.
۲ - به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجازه داده میشود، به تناسب هزینه اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای در طرحهای در دست اجرا در مناطق روستائی، مبلغی معادل چهار درصد (۴%) از عملکرد تخصیص اعتبارات، حداکثر تا سقف بیست میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۲۰) ریال را به عنوان درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور و در قالب هزینه های پرسنلی، اداری و سرمایه ای به مصرف برساند.
۳ - به سازمان مجری ساختانها و تاسیسات عمومی و دولتی اجازه داده میشود، به تشخیص هیات مدیره سازمان، مصالح و تجهیزات مازاد طرحهای ملی اتمام یافته و تحویل شده به دستگاههای بهره بردار را پس از کسر استهلاک و اعمال حساب از پروژه خاتمه یافته، به سایر طرحها یا پروژه هائی که مورد نیاز و مصرف میباشد، منتقل نموده و به قیمت کارشناسی روز به حساب طرح یا پروژه، منظور نماید و در مواردی که تهیه این اقلام در تعهد پیمانکار طرف قرارداد میباشد، سازمان مجاز است مصالح و تجهیزات را بر اساس قیمتهای مندرج در قرارداد واگذار و ذی حساب سازمان به حساب بدهکاری پیمانکاران منظور و اعمال حساب نماید.
د (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- در سال ۱۳۸۲ معادل صد درصد (۱۰۰%) مالیات متعلقه حاصل از فروش سهام بانک صنعت و معدن در شرکتهای تحت پوشش، پس از واریز به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف ۱۳۰۹۰۰ قسمت سوم این قانون، از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۵۶۰ قسمت چهارم این قانون به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک صنعت و معدن، به این بانک پرداخت گردد.
ذ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- قانون تامین اعتبار احداث، تکمیل، توسعه و تجهیز اماکن ورزشی مصوب ۱۳۷۶/۱۲/۲۷در سال ۱۳۸۲ برای شرکت سهامی دخانیات ایران لازم الاجراء نمیباشد.
ر - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است در راستای اصلاح نظام بودجه نویسی نسبت به عملیاتی کردن بودجه اصلاح نظام برآورد درآمدها و هزینه ها برای سال ۱۳۸۳ برای تمام دستگاههای اجرایی و شرکتها و سازمانهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است اقدام نموده و توزیع اعتبارات مربوط به هزینه ها را بر اساس نیاز دستگاهها و فعالیتهائی که صورت میگیرد، انجام دهد.
تبصره ۲ - ساماندهی شرکت های دولتی
به منظور تحقق مبلغ پنج هزار و دویست میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۵۲۰۰) ریال درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۱۰۷۹۱ منظور در قسمت سوم این قانون کلیه شرکتهای دولتی و بانکها که در پیوست شماره (۳) این قانون برای عملکرد سال ۱۳۸۲ آنها سود ویژه پیش بینی شده است مکلفند مبالغ تعیین شده در جداول پیوست یاد شده به عنوان مالیات عملکرد سال ۱۳۸۲ را به صورت علی الحساب (هر ماه معادل یک دوازدهم رقم مصوب) به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت تا به حساب ردیف درآمد عمومی یاد شده منظور گردد.
تبصره ۳ - تسهیلات بانکی و امور اشتغال
الف - به منظور تحقق اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در جهت تامین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری در زمینه های اشتغالزا، توسعه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در بخشهای خصوصی و تعاونی، صیانت از فرصتهای شغلی موجود و توسعه اشتغال مولد و پایدار در بخشهای مختلف اقتصادی، دولت موظف است «تسهیلات بانکی»، «وجوه اداره شده» و «کمکهای فنی و اعتباری» منظور در این قانون را با اولویت صادرات غیرنفتی بر اساس ضوابطی که در آیین نامه های مربوط مشخص خواهد شد، به این امور اختصاص دهد.
ب (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است کل اعتبارات و تسهیلات ریالی سیستم بانکی در سال ۱۳۸۲ و نسبت اعتبارات و تسهیلات بلندمدت به کوتاه مدت و برنامه های اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور را بر اساس میزان سپرده های جاری و سرمایه گذاری، پس از کسر تعهدات و سپرده های قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم منظور در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تحقق یابد. نحوه توزیع اعتبارات و تسهیلات بین بخش های مختلف با تامین مجوز لازم برای خرید مسکن و کالاهای با دوام ساخت داخل، بر اساس پیشنهاد شورای پول و اعتبار، تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۸۲، به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. بانکها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را بدون تعلل و در اسرع وقت و به تدریج حداکثر تا دی ماه سال ۱۳۸۲ به طور کامل به طرحهای مصوب اختصاص دهند.
پ - افزایش سقف مانده تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۲، با رعایت سایر تکالیف مصرح در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا سقف سه هزار و ششصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۶۰۰ /۳) ریال مجاز است. از این افزایش مانده تسهیلات، سهم بخش دولتی بیست و پنج درصد (۲۵%) و سهم بخش تعاونی و خصوصی هفتاد و پنج درصد (۷۵%) میباشد.
حداقل شصت و پنج درصد (۶۵%) سهم بخش های تعاونی و خصوصی برای اعطای تسهیلات با اهداف اشتغال زایی در مناطق توسعه نیافته بر اساس شاخص هائی که بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و شورای عالی اشتغال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، بین استانها توزیع میشود تا از طریق بانکهای عامل در اختیار متقاضیان قرار گیرد. متقاضیان مذکور در دوران بهره برداری طرحها، به کارگیری نیروهای جدید با اولویت بیکاران ثبت نام شده در مراکز کاریابی و ادارات کل کار و امور اجتماعی را متعهد می گردند.
سهم بخشهای مختلف اقتصادی در شهرستانها و مناطق توسعه نیافته (حسب تصویبنامه هیات وزیران) در هر استان توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان تعیین میگردد تا با تصویب طرحهای آن در کمیته برنامه ریزی شهرستان از طریق بانک عامل همان شهرستان به متقاضیان پرداخت گردد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ یکصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱۰۰) ریال تسهیلات موضوع این تبصره را از طریق دفتر همکاریهای فناوری نهاد ریاست جمهوری به منظور ایجاد اشتغال مولد جهت متخصصان فارغ التحصیل دانشگاهها و جلوگیری از فرار مغزها با معافیت سهم آورده منظور نماید. ایثارگران شامل رزمندگان، آزادگان، جانبازان و خانواده معظم شهدا در اولویت میباشند.
ت - بانکهای عامل پس از تایید توجیه اقتصادی طرحها «به استثنای طرحهای خوداشتغالی تا سقف سی میلیون (۳۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال» و پرداخت تسهیلات، موظف به پیگیری بازپرداخت تسهیلات اعطائی و انجام اقدامات قانونی برای وصول مانده مطالبات معوق لاوصول میباشند و استفاده کنندگان از این تسهیلات مکلف به بازپرداخت به موقع مطالبات بانکها میباشند. به هیات وزیران اجازه داده میشود که پرداخت تمام یا قسمتی از اصل، سود و خسارات قانونی تسهیلات بانکی موضوع بند (پ) این تبصره را در مواردی که ضروری تشخیص دهد، تضمین نماید. در مواردی که تضمین دولت بدون قید و شرط باشد، دولت و بانکها باید محل و ساختمان و تجهیزات پروژه را به عنوان وثیقه و تضمین تعیین نمایند. تضمین دولت و بازپرداخت مطالبات معوق بانکها از محل بودجه های سنواتی نافی مسئولیت بانک در پیگیری اقدامات قانونی برای وصول مطالبات معوق نخواهد بود.
ث - به منظور حمایت از طرحهای سرمایه گذاری اشتغالزای بخشهای خصوصی و تعاونی، دستگاههای اجرایی ملی و استانی که طرحهای مذکور در حوزه وظایف آنها اجرا میشود، مجازند اعتبار لازم را برای پرداخت بخشی از سود و کارمزد متعلقه به طرحهائی که تسهیلات آنها از محل منابع بانکی تامین شده است از محل اعتبارات مندرج در برنامه کمکهای فنی و اعتباری مربوط به خود با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان مربوط (حسب مورد) تامین نمایند. دستگاههای ذی ربط موظفند سیاستهای حمایتی خود را در زمینه اعطای یارانه سود و کارمزد در زیربخشها و فعالیتهای مناطق مختلف ذی ربط به اطلاع عموم برسانند.
ج - سازمان بازنشستگی کشوری و سازمانهای بیمه و بازنشستگی نیروهای مسلح موظفند معادل تسهیلاتی که در قالب این تبصره به نسبت (۳) و (۲) جهت پرداخت به بازنشستگان و موظفان تحت پوشش آنها اختصاص می یابد، از محل منابع خود تامین و با سود و کارمزد جمعاً دوازده درصد (۱۲%) پرداخت نمایند.
چ - در سال ۱۳۸۲ به منظور تسهیل و کمک در امور گازرسانی و لوله کشی گاز و فاضلاب داخل منازل، به هر یک از متقاضیان معرفی شده از سوی شرکتهای گاز استانی و واحدهای شهرستانی و شرکتهای آب و فاضلاب به ازای هر واحد مسکونی به ترتیب مبلغ یک میلیون و پانصد هزار (۱/۵۰۰/۰۰۰) ریال و سه میلیون (۳/۰۰۰/۰۰۰) ریال به ازای هر انشعاب، تسهیلات با دوره بازپرداخت دو ساله از تسهیلات این تبصره تا سقف یکصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱۰۰) ریال جهت لوله کشی گاز و پنجاه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۵۰) ریال جهت لوله کشی فاضلاب پرداخت خواهد شد.
ح - به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود اعتبارات پیش بینی شده در برنامه «کمکهای فنی و اعتباری» و همچنین اعتباراتی را که در این قانون و پیوستهای آن به منظور تحقق اهداف سرمایه گذاری در زمینه های اشتغالزا و توسعه فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بخشهای خصوصی و تعاونی به تصویب رسیده است، بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و طبق قراردادهای منعقد شده با بانکهای عامل، صندوق تعاون و یا موسسات اعتباری مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت وجوه اداره شده جهت اعطای تسهیلات به متقاضیان اجرای طرحهای سرمایه گذاری اشتغالزای بخش خصوصی و تعاونی مربوط (نزد خزانه داری کل) در اختیار بانکهای عامل و موسسات مذکور قرار دهند. این اعتبارات و همچنین سایر اعتباراتی که به صورت وجوه اداره شده مصرف میشوند، به هزینه قطعی منظور میگردد.
بانکهای عامل و موسسات مذکور مکلفند طبق قراردادهای منعقد شده با دستگاههای اجرایی، با افزودن منابع خود به اعتبارات موضوع این بند و متناسب با مشارکت سرمایه گذاران، نسبت به اعطای تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط در چارچوب آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر تعیین سهم مناطق توسعه نیافته، اقدام نمایند. حداکثر تا بیست و پنج درصد (۲۵%) از اعتبارات بودجه عمومی موضوع این بند، میتواند به عنوان تفاوت سود و کارمزد منظور گردد.
وجوه حاصل از بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطائی سال ۱۳۸۲ و سالهای قبل و سود متعلقه که از محل بودجه عمومی تامین میشود، به حساب مربوط واریز میگردد.
در صورت عدم انعقاد قرارداد عاملیت، توسط هر یک از دستگاههای اجرایی تا پایان آذرماه سال ۱۳۸۲، اعتبار مربوط بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران به سایر دستگاههای اجرایی اختصاص خواهد یافت.
به دستگاههای اجرایی ملی و استانی اجازه داده میشود حداکثر معادل ده درصد (۱۰%) از اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای سال ۱۳۸۲ خود را حسب مورد با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استانها جهت پرداخت قسمتی از سود و کارمزد تسهیلات بانکی «حداکثر تا چهل درصد (۴۰%) سود و کارمزد متعلقه»، کمک به عملیات زیربنائی سرمایه گذاری بخش غیردولتی و یا وجوه اداره شده بر اساس آیین نامه ای که بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، اختصاص دهند.
خ - اعتبار منظور شده در ردیف ۱۱۲۵۱۱ قسمت چهارم این قانون به عنوان افزایش سرمایه دولت در صندوق حمایت از فرصتهای شغلی برای اعطای تسهیلات به طرحهای زودبازده اشتغالزا و خوداشتغالی تا سقف سرانه سی میلیون (۳۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال در اختیار صندوق مذکور قرار میگیرد. تقویت و یا ایجاد مراکز آموزشی و اشتغال از محل این اعتبار، ممنوع است.
د - اعتبار منظور شده در ردیف ۵۰۳۵۱۵ قسمت چهارم این قانون به منظور افزایش سرمایه دولت در اختیار صندوق تعاون قرار میگیرد تا بر اساس مقررات ذی ربط جهت ارائه تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط داده شود.
ذ - کلیه سازمانها و نهادهائی که در قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور برای توسعه اشتغال خانوارهای تحت پوشش آنها اعتباراتی پیش بینی شده است، ضمن امکان استفاده از سایر تسهیلات مذکور در بندهای این تبصره، موظفند در چارچوب سیاستهای شورای عالی اشتغال و بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام نمایند.
ر - دولت موظف است تسهیلات مورد نیاز را برای استمرار برنامه خودکفائی کشور در تولید گوشت قرمز و پودر ماهی که توسط وزارت جهاد کشاورزی ارائه گردیده است، حداقل به میزان تسهیلات بندهای (ج) و (د) تبصره (۲۸) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور اختصاص دهد.
ز - دولت مکلف است در خصوص بهینه سازی مصرف انرژی، به کشاورزانی که در جهت برقی کردن موتور پمپ خود اقدام نموده اند، از طریق بانک کشاورزی تسهیلات لازم را بدون مطالبه آورده شخصی و بدون الزام به تسویه حساب دیگر موارد بدهی در اختیارشان قرار دهد. پرداخت این تسهیلات منوط به بازپرداخت بدهی های قبلی کشاورزان به بانکها و سایر سازمانهای دولتی نمیباشد.
ژ - مبلغ تسهیلات بانکی به ازای هر واحد مسکونی برای خانواده های معظم شهدا، مفقودان، آزادگان و جانبازان برای شهرهای با بیش از یک میلیون نفر جمعیت تا شصت میلیون (۶۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال و برای سایر شهرها تا پنجاه میلیون (۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال با کارمزد چهار درصد (۴%) میباشد.
در اجرای بند (د) ماده (۱۴۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به تامین مسکن خانواده شهدا، آزادگان و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر با استفاده از تسهیلات این تبصره و با تحویل زمین بر مبنای قیمت منطقه ای سال ۱۳۶۹ با هماهنگی بنیاد شهید انقلاب اسلامی، ستاد رسیدگی به امور آزادگان و سازمان جانبازان اقدام نماید. ضمناً همانند سنوات گذشته خانواده های شهدا، آزادگان و جانبازان از پرداخت هزینه های آماده سازی معاف و این هزینه بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی میباشد.
خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان عضو تعاونیهای مسکن نیروهای مسلح و همچنین خانواده های شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر ساکن روستاها میتوانند با ارائه ضمانت لازم (سفته و تعهدنامه کتبی نهادهای مربوط) بدون ارائه سند ملکی، تسهیلات بانکی مقرر در این بند را دریافت نمایند.
نظام بانکی کشور مکلف است در سال ۱۳۸۲ به تعداد سی و پنج هزار نفر از آزادگان، خانواده های معظم شهدا، مفقودان و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و به بالا، تسهیلات مسکن اعطاء نماید.
س - به منظور تسریع در عملیات اجرایی طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای ملی از طریق جلب مشارکت بخش غیردولتی، به دستگاههای اجرایی طرحهای مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون اجازه داده میشود با رعایت اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تامین کنندگان منابع مالی مشتمل بر پیمانکار و یا سازنده طرح، اشخاص حقوقی ایرانی، موسسات اعتباری مالی و پولی غیردولتی، اشخاص حقیقی برای پروژه های طرحهای در دست اجرا و یا نسبت به انعقاد قرارداد اجرایی با شرکتهای پیمانکاری بخش خصوصی از طریق مناقصه برای پروژه های شروع نشده طرحهای مندرج در پیوست شماره (۱)، با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی، در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲/۶/۸ اقدام نمایند.
آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات، بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. سقف قراردادهای موضوع این بند حداکثر تا ده درصد (۱۰%) درآمد عمومی دولت پیش بینی شده در سال ۱۳۸۲ خواهد بود.
ش (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- دولت مکلف است ده درصد (۱۰%) سود و کارمزد تسهیلات بانکی حاصل از اجرای قانون تامین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۸/۲/۱۳ را در مورد کلیه تسهیلاتی که تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت شده و یا پس از آن تا پایان سال ۱۳۸۲ پرداخت خواهد شد با رعایت ضوابط الگوی مصرف مسکن پرداخت نماید. مربیان فنی و حرفه ای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی و مربیان هنرستانها در سال ۱۳۸۲ مشمول مزایای قانون مذکور می گردند.
بانکهای عامل موظفند بدون اخذ وثیقه و سپرده اولیه و صرفاً بر اساس تایید و معرفی آموزش و پرورش منطقه، وام مسکن مورد نیاز معلمان مقیم روستا و مناطق عشایری و شهرهای زیر ده هزار نفر و همچنین در شهرهای زیر سی هزار نفر که طبق مقررات و عرف محلی، شهرداری مربوطه با سند عادی پروانه ساختمانی صادر مینماید با ارائه پروانه ساختمانی و معرفی آموزش و پرورش را پرداخت نمایند. سقف تسهیلات بانکی احداث یا خرید مسکن معلمان موضوع تبصره (۱) ماده واحده قانون تامین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۸/۲/۱۳ در سال ۱۳۸۲، مبلغ سی و پنج میلیون (۳۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال تعیین میشود.
ص - اعتبار منظور شده در برنامه ۳۰۴۲۲ ردیف ۱۲۹۰۲۲ قسمت چهارم این قانون برای اعطای تسهیلات به طرحهای زودبازده، اشتغالزا و خودکفائی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) به روال سنوات قبل (به عنوان افزایش سرمایه دولت در صندوق اشتغال نیازمندان در اختیار صندوق مذکور قرار میگیرد) اختصاص می یابد.
ض - به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، سهم تسهیلات مسکن روستایی در سال ۱۳۸۲ پس از تصویب سهم تسهیلات بخش ساختمان و مسکن در شورای پول و اعتبار حداقل ده درصد (۱۰%) تسهیلات مصوب تعیین میگردد. دولت مکلف است حداقل پنج درصد (۵%) از سود تسهیلات مسکن روستائیان را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی شده و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده اند پرداخت نماید.
ط - حداقل شصت میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۶۰) ریال از اعتبار منظور شده (وجوه اداره شده) در ردیف ۵۰۳۶۱۰ قسمت چهارم پیوست این قانون در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار میگیرد تا در چارچوب سیاستهای شورای عالی اشتغال به معلولین و مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور یا واحدهای تولیدی و خدماتی که حاضر به بکارگیری آنان حداقل به مدت پنج سال باشند پرداخت نماید.
ظ - نظام بانکی کشور مکلف است برای احداث حمام در منازل روستائی به هر یک از متقاضیان با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مبلغ یک میلیون و پانصد هزار (۱/۵۰۰/۰۰۰) ریال تسهیلات قرض الحسنه اعطاء نماید.
تبصره ۴ - اصلاح ساختار اداری و مدیریت
الف - به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اجازه داده میشود بر اساس مقررات این تبصره نسبت به انجام موارد زیر اقدام نمایند:
۱ - تا معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه حاصل از فروش دارائی های سرمایه ای و اموال غیرمنقول و همچنین اجاره اموال منقول و غیرمنقول را پس از واریز به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای به ترتیب ۸۹۰۱۶۰ و ۵۳۰۰۲۰ قسمت سوم این قانون، از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۴۱۲ قسمت چهارم این قانون برای تکمیل طرحهای نیمه تمام و یا تجهیز و بازسازی ساختمان برای همان دستگاه یا خرید خدمات از بخش غیردولتی و یا در قالب وجوه اداره شده بر اساس مفاد این تبصره و در چارچوب موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به مصرف رسانند.
۲ - ماشین آلات و تجهیزات و وسائل نقلیه سنگین و خودرو سبک متعلق به خود را که مناسب با نیازهای فعلی طرحها و فعالیتهای آنها نبوده و یا به نحو مطلوب از آنها استفاده نمی شود، با رعایت قوانین و مقررات به صورت مزایده به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۸۵۰۳۹۹ قسمت سوم این قانون واریز نمایند. معادل وجوه واریزی هر دستگاه از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۰۷ قسمت چهارم این قانون برای خرید ماشین آلات و تجهیزات وسائل نقلیه سنگین داخلی و خودروی سواری داخلی اختصاص می یابد.
ب -
۱ - به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده میشود با هماهنگی دستگاههای ذی ربط، اعتبارات ردیفهای ملی که به استناد بند (۳) قسمت (ب) ماده (۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که با تصویب شورای عالی اداری از حوزه های ستادی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مستقل منتزع و به واحدهای استانی و شهرستانی منتقل میگردد، کسر و به واحدهای استانی اضافه نماید.
۲ - وزارتخانه ها و موسسات دولتی مجازند در سال ۱۳۸۲ با رعایت مفاد ماده (۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بر اساس دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات قابل ارائه خود را بر اساس کمیت و کیفیت و محل جغرافیائی مشخص، تعیین و پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا استان اجرا نمایند.
به دستگاههائی که بر اساس ضوابط این بند خدمات خود را ارائه می نمایند، اجازه داده میشود حسب نیاز نسبت به جابه جائی فصول و برنامه های اعتبارات هزینه ای اقدام و مابه التفاوت هزینه های قبلی فعالیت با قیمت تمام شده را صرف ارتقاء کیفیت خدمات و پرداخت پاداش به کارکنان و مدیران واحدهای ذی ربط نمایند.
۳ - به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود معادل وجوه لازم برای بازخریدی افراد غیرماهر داوطلب را از محل فروش اموال منقول مازاد دستگاههای اجرایی ذی ربط به صورت جمعی - خرجی تسویه نمایند.
۴ - حقوق و مزایای حالت اشتغال بازنشستگی و وظیفه و مستمری مستخدمان جانباز اعم از لشکری و کشوری که بر اساس قوانین و مقررات مربوط از کار افتاده کلی شناخته میشوند، توسط دستگاه ذی ربط تعیین و پرداخت خواهد شد.
دستگاهها مکلفند کلیه مزایای رفاهی و خدماتی که برای سایر پرسنل خود منظور می نمایند به مستخدمان جانباز فوق الذکر نیز اعطا نمایند.
۵ - توسعه و راه اندازی فعالیتهای دولتی در بخش های تولیدی، خدماتی، اجتماعی، فرهنگی و اداری (به استثنای امور حاکمیتی) در صورتی که موجب افزایش اعتبارات هزینه ای در واحدهای دولتی گردد در سال ۱۳۸۲ ممنوع میباشد.
کلیه دستگاههای اجرایی موظفند توسعه فعالیتهای خود را با استفاده از راهکارهای مذکور در ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از طریق بخش غیردولتی به روش های خرید خدمات، مشارکت با بخش غیردولتی، واگذاری مدیریت به بخش غیردولتی انجام دهند.
در صورتی که با اعمال حمایت های فوق الذکر و نشر آگهی، متقاضی غیردولتی برای سرمایه گذاری وجود نداشته باشد با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ممنوعیت فوق الذکر اعمال نخواهد شد.
۶ - در اجرای ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت واگذاری مدیریت واحدهای دولتی به افراد حقیقی و هیات امناء واجد شرایط امکان پذیر میباشد.
۷ - به منظور مشارکت با بخش غیردولتی برای انجام فعالیت های تولیدی، خدماتی، اجتماعی، فرهنگی و اداری دستگاههای اجرایی میتوانند امکانات موجود را با رعایت مقررات مذکور در ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با تصویب هیات وزیران به صورت اجاره به شرط تملیک به افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نمایند.
۸ - به منظور تسهیل در اجرای بند (ب) ماده (۸۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، کلیه دستگاههای مذکور در ماده (۲) قانون مذکور موظفند گزارش وضع موجود فضاهای اداری در اختیار و تعداد پستهای سازمانی مصوب را حداکثر تا پایان خردادماه ۱۳۸۲ به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استان ارائه نمایند.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است در سال ۱۳۸۲ نسبت به اجرای بند (ب) ماده (۸۹) قانون مذکور اقدام و نتیجه را هر چهار ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
۹ - کلیه دستگاههای اجرایی ملی و استانی مذکور در ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلفند در سال ۱۳۸۲ حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) از پروژه های نیمه تمام تملک دارائی های سرمایه ای ملی و استانی را از طریق مزایده عمومی با رعایت موارد ذیل به متقاضیان سرمایه گذاری بخش های غیردولتی واگذار نمایند:
۹ - ۱ - اجرای کلیه احکام مذکور در ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در زمینه عدم تغییر کاربری، تعرفه های ارائه خدمات، استثنائات و غیره الزامی است.
۹ - ۲ - دستگاههای اجرایی مکلفند اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای پروژه های واگذار شده را به صورت وجوه اداره شده در اختیار بانکها قرارداده تا بر اساس توافق دستگاه اجرایی و بانکها به متقاضیان سرمایه گذاری پروژه های نیمه تمام تسهیلات اعطاء نمایند. پرداخت بخشی از سود تسهیلات از محل این اعتبارات بلامانع است.
۹ - ۳ - قیمت پروژه های واگذاری به صورت نقد و اقساط (حداکثر ۲۰ ساله) دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل کشور) واریز میگردد و معادل آن تا مبلغ سیصد و هشتاد و هشت میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۳۸۸) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۴۱۲ قسمت چهارم این قانون در اختیار دستگاه واگذارکننده قرار میگیرد تا صرف توسعه فعالیتهای بخش غیردولتی در همان زمینه گردد.
۹ - ۴ - در صورت انجام مزایده و عدم مشارکت متقاضی برای سرمایه گذاری با موافقت و نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ضمن مبادله موافقتنامه نسبت به تکمیل پروژه در چارچوب بودجه مصوب اقدام خواهد شد.
آییننامه اجرایی بند (ب) این تبصره با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
پ (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابع اجازه داده میشود جهت اصلاح ساختار نیروی انسانی و بازخرید کردن نیروهای غیرمتخصص بر اساس ضوابط آیین نامه استخدامی شرکت با استفاده از دارائی ها و اموال منقول و غیرمنقول خارج از رده به قیمت کارشناسی رسمی روز و بدون تشریفات مزایده به افراد مذکور اقدام نماید.
ت - اجازه داده میشود اعتبارات برنامه کمک های رفاهی منظور در این قانون برای ارائه تسهیلات رفاهی و تشویق کارکنان و تامین مسکن به صورت نقدی یا صور دیگر بر اساس موافقتنامه ای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله خواهد شد، استفاده شود.
ث - اشتغال به کار افراد بازنشسته در وزارتخانه ها، موسسات دولتی و کلیه دستگاههای موضوع ماده (۱۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات و شرکتهای وابسته و تابع آنها و هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نماید، جز با تصویب هیات وزیران تحت هر عنوان ممنوع میباشد (ایثارگران تا قبل از سی سال خدمت و اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی از حکم این تبصره مستثنی میباشند). کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این بند در سال ۱۳۸۲ ملغی الاثر است.
ج - دستگاههای اجرایی مکلفند در سال ۱۳۸۲ حداقل بیست درصد (۲۰%) از ردیفهای استخدامی که مجوز آن را دریافت نموده اند، به ایثارگران واجد شرایط اختصاص دهند و گزارش آن را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نمایند.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است در صدور مجوزهای استخدامی سهمیه فوق الذکر و همچنین سهمیه استخدام سه درصد (۳%) معلولین را رعایت نماید.
چ - به مرکز آمار ایران اجازه داده میشود به آن گروه از کارکنان دولت که در اجرای طرحهای آمارگیری و سرشماری با آن مرکز همکاری می نمایند، علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی، حق الزحمه پرداخت نماید.
حداکثر زمان همکاری، میزان حق الزحمه و نحوه استفاده از خدمات کارکنان بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران میرسد.
ح - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است حداکثر تا شهریورماه ۱۳۸۲ نظام فنی و اجرایی طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای را با رویکرد کنترل نهایی اجرای پروژه ها از نظر قیمت، کیفیت و زمان (به جای کنترل مراحل انجام کار) و اجرای پروژه با نظام طراحی و اجرا تجدیدنظر نموده و ضوابط و آییننامه های لازم را به تصویب هیات وزیران برساند به نحوی که قیمت و زمان اجرای پروژه های دولتی از یکصد و بیست درصد (۱۲۰%) قیمت و زمان اجرای پروژه های مشابه بخش غیردولتی تجاوز نکند. انعقاد قرارداد اجرای طرحها و پروژه های تملک دارائی از ابتدای سه ماهه چهارم سال ۱۳۸۲ به روشهای فعلی (مورد عمل) برای دستگاههای مذکور در ماده (۱۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع میباشد، مگر در موارد خاص و استثنایی که به تصویب هیات دولت میرسد.
خ - به منظور کاهش تصدی های دولت و توسعه امر خصوصی سازی در شرکتهای دولتی، کلیه شرکتهای دولتی که با تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی در فهرست واگذاری به بخش غیردولتی قرار می گیرند مجاز به سرمایه گذاری جدید برای توسعه فعالیتهای خود نمیباشند.
د (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- کلیه دستگاههای ملی و استانی مذکور در ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلفند کلیه مراکز رفاهی، تفریحی، ورزشی و درمانی که برای استفاده کارکنان و خانواده آنها در اختیار دارند را به طریق خودگردان اداره نمایند به نحوی که برای اداره این مراکز هیچگونه هزینه ای (اعم از هزینه پرسنلی، اداری، تجهیزاتی، مواد مصرفی و نظایر آن) بر دولت تحمیل نگردد.
استفاده از اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ برای این امور ممنوع میباشد.
ذ - به منظور کمک به پیشگیری از بروز تشدید آسیب های اجتماعی و ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی به ویژه کودکان خیابانی و بی سرپرست، دختران و زنان پناه جو مبلغ سی میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۳۰) ریال اعتبار از ردیف ۵۰۳۶۶۰ قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان بهزیستی قرار میگیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای امور فوق هزینه نماید.
ر (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- هیات وزیران موظف است به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزرای آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، کشور، امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور «مسئول کارگروه» کلیه مطالبات قانونی و معوق کارکنان وزارتخانه ها و موسسات دولتی اعم از کشوری و لشکری از جمله فرهنگیان را محاسبه و از محل اعتبارات مصوب دستگاههای اجرایی ذی ربط نسبت به پرداخت اقدام و کسری اعتبار مورد نیاز آنها را از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۶۵۷ منظور در قسمت چهارم این قانون تامین و پرداخت نماید.
دستگاههای اجرایی ملی و استانی از جمله سازمانهای آموزش و پرورش استانها قبل از پیش بینی و تامین کلیه تعهدات جاری سال ۱۳۸۲ مجاز به پرداخت مطالبات سالهای گذشته کارکنان نمیباشند.
دولت موظف است اعتبار مورد نیاز برای تامین و پرداخت باقی مانده مطالبات قانونی و معوق کارکنان وزارتخانه ها و موسسات دولتی را در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید. سه نفر از نمایندگان عضو کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، آموزش و تحقیقات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتخاب مجلس به عنوان ناظر در جلسات کارگروه شرکت خواهند کرد.
آییننامه اجرایی این بند توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ز - از ابتدای سال ۱۳۸۲ کلیه تصویبنامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها در مورد تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب پرداخت حقوق و مزایا و جداول حقوقی، طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی که متضمن بار مالی برای دولت میباشد، در صورتی قابل تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و تامین اعتبار شده باشد. در غیر این صورت عمل دستگاه اجرایی در حکم تعهد زائد بر اعتبار بودجه است و همچنین موارد انجام شده در سال ۱۳۸۱ که در قانون بودجه آن سال فاقد اعتبار لازم بوده و برای آنها در سال ۱۳۸۲ نیز اعتباری منظور نگردیده، موقوف الاجراء خواهد بود. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مسئول نظارت بر اجرای این بند میباشد.
تبصره ۵ - تامین اجتماعی و امور یارانه ها
الف - به منظور تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و هر کالای دیگری که دولت صلاح بداند و در جهت حمایت بیشتر از اقشار آسیب پذیر و خانواده های کم درآمد و هدفمند کردن یارانه ها، اجازه داده میشود اعتبار ردیفهای ۵۰۳۰۱۹ و ۵۰۳۰۲۱ به ترتیب به مبالغ چهارده هزار و هشتصد و سی و هفت میلیارد و دویست میلیون (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۸۳۷ /۱۴) ریال و ششصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۶۵۰) ریال به عنوان یارانه کالاهای مذکور و خدمات بر اساس پیشنهاد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و تصویب شورای اقتصاد توسط سازمان مذکور به دستگاههای اجرایی ذی ربط پرداخت گردد.
به شورای اقتصاد اجازه داده میشود بر اساس پیشنهاد وزارت بازرگانی قیمت عرضه کالاهای اساسی را به گونه ای تعیین نماید که یارانه مورد نیاز در سقف یارانه و مابه التفاوت نرخ ارز منظور شده در این قانون تکافوی انجام تعهدات دولت را بنماید.
وجوه پرداختی به عنوان کمک دولت تلقی میشود و برای جبران ضرر و زیان عدم النفع ناشی از فروش کالا به قیمت تکلیفی و هزینه خدمات به مصرف میرسد و با اعلام وصول دستگاههای اجرایی به حساب هزینه قطعی سازمان یاد شده منظور میشود.
سهم سرانه روستائیان از کالاهای اساسی موضوع این بند نباید کمتر از سهم سرانه شهری ها بوده و قیمت کالاهای اساسی موضوع این بند تحویل در روستاها نباید بیشتر از شهرها باشد.
ب (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- تمام دستگاههای اجرایی که تا پایان سال ۱۳۸۱ اعتبار موضوع این تبصره را دریافت کرده اند، مکلفند تا پایان تیرماه سال ۱۳۸۲، برای تسویه حساب با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، اقدام و اضافه وجوه دریافتی را به حساب سازمان یاد شده واریز نمایند. ارائه مفاصاحساب قطعی، موکول به ارائه گزارش حسابرسی بازرسی قانونی دستگاه مذکور میباشد.
پ - دستگاههایی که برای خرید و تدارک کالاهای اساسی و ارائه خدمات موضوع این تبصره اعتبار دریافت می کنند، مکلفند حداکثر تا بیست و پنجم فروردین ماه سال۱۳۸۳ مانده وجوه مصرف و تعهد نشده از این بابت را، به حساب سازمان یاد شده واریز نمایند. ارائه مفاصاحساب قطعی موکول به ارائه گزارش حسابرس یا بازرس قانونی دستگاه مذکور میباشد. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی و عمومی تلقی خواهد شد.
ت (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)-
۱ - در سال ۱۳۸۲ هرگونه تقسیط یا تعویق بدهی ممنوع و مابه التفاوت محاسبه شده توسط سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نقداً دریافت میشود.
۲ - بدهی های مربوط به سال های قبل تا پایان خردادماه سال ۱۳۸۲ با اعلام سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی وصول میگردد.
عدم پرداخت به موقع مشمول جریمه مندرج در ماده (۱۹۰) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ بوده و وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است بر اساس فصل نهم این قانون، برای وصول مطالبات اقدام نماید.
ث (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- در سال ۱۳۸۲ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موظف است صد درصد (۱۰۰%) از درآمدهای ناشی از اخذ مابه التفاوت کالاها را به درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) ردیف ۷۱۰۱۱۴ قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل ده درصد (۱۰%) وجوه واریزی تا مبلغ سی میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۳۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۵۷۳ این قانون در اختیار سازمان مذکور قرار خواهد گرفت. مقررات بند (ب) ماده (۴۶) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن، در سال ۱۳۸۲ به قوت خود باقی است.
ج (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- اشخاص حقیقی یا حقوقی که بابت مابه التفاوت، به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تا پایان سال ۱۳۸۱ بدهی دارند، مکلفند در مواعدی که توسط سازمان یاد شده تعیین میگردد، وجوه مذکور را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف ۷۱۰۱۱۴ قسمت سوم این قانون واریز نمایند. وزارت بازرگانی میتواند از ارائه خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای دولتی وابسته به دولت که با اعلام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از پرداخت بدهی خود امتناع کرده اند، خودداری نماید.
چ (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- اجازه داده میشود مابه ازای پنج در هزار مابه التفاوت معوق وصول و واریز شده به درآمد عمومی، از سقف بودجه هزینه ای سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای هزینه حسابرسی، دادرسی، حق الوکاله و کارمزد وصولی اشخاص حقیقی و حقوقی که در امر وصول مطالبات همکاری می نمایند و همچنین تجهیز و امور رفاهی کارکنان سازمان و سایر هزینه های مرتبط با وصول مطالبات، توسط سازمان یاد شده به صورت خارج از شمول هزینه شود.
ح - مدارس شبانه روزی و کارآموزان مراکز شبانه روزی سازمان آموزش فنی و حرفه ای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی، مشابه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مشمول دریافت ارزاق ارزان قیمت با نرخ یارانه ای میباشند.
خ - کلیه دانشجویان دانشگاههای غیرانتفاعی - غیردولتی که از طریق کنکور سراسری پذیرفته میشوند، دانشجویان دوره های شبانه و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از امکانات یارانه ای نظیر دیگر دانشگاهها بهره مند می گردند.
د (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- مبلغ یکصد و سی میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱۳۰) ریال از محل اعتبار ردیفهای ۱۰۴۰۰۱، ۱۰۶۰۰۱، ۱۱۱۱۹۵، ۱۳۲۵۰۰ و ۱۱۱۱۲۰ قسمت چهارم این قانون جهت اجرای طرح بیمه درمانی مکمل برای بازنشستگان کشوری، لشکری و مستمری بگیران تامین اجتماعی طبق ضوابطی که با پیشنهاد شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور به تصویب هیات وزیران میرسد، اختصاص می یابد.
ذ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- به هیات وزیران اجازه داده میشود، به منظور پرداخت بدهی های خود به سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی، صندوق ذخیره فرهنگیان، آستان قدس رضوی، شهرداریها (بدهی ها تا پایان سال ۱۳۷۷) و شرکت های اتوبوسرانی شهری وابسته به شهرداریها (بابت بدهی آنها به سازمان تامین اجتماعی)، بر اساس ارقام ثبت شده و منعکس در دفاتر و صورتهای مالی آنها که مورد تایید سازمان حسابرسی قرار گیرد و مورد موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور واقع شود، از طریق واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت، سهام دولت در شرکتها، سهام شرکتهای دولتی مادرتخصصی در شرکتهای تابعه و وابسته به آنها، اموال شرکتهای مزبور و طرحهای نیمه تمام تملک دارائی های سرمایه ای به ترتیب به میزان حداکثر مبلغ چهار هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۴) ریال، چهار هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۴) ریال، سیصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۳۵۰) ریال، یکصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱۵۰) ریال و پانصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۵۰۰) ریال اقدام نماید.
تصمیمات واگذاری از طریق کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کار و امور اجتماعی، وزارتخانه یا موسسه مستقل دولتی ذی ربط و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور انجام میشود.
در مورد واگذاری سهام و اموالی که متعلق به شرکتهای دولتی مادرتخصصی میباشد، معادل قیمت کارشناسی اموال و سهام واگذاری یاد شده به پیشنهاد شرکت دولتی مادرتخصصی مربوط، بدهی های آن شرکت و یا شرکتهای تابع و وابسته به آن به دولت (وزارتخانه ها، موسسات دولتی و خزانه داری کل کشور) قابل تسویه است. خزانه داری کل کشور موظف است با اعلام دستگاههای اجرایی ذی ربط، بهای کارشناسی سهام و اموال مذکور را به جای ثبت در حساب واگذاری دارائی های مالی موضوع ردیف ۹۷۰۱۰۰ منظور در قسمت سوم این قانون به حساب وصولی ردیف درآمد عمومی مربوط منظور و متقابلاً معادل مبالغ تسویه شده بدهی های مذکور، به حساب پرداخت از محل اعتبار جمع و خرج موضوع ردیف ۱۰۱۰۰۱ مذکور در قسمت چهارم این قانون منظور نماید.
مبالغی که سازمان بازنشستگی کشوری در اجرای این بند بابت بخش نقدی سهام واگذاری یا هزینه های مربوط به تکمیل طرحهای واگذار شده پرداخت خواهد نمود، مشمول محدودیت مقرر در بند (ب) ماده (۴) اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری مصوب ۱۳۵۴/۳/۸ نخواهد بود.
کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مشمول مقررات این بند میباشند.
دستورالعمل حسابداری این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تدوین و ابلاغ میگردد.
اجرای این بند نافی اجرای تبصره ذیل ماده (۱۶) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مورد سهام کارگری همان واحد نخواهد بود.
به میزان دو هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۲) ریال از سهام شرکتهای دولتی بابت بدهی دولت به سازمان بیمه خدمات درمانی واگذار میشود.
ر - دولت موظف است دو درصد (۲%) از هزینه عملیات جاری شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را درسال ۱۳۸۲ کسر نماید و به کلیه بازنشستگان سال ۱۳۷۸ به قبل به ازاء هر سال حداقل ده روز پاداش پرداخت نماید.
ز - به کمیته امداد امام خمینی (ره) اجازه داده میشود خانواده های مشمول طرح شهید رجایی مناطق روستائی را که تبدیل به مناطق شهری میشوند، تا پایان سال مالی، تحت پوشش طرح مذکور نگهدارد.
ژ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- به سازمان تامین اجتماعی اجازه داده میشود در سال ۱۳۸۲ برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت ساخت و خرید مسکن، ودیعه مسکن، ازدواج دانشجوئی و هزینه مربوط به خدمات مشاوره ای در زمینه بهداشت روانی، فردی و اجتماعی پانصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۵۰۰) ریال از محل درآمد و ذخایر خود با تصویب شورای عالی سازمان تامین اجتماعی به کارگران و مستمری بگیران و شرکتهای تعاونی مسکن کارگران مشمول و متقاضیان ایجاد مراکز توانبخشی، مهد کودک و شبانه روزی بخش کارگری، مراکز خدمات مشاوره ای، مراکز خیریه دارای مجوز از دبیرخانه شورای عالی جوانان و سازمان بهزیستی کشور، بیمارستانهای آموزشی و مراکز بهداشتی - درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بپردازد. همچنین اصل تسهیلات فوق الذکر و سود حاصل شده که از طریق بانک رفاه کارگران پرداخت میگردد، از هر نوع کسور بانکی و مالیاتی معاف بوده و عیناً به سازمان تامین اجتماعی در تاریخ سررسید باز خواهد گشت.
خانواده های معظم شهدا، ایثارگران، آزادگان و بیمه شدگان تامین اجتماعی در استفاده از این تسهیلات از اولویت ویژه برخوردارند.
س (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- وزارت بازرگانی و سازمان غله کشور موظفند آرد مصرفی مورد نیاز خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و مراکز خیریه ای تحت پوشش آنان را به میزان حداقل نود و پنج هزار تن بر اساس جدول توزیعی مربوط که با هماهنگی نهادهای فوق و سازمان غله کشور تهیه خواهد شد، به قیمت آرد خبازی تامین نمایند.
ش - دستگاههائی که از وجوه موضوع این تبصره بابت یارانه استفاده می نمایند، مکلفند طبق مفاد مواد (۶۹) و (۷۰) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ نسبت به افتتاح حساب بانکی جداگانه جهت ثبت عملیات یارانه اقدام و وجوه مزبور توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان طبق مقررات قانونی مربوط به حساب مذکور واریز و دستگاههای مباشر هزینه نمایند. عدم حسابرسی به موقع توسط سازمان حسابرسی مانع از تخصیص صد درصد (۱۰۰%) اعتبارات و پرداخت آن نمی گردد.
دستگاههای اجرایی ذی ربط موظفند هر سه ماه یک بار نسبت به ارائه گزارش عملیات تامین و توزیع کالا و خدمات حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اقدام نمایند.
ص - دولت مکلف است سهم مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور را از کالای اساسی (کالابرگ) موضوع ردیف یارانه کالاهای اساسی ردیف ۵۰۳۰۱۹ قسمت چهارم این قانون از محل تعدیل سهمیه یارانه عموم مردم، معادل سی درصد (۳۰%) نسبت به سهمیه مصوب سال ۱۳۸۰ افزایش دهد و از طریق اعطای کالابرگ اضافی و یا تحویل کالا با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور در اختیار افراد مذکور قرار دهد.
نوع کالا، میزان کالا و نحوه توزیع بنا به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب شورای اقتصاد میرسد.
تبصره ۶ - توازن منطقه ای و برنامه های استانی
الف - در اجرای مفاد فصل هشتم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، شورای برنامه ریزی و توسعه استان بر اساس خط مشی ها و دستورالعمل های ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به اجرای بودجه استانی با رعایت موارد زیر اقدام نماید:
۱ - تا سقف یک درصد (۱%) از اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای استانها به صورت متمرکز برای اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای متفرقه و ضروری اختصاص دهد. پروژه های این اعتبار به پیشنهاد استاندار یا دستگاه اجرایی و تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان تعیین خواهد شد. شروع پروژه هائی که به تنهایی در سال ۱۳۸۲ قابل بهره برداری نباشد، از محل این اعتبار ممنوع است. کمک به پروژه های نیمه تمام یا ادامه دار استانی از محل این اعتبار بلامانع میباشد.
۲ - شورای برنامه ریزی و توسعه استان میتواند علاوه بر اعتبارات خودیاری مندرج در پیوست شماره (۲) این قانون تا ده درصد (۱۰%) از اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای استانی را در قالب ساز و کار اجرایی ماده (۴۵) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای پروژه های نیمه تمام هزینه نماید.
۳ - اعتبارات هزینه ای استان را بر اساس شاخصها و فعالیتهای قانونی دستگاههای اجرایی مشمول نظام بودجه استانی و دستورالعمل های صادر شده از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بین دستگاهها به تفکیک برنامه و فصول هزینه با تامین نیازهای پرسنلی فصل اول توزیع نماید.
۴ - حداکثر تا یک درصد (۱%) از اعتبارات هزینه ای استانی را به صورت متمرکز در جهت ایجاد تعادل اعتبارات هزینه ای اجتناب ناپذیر دستگاههای اجرایی مشمول نظام بودجه استانی با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در طول سال اختصاص دهد.
۵ - اعتبار سال ۱۳۸۲ فصل تحقیقات استان را حداقل معادل اعتبار مصوب سال ۱۳۸۱ فصل تحقیقات استان مربوط منظور نماید.
۶ - اعتبار طرحها و ردیفهای تملک دارائی های سرمایه ای ملی را که در سال ۱۳۸۲ استانی شده اند، مطابق جدول پیوست شماره (۲) این قانون تامین نماید. در صورت وجود مازاد یا کمبود اعتبار در پروژه های موضوع این بند، شورای برنامه ریزی و توسعه استان میتواند نسبت به افزایش یا کاهش اعتبار در قالب همان فصل اقدام نماید.
ب - پس از تعیین سقف تخصیص اعتبارات توسط کمیته تخصیص اعتبار استانی موضوع ماده (۷۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تخصیص اعتبار تملک دارائی های سرمایه ای برحسب طرح و تخصیص اعتبار هزینه ای برحسب دستگاه، برنامه و فصول هزینه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تعیین و ابلاغ میگردد.
پ - افزایش اعتبارات هزینه ای هر یک از برنامه ها و فصول هزینه دستگاههای اجرایی مشمول نظام بودجه استانی منظور در موافقتنامه شرح فعالیت از محل کاهش دیگر برنامه ها و فصول هزینه دستگاه مربوط، مشروط بر آن که در جمع اعتبارات هزینه ای هر دستگاه تغییری حاصل نشود، حداکثر به میزان سی درصد (۳۰%) به پیشنهاد دستگاههای اجرایی و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مجاز میباشد. تامین و پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت و حقوق و مزایای قانونی از شمول محدودیت های این بند مستثنی میباشد و دستگاههای اجرایی موظفند صد درصد (۱۰۰%) وجوه مذکور را تامین و پرداخت نمایند.
ت (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- مازاد عملکرد درآمد هر استان در سال ۱۳۸۱ از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۸۵ قسمت چهارم این قانون تا سقف هفتصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۷۵۰) ریال تعیین میشود و حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون در اختیار استانهای ذی ربط قرار خواهد گرفت.
حداقل بیست درصد (۲۰%) از اعتبار این بند در هر استان برای تکمیل و توسعه طرحهای نیمه تمام ورزشی موجود در سطح استان اختصاص می یابد.
ث - به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها اجازه داده میشود نسبت به اجرای بند (ج) ماده (۴۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ اقدام و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل کشور) واریز نمایند. معادل صد درصد (۱۰۰%) آن تا مبلغ هشتاد و یک میلیارد و هفتصد و هفتاد و پنج میلیون (۷۷۵/۰۰۰/۰۰۰ /۸۱) ریال از محل اعتبار موضوع پیوست شماره (۲) این قانون از محل اعتبار درآمد اختصاصی در اختیار سازمانهای مذکور قرار میگیرد تا بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ و سایر قوانین عمومی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب ۱۳۶۴/۱۱/۶، جهت اجرا و توسعه برنامه های آموزشی مدیران و کارکنان دولت هزینه شود.
تبصره ۷ - فرهنگ، هنر، تربیت بدنی و جوانان
الف (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- به منظور ساماندهی امور جوانان کشور در جهت تحقق اهداف و سیاستهای مندرج در ماده (۱۵۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اجازه داده میشود مبلغ یکصد و یک میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱۰۱) ریال از اعتبار منظور شده در ردیف ۱۰۱۰۱۶ قسمت چهارم این قانون با هماهنگی سازمان ملی جوانان پس از توافق با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به دستگاههائی که قسمتی از وظایف مذکور در ماده یاد شده را بر عهده می گیرند، با اولویت اشتغال، ازدواج و امور فرهنگی و تربیت بدنی جوانان، تعاونیهای تولیدی و اشتغال به صورت کارورزی فارغ التحصیلان بیکار اختصاص یابد.
حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) از اعتبار مذکور به طرحهای آموزش فنی و حرفه ای جوانان اختصاص می یابد تا به وسیله سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور هزینه گردد.
ب - به منظور ساماندهی نقش زنان در توسعه کشور و تقویت نهاد خانواده و در جهت تحقق اهداف و سیاستهای مندرج در ماده (۱۵۸) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اجازه داده میشود اعتبار منظور در برنامه ۳۰۲۲۸ ردیف ۱۰۱۰۲۴ قسمت چهارم این قانون از طریق مرکز امور مشارکت زنان پس از توافق با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به دستگاههائی که قسمتی از وظایف مذکور در ماده یاد شده را بر عهده می گیرند، اختصاص یابد. اعتبارات مربوط به برنامه ۳۰۲۲۸ سایر دستگاهها با هماهنگی مرکز امور مشارکت زنان هزینه خواهد شد.
پ - مبلغ ده میلیارد و پانصد میلیون (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱۰) ریال از محل اعتبار طرح شماره ۳۰۲۰۱۲۸۶ در اختیار سازمان میراث فرهنگی کشور قرار میگیرد تا برای تعمیر و تکمیل ساختانها و آثار تاریخی که حداقل بیست درصد (۲۰%) هزینه آن توسط بخش غیردولتی انجام شده باشد، به مصرف برسد.
ت - به منظور اشاعه و گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایجاد و تقویت کرسیهای زبان فارسی در خارج از کشور، مبلغ چهار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۴) ریال از محل اعتبار برنامه گسترش فرهنگ و هنر (۳۰۲۰۲) ذیل ردیف ۱۱۴۰۰۰ قسمت چهارم این قانون در اختیار شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی قرار میگیرد تا بر اساس مصوبات شورا، تمام فعالیتها در این زمینه از طریق دستگاههای ذی ربط اجرا گردد.
ث - به منظور توسعه و گسترش ایرانگردی و جهانگردی، اعتبار طرح شماره ۳۰۲۰۱۲۹۸ مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون تا مبلغ شصت میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۶۰) ریال در اختیار سازمان میراث فرهنگی کشور قرار میگیرد تا با همکاری سازمان ایرانگردی و جهانگردی نسبت به خرید، اجاره و یا مشارکت با افراد حقیقی و حقوقی برای مرمت کاروانسراها، خانه های قدیمی و سایر اماکن و تبدیل آنها به واحدهای پذیرائی و خدماتی، فروش، اجاره و اجاره به شرط تملیک آنها اقدام نماید. درآمد حاصل شده به ردیف درآمدی ۵۳۰۰۱۷ قسمت سوم این قانون واریز میشود و معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریزی تا مبلغ یک میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۱۳۷۰۰ قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان میراث فرهنگی کشور قرار میگیرد تا در جهت مرمت و احیای بناهای تاریخی هزینه نماید.
ج (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- تعرفه های آب، برق و گاز مصرفی مراکز فرهنگی، آموزشی و ورزشی دولتی، غیردولتی، تعاونی و خصوصی (نظیر کتابخانه ها، موزه ها، مهد کودکها، کودکستانها، مدارس، اردوگاههای دانش آموزی، دانشگاهها، مراکز آموزش فنی و حرفه ای، حوزه های علمیه، مساجد، حسینه ها، باشگاههای ورزشی و مراکز شبانه روزی معلولان سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی «ره») در سال ۱۳۸۲ بر مبنای تعرفه آموزشی محاسبه و پرداخت خواهد شد.
چ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- به کلیه دستگاههای اجرایی مشمول ماده (۱۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود یک درصد (۱%) از اعتبارات خود را جهت انجام امور مربوط به تربیت بدنی و ورزش، اعم از ایجاد و اداره باشگاههای ورزشی، احداث و توسعه اماکن ورزشی، ارائه خدمات ورزشی و کمک به سازمان تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک و فدراسیونهای ورزشی با هماهنگی و سیاستگذاری سازمان تربیت بدنی، اختصاص دهند.
آیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر سه ماه پس از تصویب، بنا به پیشنهاد مشترک سازمان تربیت بدنی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران ارائه میگردد.
ح - کلیه دستگاههای اجرایی و مجریان طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای مجازند در چارچوب آیین نامه ای که از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات دولت میرسد، نیم درصد (۵ /۰%) از اعتبارات هر یک از طرحها و بناهائی که میتواند معرف هویت اسلامی و ملی باشد برای هزینه در همان طرح، متناسب با فرهنگ دینی و ملی خود اختصاص دهند.
خ - به منظور تحقق اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است در اماکن تاریخی و میراث فرهنگی که امکان استفاده از منابع مالی سازمانهای فرهنگی بین المللی وجود دارد زیربناهای لازم را ایجاد نموده و شرایط حضور و همکاری آنها را فراهم نماید.
د - به منظور تسهیل امور گردشگران و اجرای طرحهای آماده سازی تخت جمشید یکی از بزرگترین میراث های فرهنگی ایران، مبلغ چهل و پنج میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۴۵) ریال از محل ردیف ۱۰۱۰۳۴ قسمت چهارم این قانون (تبصره ۱۱) بند (ح) اختصاص می یابد و طرحهای مربوطه طی موافقت نامه متبادله بین دستگاه ذی ربط و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجراء خواهد شد.
تبصره ۸ - آموزش عمومی و فنی و حرفه ای
الف - وزارت آموزش و پرورش و واحدهای تابعه آن در استانها موظفند در سال ۱۳۸۲ مطالبات معوق (قابل وصول تا پایان سال ۱۳۸۱) مربوط به دو درصد (۲%) عوارض آموزشی موضوع بند (۲) ماده (۱۳) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب ۱۳۷۲/۱۰/۲۶ از اشخاص را وصول و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۷۱۰۱۳۵ منظور در قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
ب - اعتبار منظور شده در ردیف ۵۰۳۶۵۰ قسمت چهارم این قانون به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب ستاد هماهنگی آموزشهای فنی و حرفه ای موضوع ماده (۱۵۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران میان دستگاههای مجری آموزشهای فنی و حرفه ای و علمی - کاربردی رسمی و غیررسمی توزیع میشود تا برای کمک به پرداخت قسمتی از شهریه و حق ثبت نام آموزش گیران، کارآموزان، دانش آموزان و دانشجویانی که در موسسات آموزشی غیردولتی تحصیل می نمایند، استفاده شود.
آییننامه اجرایی این تبصره بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
پ - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود، اعتبار منظور در ردیف ۱۲۷۷۵۰ قسمت چهارم این قانون را بین آموزشکده های تابع توزیع نماید تا آموزشکده های مزبور بر اساس ماده (۱۰۳) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اعتبار مزبور را به مصرف رسانند.
ت (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- در سال ۱۳۸۲ عبارت «درآمد عمومی» ماده (۹۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به عبارت «درآمد اختصاصی» اصلاح میگردد.
ث (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- اعتبار ردیف ۵۰۳۶۴۲، منظور در قسمت چهارم این قانون از محل وجوه حاصل از بند (ب) ماده (۱۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ردیف ۹۷۱۲۰۰ منظور در قسمت سوم قانون یاد شده برای افزایش منابع صندوق بیمه بیکاری و همچنین آموزش فنی و حرفه ای مشاغل واحدهای تولیدی قابل اختصاص و مصرف میباشد.
آییننامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنایع و معادن، امور اقتصادی و دارایی و کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران میرسد.
تبصره ۹ - امور دفاعی
الف - مبلغ هشت هزار و نهصد و پنج میلیارد و سیصد میلیون (۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۹۰۵ /۸) ریال از اعتبار ردیف ۱۱۱۱۰۳ موضوع جدول شماره (۱۰)، مندرج در قسمت چهارم این قانون، در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا در قالب برنامه مصوب فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بر اساس موافقتنامه های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه گردد.
پرداخت بدهی های معوقه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نیروهای نظامی و انتظامی) به دستگاههای اجرایی از جمله پرداخت بدهی های آب و برق و تلفن و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی بابت املاک متصرفی که قانوناً تا پایان سال ۱۳۶۷ در تصرف داشته اند، به میزان حداقل مبلغ دویست و بیست و سه میلیارد و چهارصد و سیزده میلیون (۴۱۳/۰۰۰/۰۰۰ /۲۲۳) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۱۱۱۰۵ و مبلغ بیست میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۲۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۰۶۰۰۸ و طرح شماره ۱۰۶۱۱۲۰۸ بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تایید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و تصویب هیات وزیران تامین و به اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاههای طلبکار با اولویت پرداخت حداکثر یکصد میلیون (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال به هر شخص حقیقی پرداخت خواهد شد.
ب (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- هر نوع جا به جائی در اعتبارات مربوط به حقوق و مزایا و خوراک و پوشاک پرسنل کادر و وظیفه و اعتبارات صندوقهای بازنشستگی نیروهای مسلح و خدمات درمانی نیروهای مسلح ممنوع میباشد. در صورتی که کسور بازنشستگی و بیمه سهم پرسنل کادر و وظیفه و همچنین کسور سهم دولت در مورد پرسنل وظیفه به وسیله ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به حساب صندوقهای مربوط واریز نشود، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور میتواند بنا به درخواست وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و کشور به طور مستقیم نسبت به واریز وجوه به صندوقهای مربوط اقدام نماید.
تبصره ۱۰ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- بهداشت و درمان
الف - در جهت اجرای قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳/۸/۳، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میتواند در طول سال ۱۳۸۲ با موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به هرگونه جا به جایی، تغییر ردیف و کاهش یا افزایش سقف اعتبار ردیفها در محدوده اعتبارات مصوب اقدام نماید، به نحوی که حداکثر تسهیلات لازم در اجرای قانون مذکور فراهم شده و اختلالی در اداره امور مراکز درمانی، بهداشتی و آموزشی حاصل نشود.
سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف است در سال ۱۳۸۲ تمامی اعتبارات ردیفهای مربوط به بیمه درمان را صرفاً جهت درمان بیمه شدگان هزینه نماید.
ب - در اجرای ماده (۱۹۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب ۱۳۵۴/۳/۵، تمامی بیمارستانها و مراکز درمانی باید نسبت به پذیرش مصدومان ناشی از حوادث و سوانح اقدام نمایند. کلیه شرکتهای بیمه گر تجاری مکلفند بر مبنای قرارداد منعقد شده با بیمه شده، هزینه های مربوط به درمان بیمه شده خود را بلافاصله بدون هیچ قید و شرط دیگری با ارائه صورتحساب از بیمارستان و مراکز درمانی مربوط بر اساس تعرفه های موضوع ماده (۸) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی مصوب ۱۳۷۳/۸/۳ پرداخت نمایند.
هزینه های مصدومانی که تحت پوشش بیمه حوادث و سوانح نیستند، از محل ردیف متمرکز ۱۲۹۰۸۶ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تامین خواهد شد.
آییننامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بیمه مرکزی ایران به تصویب هیات وزیران میرسد.
احکام قانونی این بند از تبصره (۱۰) عیناً در مورد بیماران اورژانسی غیرمصدوم نیز باید اجراء گردد، تخلف از این حکم به منزله تخلف قانونی است و پیگرد کیفری دارد.
پ - متقاضیان صدور، تجدید و انتقال هر فقره پروانه کسب محل تهیه و توزیع و عرضه مواد غذائی مکلفند بابت صدور کارت بهداشتی محلهای کسب فوق، مبلغ پنجاه هزار (۰۰۰ /۵۰) ریال و بابت صدور کارت بهداشتی کارکنان مراکز مذکور مبلغ چهار هزار (۰۰۰ /۴) ریال به حساب درآمد اختصاصی ردیف ۵۱۹۹۷۶ قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
ت - دولت مکلف است در سال ۱۳۸۲ نسبت به بیمه نمودن کلیه افرادی که تحت پوشش هیچ گونه بیمه درمانی قرار ندارند، اقدام نموده و آنها را به طور رایگان بیمه نماید. این بیماران به هنگام بستری شدن در بیمارستانهای دولتی، بیست و پنج درصد (۲۵%) فرانشیز خواهند پرداخت.
ث (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- به دانشگاههای علوم پزشکی اجازه داده میشود به ازاء آموزش مدیران و مسئولین فنی کارخانجات تولید فرآورده های دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی و مواد اولیه و کارگاههای مربوطه تا مبلغ یک میلیون (۱/۰۰۰/۰۰۰) ریال به ازای هر نفر از موسسات دریافت و به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف ۵۱۰۳۹۵ قسمت سوم این قانون واریز نمایند و معادل آن پس از واریز به خزانه تا مبلغ بیست میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۲۰) ریال از ردیف ۱۲۹۰۰۰ قسمت چهارم این قانون در جهت تهیه لوازم مصرفی و توسعه آزمایشگاههای کنترل غذا و دارو و حق الزحمه مدرسین و ارتقاء توانمندی های حوزه غذا و دارو مصرف گردد.
ج (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- دولت مکلف است برای نوسازی و بازسازی و به روزنمودن خطوط تولید انستیتو پاستور ایران و موسسه رازی مبلغ یکصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱۰۰) ریال از محل بند (پ) تبصره (۳) و تا سقف سی میلیون (۳۰/۰۰۰/۰۰۰) دلار از محل بند (ز) تبصره (۲۱) این قانون تسهیلات ریالی و ارزی در اختیار موسسات فوق الذکر قرار دهد. موسسات یاد شده مکلفند از محل فروش تولیدات خود نسبت به بازپرداخت اقساط تسهیلات اقدام کنند.
سهم هر یک از دو موسسه فوق به پیشنهاد وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی و با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین میگردد.
چ - به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود که به ازای ثبت هر قلم دارو یا مواد اولیه آن توسط شرکتهای خارجی یا نمایندگی آنان در داخل کشور معادل ریالی پنج هزار (۰۰۰ /۵) دلار به نرخ رسمی کشور دریافت و به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف ۵۱۰۴۳۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل صد درصد (۱۰۰%) آن به منظور توسعه فعالیتهای نظارتی و آزمایشگاهی غذا و دارو توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هزینه گردد.
تبصره ۱۱ - امور عمومی و قضایی و امنیت و نظم داخلی
الف - به هیات وزیران اجازه داده میشود در ازای صدور کارت شناسائی ملی برای هر نفر از ایرانیان مقیم خارج از کشور، معادل ارزی مبلغ یکصد و شصت هزار (۰۰۰ /۱۶۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف ۵۱۰۱۱۷ واریز نماید.
ب - به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود با موافقت وزارت کشور در سال ۱۳۸۲ با تصویب هیات وزیران برای اجرای طرح تعویض پلاک خودروهای کشور به ازای هر دستگاه خودرو مبلغ پنجاه هزار (۰۰۰ /۵۰) ریال مشروط بر آن که شامل خودروهایی که قبلاً وجه پرداخت نمودهاند نشود، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) ردیف ۵۱۰۲۰۷ قسمت سوم این قانون واریز نماید. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است خدمات خودرویی خود را به طور مستقیم از طریق شرکت پست جمهوری اسلامی ایران انجام دهد.
پ - به هیات وزیران اجازه داده میشود به ازای صدور و تعویض هر جلد گذرنامه، مبلغ یکصد و پنجاه هزار (۰۰۰ /۱۵۰) ریال و به ازای تمدید هر جلد گذرنامه مبلغ یکصد هزار (۰۰۰ /۱۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف ۵۱۰۲۰۱ قسمت سوم این قانون واریز کند.
ت - معادل پنجاه درصد (۵۰%) از مازاد درآمد کنسولی موضوع ردیف ۵۱۹۹۰۱ قسمت سوم این قانون نسبت به مبلغ سیصد و شصت میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۳۶۰) ریال، در اختیار وزارت امور خارجه قرار میگیرد تا جهت بهبود سیستمهای نرم افزاری و سخت افزاری، فناوری اطلاعات و ارائه خدمات کنسولی و ارتقاء انگیزشهای موثر در کارکنان، خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی کشور هزینه گردد.
ث - اعتبار ردیف ۵۰۳۳۰۱ منظور در قسمت چهارم این قانون، برای کشف و خنثی کردن توطئه ها و دخالتهای دولت آمریکا در امور ایران اسلامی و همچنین طرح دعاوی جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا در مجامع عمومی بین المللی و تنویر افکار عمومی در داخل و خارج کشور در مورد تهاجم فرهنگی آمریکا و نقض منشور ملل متحد و بیانیه های الجزایر توسط آمریکا، اختصاص می یابد. اعتبار مذکور با تصویب رئیس جمهور بین دستگاههای اجرایی ذی ربط توزیع خواهد شد.
ج - در جهت تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روابط خارجی و همکاریهای اقتصادی بین المللی به هیات وزیران اجازه داده میشود بر اساس پیشنهاد وزارت امور خارجه در سال ۱۳۸۲ تا مبلغ پنجاه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۵۰) ریال از محل ردیف ۵۰۳۳۳۵ قسمت چهارم این قانون جهت اعطای تسهیلات، کمک بلاعوض و تفاوت سود و کارمزد به کشورها، سازمانها و یا بنگاههای اقتصادی خارجی پرداخت نماید.
چ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- به سازمان پزشکی قانونی اجازه داده میشود برای دانشجویانی که تا تاریخ ۱۳۸۰/۱/۱ به عنوان بورسیه آن سازمان انتخاب شده اند، در قبال اخذ تعهد خدمت در این سازمان، کمک هزینه تحصیلی مناسب از محل اعتبار ردیف ۱۰۸۰۰۵ قسمت چهارم این قانون پرداخت نماید.
ح (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف است کلیه درآمدهای مربوط به فعالیتهای مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۸۲ را به حساب درآمدهای عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) ردیف ۶۱۰۳۱۶ قسمت سوم این قانون واریز نماید. اعتبار ردیف ۱۰۱۰۳۴ قسمت چهارم این قانون بر اساس تصمیم ستاد مبارزه با مواد مخدر که به تایید رئیس جمهور خواهد رسید، جهت فعالیتهای مرتبط با امر کاهش تقاضا، پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر در اختیار دستگاههای ذی ربط قرار خواهد گرفت تا بر اساس موافقتنامه های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه نمایند.
جمعاً بیست درصد (۲۰%) از اعتبار مذکور بالمناصفه به طرحهای پیشنهادی سازمان بهزیستی کشور و سازمان تربیت بدنی ایران مرتبط با موضوع این بند که به تصویب ستاد خواهد رسید، اختصاص می یابد.
خ - به منظور تامین اعتبار لازم برای هزینه های ضروری یکصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱۰۰) ریال و اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای پنجاه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۵۰) ریال دستگاههای وابسته به قوه قضائیه اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۶۱۶ قسمت چهارم این قانون در چارچوب مفاد ماده (۱۹۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با تشخیص رئیس قوه قضائیه به سقف اعتبارات مصوب دستگاههای مربوط اضافه خواهد شد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه میگردد.
گزارش عملکرد این بند هر چهار ماه یک بار توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه میگردد.
د - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مجاز است در سال ۱۳۸۲ ماشین آلات و تجهیزات و وسائل نقلیه سنگین و راهسازی و خودروهای سبک خود را که نامتناسب با نیازهای فعلی است و یا به نحو مطلوب از آنها استفاده نمی شود و نیز اقلام فرسوده و داراییهای مازاد نیروی انتظامی را به صورت مزایده بفروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور ردیف ۸۵۰۳۱۱ (نزد خزانه داری کل) واریز نماید و معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریزی را تا مبلغ دویست و نود و پنج میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۲۹۵) ریال از محل طرح شماره ۱۰۶۵۰۲۱۵ پیوست شماره (۱) این قانون برای خرید خودروی سواری داخلی، ماشین آلات و تامین تجهیزات مورد نیاز نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بر اساس موافقتنامه ای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله می نماید، اختصاص دهد.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه درآمدهای ناشی از ارائه خدمات انتظامی و هرگونه درآمدی را که برابر قوانین دریافت می نماید، به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
ذ - وزارت امور خارجه تعرفه جدید خدمات کنسولی در خارج کشور را در قالب آییننامه ای تهیه و به تصویب هیات وزیران می رساند.
ر - اعتبار موضوع ردیف ۵۰۳۶۲۸ منظور در قسمت چهارم این قانون معادل پنجاه درصد (۵۰%) افزایش درآمد وصولی خدمات ثبتی موضوع ردیف ۵۱۰۱۰۲ منظور در قسمت سوم این قانون نسبت به مبلغ یکهزار و پانصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۵۰۰ /۱) ریال در مقطع شش ماهه قابل تخصیص و مصرف در راستای وظایف قانونی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با رعایت قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بر اساس موافقتنامه ای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله خواهد شد هزینه میشود.
ز - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با رعایت قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تاسیس ادارات ثبت اسناد برای حداقل شصت بخش از بخشهایی که در آن واحد قضایی مستقر میباشد با در نظر گرفتن تراکم کار و میزان جمعیت و شرایط اقتصادی و قضایی و اجتماعی اقدام نماید. قوه قضائیه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلفند اقدامات لازم را جهت ایجاد تشکیلات و پستهای سازمانی برای ادارات مذکور معمول دارند.
ژ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- به سازمان پزشکی قانونی کشور اجازه داده میشود اعتبار هزینه موضوع ردیف ۵۰۳۶۸۸ منظور در قسمت چهارم پیوست این قانون معادل صد درصد (۱۰۰%) افزایش درآمد وصولی خدمات خاص پزشکی قانونی موضوع ردیف ۵۱۰۱۱۲ منظور در قسمت سوم پیوست این قانون حداکثر تا مبلغ چهل میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۴۰) ریال را جهت پیشبرد اهداف و تجهیز واحدهای تابعه هزینه نماید.
تبصره ۱۲ - انرژی
الف (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- به هیات وزیران اجازه داده میشود در سال ۱۳۸۲ متوسط قیمت چهار فرآورده اصلی نفتی و گاز طبیعی را ده درصد (۱۰%)، برق خانگی تا دویست کیلووات ساعت در ماه و برق کشاورزی، بخش صنعت و معدن و آموزشی را ده درصد (۱۰%) و برق خانگی مازاد بر دویست کیلووات ساعت در ماه، تجاری و سایر مصارف را به طور متوسط بیست و پنج درصد (۲۵%) افزایش دهد.
به منظور توانمندسازی مردم برای صرفه جویی منطقی انرژی و مصرف بهینه آن، اجازه داده میشود در سقف اعتبارات طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون در چارچوب اهداف ذیل به صورت وجوه اداره شده، یارانه سود تسهیلات و یا کمک بلاعوض، بر اساس آییننامه ای که به تصویب هیات وزیران میرسد، پرداخت شود. وجوه مذکور به عنوان هزینه قطعی تلقی میشود:
- توسعه حمل و نقل عمومی.
- توسعه حمل و نقل ریلی.
- گازسوزکردن خودروها (با استفاده از گاز طبیعی).
- برقی کردن موتور چاههای کشاورزی.
- تشویق تولید و ترویج وسایل نفت و گازسوز کم مصرف.
- تشویق تولید و ترویج تجهیزات برقی کم مصرف.
- ترویج صرفه جویی و یارانه گازرسانی خانوارهای مستمند.
- کاهش شدت انرژی در کارخانه ها و ساختانها.
- افزایش بازده انرژی.
- کاهش مصرف سوخت خودروها برای حفظ محیط زیست.
- کاهش تلفات تولید و توزیع برق.
- توسعه فن آوری انرژیهای نو.
- جایگزینی سوخت فسیلی در مناطق روستایی و عشایری.
ب -
۱ - وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند به ترتیب نسبت به کمک به بانک کشاورزی برای برقی کردن چاههای کشاورزی و موتورپمپ های آب نصب شده بر روی رودخانه های اصلی و انهار عمومی به مبلغ سیصد و شصت میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۳۶۰) ریال بابت یارانه وامهای موضوع قانون تسریع در برقی کردن چاههای کشاورزی مصوب ۱۳۷۸/۳/۱۹ و ایجاد شبکه برق روستایی و توسعه برق روستایی به مبلغ پنجاه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۵۰) ریال از محل منابع داخلی شرکتهای ذی ربط اقدام نمایند.
۲ - شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی مکلف است در اجرای ماده (۷۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، در سال ۱۳۸۲ مبلغ یکهزار و پانصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۵۰۰ /۱) ریال به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف ۸۱۰۱۰۶ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
پ - شرکتهای برق منطقه ای مکلفند جهت توسعه نیروگاههای حرارتی و شبکه انتقال برق کشور، مبالغ تعیین شده در بودجه مصوب سال ۱۳۸۲ خود را به شرکت توانیر جهت سرمایه گذاری در طرحهای مزبور پرداخت نمایند.
به منظور توسعه نیروگاههای برق آبی، شرکت توانیر مکلف است وجوه تعیین شده در بودجه مصوب سال ۱۳۸۲ خود را برای خرید و پیش خرید انرژی برق آبی به مصرف رساند. شرکتهای فروشنده موظفند تمامی وجوه حاصل شده از محل فروش و پیش فروش انرژی برق آبی را برای سرمایه گذاری در توسعه نیروگاههای برق آبی به مصرف برسانند.
شرکت توانیر موظف است ارقام پیش بینی شده در بودجه مصوب شرکتهای برق منطقه ای تحت عنوان تفاوت نرخ را متناسب با عملکرد فروش انرژی شرکتهای مزبور جبران نماید.
ت - در صورتی که شرکت ملی نفت ایران برحسب ضرورت تمام یا قسمتی از فرآورده های نفتی مازاد و میعانات گازی صادر شده موضوع ماده (۱۲۰) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را به جای فروش در خارج، معاوضه نماید، موظف است مقدار و ارزش فرآورده های معاوضه شده را در پایان هر ماه به خزانه و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.
ث (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- شرکت ملی نفت ایران مکلف است، امکانات عرضه و سوختگیری گاز طبیعی فشرده برای خودروها را به گونه ای که همواره قیمت عرضه گاز طبیعی فشرده (با ارزش حرارتی معادل یک لیتر بنزین) کمتر از نصف قیمت بنزین باشد، فراهم نماید.
وزارت صنایع و معادن مکلف است هماهنگ و متناسب با برنامه های اعلامی وزارت نفت در مورد جایگاههای گاز طبیعی فشرده نسبت به برنامه ریزی عرضه خودروهای دو سوخته اقدام نماید.
وزارت نفت از محل منابع (مربوط) خود با هماهنگی وزارت صنایع و معادن ترتیبی اتخاذ نماید که همواره قیمت خودروهای دو سوخته تولیدی داخل ارزان تر و یا مساوی خودروهای معمولی (تک سوخته) باشد.
ج - سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) مجاز است با کسب موافقت وزارت نیرو نسبت به فروش نیروگاههای خود تا ده درصد (۱۰%) ظرفیت نصب شده کشور با قیمت روز، به بخش غیردولتی با دریافت تعهدات و تضمینهای لازم برای تامین برق با اقساط حداکثر پنج ساله با کارمزد متعارف بانک اقدام و صد درصد (۱۰۰%) وجوه حاصل شده را با پیش بینی در بودجه سنواتی خود صرف سرمایه گذاری در احداث نیروگاههای جدید در مناطق غیربرخوردار نماید.
در هر صورت مسئولیت تامین نیروی برق کشور طبق اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهده وزارت نیرو میباشد به نحوی که به تامین نیرو لطمه ای وارد نشود.
چ - به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده میشود اعتبارات طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی را که از محل منابع داخلی شرکت و یا موارد مذکور در بند (ی) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور پس از تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در چارچوب اهداف بند (الف) این تبصره اجراء میشود به صورت کمک بلاعوض و یا یارانه سود تسهیلات پرداخت و گزارش عملکرد ماهانه را به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
آییننامه اجرایی این بند حداکثر ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ح - سرمایه گذاری شرکتهای تابع وزارتخانه های نفت و نیرو با رعایت قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بر اساس مفاد موافقتنامه های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور انجام میشود و هر سه ماه گزارش آن به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه میشود.
خ - به منظور استفاده از ظرفیتهای بالقوه مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاهی سازمان انرژی اتمی ایران، به سازمان مذکور اجازه داده میشود درآمد حاصل از ارائه خدمات و تولیدات پژوهشی خود و موسسات تابع را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) قسمت سوم این قانون ردیف ۵۱۹۹۵۹ واریز نماید. معادل مبالغ واریزی از محل ردیف ۵۰۳۶۵۱ در اختیار سازمان مزبور قرار میگیرد تا طبق مقررات صرف امور پژوهشی گردد.
د (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- شرکتهای ملی نفت ایران، گاز ایران، برق های منطقه ای، توانیر و سازمان آب و برق خوزستان موظفند در سال ۱۳۸۲ حسب مورد نفت خام، گاز طبیعی تصفیه نشده، کلیه فرآورده های نفتی و گاز و برق تولیدی را به قیمت منطقه ای (قیمت فوب FOB خلیج فارس) محاسبه و به حساب بدهکار شرکتهای تابعه و طرف قرارداد مربوط منظور دارند و محصولات تولیدی آنها شامل چهار فرآورده اصلی نفتی (بنزین، نفت سفید، نفت گاز و مازوت) گاز طبیعی، گاز مایع و برق تولیدی آنها را به قیمت یاد شده محاسبه و از آنها خریداری نمایند. شرکتهای ملی نفت ایران، گاز ایران، برق های منطقه ای، توانیر و سازمان آب و برق خوزستان حسب مورد موظفند ماهانه مابه التفاوت قیمت تولیدات و فرآورده های خریداری شده مذکور را با قیمت فروش آنها در داخل کشور به خزانه داری کل کشور اعلام دارند.
خزانه داری کل کشور موظف است مبالغ اعلام شده را به صورت جمع و خرج از یک طرف به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۹۱۱۷۰ منظور در قسمت سوم این قانون محسوب و متقابلاً مبالغ یاد شده را به حساب پرداخت از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۶۹۰ منظور در قسمت چهارم این قانون محاسبه نماید.
آییننامه اجرایی این بند مشترکاً توسط وزارتخانه های نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
ذ (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مکلف است یارانه مابه التفاوت قیمت قیر را مانند سال ۱۳۸۱ پرداخت نماید.
ر (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- در سال ۱۳۸۲ تامین هزینه برق جهت روشنائی میادین و پارکها در شهرهای زیر یکصد هزار نفر تا سقف یکصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱۰۰) ریال به عهده وزارت نیرو میباشد.
ز - دولت مکلف است در جهت تسریع گازرسانی کشور (شهر و روستا) از محل تسهیلات بیع متقابل در مقابل فرآورده های نفتی جایگزین و در سقف مجوز قانونی آن مبلغ سیصد میلیون (۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰) دلار تخصیص دهد.
تبصره ۱۳ - فناوری اطلاعات و ارتباطات
الف - به هیات وزیران اجازه داده میشود در راستای گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور برای اجرای فعالیتهای مشخص بر اساس پیشنهاد دستگاههای اجرایی و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اعتبار ردیف ۵۰۳۶۲۳ قسمت چهارم این قانون را توزیع نماید.
ب - شرکتهای دولتی، مراکز آموزشی فنی و حرفه ای آزاد و دولتی و مراکز علمی و کاربردی، نهادها و شرکتهای غیردولتی که در چارچوب اعتبارات موضوع بند (الف) فعالیت می نمایند، در صورت تامین حداقل پنجاه درصد (۵۰%) اعتبارات مورد نیاز از منابع داخلی خود، میتوانند از اعتبارات بند (الف) این تبصره به صورت تسهیلات اعتباری، وجوه اداره شده، کمک سود تسهیلات بانکی، کمکهای بلاعوض یا تلفیقی از آنها استفاده کنند.
پ - اجازه داده میشود به منظور تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز تولیدات طرحهای موضوع این تبصره و گسترش اشتغال، بخصوص فارغ التحصیلان در این زمینه از اعتبارات مربوط به برنامه های کمکهای فنی و اعتباری تسهیلات بانکی و وجوه اداره شده برای بخش غیردولتی استفاده شود.
ت (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- به منظور حمایت از طرحهای مشترک توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط شرکتهای ایرانی با شرکای خارجی و یا شرکتهای ایرانی، به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود از محل وجوه اداره شده و اعتبارات برنامه های کمکهای فنی و اعتباری، منابع داخلی شرکتهای وابسته و یا صندوق حمایت از صنایع الکترونیک برای پرداخت تسهیلات و تضمین قراردادهای مربوط اقدام نمایند.
ث (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- وزارت پست و تلگراف و تلفن (شرکتهای مخابرات ایران و استانها) موظف است با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۸۲:
۱ - با ایجاد زیرساختهای لازم با همکاری دستگاههای اجرایی (از جمله وزارت راه و ترابری و غیره) امکان اتصال ادارات آموزش و پرورش کشور، مراکز فنی و حرفه ای، مدارس دوره آموزش متوسطه، مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی، ورزشی، مجتمعهای فرهنگی و هنری و کتابخانه های عمومی به شبکه اطلاع رسانی و شبکه جهانی اینترنت با پهنای باند مناسب برای کاربرهای علمی و آموزشی بدون پرداخت وجوه اولیه (شامل ودیعه و هزینه نصب) را فراهم آورد. سرمایه گذاران، متعهد به رعایت کلیه ضوابط و الزامات قانونی مربوط میباشند.
۲ - نسبت به ایجاد امکان سرمایه گذاری و فعالیت بخشهای دولتی و غیردولتی در زمینه I.S.P (مراکز ارائه خدمات اینترنتی) اقدام نماید.
۳ - با توجه به اهمیت تولید و امکان استفاده از تکنولوژی و فناوری روز، نسبت به ایجاد امکانات لازم اینترنتی برای شهرکهای صنعتی از طریق خود یا بخش خصوصی به گونه ای اقدام نماید که در پایان سال ۱۳۸۲ امکان اتصال این شهرکها به شبکه جهانی اینترنت میسر گردد.
ج - مبلغ یکصد و بیست و پنج میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱۲۵) ریال از اعتبار بند (الف) این تبصره صرفاً برای اجرای مفاد بندهای (الف) و (ب) ماده (۱۱۶) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و پیاده سازی و توسعه تجارت الکترونیکی پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در اختیار وزارت بازرگانی قرار میگیرد.
چ - شرکت مخابرات ایران و موسسات و شرکتهای تابع وزارت پست و تلگراف و تلفن موظفند از محل درآمد حاصل از خدمات خود مبلغ پنجاه و نه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۵۹) ریال به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۹۰۷۹۰ قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
آیین نامه اجرایی بندهای فوق الذکر، با پیشنهاد وزارت پست و تلگراف و تلفن و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران میرسد.
ح - به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده میشود با رعایت ماده (۱۲۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با توافق دستگاههای استفاده کننده از فرکانس های موجود بابت فعالیتهای ارائه خدمات و صدور مجوز ایجاد شبکه های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیات وزیران مبالغی به عنوان حق الامتیاز و حق فرکانس اخذ و به درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) ردیف ۴۹۱۱۶۰ قسمت سوم این قانون واریز گردد. نحوه دریافت و هزینه در آییننامه اجرایی این تبصره میباشد که بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت پست و تلگراف و تلفن و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
خ - به منظور ارتقاء و توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و تولید برنامه های نرم افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه IT به شرکتهای تابعه وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده میشود با تایید مجامع عمومی تا مبلغ چهارصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۴۰۰) ریال از محل منابع داخلی شرکتهای مزبور به صورت وجوه اداره شده برای حمایت از پروژه ها و طرحهای توسعه ای، اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این حوزه توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت تسهیلات از طریق مراجع صلاحیتدار بر اساس آییننامه ای که به پیشنهاد مشترک وزارت پست و تلگراف و تلفن و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد، اختصاص داده و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.
تبصره ۱۴ - حمل و نقل
الف - به منظور کمک به تدارکات ناوگان ریلی و دریائی شامل خرید واگن، کشتی، تجهیزات ریلی و بندری و در راستای مشارکت غیردولتی، شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران و سازمان بنادر و کشتیرانی مجازند به ترتیب تا مبلغ دویست میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۲۰۰) ریال و سیصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۳۰۰) ریال از محل منابع داخلی خود را در قالب وجوه اداره شده نزد بانکها بر اساس موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، به منظور تامین تسهیلات اعتباری یاد شده به مصرف رسانده و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نماید.
ب - سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور و شرکت فرودگاههای کشور مکلفند به ترتیب مبالغ چهارصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۴۰۰) ریال و یکهزار و سی و سه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۳۳ /۱) ریال از درآمدهای خود را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) به ترتیب ردیف های ۴۹۰۷۷۰ و ۴۹۰۸۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
معادل جمع مبالغ یاد شده به مصرف اجرای طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای فصل راه و ترابری مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون خواهد رسید.
پ - عوارض عبور خودروهای سواری از آزادراهها در سال ۱۳۸۲ به ازای هر کیلومتر حداکثر مبلغ بیست (۲۰) ریال تعیین میشود. عوارض عبور سایر وسایط نقلیه اعم از مسافری و باری طبق ضرایبی است که توسط وزارت راه و ترابری تعریف و تعیین میشود. آزادراههایی که در اجرای قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب ۱۳۶۶/۸/۲۴ به اجرا درآمده یا احداث میشوند مشمول این بند نخواهند بود.
ت (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- تعرفه های ثبت اسناد رهنی و قطعی خودروهای ناوگان عمومی حمل و نقل جاده ای برون شهری ساخت داخل و خارج کشور که از تسهیلات بانکی استفاده می نمایند، مشمول تعرفه های موضوع بند (ص) ماده (۵۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت میباشند.
ث - به منظور استفاده بهینه از امکانات موجود کشور در امر ترانزیت کالا و ارائه خدمات به کشورهای همجوار در مرز شرقی کشور، مبلغ دویست میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۲۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۶۳۰ قسمت چهارم این قانون جهت اصلاح و تکمیل راه و راه آهن و پایانه های مرزی و تامین صدور برق و گاز در اختیار دولت قرار گیرد تا با بررسی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای اجرای پروژه های مرتبط اختصاص یابد.
ج - به شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه اجازه داده میشود جهت اصلاح ساختار نیروی انسانی و بازخرید نمودن نیروهای غیرمتخصص خود بر اساس آییننامه استخدامی شرکت، از محل فروش دارائی ها و اموال منقول و غیرمنقول مازاد خود به قیمت کارشناسی رسمی روز، بدون تشریفات مزایده اقدام نماید.
تبصره ۱۵ - مسکن
الف (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوی دولت بر اساس تبصره (۵۴) قانون بودجه سال ۱۳۷۲ کل کشور و تبصره (۵۲) قوانین بودجه سال ۱۳۷۳ و سالهای برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تامین مابه التفاوت سود و کارمزد تسهیلات بانکی مسکن جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و به بالا و خانواده های معظم شهدا و آزادگان و کمک به بهسازی مسکن روستایی و احداث تاسیسات زیربنایی در شهرهای جدید موضوع مصوبات هیات وزیران و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و آماده سازی زمین آزادگان و جانبازان، مبلغ سیصد و شصت و سه میلیارد و دویست و چهل و سه میلیون (۲۴۳/۰۰۰/۰۰۰ /۳۶۳) ریال از محل طرحهای شماره ۳۰۸۰۶۲۰۳، ۳۰۸۳۰۲۰۱، ۳۰۸۳۰۲۰۳ و ۳۰۸۳۰۲۰۴ مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون در اختیار دستگاههای اجرایی ذی ربط قرار گیرد.
خانواده های معظم شهداء، آزادگان و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) به بالا از رعایت الگوی مصرف مسکن معاف و برای یک بار از عوارض شهرداری برای پروانه ساخت تا یکصد و بیست متر مربع بنای مفید معاف میباشند.
همچنین مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور در صورت رعایت الگوی مصرف مسکن از پرداخت عوارض شهرداری برای صدور پروانه ساخت برای یک بار معاف میباشند.
ب - در سال ۱۳۸۲ منابع مورد نیاز برای اجرای قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۴ معادل پانصد و شصت میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۵۶۰) ریال به شرح زیر تامین میگردد تا بر اساس موافقتنامه های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت احداث واحدها و مجتمع های مسکونی استیجاری و اجاره به شرط تملیک اختصاص یابد:
۱ - معادل مبلغ سیصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۳۰۰) ریال از محل فروش اراضی سازمان ملی زمین و مسکن موضوع ماده (۱۴۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
حداکثر معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) از منابع فوق جهت خرید واحدها و مجتمع های مسکونی صرفاً به منظور استیجار یا اجاره به شرط تملیک اختصاص می یابد.
۲ - معادل مبلغ ده میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱۰) ریال از محل عواید اجاره آن قسمت از اراضی ملکی سازمان ملی زمین و مسکن که در کوتاه مدت فاقد کاربری مسکونی میباشد.
۳ - معادل مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱۵۰) ریال وجوه برگشتی از محل سرمایه گذاری های انجام یافته در قالب اعتبارات تبصره های مندرج در بند (الف) این تبصره.
۴ - اعتبار طرح شماره ۳۰۸۳۰۲۰۵ مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون تا مبلغ یکصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱۰۰) ریال.
سازمان ملی زمین و مسکن مکلف است وجوه حاصل از اجرای جزء های (۱)، (۲) و (۳) این بند را پس از وضع هزینه تمام شده آنها به حساب اندوخته سرمایه ای سازمان منظور و به حساب سرمایه دولت در سازمان ملی زمین و مسکن اضافه نماید.
پ - به وزارت مسکن و شهرسازی (شرکت عمران شهرهای جدید) اجازه داده میشود وجوه دریافتی از اعتبارات این تبصره و تبصره (۵۲) قوانین بودجه سالهای قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره های (۴۹)، (۴۵) و (۱۵) قوانین بودجه سالهای ۱۳۷۹، ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ کل کشور در خصوص کمک به احداث تاسیسات زیربنایی در شهرهای جدید را به تدریج از شهرهای برخوردار شده از این کمک دریافت و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به سایر شهرهای جدید کمک نماید.
ت - به مرکز اطلاعات ساختمان و مسکن وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده میشود درآمدهای حاصل شده را به حساب درآمد اختصاصی ردیف ۵۱۹۹۷۲ قسمت سوم این قانون واریز و معادل وجوه واریزی را تا مبلغ چهار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۴) ریال از محل ردیف ۱۳۳۵۰۷ قسمت چهارم این قانون برای امور اداری و سرمایه ای هزینه نماید.
ث - به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده میشود خانه های ارزان قیمت احداثی موضوع قانون تامین اعتبارات مسکن و تشویق خانه سازی مصوب ۱۳۵۱/۹/۲۰ را با اولویت به ساکنین آنها به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف ۸۳۰۱۰۵ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
ج - اجازه داده شده در بند (ی) تبصره (۴۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور، در سال ۱۳۸۲ تمدید میگردد.
تبصره ۱۶ - عمران شهری و روستایی
الف (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- در اجرای قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مبلغ پانصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۵۵۰) ریال علاوه بر سهم اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای استانی و ملی مناطق توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته به صورت کاملاً مستقل از جداول و ردیف های اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای استانی و ملی در پیوست شماره (۲) این قانون به صورت صد درصد (۱۰۰%) تخصیص یافته، جداگانه، خاص مناطق توسعه نیافته قانون فوق الذکر منظور میگردد تا صرفاً جهت راه مناسب، مدرسه، بهداشت و آبرسانی، آسفالت معابر و هدایت فاضلاب و بهداشت محیط روستا و عملیات زیربنایی اشتغالزا در مناطق یاد شده اختصاص یابد. جدول توزیع سهم هر استان از محل اعتبارات این بند توسط دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور تنظیم و در پیوست شماره (۲) این قانون منظور شده است.
اعتبار این بند بر اساس پیشنهاد مشترک معاون عمرانی استاندار و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و موافقت رئیس دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور به پروژه های مشخص با تعیین دستگاه مجری و محل دقیق اجرا در مناطق توسعه نیافته استان اختصاص می یابد.
معاونت عمرانی استاندار مسئولیت نظارت و پیگیری اجرای طرحهای مناطق توسعه نیافته را بر عهده دارد. مصرف هرگونه اعتبار برای مطالعه پروژه های تملک دارائی های سرمایه ای مناطق توسعه نیافته یا هرگونه اعتبارات هزینه ای یا هزینه هایی تحت عنوان نظارت از محل اعتبارات این تبصره ممنوع است و موارد مطالعه پروژه های تملک دارائی های سرمایه ای و دیگر اعتبارات هزینه ای و نظارت باید از محل سایر منابع استانی توسط دستگاه ذی ربط در استان تامین گردد. کل اعتبار سهم استان از محل اعتبارات این بند در ابتدای سال و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماده سال ۱۳۸۲ با تعیین پروژه های مشخص مربوط توزیع گردیده و موافقتنامه آنها نیز مبادله میشود.
مناطق توسعه نیافته به استناد تصویبنامه شماره ۲۵۳۳۵ /ت ۲۴۸۳۶ /ه- مورخ ۱۳۸۰/۵/۲۹ هیات وزیران تعیین میگردد.
ب - اعتبار ردیف ۵۰۳۲۸۸ قسمت چهارم این قانون به صورت صد درصد (۱۰۰%) تخصیص یافته به طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای و طرحهای زیربنایی اشتغالزا بر اساس پیشنهاد دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور و موافقت رئیس جمهور با تعیین دستگاه اجرایی هزینه کننده به پروژه های مشخص مناطق توسعه نیافته اختصاص می یابد.
پ - دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور موظف است ضمن نظارت بر کلیه مراحل اجرای بندهای (الف) و (ب) این تبصره، گزارش عملکرد این تبصره را هر چهار ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.
همچنین استانداران موظفند گزارش عملکرد اعتبارات امور مناطق توسعه نیافته استان را به طور منظم به دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور منعکس نمایند.
ت - شرکت ملی گاز ایران و شرکتهای توزیع گاز استانی موظفند تا سقف یکصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱۰۰) ریال از منابع داخلی خود را در شهرهایی که پنجاه درصد (۵۰%) و روستاهایی که پنج درصد (۵%) از هزینه گازرسانی را به صورت خودیاری تقبل می نمایند و «حداکثر تا فاصله پنج کیلومتری از خطوط انتقال« قرار دارند، هزینه کنند. آن دسته از روستاهایی که بیش از پنج درصد (۵%) از هزینه های گازرسانی را تامین کنند، در اولویت قرار می گیرند.
مبالغ خودیاری پرداختی در زمان نصب انشعاب، از حق انشعاب آنها کسر خواهد شد.
ث - به وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور عشایر) اجازه داده میشود برای اسکان عشایر، اراضی، مستحدثات و تجهیزات آبرسانی و آبیاری مربوط را که به منظور اسکان عشایر با اعتبارات دولتی خریداری یا احداث نموده و در اختیار دارد، با دریافت بیست درصد (۲۰%) قیمت کارشناسی روز طی اقساط پنج ساله به عشایر داوطلب اسکان به طور قطعی واگذار نماید. معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه حاصل به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز میشود، معادل رقم واریزی تا مبلغ پنج میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۵) ریال از محل ردیف ۵۰۳۱۱۶ قسمت چهارم این قانون برای اجرای طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای ساماندهی عشایر اختصاص می یابد.
ج - وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است تا پایان سال ۱۳۸۲ آن قسمت از اراضی ملکی و حاصل از اجرای قوانین مورد عمل را که توسط اشخاص حقیقی به صورت غیرمجاز تصرف و احداث بنا شده باشد، چنانچه مغایر طرحهای مصوب شهری نباشد، برابر بهای تعیین شده توسط کارشناس رسمی واگذار و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) ردیف ۸۴۰۲۰۶ قسمت سوم این قانون واریز کند.
چ - به منظور احداث و یا تکمیل شبکه آب و فاضلاب شهرهای زیر یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت، پانزده درصد (۱۵%) موضوع ماده (۱۱) قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۱۶ شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، تبریز و مشهد اخذ شده توسط شرکتهای آب و فاضلاب استانی تا مبلغ پنجاه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۵۰) ریال در اختیار وزارت نیرو (شرکتهای آب و فاضلاب) قرار گیرد.
ح - شرکتهای آب و فاضلاب استانی و شهری موظفند در سال ۱۳۸۲ پنج درصد (۵%) از درآمدهای آب بهای شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر را به صورت ماهانه به حساب خاصی که خزانه به نام وزارت نیرو معرفی مینماید تا مبلغ هفتاد و پنج میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۷۵) ریال واریز نمایند. تخصیص از حساب مذکور صرفاً جهت کمک به شرکتهای آب و فاضلاب زیانده با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور توسط وزیر نیرو مجاز خواهد بود. وزیر نیرو موظف است حداکثر تا پایان بهمن ماه، مانده حساب مذکور را به نسبت وجوه واریزی توسط هر شرکت بین شرکتهای آب و فاضلاب استانی توزیع نماید.
خ - به شرکتهای آب و فاضلاب روستایی اجازه داده میشود با ابلاغ وزارت نیرو تعرفه های آب بها و کارمزد دفع فاضلاب خانوارهای روستایی برای مصارف زیر الگوی مصرف به میزان سی درصد (۳۰%) و برای مصارف بالای الگوی مصرف به میزان پنجاه درصد (۵۰%) و برای مصارف غیرخانگی و همچنین آبونمان کلیه مشترکین را برابر تعرفه های مورد عمل شهر مرکز شهرستان هر روستا محاسبه و دریافت نماید.
هزینه برقراری انشعاب آب و فاضلاب روستایی برابر سی درصد (۳۰%) هزینه های مشابه مورد عمل شهر مرکز شهرستان هر روستا محاسبه و دریافت خواهد شد.
الگوی مصرف آب شرب خانوارهای روستایی حداکثر معادل الگوی مصرف آب شرب شهر مرکز شهرستان مربوطه توسط وزارت نیرو تعیین و ابلاغ خواهد شد.
د (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- به منظور پیشگیری از خسارت حوادث غیرمترقبه از جمله زمین لرزه، به وزارت کشور اجازه داده میشود با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی در چارچوب تعیین فضا و مکان های مناسب و استفاده از فناوری های روز جهان جهت طرحهای تجمیع و بهسازی بافتهای فرسوده شهرهای بزرگ به ویژه در شهر تهران و احداث مجتمع های مسکونی ارزان قیمت جایگزین با تضمین دولت نسبت به استفاده از منابع و سرمایه خارجی تا سقف سیصد میلیون (۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰) دلار موضوع جدول بند (ز) تبصره (۲۱) استفاده نماید. این منابع جهت تحقق اهداف فوق در اختیار بخش های تعاونی و خصوصی قرار خواهد گرفت. تعهدات حاصله از محل فروش و درآمد حاصله از مستحدثات فوق الذکر توسط شهرداری ها بازپرداخت خواهد شد.
ذ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- به منظور جلوگیری از آلودگی منابع آب و همچنین در جهت تسریع و تسهیل در برقراری انشعاب فاضلاب در مناطقی که شبکه جمع آوری و تاسیسات فاضلاب آنها اجراء شده باشد، اجازه داده میشود:
۱ - شرکتهای آب و فاضلاب: کلیه انشعاب های واحدهای موجود (مشروط برآن که کیفیت فاضلاب خروجی آنها به تشخیص شرکت های آب و فاضلاب، برابر استانداردهای ملی باشد) را وصل و هزینه های مربوطه را به صورت اقساط از طریق درج در قبوض آب بهای مشترکین حداکثر طی هفت سال وصول نماید.
مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از پرداخت حق انشعاب فاضلاب معاف میباشند.
۲ - نرخ سود و کارمزد تقسیط بیش از دو سال معادل پنجاه درصد (۵۰%) نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در بخش خدمات خواهد بود (تقسیط تا دو سال، بدون سود و کارمزد میباشد).
۳ - متقاضیانی که مایل به پرداخت تمام یا قسمتی از هزینه های مزبور به صورت نقدی گردند تنها در ازای مابقی هزینه ها مطابق بند (۲) سود و کارمزد متعلقه را پرداخت می نمایند.
ر - بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت مطالعه و تهیه طرح هادی روستاهای بالای دویست خانوار حق دریافت هیچ گونه وجهی از روستائیان را ندارد.
ز - تا مبلغ پانزده میلیون (۱۵/۰۰۰/۰۰۰) دلار از منابع بند (ز) تبصره (۲۱) به منظور تامین هزینه های زیربنایی مربوط به جابه جایی پنج ناحیه شهر مسجد سلیمان موضوع مصوب دولت در اختیار شرکت عمران شهرهای جدید قرار میگیرد. شرکت ملی نفت ایران در سررسید مکلف به پرداخت اقساط این اعتبار بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد وزیر مسکن و شهرسازی به تصویب هیئتی متشکل از وزیران مسکن و شهرسازی، نفت و کشور خواهد رسید.
ژ - وزارت راه و ترابری موظف است نسبت به بهسازی راه روستایی آن دسته از روستاهایی که در سر راه عبور روستاهای دیگر قرار دارند اقدام و اعتبار آن را از محل ساخت راههای روستایی تامین نماید.
تبصره ۱۷ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- آموزش، تحقیقات و فناوری
الف - اجازه داده میشود مبلغ بیست و هشت میلیارد و ششصد میلیون (۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۲۸) ریال اعتبار منظور در ردیف ۱۱۳۵۹۲ «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی» و مبلغ بیست میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۲۰) ریال اعتبار طرح شماره ۳۱۲۰۸۷۰۵ منظور شده در پیوست شماره (۱) این قانون بنا به پیشنهاد هیاتهای امنای مربوط و تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری حسب مورد بین دستگاههای مربوط توزیع تا از محل اعتبارات مذکور جهت توسعه دوره های کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی و فوق تخصصی، دعوت از استادان و محققان خارج از کشور برای تدریس در دوره دکترا و تحقیق و کمک به پژوهشها و کرسی های ایران شناسی در داخل و خارج از کشور از طریق بنیاد ایران شناسی و همچنین سایر امور آموزشی، فرهنگی، پژوهشی و پشتیبانی به مصرف برسد.
سهم هر یک از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی از محل اعتبار طرحهای شماره ۳۰۲۰۲۲۸۳، ۳۰۵۰۷۲۰۱، ۳۱۳۱۲۲۰۱ و ۳۱۳۲۴۰۸۱ و همچنین ردیف های ۱۱۳۵۰۰، ۱۱۳۵۹۱ و ۱۱۳۵۴۵ ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پیوست شماره (۱) آن، بر اساس موافقتنامه هر ردیف بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله خواهد شد، تعیین میشود و به صورت ابلاغ اعتبار در اختیار دانشگاهها و موسسات ذی ربط قرار میگیرد و بر اساس مصوبه سال ۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد تشکیل هیات امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۱۸ و آییننامه های مربوط در قالب برنامه و طرح و به صورت کمک و بدون الزام به رعایت سایر قوانین و مقررات عمومی کشور به استثنای ماده (۳۱) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ و در قالب شرح عملیات موافقتنامه به مصرف خواهند رساند.
مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و بنیاد ایران شناسی که به طور متمرکز در ردیف ۱۱۳۵۹۰ در اختیار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار میگیرد، به همان دانشگاه و یا موسسه ای که درآمد را کسب کرده است، اختصاص می یابد.
ب - اجازه داده میشود مبلغ بیست و هفت میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۲۷) ریال اعتبار هزینه ای ردیف ۱۲۹۰۴۱ (اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی استانها) برای توسعه دوره های کارشناسی ارشد و دکترا و تخصصی و فوق تخصصی، ایجاد رشته های بین رشته ای و ایجاد رشته های جدید و سایر امور آموزشی، فرهنگی، پژوهشی و پشتیبانی به مصرف برسد. اعتبارات دانشگاهها به پیشنهاد هیاتهای امنای مربوط و تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بین دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی استانها توزیع خواهد شد.
سهم هر یک از دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی، از محل اعتبار طرحهای شماره ۳۰۲۰۲۲۸۵، ۳۰۵۰۷۲۰۲ و ۳۱۳۲۴۰۸۲ مندرج در پیوست شماره (۱) و همچنین از محل اعتبار هزینه ای ردیف های ۱۲۹۱۰۶ و ۱۲۹۱۰۷ مندرج در قسمت چهارم این قانون بر اساس موافقتنامه هر ردیف بین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله خواهد شد، تعیین میشود و به صورت ابلاغ اعتبار در اختیار دانشگاهها و دانشکده های مذکور قرار میگیرد و بر اساس مصوبه سال ۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد تشکیل هیات امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۱۸ و آییننامه های مربوط در قالب برنامه و طرح و به صورت کمک و بدون الزام به رعایت سایر قوانین و مقررات عمومی کشور به استثنای ماده (۳۱) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ و در قالب شرح عملیات موافقتنامه به مصرف خواهند رساند.
پ - اعتبار ردیفهای ۵۰۳۴۸۴، ۵۰۳۴۹۰، ۵۰۳۴۹۴ و ۵۰۳۴۹۵ منظور در قسمت چهارم این قانون در راستای اجرای سیاست های تدوین قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اختصاص می یابد. فهرست دستگاههای اجرایی و سهم هر یک از آنها از اعتبار ردیف مذکور برای شروع یا ادامه طرح به پیشنهاد وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه میگردد. اعتبار مذکور پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با نظارت وزارتخانه های مذکور به مصرف خواهد رسید.
ت - طرحهای دانشگاهی ذیل ردیف های وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مشمول تسهیلات قانونی اجرای طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میباشد.
ث - اجازه داده میشود شهریه کلیه دانشجویان شاهد و جانباز بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و فرزند جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی - غیردولتی که از طریق کنکور سراسری پذیرفته میشوند و دانشجویان شاهد و جانباز بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر دانشگاه آزاد اسلامی حداکثر تا سقف مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۲) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۰۲۲۰۰ قسمت چهارم این قانون و مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۲) ریال از ردیف ۱۳۱۶۰۰ قسمت چهارم این قانون پرداخت و مابقی توسط بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و بنیاد شهید انقلاب اسلامی تامین و پرداخت گردد.
ج - به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود دانشجویان دارای کارنامه ارزی را به دانشگاهها و موسسات آموزشی داخل منتقل و معادل ریالی ارز سالانه تخصیص داده شده به هر دانشجو را به عنوان شهریه سالانه از دانشجو دریافت و به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه و موسسه پذیرنده قرار گیرد.
چ - کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور مکلفند شهریه کلیه مددجویان تحت پوشش مشغول تحصیل در دانشگاههای غیردولتی و غیرانتفاعی و شبانه دولتی و دانشگاه پیام نور را از محل اعتبار ردیفهای ۱۲۹۰۲۲ و ۱۳۱۵۰۰ قسمت چهارم این قانون و اعتبار هزینه ای بهزیستی استانها پرداخت نمایند.
ح (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- به منظور هماهنگی در تصویب، اجرا و نظارت بر انجام امور پژوهشی، اجازه داده میشود، اعتبار «طرح احداث آزمایشگاههای ملی» و ردیف «هزینه های تحقیقات ملی و ویژه توسعه کشور» مندرج در این قانون، به پیشنهاد دستگاههای اجرایی و تصویب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حسب مورد برای اجرای طرحها و فعالیت های مشخص پژوهشی اختصاص یابد تا در اختیار دستگاههای اجرایی ذی ربط قرار گرفته و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، به مصرف برسد.
دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی بخش غیردولتی و خصوصی میتوانند از اعتبارات این بند از طریق سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، استفاده نمایند.
خ - اعتبار مندرج در طرحهای شماره ۳۱۲۰۸۵۴۵، ۳۱۲۰۸۷۲۷ و ۳۱۳۰۳۴۶۸ مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون برای تکمیل طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای (آموزشی، کمک آموزشی، خوابگاهها و پژوهشی) ملی نیمه تمام دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی که حداقل پنجاه درصد (۵۰%) هزینه های آن از محل سایر منابع ساخته شده است، اختصاص می یابد تا بین مراکز مزبور توزیع گردد. سهم هر یک از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی بر اساس موافقتنامه ای که برای هر یک از طرحهای مذکور حسب مورد بین وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله خواهد شد، تعیین میگردد.
د - اعتبارات کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی به استناد ماده (۱۰۳) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مواد (۲)، (۳) و (۴) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۱۸ صرفاً در قالب برنامه و طرح و به صورت کمک میباشد.
تبصره ۱۸ - آب و کشاورزی
الف (منسوخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹)- به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده میشود از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۶۷۰ این قانون، مبلغ پانصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۵۰۰) ریال را برای اجرای طرحهای کوچک تامین آب و بندها و سدهای کوتاه و زودبازده در حوزه های آبریز که دارای توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی بوده و حداکثر در مدت دو سال به بهره برداری می رسند و مبلغ یکصد و بیست میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱۰۰) ریال را برای احیاء، مرمت و لایروبی قنوات کشور اختصاص دهد.
وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی با توجه به وظایف قانونی به طور مشترک فهرست طرحهای مذکور و وزارت جهاد کشاورزی فهرست قنوات را به تفکیک با مشخص نمودن دستگاه اجرایی منطقه ای و استانی در سه ماهه اول سال ۱۳۸۲ تهیه و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال خواهد نمود. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با توجه به ماده (۶۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران طرحهای مشمول و فهرست قنوات را به سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی استانها برای مبادله موافقتنامه با دستگاه اجرایی مربوط اعلام می نماید.
ب - به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده میشود مبلغ یکصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱۰۰) ریال اعتبار از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۶۷۱ این قانون را برای بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره برداری شامل سدها، شبکه های آبیاری و زهکشی و آبرسانی شهرها اختصاص دهد.
وزارت نیرو فهرست تاسیسات مذکور را با مشخص نمودن دستگاه اجرایی و شرح عملیات اجرایی مبتنی بر مطالعات خدمات مهندسی مصوب در سه ماهه اول سال ۱۳۸۲ به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال و دستگاه اجرایی با مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به اجرای عملیات از محل اعتبارات اختصاص یافته از ردیف مذکور اقدام خواهد نمود.
پ - دولت مکلف است با رعایت قراردادهای دو جانبه معاهدات بین المللی روی رودخانه هایی که آب آنها به خارج از کشور می ریزد و تا ده سال آینده برای استفاده از سهمیه آب از آن رودخانه ها طرحی ندارد، به کشاورزان منطقه برای افزایش اراضی آبی و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه ملی، اجازه بهره برداری از سهمیه آب مزبور را صادر کند و حق انشعاب دریافت ننمایند.
ت - در راستای صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی و افزایش راندمان آبیاری در اراضی زیرکشت، به هیات وزیران اجازه داده میشود حداکثر هفتاد درصد (۷۰%) از هزینه های یکپارچه سازی و تجهیز و نوسازی اراضی آبی کشاورزان تا مبلغ دویست و هشتاد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۲۸۰) ریال را از محل اعتبارات برنامه آب و خاک به شماره طبقه بندی ۴۰۱۰۱ تامین و به صورت کمک بلاعوض پرداخت نماید.
جهت افزایش راندمان آبیاری در اراضی زیر سدها به هیات وزیران اجازه داده میشود حداکثر هفتاد درصد (۷۰%) از هزینه های کانالهای درجه (۳) و (۴) داخل مزرعه از محل اعتبارات کمکهای فنی و اعتباری فصل آب ردیف شماره ۴۰۲۳۰۲۰۲ تا مبلغ دویست میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۲۰۰) ریال تامین و به صورت کمک بلاعوض پرداخت نماید.
ث (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- در اجرای ماده (۱۰۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به وزارت نیرو (شرکتهای آب منطقه ای و استانی و سازمان آب و برق خوزستان) اجازه داده میشود در قبال صدور مجوز برداشت آب با توجه به توان سفره های آب زیرزمینی، از متقاضیان مشمول ماده (۱۲) آییننامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۳/۷/۱۸ و مجتمع هایی (گیاهان دارویی و گلهای زینتی و محصولات گلخانه ای) که از روشهای نوین آبیاری استفاده می کنند، بر اساس آییننامه ای که بنا به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیات وزیران میرسد، وجوهی متناسب با هزینه های جبران افت تا سقف دویست میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۲۰۰) ریال دریافت نماید و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز و حداکثر تا مبلغ دویست میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۲۰۰) ریال و برای تهیه و اجرای طرحهای علاج بخشی و ایجاد تعادل در سفره های آب زیرزمینی مناطق مزبور به مصرف برساند.
ج (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- به منظور جبران بخشی از زیان وارد شده به صاحبان لاشه های مریض، ضبط و معدوم شده در کشتارگاهها، به سازمان دامپزشکی کشور اجازه داده میشود به ازای کشتار هر راس دام سنگین مبلغ پنج هزار (۰۰۰ /۵) ریال، دام سبک مبلغ یک هزار (۰۰۰ /۱) ریال و هر قطعه طیور کشتار شده مبلغ یکصد (۱۰۰) ریال از طریق صاحبان کشتارگاهها دریافت نماید.
صاحبان کشتارگاهها موظفند درآمد مذکور را به ردیف درآمدی ۷۱۰۱۳۲ به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز نمایند.
صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریزی تا مبلغ شصت میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۶۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۶۵۳ منظور در قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان دامپزشکی کشور قرار میگیرد تا جهت مفاد این بند در قالب مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به مصرف برسد.
چ - به هیات وزیران اجازه داده میشود:
۱ - مبلغ چهار هزار و یکصد و بیست و چهار میلیارد و پانصد میلیون (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱۲۴ /۴) ریال اصل، سود و کارمزد تسهیلات بانکی استفاده شده توسط شرکتهای آب منطقه ای، آب استان زنجان، سازمان آب و برق خوزستان، سازمان توسعه منابع آب و نیروی ایران و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور بر مبنای مفاد تبصره های (۳)، (۴۸) و (۵۰) قوانین بودجه سالهای ۱۳۷۳ لغایت ۱۳۸۰ کل کشور را که دیون طرحهای عمرانی فصل منابع آب به سیستم بانکی محسوب میشود، برای سال ۱۳۸۲ استمهال میگردد. دولت مکلف است نحوه بازپرداخت این بدهی ها را برای سنوات آتی تعیین نماید.
۲ - مبلغ چهارصد و یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون (۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ /۴۰۱) ریال اصل، سود و کارمزد تسهیلات دریافتی شرکتهای آب و فاضلاب استانهای خوزستان، قم، کهگیلویه و بویراحمد از محل تسهیلات بانکی و تبصره های مذکور در جزء (۱) به عنوان بدهی شرکتهای مذکور به بانکها برای سال۱۳۸۲ استمهال میگردد. دولت مکلف است نحوه بازپرداخت این بدهی ها را در سنوات آتی تعیین نماید.
ح - آن بخش از بدهی شرکتهای پشتیبانی امور دام (وابسته به وزارت جهاد کشاورزی) و سازمان غله کشور که ناشی از عدم تامین منابع مالی برای خریدهای تضمینی و سایر تکالیف دولت بوده و منابع اعتباری لازم توسط دولت تامین نگردیده است و مورد تایید سازمان حسابرسی میباشد در سال ۱۳۸۲ استمهال میگردد. دولت مکلف است نحوه بازپرداخت این بدهی ها را برای سنوات آتی تعیین نماید.
خ - به سازمان تحقیقات کشاورزی اجازه داده میشود وجوه حاصل از فروش دانش فنی محصولات کشاورزی و دامی و مواد بیولوژیک خود را تحت عنوان درآمد اختصاصی به حساب خزانه داری کل واریز و معادل سی میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۳۰) ریال از آن را جهت انجام تحقیقات کشاورزی به مصرف برساند.
د - به موسسه تحقیقات منابع آب وزارت نیرو اجازه داده میشود درآمدهای حاصل از ارائه تحقیقات خود را به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۵۱۰۵۳۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل وجوه واریزی تا مبلغ پنج میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۵) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۴۳۵۲۰ قسمت چهارم این قانون در اختیار موسسه مزبور قرار میگیرد تا صرف ارتقاء امور تحقیقاتی نماید.
تبصره ۱۹ (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- صنعت، معدن و بازرگانی
الف - قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیرضرور مصوب ۱۳۷۴/۶/۲۲ در مورد سیگار لازم الاجرا نمیباشد. تامین کسری سیگار مورد نیاز در سال ۱۳۸۲ از طریق واردات مجاز میباشد.
ب - به وزارت بازرگانی اجازه داده میشود هزینه های مربوط به تهیه و توزیع کالابرگ مرحله دوازدهم و برگشتی مرحله یازدهم و دوازدهم را بر اساس تعرفه ای که به تصویب هیات وزیران میرسد، از دریافت کنندگان کالابرگ اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف ۵۲۰۹۲۹ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل وجوه واریزی از محل ردیف ۵۰۳۴۲۶ قسمت چهارم این قانون به وزارت مذکور اختصاص می یابد. مبالغ درآمدی و هزینه ای ردیفهای فوق الذکر به ترتیب یکصد و هفتاد و شش میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱۷۶) ریال و یکصد و هجده میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱۱۸) ریال برای سال ۱۳۸۲ تعیین میگردد.
پ - اعتبار موضوع ردیف ۵۰۳۰۲۸ منظور در قسمت چهارم این قانون در موارد زیر قابل اختصاص و مصرف است:
۱ - پنجاه درصد (۵۰%) به عنوان افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران.
۲ - پنجاه درصد (۵۰%) با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای موارد زیر:
۱ - ۲ - جبران خسارت صادرکنندگان در سالهای ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ علاوه بر سایر منابع تامین خسارت.
۲ - ۲ - پرداخت یارانه های صادراتی و هزینه اجرای برنامه های جهش صادرات غیرنفتی.
دولت مکلف است میزان جایزه صادراتی را متناسب با میزان ارزش افزوده، ورود به بازارهای جدید و صادرات کالاهای جدید در چارچوب آییننامه ای که بنا به پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی و امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران میرسد، تعیین و اعمال نماید.
ت (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- حداکثر پنجاه درصد (۵۰%) از اعتبارات طرحهای کمک به توسعه صنایع نوین و کمک به ایجاد واحدهای نمونه طراحی و تولید تراشه در صنعت میکروالکترونیک میتواند به صورت سرمایه گذاری ریسک پذیر منظور گردد و در چارچوب ضوابطی که بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت صنایع و معادن به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، بلاعوض گردد.
ث - به استانداریها اجازه داده میشود به ازای ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه های مشترک مرزی مبالغی بر اساس آیین نامه اجرایی این بند که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات وزیران میرسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) ردیف ۵۱۹۹۷۱ قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
معادل وجوه واریزی فوق در هر استان تا مبلغ پنجاه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۵۰) ریال از محل اعتبار مندرج در جدول پیوست شماره (۲) (استانی) این قانون برای امور تملک دارائی های سرمایه ای، رفاهی و هزینه ای بازارچه های مذکور در اختیار استان مربوط قرار میگیرد تا برابر وصولیهای هر استان و بر اساس موافقتنامه های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هزینه گردد.
ج (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- به منظور توسعه فعالیت و افزایش بهره وری از امکانات موجود کشور به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اجازه داده میشود تا یک درصد (۱%) از درآمد ناشی از خدمات فنی، آموزش و آزمایشگاهی را تا مبلغ یک میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۵۷۷ قسمت چهارم این قانون که به متقاضیان ارائه می نماید، به تشویق کارکنان و کارشناسان واحدهای موسسه اختصاص دهد.
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برای ارتقاء بهره وری میتواند امکانات آزمایشگاه های خود را با پیمان مدیریت اداره نماید.
آییننامه اجرایی این بند به پیشنهاد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
چ (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- به هیات وزیران اجازه داده میشود اعتبار ردیف ۵۰۳۴۱۵ قسمت چهارم این قانون را برای افزایش سرمایه دولت به صندوق حمایت از صنایع الکترونیک اختصاص دهد.
ح (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- به منظور ارتقاء و توسعه صنایع دریائی در کشور، به شرکتهای مادرتخصصی و شرکتهای تابع آنها در حوزه وزارت صنایع و معادن اجازه داده میشود با تایید مجامع عمومی تا مبلغ دویست میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۲۰۰) ریال از محل منابع داخلی شرکتهای مزبور به صورت وجوه اداره شده نزد بانکها برای خرید شناور و تجهیزات دریائی توسط بخش دولتی و غیردولتی از سازندگان داخلی صنایع دریائی اختصاص دهند و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند. میزان وجوه اداره شده مذکور شامل اعتبار مربوط به پرداخت مابه التفاوت نرخ سود در بودجه سالانه شرکتهای مزبور تعیین میگردد.
خ (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- به منظور استفاده از ظرفیت خالی کارخانه های آرد کشور و اشتغال بیشتر، اجازه داده میشود تا کارخانه های مذکور نسبت به واردات گندم از خارج اقدام و پس از آرد کردن عیناً صادر نمایند.
آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی و کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
د - به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی اجازه داده میشود برای اجرای پروژه های طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای ملی (طرحهای عمرانی و ملی) و سرمایه گذاری از محل منابع داخلی به نفع پیمانکاران طرف قرارداد نزد شبکه بانکی دولتی کشور اعتبار اسنادی ریالی افتتاح نمایند.
مبالغ و هزینه های مربوط به اعتبار اسنادی ریالی یاد شده حسب مورد از محل اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای مربوط یا منابع داخلی شرکتهای دولتی ذی ربط قابل تامین و پرداخت خواهد بود. مفاد بندهای (۱) و (۲) ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ در مورد اعتبارات اسنادی ریالی موضوع این بند برای گشایش اعتبار اسنادی ریالی در کلیه بانکهای دولتی لازم الاجرا است. آیین نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ذ (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- به منظور حمایت از تولیدات داخلی، خرید کالاهای مصرفی (با دوام) تولید خارج از کشور که مشابه آن در داخل تولید میشود، توسط دستگاههای اجرایی مذکور در مواد (۲) و (۳۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۲ ممنوع میباشد.
فهرست کالاهای مشمول این ممنوعیت بنا به پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ر (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- به منظور حمایت از تولیدات داخلی و ورود کالا از مبادی قانونی و مبارزه با قاچاق کالا، دولت مکلف است در سال ۱۳۸۲ با اصلاح مقررات، تمهیدات قانونی و به کارگیری کلیه امکانات اداری، قضایی و انتظامی کشور، اقدامات زیر را معمول دارد:
۱ - با شفاف سازی، ایجاد تسهیلات، لغو انحصارات و منطقی کردن نرخهای سود بازرگانی، موجبات تشویق ورود کالا را از طرق رسمی فراهم نماید.
۲ - ورود و خروج هرگونه کالا جز از طریق مبادی مجازی که گمرک جهت اجرای مقررات مربوط در آنها حضور دارد، ممنوع است. اقدام به ورود یا خروج کالا بر خلاف ترتیب فوق از مصادیق قاچاق بوده و با متخلفین برابر موازین قانونی برخورد خواهد شد. فهرست مبادی مجاز گمرک با ذکر نوع رویه ها و تشریفات قانونی مورد عمل در هر یک از آنها توسط گمرک اعلام میگردد و هرگونه تغییر در فهرست مزبور با اعلام گمرک خواهد بود.
۳ - نگهداری، توزیع و حمل و نقل و فروش کالاهای خارجی که جنبه تجاری داشته و از طرق غیرمجاز و بدون پرداخت حقوق ورودی وارد کشور میشود، ممنوع و قاچاق محسوب شده و مشمول مجازاتهای قوانین قاچاق کالا میگردد. آیین نامه اجرایی این جزء با پیشنهاد وزارت بازرگانی به تصویب هیات وزیران میرسد.
۴ - به گمرک جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به منظور جبران کمبود نقدینگی، کالاهای وارداتی را با تعیین مهلت حداکثر یک سال با اخذ ضمانتنامه بانکی، بیمه نامه و یا سایر وثایق و همچنین نگهداری بخشی از کالا معادل حقوق ورودی به طور قطعی ترخیص نماید.
۵ - با حذف تخفیف ها و معافیت ها، ضمن وصول درآمدهای دولت از ایجاد امتیاز برای افراد خاص جلوگیری نماید. شورای اقتصاد و سایر مراجع نمی توانند به طور موردی سود بازرگانی یا مابه التفاوت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی تخفیف داده یا مشمول بخشودگی نمایند.
۶ - معادل پانزده درصد (۱۵%) از چهل درصد (۴۰%) سهم دولت موضوع ماده (۷) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴/۲/۱۲ جهت انجام فعالیتهای تبلیغی - ترویجی - نهادینه کردن فرهنگ مصرف کالاهای ساخت داخل و همچنین تجهیز و ایجاد امکانات لازم و سازمانهای وصول درآمد دولت تا مبلغ پانزده میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱۵) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۱۶ منظور در قسمت چهارم این قانون جهت مبارزه با قاچاق موضوع ماده (۲) قانون فوق و با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران به دستگاههای ذی ربط اختصاص یافته و به مصرف برسد.
۷ - واردات کالا به صورت تجاری از طریق تسهیلات در نظر گرفته شده در مقررات برای کالاهای مورد مصرف شخصی، از قبیل همراه مسافر، گذر مرزی و ملوانی ممنوع میباشد.
۸ - اعتبار برنامه مبارزه با قاچاق کالا ذیل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران برای تقویت و تجهیز نیروهای مبارزه با قاچاق کالا و برخورد ویژه، مستمر و قاطع با آن، پیش بینی میشود، عملکرد این بند هر سه ماه یک بار حسب مورد توسط دستگاههای فوق الذکر به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه میگردد.
۹ - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی عرضه کننده کالا و خدمات خارجی در کشور موظفند در چارچوب ضوابط و مقررات اعلام شده وزارت بازرگانی با داشتن نمایندگی رسمی و ارائه خدمات پس از فروش، این محصولات را در بازار داخلی عرضه نمایند و در صورت عدم رعایت از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی با اعلام وزارت بازرگانی، مشمول قوانین و مقررات مربوط به قاچاق کالا خواهند شد.
دولت مکلف است با اتخاذ سیاستهای مناسب تولید تحت لیسانس و مشارکت با تولیدکنندگان معتبر خارجی کالاهایی نظیر لوازم خانگی، صوتی - تصویری، قطعات منفصله رایانه و تلفن همراه را تشویق نماید به نحوی که تولیدات شرکتهای داخلی با نوع وارداتی آن قابل رقابت باشد.
۱۰ - قوه قضائیه مکلف است شعب ویژه ای را به منظور مبارزه قاطع با قاچاق تعیین و با اعمال نظارت در برخورد با قاچاق، اقدامات سریع به عمل آورد.
۱۱ - دولت مکلف است با تقویت شعب تعزیرات حکومتی ویژه قاچاق به پرونده های قاچاق به فوریت رسیدگی و اقدامات لازم را به عمل آورد.
ز (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- به منظور تسریع در اتمام طرحهای انتفاعی تملک دارائی های سرمایه ای نیمه تمام فصول صنایع و معادن که در سالهای ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ به اتمام می رسند، به هیات وزیران اجازه داده میشود، اعتبارات بودجه عمومی همان طرح مندرج در پیوست قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور را درصورت انتشار اوراق مشارکت (در چارچوب قانون انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۳۷۶/۶/۳) توسط شرکتهای دولتی ذی ربط، به پرداخت سود اوراق مشارکت طرحهای مزبور اختصاص دهد. بازپرداخت مبلغ اصل اوراق مشارکت به عهده شرکتهای ذی ربط خواهد بود.
دولت هیچ گونه تضمینی در خصوص اوراق مشارکت مزبور نخواهد نمود.
آغاز هرگونه طرح جدید و یا توسعه عملیات طرحهای نیمه تمام با استفاده از این ساز و کار ممنوع میباشد.
ژ - سازمانهای مستقر در مبادی ورودی و خروجی کشور که به نحوی وظایف و اختیاراتی در ارتباط با ورود و خروج کالای تجاری و همراه مسافر دارند، مکلفند به منظور نیل به انسجام و انتظام لازم و تسریع و تسهیل مبادلات کشور با خارج، هماهنگی لازم را با گمرک جمهوری اسلامی ایران در مبادی مذکور در جهت مدیریت واحد که توسط گمرک مستقر و اجرا خواهد شد، به عمل بیاورند.
س (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- به منظور تنظیم بازار کاغذ و حمایت از تولید داخلی، دولت مکلف است در سال ۱۳۸۲ توزیع یارانه کاغذ را به صورت مستقیم به متقاضیان (مصرف کنندگان) پرداخت نموده و نسبت به اعمال قیمت بر اساس نرخ یکسان شده اقدام نماید.
ش - در سال ۱۳۸۲ صادرات و واردات آن دسته از فرآورده های نفتی که یارانه آنها حذف شده است (از جمله قیر) مجاز بوده و نیازمند اخذ مجوز صادرات از وزارت نفت نمیباشد.
ورود قیر به کشور آزاد است. اعمال هرگونه نظام دو قیمتی در تولیدات قیر کشور تحت عنوان داخلی و صادراتی ممنوع است.
تبصره ۲۰ - محیط زیست و منابع طبیعی
الف - به منظور افزایش تولید دانه های روغنی و زیتون اجازه داده میشود مبلغ چهارصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۴۰۰) ریال از اعتبارات ردیف ۵۰۳۰۱۹ منظور در قسمت چهارم این قانون در خصوص طرح طوبی بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اولویت تشکلهای تعاونی به عملیات ذی ربط اختصاص یابد. آیین نامه اجرایی این بند شامل سهم وجوه اداره شده و سایر سیاستهای اجرایی بنا به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ب (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است اراضی غیرکشاورزی خارج از حریم استحفاظی شهرها را که مورد نیاز سازمان تربیت بدنی است و در اختیار دارد، به منظور احداث و توسعه اماکن، تاسیسات و فضاهای ورزشی تامین و به طور رایگان به سازمان تربیت بدنی واگذار نماید.
ضمناً وزارت مذکور مکلف است با تایید سازمان تربیت بدنی، اراضی با شرایط فوق مورد نیاز بخش خصوصی متقاضی احداث اماکن ورزشی را به قیمت ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) واگذار نماید. کاربری این قبیل اراضی به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد.
پ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹)- جهت کاهش هزینه های جاری دولت، اعمال سیاستهای مصرف بهینه منابع، حفاظت از منابع پایه و محیط زیست، کلیه دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی برای اجرای برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه و تجهیزات (شامل کاغذ)، کاهش مواد زائد جامد و بازیافت آن (در ساختانها و وسائط نقلیه) طبق آیین نامه ای که توسط سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، اقدام خواهند نمود. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اعتبارات لازم برای استقرار نظام مدیریت سبز را در ردیف بودجه دستگاهها پیش بینی خواهد نمود.
تبصره ۲۱ - پول و ارز
الف - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور و حفظ توازن و تعادل در تراز پرداختهای ارزی کشور در سال ۱۳۸۲ مقررات مذکور در این تبصره را در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ و سیاستهای پولی و ارزی در ایجاد و ایفای تعهدات ارزی رعایت نماید.
ایجاد هرگونه تعهد ارزی توسط دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب این تبصره با رعایت سقف جزء (۲) بند (ب) ماده (۸۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با رعایت سایر قوانین و مقررات مجاز خواهد بود.
ب - به هیات وزیران اجازه داده میشود تا معادل حداکثر پانزده میلیارد و چهارصد و سی و هشت میلیون (۴۳۸/۰۰۰/۰۰۰ /۱۵) دلار از محل اعتبار مندرج در جدول شماره (۲) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن در سال ۱۳۸۲ را به نرخ مورد معامله در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به فروش رساند و مبالغ ریالی حاصل به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف ۸۱۰۱۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با نظارت کمیته مذکور در ماده (۸۶) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت تنظیم و ایجاد تعادل در بازار ارز و مدیریت تراز پرداختهای ارزی کشور را بر عهده دارد.
ج - نرخ فروش سایر عواید و درآمدهای ارزی دولت نیز بر مبنای نرخ مورد معامله در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. عواید مزبور بر اساس مقررات مربوط به خود حسب مورد با سیستم بانکی معامله خواهد شد و یا به مصرف هزینه های مربوط میرسد.
د (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- با رعایت ماده (۸۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (ه) همان ماده به منظور استفاده حداکثر از میدان گازی مشترک پارس جنوبی و صیانت از مخازن گازی کشور، شرکت ملی نفت ایران مکلف است نسبت به توسعه میدان پارس جنوبی تا سقف تولید اضافی یکصد میلیون متر مکعب گاز در روز و مایع سازی و احداث پالایشگاه مایعات گازی برای مصارف داخلی و صادرات اقدام کند و بازپرداخت تعهدات ایجاد شده را از محل محصولات تولیدی این طرحها یا موارد مذکور در بند (الف) ماده (۱۲۰) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران انجام دهد.
تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه طرحهای مذکور با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور الزامی است.
ه- - با رعایت ماده (۸۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اجرای بند (ه-) همان ماده شرکت ملی نفت ایران مکلف است برای توسعه میادین مشترک نفتی تا سقف تولید اضافی ششصد هزار بشکه در روز پس از تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام نماید و بازپرداخت تعهدات ایجاد شده را در هر یک از طرحها از محل تولیدات اضافی همان طرح انجام دهد.
و (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- مجوز اعطاء شده مندرج در اجزای (۲)، (۳)، (۴)، (۵) و (۶) بند (ل) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور و اجزای (۱) و (۳) بند (ل) و بند (ش) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور و اجزای (۱ - ۱)، (۲ - ۱)، (۳ - ۱)، (۵) و (۶) بند (ل) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور و بندهای (ز)، (ح)، (ط)، (ل) و (م) تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور برای باقیمانده سقف تسهیلات خارجی در سال ۱۳۸۲ همچنان به قوت خود باقی است.
استفاده از مانده تسهیلات جزء (۵) بند (ل) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور برای اجرای طرحهای بخشهای صنعت و زیربنائی غیردولتی از سال تصویب این قانون و تا پایان سال ۱۳۸۲ مجاز است. فهرست طرحهای یاد شده توسط شورای اقتصاد تعیین میشود.
دولت مکلف است گزارش عملکرد اجزای موضوع این بند را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
ز - در اجرای ماده (۸۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مجاز است در سال ۱۳۸۲ با رعایت اهداف قانون مذکور و مفاد این بند نسبت به تامین و تضمین منابع مالی از بازارهای سرمایه خارجی برای سرمایه گذاری مشروحه زیر تا سقف شش میلیارد و هشتصد میلیون (۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۶) دلار در قالب قراردادهای تامین مالی پروژه ها و یا مشارکت بر اساس جدول پیوست این قانون استفاده نماید:
۱ - تامین و تضمین تسهیلات خارجی تا مبلغ سه میلیارد و نهصد میلیون (۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۳) دلار برای طرحهائی که تمامی پرداختهای مربوط به آنها اعم از بازپرداخت و هزینه های ذی ربط از محل صدور محصولات تولیدی همان طرحها (بخش خصوصی، تعاونی یا دولتی و عمومی) صورت گیرد و پیش پرداخت از محل درآمدها یا سهمیه ارزی همان دستگاه انجام میشود.
دولت موظف است اجازه صدور محصولات تولیدی این طرحها را تا تسویه کامل کلیه تعهدات ناشی از سرمایه گذاری مربوط تضمین نماید.
۲ - تامین و تضمین تسهیلات خارجی تا مبلغ دو میلیارد و نهصد میلیون (۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۲) دلار برای سرمایه گذاری طرحهائی که توجیه فنی و اقتصادی و اولویت اجرای آنها به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید.
طرحهای موضوع این بند از تسهیلات مالی (فاینانس) با رعایت بند (ه-) ماده (۸۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قابل تبدیل به بیع متقابل هستند.
ح -
۱ - اجازه داده میشود اعتبارات مندرج در برنامه «تامین نیازهای وارداتی» هر یک از وزارتخانه ها و موسسات دولتی و ردیفهای ۵۰۳۶۲۱ و ۵۰۳۶۵۹ منظور در قسمت چهارم این قانون با رعایت موارد زیر به مصرف برسد:
۱ - ۱ - برای پرداختهای موضوع بند (۱)، در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسابی خاص (بدون دسته چک) برای دستگاه اجرایی ذی ربط، گشایش خواهد یافت. روش گشایش این حساب و نحوه استفاده از آن توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی ابلاغ میشود.
۱ - ۲ - دستگاههای اجرایی میتوانند اعتبار مورد نیاز جایگزینی خرید داخلی به جای واردات کالاهای اساسی، حساس و ضروری را از اعتبارات برنامه تامین نیازهای وارداتی و ردیفهای ۵۰۳۶۲۱ و ۵۰۳۶۵۹ با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تامین نمایند.
۱ - ۳ - کاهش اعتبارات برنامه «تامین نیازهای وارداتی» ممنوع میباشد.
۱ - ۴ - اعتبارات ردیف های ۵۰۳۶۲۱ و ۵۰۳۶۵۹ با تصویب هیات وزیران قابل تخصیص و پرداخت است.
ط - به هیات وزیران اجازه داده میشود از کمکهای بلاعوض سازمانها و موسسات بین المللی که در آنها عضویت دارد تا سقف پنجاه میلیون (۵۰/۰۰۰/۰۰۰) دلار استفاده نماید.
ی - اجازه استفاده از باقیمانده تسهیلات به روش بیع متقابل تبصره های (۲۹) قوانین بودجه سالهای ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ و تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور با شرایط مصوب در سال ۱۳۸۲ به قوت خود باقی است.
به منظور تنظیم تراز پرداختهای خارجی کشور دستگاههای دارای طرحهای بیع متقابل مکلفند درارتباط با تعهدات ارزی و زمان بندی بازپرداخت این تعهدات، هماهنگی لازم را با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند و اطلاعات مورد نیاز در این زمینه را هر شش ماه یک بار به بانک مزبور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نمایند.
ک - عملیات تامین منابع ارزی و شرایط قراردادهای مالی از جمله زمان بندی بازپرداخت کلیه قراردادهای دستگاههای اجرایی باید با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد. متن قراردادهای مالی و طرحهای فاینانس دستگاههای یاد شده نیز باید به تایید بانک مزبور برسد.
ل - در اجرای قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۱۹ به هیات وزیران اجازه داده میشود به منظور جلب سرمایه گذاری خارجی در طرحهای تولید برق از نیروگاههای آبی، بخاری، گازی، سیکل ترکیبی، تلمبه ذخیره ای و انرژی نو تا ظرفیت ۱۲۰۰۰ مگاوات و طرحهای ساخت پالایشگاه تا ظرفیت سیصد هزار بشکه در روز، فاضلاب تهران و احداث ۳۴۰۰ کیلومتر راه آهن و ۱۳۰۰ کیلومتر آزادراه، توسعه و بهره برداری فرودگاه امام خمینی (ره) و ۷ فرودگاه بین المللی موجود، توسعه و تجهیز بنادر تجاری بزرگ کشور و تامین ناوگان ریلی و طرحهای مخابراتی توسط سرمایه گذار داخلی و خارجی با اولویت سرمایه گذار ایرانی از طریق مذکور در بند (ب) ماده (۳) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی اقدام نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است برای پرداخت تعهدات قراردادی شرکتهای دولتی ایرانی طرف قرارداد (کالا و خدماتی که الزاماً میبایست توسط دولت خریداری شود) از محل وجوه و منابع متعلق به آنان، نسبت به برداشت وجه از کلیه حسابهای بانکی و وجوه و منابع متعلق به آنان اقدام و پرداخت از محل آن وجوه و منابع را تعهد کند. این تعهد پرداخت نبایستی از محل وجوه و منابع عمومی دولت باشد.
آیین نامه اجرایی این بند شامل شرایط پرداخت و تعهدات قراردادی و انتخاب طرحها با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
م (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- به هیات وزیران اجازه داده میشود به منظور تسریع در اجرای عملیات طرحها و خاتمه یافتن طرحها و پروژه هائی که در سالهای ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ به اتمام برسند در سال ۱۳۸۲ با اولویت فصول کشاورزی، منابع آب، صنایع، معادن، محیط زیست، راه و ترابری، برق، عمران شهرها (فاضلاب) و منابع طبیعی مندرج در پیوست های شماره (۱) و (۲) این قانون نسبت به تامین اعتبار و تضمین بازپرداخت مبلغ هجده هزار و دویست و هشتاد و پنج میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۲۸۵ /۱۸) ریال از طریق حساب ذخیره ارزی و یا فروش اوراق مشارکت اقدام کند.
چگونگی ترتیبات این بند را هیات وزیران تصویب خواهد کرد. شروع طرحها و پروژه های جدید و نیز انجام هرگونه هزینه خارج از مفاد این بند از این محل مطلقاً ممنوع میباشد.
ن -
۱ - به هیات وزیران اجازه داده میشود جهت تسریع در اجرای عملیات طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون در سال ۱۳۸۲ تا مبلغ پنج هزار و چهارصد میلیارد(۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۴۰۰ /۵) ریال اوراق مشارکت به شرح زیر منتشر و وجوه حاصل را به ردیف شماره ۹۲۰۱۰۰ مندرج در قسمت سوم این قانون واریز نماید.
۱ - ۱ - دو هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۲) ریال برای طرحهای فصل راه و ترابری.
۱ -۲ - یک هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال برای طرحهای فصل منابع آب.
۱ -۳ - دو هزار و چهار صد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۴۰۰ /۲) ریال برای سایر طرحها
۲ - دولت مکلف است وجوه مورد نیاز (اصل اوراق و سود متعلقه) موضوع جزء (۱) را هر سال در بودجه سالانه منظور نماید.
۳ - به هیات وزیران اجازه داده میشود برای تکمیل عملیات اجرایی طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای تا مبلغ دو هزار و ششصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۶۰۰ /۲) ریال از سرمایه های مردم از طریق اوراق مشارکت استفاده نماید. بازپرداخت اصل و جایزه (سود) اوراق مشارکت این جزء توسط دستگاههای استفاده کننده تامین و پرداخت خواهد شد.
۴ - بازپرداخت اصل و جایزه (سود) اوراق مشارکت جزء (۳) این بند از محل منابع داخلی شرکتهای استفاده کننده تامین و پرداخت خواهد شد. پس از تصویب فهرست طرحهای استفاده کننده از اوراق مزبور و تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت توسط هیات مدیره و مجمع عمومی شرکتهای ذی ربط مبنی بر بازپرداختها از محل منابع داخلی شرکتها، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز به تضمین بازپرداختها خواهد بود.
س (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- اجازه داده میشود، دو درصد (۲%) از سود علی الحساب اوراق مشارکت منتشر شده توسط بانک صنعت و معدن پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از محل اعتبار ردیف ۶۰۱۱۰۲ قسمت چهارم این قانون پرداخت گردد.
ع - دولت مکلف است معادل بازپرداخت تعهدات ارزی سنوات گذشته، از محل مازاد درآمد ارزی حاصل از فروش نفت خام و یا از محل ذخیره ارزی از مانده بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متناسباً کسر نماید.
ف - در اجرای مواد (۸۵) و (۱۲۲) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۸۲ به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده میشود در کلیه مناطق کشور از جمله مناطق توسعه نیافته مکران، جازموریان، سیستان، طبس و مغان به استثنای خزر (که بر اساس قانون خود عمل خواهد شد) و خلیج فارس و استانهای خوزستان، ایلام، بوشهر، کهکیلویه و بویر احمد که عملیات اکتشافی مربوط به ریسک پیمانکار انجام و منجر به کشف میدان قابل تولید تجاری شود، تا سقف یک میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱) دلار با تصویب شورای اقتصاد پس از تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مرحله توسعه را به دنبال مرحله اکتشاف و از طریق عقد قرارداد با همان پیمانکار به روش بیع متقابل آغاز نماید. هزینه های اکتشافی (مستقیم و غیرمستقیم) در قالب قرارداد بیع متقابل که برای توسعه میدان منعقد میشود، منظور و به همراه هزینه های توسعه از محل فروش محصولات تولیدی همان میدان بازپرداخت خواهد شد.
در صورتی که در پایان مرحله اکتشاف، میدان تجاری در هیچ نقطه ای از منطقه کشف نشده باشد، قرارداد اکتشافی خاتمه خواهد یافت و طرف قرارداد حق مطالبه هیچگونه وجوهی را نخواهد داشت.
ص - تمامی وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی مذکور در ماده (۱۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مشمول مقررات این تبصره میباشند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۴ بند (ص) تبصره (۳)، بند (خ) تبصره (۷)، بندهای (ث) و اجزای آن و (ح) از تبصره (۱۳)، بندهای (ذ) و الحاقی ۲ از تبصره (۱۶) و جزء های (۱) و (۲) بند (ز)، بندهای (م)، (و) و (ل) از تبصره (۲۱) به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
پیوست
بخش اول: تغییرات منابع بودجه کل کشور نقشه
بخش دوم: تغییرات مصارف بودجه کل کشور نقشه
بخش سوم: تغییرات درآمدها و واگذاری دارائیهای سرمایه ای و مالی نقشه ۱، نقشه ۲ ، نقشه ۳
بخش چهارم: تغییرات اعتباری هزینه ای نقشه ۱، نقشه ۲ ، نقشه ۳ ، نقشه ۴ ، نقشه ۵
بخش پنجم: تغییرات اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای و مالی نقشه ۱، نقشه ۲ ، نقشه ۳ ، نقشه ۴ ، نقشه ۵ ، نقشه ۶ ، نقشه ۷ ، نقشه ۸ ، نقشه ۹ ، نقشه ۱۰ ، نقشه ۱۱ ، نقشه ۱۲ ، نقشه ۱۳
بخش ششم: تغییرات درآمدهای اختصاصی نقشه
بخش هفتم: تغییرات هزینه ها از محل درآمدهای اختصاصی نقشه
بخش هشتم: تغییرات متفرقه صفحه ۱ ، صفحه ۲ ، صفحه ۳
جدول شماره ۱
مالیات علی الحساب موضوع تبصره ۲ قانون بودجه جدول
جدول ۲
توزیع تسهیلات فاینانس موضوع بند (ز) تبصره ۲۱ جدول