تأثیر استفاده یا عدم استفاده از اموال موضوع اختلاس بر ماهیت جرم

رأی دادگاه بدوی

رای دادگاه
در این پرونده اقای س. ا. ش. ، فرزند ح. ا.، فاقد سابقه محکومیت موثرکیفری ، شغل شهردار *، باسواد ، و ازاد با قرار قبولی وثیقه ، متهم است.به:
الف ) اختلاس به نفع اقایان ع. ن. و س. جمعا به مبلغ ۱۲/۷۸۹/۰۰۰/۰۰۰ریال ازمحل وجوه مربوط به کمک های بلاعوض شهرداری * موسوم به تبصره هشت؛
ب ) مشارکت درتصرف غیرقانونی به مبلغ۵/۳۰۶/۰۰۰/۰۰۰ریال ازطریق مصرف غیرمجاز از وجوه مربوط به کمک های بلاعوض شهرداری *موسوم به تبصره هشت ،همچنین اقای ع. ن. فرزند ح. با وکالت اقای ا. س. ا.، شغل: ازاد ، به شماره ملی*، و شماره شناسنامه *، تبعه: *، بدون سابقه محکومیت موثر کیفری؛ ازاد با قرار وثیقه ، فاقد پرونده شخصیت ، متهم است.به الف ) اختلاس به مبلغ ۱۱/۵۲۹/۰۰۰/۰۰۰ریال از طریق برداشت وتصاحب وجوه مربوط به کمک های بلاعوض شهرداری* موسوم به تبصره هشت؛ ب ) مشارکت درتصرف غیرقانونی به مبلغ۱۰/۵۳۶/۰۰۰/۰۰۰ریال ازطریق مصرف غیرمجازاز وجوه مربوط به کمک های بلاعوض شهرداری مشهد موسوم به تبصره هشت همچنین اقای س. ع. م. فرزند ا. با وکالت اقای م. ش.، شغل: ازاد ، به شماره ملی*، و شماره شناسنامه *، تبعه: *، بدون سابقه محکومیت موثر کیفری؛ ا. با قرار وثیقه ، فاقد پرونده شخصیت ، متهم است.به الف ) اختلاس به نفع اقایان ع. ن. وسید. جمعا به مبلغ ۱۲/۹۳۹/۰۰۰/۰۰۰ریال ازمحل وجوه مربوط به کمک های بلاعوض شهرداری * موسوم به تبصره هشت؛ ب ) مشارکت درتصرف غیرقانونی به مبلغ۱۰/۵۳۶/۰۰۰/۰۰۰ ازطریق مصرف غیرمجاز از وجوه مربوط به کمک های بلاعوض شهرداری * موسوم به تبصره هشت؛ همچنین اقای م. س. فرزند ح. ا ، شغل: ازاد ، به شماره ملی*، و شماره شناسنامه *، تبعه: *، بدون سابقه محکومیت موثر کیفری؛ ازاد با قرار: وثیقه ، فاقد پرونده شخصیت ، متهم است.به پولشویی به مبلغ ۱/۵۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از طریق تحصیل ، تملک واستفاده از عواید حاصل ازجرم اختلاس توسط اقای ع. ن. با علم به منشای مجرمانه ان
همچنین اقای س. ج. فرزند ع. ا. شغل: ازاد ، به شماره ملی*، و شماره شناسنامه *، تبعه: *، بدون سابقه محکومیت موثر کیفری؛ ازاد با قرار: وثیقه ، فاقد پرونده شخصیت ، متهم است.به پولشویی به مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از طریق تحصیل ، تملک واستفاده از عواید حاصل ازجرم اختلاس توسط اقای ع. ن. با علم به منشای مجرمانه ان ،

همچنین اقای س. فرزند ح. متولد: ۱۳۶۶/۰۶/۲۵ ، شغل: ازاد ، به شماره ملی*، و شماره شناسنامه *، تبعه: *، بدون سابقه محکومیت موثر کیفری؛ ازاد با قرار: وثیقه ، فاقد پرونده شخصیت ، متهم است.به تحصیل مال نامشروع به میزان ۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه نقد وسه عدد سکه طلا تمام بهارازادی و۲۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال کارت هدیه وکارت خرید ازمحل وجوه مربوط به کمک های بلاعوض شهرداری * موسوم به تبصره هشت ،
با این توضیح که وفق تحقیقات صورت گرفته در دادسرا ومفاد کیفر خواست صادره متهم ع. ن. که به عنوان رییس اداره پیگیری های ویژه ودبیرکمیته کمک های بلاعوض شهرداری * فعالیت داشته با سوی استفاده از موقعیت شغلی خود اقدام به برداشت وجوه مربوط به کمک های بلاعوض شهرداری * عمدتا درقالب کارت هدیه می نماید.همچنین نامبرده با مشارکت سایرین اقدام به مصرف غیرمجاز بخش دیگری ازوجوه موضوع کمک های بلاعوض شهرداری * نموده است. براساس تحقیقات صورت گرفته ، کمک های شهرداری به افراد اسیب پذیر واقعی عمدتا درچارچوب کمیته اقشار وپس ازبررسی وضعیت مالی واجتماعی این افراد وبا واریز به حساب بانکی ایشان انجام می شود. لیکن متهم مذکور با همکاری برخی روسا وهمکاران خود وبه بهانه کمک به اقشار اسیب پذیر یا سایر موارد منطبق با مقررات ، برخی ازوجوه مربوط به کمک های بلاعوض شهرداری* را به نفع خود وبرخی ازبستگانش برداشت وتصاحب نموده وقسمت دیگری از وجوه رابا مشارکت سایرین به صورت غیرمجازموردمصرف قرارداده است.ضمنا درابتدای ورود دادسرا به این موضوع ، متهمان پرونده با تبانی بایکدیگر محل مصرف این وجوه را درقالب چهار فقره لیست منطبق با مقررات اعلام وبعضاذیل لیست ها رانیز تایید وامضای نمودند.عمده موارد اعلامی ایشان براساس لیست های تقدیمی به این بازپرسی "اهدایی به اقشارحاشیه شهر ، کارگران خدمات شهری ، مددجویان" وسایر موارد منطبق با مصوبه۱۳۹۷/۱۰/۱ اعلام می شود. لیکن پس ازبررسی های فنی ودقیق دادسرا هزینه کرد این وجوه در خریدسکه های طلا ، گوشی های تلفن همراه ایفون وتبلت ، طلاجات مختلف و همچنین پرداختی به اشخاص خاص مشخص می گردد.ضمنا قرائنی که در کیفرخواست ذکر شده بر انتساب بزه به متهم ردیف اول وبه تبع ان سایر متهمین از این قرار است.الف ) اظهارات ابتدایی متهم که با علم واطلاع محل هزینه کرد وجوه برداشت شده را به صورت خلاف واقع کمک به اقشار اسیب پذیر وسایر افراد مجازدرایین نامه اعلام نموده ب ) نحوه ومحل هزینه کرد واقعی وجوه مذکور توسط متهم به نفع خود ونزدیکانش ونیز پرداختی ها به تعدادی از افراد خاص ج ) تلاش بر اخفای وپنهان نمودن محل های واقعی هزینه کرد کارت های هدیه موضوع پرونده د ) امضای وتایید ذیل صورتجلسات اهدای کارت های هدیه توسط متهم وگواهی هزینه کرد این کارت ها درمحل های منطبق بامقررات ، علم واگاهی متهم به تعلق وجوه برداشت شده به شهرداری و قصد وی در برداشت وتصاحب قسمتی ازوجوه متعلق به شهرداری ونیزقصد وی درمصرف غیرمجازبخش دیگری ازاین وجوه مسلم است.ونتیجتا باتوجه به قرائن ، *و فوق الذکر ، صوری بودن جدول محل مصرف ۲۷عددسکه طلا ودوعددسکه گرمی طلا برای بازپرسی محرز ومسلم تشخیص ودفاعیات وادعاهای متهمان دراین قسمت رد می گردد. در قسمتی از دفاعیات متهمین ، اقای ع. ن. در موضعی هماهنگ با متهم دیگر پرونده اقای م. س. ادعا دارد. که درقبال ۱/۴۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریال کارت هدیه ارائه شده به اقای س. ، لوازم التحریر تهیه و بین افراد اسیب دیده توزیع شده است. با عنایت به قرائن وامارت مذکور در کیفر خواست این ادعا ودفاع ارائه شده محل تامل ومخدوش است. همچنین اقای ع. ن. مدعی است.که مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال برای شخص خودش ومبلغ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال برای برادرخانمش اقای س. ج.دا به عنوان قرض الحسنه از محل کارت های هدیه تبصره هشت دریافت داشته است.در حالی که حسب بررسی صورت گرفته پرداخت هرگونه تسهیلات درشهرداری ازطریق واریزبه حساب متقاضی وبا عاملیت نظام بانکی وبانرخ سود یا کارمزد معلوم می باشد. همچنین دردفاتر و شهرداری * اساسا پرداخت تسهیلاتی با مبالغ مذکور وازمحل تبصره هشت ثبت نگردیده است. وحسب بررسی صورت گرفته اساسا هیچ قراردادبانکی یاغیربانکی ثبت شده مبنی بر پرداخت تسهیلات به نامبردگان ازمحل تبصره هشت وجود ندارد. وبعدازبررسی فنی محل های واقعی مصرف کارت های هدیه توسط بازپرسی ، متهمان مذکور ادعای دریافت تسهیلات از محل وجوه تبصره هشت را مطرح نمودند.از طرفی قبل از مشخص شدن موضوع اساسا سخنی مبنی بر پرداخت تسهیلات به نامبردگان نیست وواریز وجوه برداشت شده به حساب شهرداری دقیقا مقارن با زمان کشف محل های واقعی هزینه کرد کارت های هدیه توسط بازپرسی واطلاع متهمان ازاین موضوع می باشد.در قسمتی دیگر از دفاعیات متهمین اقای ع. ن. وسایر متهمان پرونده مدعی هستند که از محل وجوه تبصره هشت پاداش های نسبتا معتنابهی درقالب کارت هدیه دریافت کرده اندکه موارد ذیل درخصوص این ادعا قابل تامل است: ۱-اساسا پرداخت حقوق و پاداش به پرسنل شهرداری از محل وجوه تبصره هشت ممنوع است۲-میزان پرداخت کارت های هدیه به افراد در لیست ارائه شده فاقد مبنای منطقی وموجه است. ۳-اساسا تقدیر ازپرسنل شهرداری از محل وجوه تبصره هشت دارای ممنوعیت قانونی است.در ادامه براساس اخرین جدول هزینه کرد کارت های هدیه که درتاریخ ۱۴۰۱/۷/۲۵ توسط متهمان ارائه وبه تایید وامضای ایشان نیز رسیده است ، بدون توجیه ومبنای قانونی مبلغ ۱۰/۵۳۶/۰۰۰/۰۰۰ریال ازمحل وجوه تبصره هشت به برخی ازپرسنل شهرداری و افراد خارج ازشهرداری پرداخت شده است. بامداقه درماده ۵ایین نامه حمایت وکمک های بلاعوض شهرداری * ملاحظه می گردد.که هیچ یک ازپرداختی های صورت گرفته به شرح جدول فوق منطبق با مشمولین موردتصریح درماده ۵ایین نامه نمی باشند
د رادامه در خصوص دفاعیات متهم س. م. ع. نیز که اجمالا مبتنی بر عدم اطلاع از نحوه هزینه کرد مبالغ فوق بوده ، از نظر بازپرسی با توجه به اظهارات شهود و سابقه طولانی مدیریت وی در امو ر مشابه همچنین دفعات برداشت وتصاحب وجوه که مکررا انجام شده وقانونا وعملا همگی با امضای وتایید وی بوده این امرکه وی مطلع نبوده وبه عبارتی الت دست بوده نیزمنتفی تشخیص داده شده
ضمنا در خصوص دفاعیات متهمین م. س. وسعی ج. نیزکه اجمالا به ان اشاره شد به شرح فوق بلا وجه تشخیص داده شد النهایه در خصوص دفاعیات اقای س. س. ح. که به عنوان مدیر دفتر شهردار معرفی شده ولی بااستعلام ا زاداره اطلاعات وی فاقد صلاحیت این انتصاب معرفی میشود. که با این حال وی عملا بدون ابلاغ رسمی متصدی این امر میشود. وهر چند در دفاعیات خود مکررا این موضوع را مورد انکار قرار میدهد النهایه با توجه به تحقیقات به عمل امده وی عملا متصدی این سمت بوده وعملا همه امور که در قالب اتهامات مذکور در کیفرخواست برای ان تقاضای کیفر شده است.را مدیریت واجرا می نموده است
لازم به ذکراست که پرونده حاضر در ابتدایدو پرونده بوده که در پرونده ابتدایی برای متهمین ردیف دو به بعدکیفر خواست صادر شددر ادامه وقت رسیدگی تعیین طرفین ودادستان احضارشدندونامبردگان تفهیم اتهام شدندکه اجمالا دفاعیات ایشان به این شرح بود که متهم ع. ن. اظهار داشت قبول ندارم. اولا در خصوص هر دو مبلغ اعتراض دارم. چرا که مبلغ ابتدایی که مورد بررسی واقع شده ۳۳/۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال بوده که ۵۰۰ میلیون ان توسط اقای م. هزینه شده که این مبلغ کسر میشود. باقی مانده ان ۲۸/۳۸۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال است.که یکسری موارد ان وفق بندهای ایین نامه بوده است.که این ایین نامه هم مصوب دوره قبل از ما بوده است. ( ۱۳۹۷ ) و در کل ۶۵۶ میلیون تومان باقی می ماندالبته این هم بر مبنای محاسبه بازپرس محترم بود والا همین مبلغ باقی مانده هم مورد پذیرش نیست ومن مدعی هستم همین مبلغ هم بر مبنای ایین نامه هزینه شده است.ودر نهایت این هزینه کردها علاوه بر اینکه وفق ایین نامه بوده رویه متداول از قبل هم بوده است.وهمه این موارد را من دسته بندی کرده ام ولیست ان را ارائه مینمایم این کلیات دفاع من بود ، متهم س. م. ع. م. نیزاظهار داشت قبول ندارم. اولا با بررسیهای به عمل امده من هیچ منفعت شخصی نبرده ام وبا این وصف انگیزه ای برای من وجود نداشته که بخواهم در اختلاس به نفع دیگری دخالتی داشته باشم وثانیا با توجه به حجم کاری من وامضای روزانه دهها نامه با توجه به اعتماد به سایر همکاران طبق رویه من هم امضای میکردم وامکان بررسی از ناحیه من جهت تشخیص این موضوع که این وجوه دقیقا در چه محلی هزینه شده ، برای من وجود نداشت چون من در مراسم گوناگونی که برگزار میشد حضور نداشتم که بررسی کنم ایا دقیقا در همان مواردی که اعلام شده هزینه صورت گرفته یا خیر ثالثا اکثر موارد اعلامی منطبق با ایین نامه مربوطه است.ودقیقا منطبق با ان حتی ما در خصوص پرداختی به افرادی که نخبه محسوب میشود. از شورا استعلام کردیم وبر مبنای پاسخ ان به برخی کارمندان ومدیران پرداختی هایی صورت گرفته که این پرداختی ها علاوه بر این استعلام رویه هم بوده است ، همچنین متهم م. س. اظهار داشت قبول ندارم. من واقعا پکهای لوازم التحریر تهیه کردم وتحویل اقای ن. دادم در چند مرحله بود بعضا جلوی منزل خودم بعضا جلوی منزل ایشان ویا شهرداری وچون ایشان فامیل من بود ومورد اعتماد رسید نگرفتم واز روال قانونی ان خبر نداشتم من فقط لوازم التحریر فروختم همچنین متهم س. جان فدا اظهار داشت قبول ندارم. من برای ازدواجم نیاز به پول داشتم اقای ن. به من گفت یک درخواست بنویس من برائت وام میگیرم از شهرداری ومن هم درخواست نوشتم ایشان هم بعد از مدتی کارتهای هدیه به من دادند من هیچ اطلاعی از منشا ان نداشتم وقرار بود شش ماهه برگردانم که قبل از شش ماه برگرداندم
در نهایت اخرین دفاع ایشان اخذ شد ووکلای متهمین برای ارائه اخرین دفاع تقاضای مهلت نمودند ودر اثنای مهلت کیفر خواست متهم ردیف اول نیز واصل شد که به لحاظ پیوستگی وتاثیر متقابل دو پرونده در یکدیگر دستور لف دو پرونده صادر شد ومجددا وقت تعیین شد وطرفین برای ارائه دفاع احضار شدندومتهمین ردیف دوم به بعد دفاعیات قبل خود را تکرار نمود ومتهم ردیف اول نیز اجمالا اظهار داشت اظهار داشت قبول ندارم. من صرفا با درخواست مقام ذیصلاح با انجام کار موافقت کردم وبعد از این وجوه در اختیار مقام مربوط قرارمیگیرد از این به بعد هر اتفاقی بیفتد با اراده واختیار وبا مسئولیت وی بوده وبا سپردن تضمین قانونی ودرخواست علی الحساب ودر واقع من صرفا با این موافقت انتقال وجوه را از محلی در محل دیگر خود شهرداری ترتیب داده ام وتا این لحظه هیچ برداشتی صورت نگرفته وتصاحبی هم صورت نگرفته است.واز این به بعد مسئول مربوطه اگر وجوه دریافتی را در محل قانونی و افراد مربوطه تحویل داده فبها المراد والا خودش مسئول است.وچنانچه به دستور مستقیم من وجوه در غیر مورد قانونی صرف شود. من مسئول هستم والا نه وثانیا شهرداری مشهد۲۷ هزار میلیارد بودجه سالیانه ان است.وسی هزار نفر پرسنل داریم وایا عملا امکان نظارت بر همه این افراد برای من وجود دارد. وهر کس از لحاظ کیفری مسئول اعمال خود است.از طرفی در کیفر خواست برای مسئولیت شهرداراشاره به قانون محاسبات شده در حالی که شهرداری قانون خاص دارد. که در خود قانون محاسبات هم این مورد پیشبینی شده است.و مسئول نظارت بر ما شورای شهر است.نه دیوان محاسبات ودر خصوص اسناد صوری هم هر سندی که به امضایمن است.وثبت دبیرخانه شهرداری در تاریخ خودش شده است.من قبول دارم. وچنانچه قصد سویی داشتم میتوانستم در تاریخ خودش وبه محتوای مناسب دستور بدهم وثبت میشد و از طرفی چه سودی به من رسیده است.در پرونده هیچ وجهی برداشت نکرده ام ضمن اینکه به فرض تحقق بزه توسط سایر متهمین ایشان زیر مجموعه من هستند ومن نیازی به ایشان ندارم. چرا باید با زیر دست خودم تبانی کنم ضن اینکه من اگر میخواستم برداشتی به نفع کارمندانم داشته باشم میتوانستم از طریق قانونی این کار را انجام دهم وحتی مبالغی خیلی بیش از این همچنین من رویه ام این است.که در بسیاری از امور به دلیل اعتماد به معاونینم خیلی از امور را عملا تفویض میکنم وعلت این امر هم این است.که ایشان قبل از انتخاب بررسی شده وثقه بودند ضمنا من به محض گزارش دادسرا پاراف کردم که به من گفتند چون خود دادسرا متهم را تعقیب میکند تعقیب ما تحصیل حاصل است.لذا اقدامی متصور نیست ودر نهایت بعد از صدور کیفرخواست فورا معلق شدندودعوت به کار اقای س. ح. هم در راستای اختیار من در استخدام ۱۲ نفر بوده که من طبق اختیارم ۱۲ نفر را استخدام کردم ا زجمله ایشان که ایشان هم مدتی کار کردند. ومن دستور پرداخت اجرت ایشان را دارم. ولی محل ان را تعیین نکردم به هر حال ایشان مجانی که کار نکرده است.وامری مخفی وپنهان نبوده است.ضمن اینکه استعلام از مراجع اطلاعاتی صرفا در پستهای حساس منفی بوده نه اصل استخدام وبه کار گیری اما در مورد لوازم التحریر من موافقت با اصل تهیه ان مشروط به موافق بودن با ایین نامه نمودم ولی دستورنحوه خرید ان را ندادم و قاعدتا با توجه به گستره کار من ، عملا اطلاع از این جزییات مقدور نیست وامکان نظارت به همه این جزییات را نداشتم ودرمورد سکه ها هم همه متهمین به صراحت گفته اند با تشخیص خودشان سکه را خریده اندالبته بعد از خرید وقتی متوجه شدم استدلال ایشان را قبول دارم. ودر نهایت اعطای سکه به افراد مشمول خلاف قانون نیست روابط عمومی این امور را هماهنگ میکند ومن صرفا پرداخت سکه ها را طبق تشریفات انجام داده ام ان هم طبق ایین نامه واینکه این امور در یک بازه زمانی خاص بوده که در اختیا رمن نبوده است.مثلا همزمان کنکور برگزار شد وچندنفر از *رتبه تک رقمی اورده اند ویا فرد نابینایی همزمان *را فتح کرده و ….ایا همزمانی این امور در اختیار من بوده است.ودر خصوص وام هم من صرفا با ان موافقت کرده ام ان هم با طی فرایند قانونی حتی دستور پرداخت ان هم با من نبوده وبا معاون امور مالی بوده است.وایین نامه ان هم شفاف ومشخص است.واینکه این فرایند رعایت نشده است.من مقصر نیستم ودر خصوص تصرف غیر قانونی اولا پرداخت مناسبتی به پرسنل جزی اختیارات من بوده است.کما اینکه مقدار زیادی از این پرداختها مورد موافقت بازپرس واقع شده ونمیدانم این تبعیض از چه باب بوده است.وثانیا در قسمت اهدای به سایرین ، شهرداری همکاران غیر رسمی زیادی دارند که در پیشبرد اهداف شهرداری موثر هستند مثل سپاه ونیروی فراجا ومن طبق ردیف بودجه ای ان در همین راستا از برخی از ایشان تقدیر نموده که کاملا منطبق با قانون وطبق اختیارات من بوده است.وبه هیچ وجه سوی نیتی نداشته ام و در ادامه وکلای ایشان نیز در مهلت لایحه ای تقدیم نمودند که با تشخیص دادگاه جهت اخذ توضیح مجددا متهم ردیف اول ونماینده دادستان احضار شدند که مجددا دفاعیات سابق تکرار شد دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ، تحقیقات مفصل انجام شده ، نظریه کارشناسی ونظریات تکمیلی که هر چند مورد اعتراض متهمین واقع شده النهایه اولا اعتراض موجهی صورت نگرفته وثانیا این نظریه صرفا جنبه طریقیت داشته وکلیات ان مورداستناد واقع شده است ، قرار جلب به دادرسی وکیفر خواست صادره از ناحیه دادسرای محترم ودر نهایت دفاعیات بلا وجه متهمین که اجمالا به شرح فوق اشاره شد واینکه عمده دفاعیات متهم ردیف اول ( ا. ) در چند محور خلاصه میشود. که به شرح ذیل مردود است.چرا که اولین وعمده ترین دفاع وی دائر مدار این امر است.که وی مدعی انطباق پرداختی ها با ایین نامه مربوطه است.در حالی که ادعای مدعی العموم ومحتویات پرونده حکایت از این دارد. که وجوه برداشت وتصاحب شده وپس از کشف ماوقع توسط دادسرا برای توجیه عمل انجام شده پرداختهایی در قالب تقدیر و ….صورت گرفته است.به عبارتی صرف وجوه واموال در موارد مورد ادعای متهمین به فرض صحت پس از انعقاد جرم به صورت تام بوده است.ضمن اینکه این عمل ، رد مال نیز محسوب نمیشود. چون از طرفی محل تامین ان که ایا از سایر دارایی های شهرداری بوده یا از ناحیه دارایی شخصی متهمین بوده مشخص نیست واز طرفی رد مال در صورتی محقق میشود. که وجه از همان محلی که برداشت شده به همان محل برگردانده شود. نه اینکه وجهی برای ان تراشیده شود. ،
دومین محوری که متهم و وکلای وی اصرار فراوانی در اثبات ان دارند این است.که بلحاظ کثرت مشغله برای متهم که شهردار یک کلان شهر بوده است.عملا امکان نظارت بر همه جزییات وجود ندارد. به عبارتی وی مدعیست دستورات کلی وی مبنی بر صرف وجوه بر طبق موازین بوده واینکه سایرمتهمین ان را در محلی دیگر صرف نموده یا تصاحب نموده اند نه با اطلاع وی بوده ونه امکان نظارت مو به مو برای وی وجود داشته که صرف نظر از اینکه این موضوع اذعان به اصل وقوه بزه نیز میباشد. در نهایت مردود است.بلحاظ قرائن موجود در پرونده از جمله تناقضات متعدد در گفتار متهمین در ابتدای وحین تحقیق که اجمالا در گردش کار پرونده توضیح داده شد ودر نهایت تلاش وافر و هماهنگ متهمین برای توجیه اعمال ارتکابی وایجاد پوشش وسند سازی برای ان پس از کشف موضوع ، که این امور قرینه علم اور بر اطلاع وهماهنگی متهم ردیف اول با سایر متهمین از ابتدای امر میباشد.
محوی دیگری که در دفاعیات ایشان با تفصیل فراوان مشاهده میشود این است.که وجوه مزبور در تصرف وی نبوده ( وی ید امانی نسبت به ان نداشته ) در حالی که اولا ایشان در راس مجموعه شهرداری بوده وبدون دستور وموافقت ایشان امکان برداشت وجه وجود نداشته وثانیا سپردن همیشه مستلزم سپردن فیزیکی که غالبا درامانتهای عرفی مرسوم است نمیباشد. که این نیز امری بدهی میباشد.
محور بعدی که متهم ووکلای وی نسبت به ان تاکید فراوان دارند این است.که به صرف امضای ویا دستور شهردار نه برداشتی صورت گرفته ونه تصاحبی در حالی که فرایند برداشت وجه بعضا به صورت انی ویک مرحله ای قابلیت وقوع دارد. وبعضا مثل پرونده وموضوع حاضر باید فرایند چند مرحله ای انجام گیرد که علل وعوامل بعضا طولی وبعضا عرضی در ان دخیل هستند وتبعا برداشت ومتعاقب ان تصاحب پس از تکمیل همه مراحل وتکمیل این فرایند است.که این امر نافی مشارکت افرادی که به وجود اورنده قطعات این پازل هستند نمیباشد. وعرفا وقانونا همه افراد شریک در وقوع بزه هستند
همچنین یکی از محورهایی که حول ان دفاعیاتی ارائه شده غیرمعقول بودن شراکت متهم است.چرا که نه وی نفع شخصی از این بذل وبخشش ها میبرد ونه نیازی به ان داشته بلحاظ جایگاه وی وسایر متهمین در حالی که همانگونه که در تعریف اختلاس در قانون تصریح شده بعضا اختلاس به نفع دیگریست وانگیزه این شق از اختلاس می تواند رابطه فامیلی دوستی ویا حتی خادم ومخدومی وسایر علقه های اجتماعی باشد.
در قسمتی از دفاعیات وکلای متهم اشاره به لزوم وجود رکن اختفای در اختلاس است.که به فرض قبول این تعریف باز هم اختفای درجات و مراتب دارد. وبسته به موضوع ومحل ، تعریف مصداقی خود را دارد. که در این موارد هم اختفای وجود داشته وبلحاظ همین اختفای ، پس از تحقیق مفصل موضوع کشف شد از جمله محورهایی که حول ان دفاعیات مفصلی صورت گرفته بحث چرایی تبعیض در اظهار نظر در خصوص پرداختیهاست که مواردی منع تعقیب صادر شده و مواردی جلب به دادرسی صادر شده است.که ضمن اینکه اولا اجمالا در مطالب فوق به ان اشاره شد صرف مشابهت ظاهر دلیل بر مشابهت حکمی نیست وثانیا صدور قرار منع تعقیب در مواردی دلیل تسری به موارد دیگر نیست چرا که رویه قضایی که متخذ از روح قانون نیز میباشد. به صرف شبهه در وقوع بزه در موردی از موارد صدور قرار منع تعقیب یا برائت است.که نه دلیل بر عدم وقوع قطعی بزه در ان مورد خاص است.ونه دلیل بر تسری ان به موارد مشابه میباشد. یکی از دفاعیاتی که وکلای متهم به ان پرداخته اند در خصوص پرداخت وجوه به س. س. ح. است.ومدعی هستند نامبرده خدماتی انجام داده ومستحق اجرت است.که این امر نیز اولا از این جهت مخدوش است.که محل تامین ان صحیح نبوده وثانیا خدمات وی وبه تبع ان پرداخت حقوق به وی با توجه به منع قانونی که متخذ از استعلام به عمل امده ا زمراجع اطلاعاتی است ، غیر قانونی بوده است.ضمن اینکه در این قسمت نسبت به پرداخت حقوق علی الحساب به وی قبل از وصول نتیجه استعلام قرا رمنع تعقیب صادر شده است.
واما دفاعیات متهم ن. نیز که خلاصه ان در صدر رای اشاره شد نیز باتوجه به استدلالات فوق واینکه اصل هزینه کردهای مورد ادعای وی اولا اثبات نشدوثانیا به فرض اثبات بعد از تحقق بزه وصرفا برای محو اثار وپوشش جرم بوده است.لذا دفاعیات وی نیز مردود است.
همچنین دفاعیات متهم س. م. ع. نیزاز این جهت مردود است.که اولا عدم نفع شخصی همانگونه که فوقا اشاره شد دلیل بر برائت نیست وثانیا عدم اطلاع وی از تصاحب وتصرف غیر قانونی سایرمتهمین باتوجه به تکرار موضوع به دفعات وتلاش ثانوی وی برای موجه جلوه دادن اقدامات صورت گرفته با سند سازی های منعکس در پرونده قابل قبول نیست بلکه اطلاع وی از موضوع کاملا محرز ویقینی است.وثالثا ادعای وی مبنی بر انطباق هزینه کردها با ایین نامه مربوطه ضمن اینکه اصل قانونی بودن استعلام بلحاظ عدم طی مراحل قانونی واینکه استعلام پس از انجام اقدامات وبعد از تشکیل پرونده بوده همچنین عطف ان به ماسبق نیز محل تردید است.با این حال به فرض تاییداعتبار این استعلام باز هم قابل استناد نیست چرا که نظر دادگاه بر این است.که اقدامات به عمل امده صوری وپوششی بوده ان هم بعد از ارتکاب بزه وتام شدم اجزای ان
همچنین دفاعیات متهم س. نیز قابل قبول نیست چرا که اولا اصل تهیه لوازم التحریر مورد ادعا محل تردید است.وثانیا به فرض اثبات این امر نیز همانگونه که اشاره شد صوری وبعد از تحقق جرم بوده است
دفاعیات متهم س. ج. نیز از این جهت مردود است.که اصولا اصل اخذ مبالغ به نیت وام محل تردید بلکه قطعا مردود است.که استدلال ان مفصلا بیان شد ودر خصوص دفاعیات متهم س. س. ح. نیز با توجه به استدلالات مفصل در خصوص متهم ردیف اول قابل قبول نبوده ونمیتواند موجبات برائت وی را فراهم نماید.لذا دادگاه توجه اتهام را محرز تشخیص ومستندا به ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم ومواد۲و۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشای وکلاهبرداری ومواد۲و۳و۹ قانون مبارزه با پولشویی وبا لحاظ ماده۱۳۴قانون مجازات اسلامی متهم ا. را به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری بابت تصرف غیر قانونی وتحمل شش سال ویک روز حبس تعزیری وجزای نقدی معادل دو برابرمال مورد اختلاس و مشترکا وبه تضامن با دو متهم دیگر به رد مال همچنین انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم مینماید.ومتهم ع. ن. را نیزبه تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری بابت تصرف غیر قانونی وتحمل شش سال ویک روز حبس تعزیری وجزای نقدی معادل دو برابرمال مورد اختلاس و مشترکا وبه تضامن با متهم ردیف اول به رد مال همچنین انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم مینماید. ومتهم س. م. ع. م. را نیز به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری بابت تصرف غیر قانونی وتحمل شش سال ویک روز حبس تعزیری وجزای نقدی معادل دو برابرمال مورد اختلاس و مشترکا وبه تضامن با دو متهم دیگر به رد مال همچنین انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم مینماید.همچنین متهم س. ج. را به تحمل ۵ سال ویک روز حبس تعزیری درجه ۴ وجزای نقدی معادل مال مورد پولشویی محکوم مینماید. همچنین س. س. ح. را به رد مال وپرداخت دو برابر مال به دست امده به عنوان جزای نقدی در حق دولت بابت تحصیل مال از طریق نا مشروع محکوم مینماید.لازم به ذکر است.که در کیفر خواست اولیه برای متهمین ردیف دوم وسوم مبالغی بیش از مبالغ مندرج به شرح فوق قید وبرای ان تقاضای کیفر شده بود که با توجه به اینکه برای متهم ردیف اول در قرار نهایی ثانوی ، دادسرا در نهایت نسبت به ان میزان قرار منع تعقیب صادر نمود لذا دادگاه بلحاظ عدم توجه اتهام به نامبردگان در این قسمت وبا پذیرش استدلال دادسرای محترم ومستندا به ماده ۴ قانون ایین دادرسی کیفری حکم به برائت صادر واعلام مینماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روزاز ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر *می باشد.


رییس شعبه *م. ر. ش.