تأثیر ترک کار بر حق سنوات کارگر
- عنوان
- تأثیر ترک کار بر حق سنوات کارگر
- شماره دادنامه
- ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۰۵۱۲
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۵/۰۲/۲۱
- گروه رای
- اداری
- پیام
- حق سنوات، حقوق مکتسب متعلق به ایام خدمت سالهای خدمت است و هیچ صراحتی درقانون بر عدم پرداخت و عدم تعلق حق سنوات به کارگر وجود ندارد.
- مستندات
- ماده ۷، ۲۴، ۲۵ و ۳۴ قانون کار-
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه رأی قطعی مورخ . . . هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمیرانات در راستای حدوث اختلاف فیما بین کارگر و کارفرما بر اساس مواد ۲ ،۱۳ ،۲۱ ،۱۴۸ ،۱۵۷ و سایر مواد از قانون کار مصوب ۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام حل و فصل گردیده و از ناحیه شاکی دلیل موثر و موجهی که موجبات نقض یا بی اعتباری رأی معترض به را فراهم آورد ارائه و ابراز نگردیده و از طرفی در رسیدگی مشتکی عنه از حیث شکلی و ماهوی و رعایت مقررات و موازین قانونی ایراد و اشکالی ثابت نیست، لذا با عدم احراز نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در مبانی استدلال رأی، خواسته غیر موجه تشخیصْ ضمن تأیید رأی معترض به، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره مستنداً به ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.رئیس شعبه ۳۶ دیوان عدالت اداری - طباطبائی
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه شاکی (تجدیدنظرخواه) ترک کار به هدف عدم خدمت نداشته و صرفاً به منظور دعوت طرف قرارداد به توافق در محل کار حاضر نشده است و عرفاً ترک کار محسوب نمی شود. از طرفی با فرض ترک کار حق سنوات حقوق مکتسب متعلق به ایام خدمت سالهای خدمت است و هیچ صراحتی در قانون بر عدم پرداخت و عدم تعلق حق سنوات به کارگر وجود ندارد. در جائی که منطوق ندارد، اخذ مفهوم خلاف اصل است. همچنین دادنامه هیأت حل اختلاف کار بدون شماره بوده و نقض بند ۱ ماده ۱۰۱ از آئین دادرسی کار است. بنا به مراتب به استناد ماده ۷ و ۲۴ و ۲۵ و ۳۴ از قانون کار، حکم به نقض رأی معترض عنه و سپس ابطال رأی هیأت حل اختلاف و جهت رسیدگی در هیأت مربوطه صادر و اعلام می گردد. این رأی به استناد ماده ۷۱ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.رئیس شعبه ۱۲ تجدید نظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
رحیمی ـ کرمی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای