تأثیر رأی سازمان تعزیرات حکومتی ناظر به نقل و انتقالات غیرقانونی در خصوص عرصه کالا، در رسیدگی دادگاه کیفری

رأی خلاصه جریان پرونده

لایحه تقدیمی محکومٌ ­علیه آقای ح.ق. و ضمائم پیوست آن در مقام تقاضای اعاده ‌دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۸۳۹-۱۳۸۷/۱۲/۱۳ شعبه ۴ تجدیدنظر استان ... دلالت دارد که به موجب بخشی از دادنامه شماره ۸۵۶-۱۳۸۶/۱۱/۲۱ شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزائی شهرستان ...، به اتهام خرید و قبول کالا و محموله امانی (موضوع خیانت در امانت) و نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره، تحت تعقیب کیفری قرار گرفته ‌است. باتوجه به دلایل موجود و منعکس در پرونده و خصوصاً کشف مواد از مغازه تعویض روغنی متهم، و اقاریر صریح نام­برده در تحقیقات مقدماتی و دادگاه و صرف‌نظر از محکومیت نام­برده در رابطه با عرضه خارج از شبکه کالا در اداره تعزیرات حکومتی، بزه­کاری وی را محرز و ثابت تشخیص و مستند به مواد ۲ و ۳ از قانون مجازات عاملین متخلف در حمل و نقل کالا مصوب ۱۳۶۷ و نیز بند (ب) ماده ۹ قانون ممنوعیت به ‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره، نام­برده در خصوص خرید و قبول کالای امانی (محموله) به تحمل سه سال حبس و از حیث اتهام نگهداری تجهیزات مذکور به پرداخت مبلغ یک ‌میلیون ریال جزای نقدی و ضبط تجهیزات به نفع صدا و سیما محکوم می‌نماید. با اعتراض تجدیدنظرخواهی شعبه ۴ تجدیدنظر استان ... به موجب دادنامه مذکور در فوق با اصلاح اتهام به بزه موضوع ماده ۲ قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا با رد اعتراض رأی بدوی را تأیید می‌نماید، پس‌ از آن محکومٌ ­علیه نسبت به رأی قطعی محکومیت خویش از طریق دیوان ‌عالی ‌کشور تقاضای اعاده ‌دادرسی می‌نماید، شعبه ۲۹ دیوان‌ عالی طی دادنامه شماره ۱۴۶-۱۳۹۰/۳/۱۰ آن را مردود اعلام می‌نماید، مجدداً و برای بار دوم با تقدیم لایحه‌ای اجمالاً مبنی بر این ­که بابت اتهام مذکور از طریق شعبه اول تعزیرات حکومتی شهرستان ... به عنوان نقض مقررات عرضه و توزیع کالا محکومیت حاصل نموده و بابت یک اقدام نباید دوبار مجازات شود، طبق بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری از محضر ریاست محترم دیوان ‌عالی ‌کشور تقاضای اعاده‌ دادرسی می‌نماید. پس از ثبت در دبیرخانه دیوان ‌عالی جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده ‌است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده، پس از قرائت گزارش آقای عضو ممیز و اوراق پرونده و بررسی محتویات آن مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

تقاضای اعاده ‌دادرسی محکومٌ‌علیه ح.‌ق. وارد نیست و انطباقی با جهات مندرج در ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ندارد. زیرا تنها مستند نام­برده و مبنای تقاضای این مطلب است که بابت اتهام انتسابی، در مقام و عنوان دیگری در شعبه اول تعزیرات حکومتی به پرداخت جریمه محکوم گردیده است و مجازات مجدد وی برای فعل واحد، خلاف قانون است، این ادعا وارد نیست، زیرا اولاً: محکمه به ‌لحاظ طرح همین دفاع و اطلاع از رأی شعبه و تعزیرات حکومتی مبادرت به صدور حکم محکومیت متهم (مستدعی اعاده ‌دادرسی) نموده ‌است، ثانیاً: فعل ارتکابی متهم دقیقاً منطبق با بزه موضوع ماده ۲ قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب سال ۱۳۶۷ می‌باشد و از این حیث اشکالی به آراء وارد نیست. ثالثاً: رأی مرجع شبه ‌قضائی یعنی تعزیرات حکومتی که اساساً ناظر به نقل و انتقالات غیرقانونی در خصوص عرصه کالا می‌باشد، نمی‌تواند خللی به وجه کیفری اتهام به نحوی که در رأی دادگاه تجدیدنظر احراز شده ‌است وارد سازد، لذا تقاضا متضمن تحقق جهات مندرج در ماده مذکور نیست و مردود اعلام می‌گردد.
شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور - عضو معاون و عضو معاون
عنایت حیاتی - رحمت اله احمدی