تأثیر عدم تمکن مدیون در پرداخت خسارت تأخیر تأدیه

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان م.ص. به‬ طرفیت ع.ث. به خواسته مطالبه وجه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۱۳۸۶/۲/۲۱ لغایت اجرای کامل دادنامه با این توضیح که خواهان در دادخواست خود آورده است خوانده به‬ موجب رأی شماره ۲۶۶-۲۶۵/۲۶۴ مورخه ۱۳۸۷/۷/۲۹ به اتهام کلاهبرداری محکوم که طی آن به رد مال مبلغ ۵۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال حکم صادر شده است لیکن از رد مال خودداری نموده و کماکان ادامه دارد. دادگاه با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه خوانده دفاع مؤثری به ‬عمل نیاورده است و دلیلی بر استرداد مال ارائه نداده است بناء علی‬هذا دادگاه دعوی را محمول بر صحت تشخیص و مستنداً به‬ مواد ۱۹۸-۵۱۹-۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت ۴۲۵/۳۴۰/۳۸۲ ریال خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص بانک مرکزی از تاریخ ۱۳۸۷/۷/۲۹ لغایت صدور حکم و همچنین پرداخت خسارت تأخیر و تأدیه لغایت اجرای دادنامه در حق خواهان به ‬انضمام خسارات دادرسی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران
کریم ‬زاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ع.ث. نسبت به دادنامه شماره ۱۰...۹۲ مورخه ۱۳۹۲/۱/۱۷ صادره از شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۴۲۵/۳۴۰/۳۸۲ خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۱۳۸۷/۷/۲۹ لغایت صدور حکم و اجرای آن صادر شده است وارد و موجه است زیرا حسب ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی از جمله شرایط پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، تمکن مدیون در پرداخت آن و امتناع از آن می‌باشد که حسب محتویات پرونده و ایراد تجدیدنظرخواه مشارٌالیه به لحاظ عجز از پرداخت اصل محکومٌ ‬به موضوع رأی شماره ۲۶۶/۲۶۵/۲۶۴ مورخه ۱۳۸۷/۷/۲۹ در زندان تحمل حبس می‌نماید که این امر دلالت بر عجز از پرداخت آن دارد، لذا امتناع مشارٌالیه ناشی از عدم تمکن نامبرده می‌باشد که این امر خود مسقط خسارت تأخیر تأدیه تلقی می‌گردد. لذا این دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی با نقض حکم صادره حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
پورفلاح –اقتصادی