تأثیر عدم قید قابلیت اعتراض رأی در دیوان عدالت اداری در متن صادره از مراجع اختصاصی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه به استناد تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲ که مقرر می دارد مهلت تقدیم دادخواست برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی مراجع ذیربط می باشد و شاکی نسبت به تقدیم دادخواست درتاریخ ۷/ ۲/ ۹۵ اقدام و درتاریخ ۸/ ۸/ ۹۲ مراتب رای مذکور ابلاغ گردیده و به لحاظ خارج از مهلت بودن اعتراض شاکی به رای صادره قابلیت استماع و رسیدگی را نداشته لذا قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف مدت ۲۰ روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظر درشعب تجدیدنظر دیوان می باشد.
دادرس شعبه یازده دیوان عدالت اداری - زینلی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و ملاحظه مستندات ارائه شده از ناحیه طرفین و مداقه در پرونده کار، از آنجاکه حسب دادنامه شماره ۶۰۰ مورخ ۹۳/۴/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اقرار کارفرما به تنهایی موجب تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی نبوده و محل کار مورد ادعای شاکی حسب اظهارات نماینده سازمان تامین اجتماعی فاقد کد کارگاهی است که هیچ گاه توسط بازرسان سازمان مورد بررسی نگرفته است و در تحقیقات محلی انجام شده توسط بازرس اداره کار بشرح برگ ۳۵ پرونده کار، شواهد و قرائنی که نشان دهنده کارکرد شاکی در سالهای مورد ادعا باشد تحصیل نگردیده و از ناحیه شاکی مدارک مستدل و مستند من جمله قرارداد کار یا سند واریز حقوق که بیانگر تبعیت حقوقی و اقتصادی مشارالیه از کارفرما باشد ارائه نشده است. لذا با عدم احراز نقض قوانین یا مخالفت با آنها در رسیدگی هیأت حل اختلاف کار و ضمن تایید رأی معترض عنه در اجرای بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رئیس شعبه ۱۱ دیوان عدالت اداری - زینلی نژاد

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با عنایت به محتویات پرونده نظر باینکه در رأی معترض عنه بدون توجه به درج مهلت اعتراض در دادنامه ۹۲۲۵۴۹-۹۲/۷/۲۱ هیئت حل اختلاف اداره کار استان تهران اشاره ای به عمل نیآمده است و مقامات حقوق عمومی موظف هستند در تصمیمات متخذه اصول و مقررات قانونی را مورد رعایت قرار دهند و در دادنامه اداره کار ظرف مدت ۳ ماه پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عدالت اداری موضوع تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد توجه واقع نگردیده است و از این حیث دادنامه معترض عنه قابلیت نقض را دارا می باشد در اجرای ماده ۷۲ قانون دیوان حکم بر ارجاع موضوع به شعبه بدوی جهت رسیدگی و اظهارنظر در خصوص موضوع معنونه و ماهیت امر صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
مهدوی - عزیزی