تأثیر لغو مصوبه استخدامی بر استخدامهای پیشین
- عنوان
- تأثیر لغو مصوبه استخدامی بر استخدامهای پیشین
- شماره دادنامه
- ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۲۲۲
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۴/۰۷/۱۵
- گروه رای
- اداری
- پیام
- استخدام های پیشین صورت گرفته به جهت ایجاد حقوق مکتسبه برای متقاضی، با تصویب مصوبه لاحق بر آن لغو نمیگردد.
- مستندات
- ماده ۵۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ - ۱۳۹۰)- مصوبه شماره ۱۳۰۹۴۵/ت۴۸۷۰۲ مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۲۸ هیأت وزیران- اصل رعایت حقوق مکتسبه- اصل حمایت از انتظارات مشروع- اصل عطف بماسبق نشدن تصمیمات و اقدامات اداری-
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
در خصوص شکایت مذکور نظربه اینکه وفق ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام در دستگاههای اجرایی پس ازصدور مجوز استخدامی از طریق آزمون عمومی که نشر آگهی میگردد صورت میگیرد، در حالی که در مانحنفیه آزمون به صورت داخلی و در سطح کارکنان قراردادی مشتکی عنه ردیف اول برگزار گردیده. لذا با این وصف مقررات شکلی در استخدام رعایت نگردیده و بر همین مبنا شکایت را غیر وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۵۸ و ۶۵ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب محترم تجدیدنظر رسیدگی می باشد.رئیس شعبه۱۰ دیوان عدالت اداری
دیزجی
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
باتوجه به اینکه مطابق تصویب نامه شماره ۱۷۶۴۴۱ت۵۴۸۷۰۲ مورخ ۱۳۹۴/۹/۳۰ هیأت وزیران مجوز استخدام در خصوص شاکی صادر و تمامی مراحل استخدام از فصل آزمون، یعنی شغل تأیید پایدار بودن منابع مالی، تائیدیه گزینش طی گردیده و براساس ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه جذب نیروی انسانی به صورت پیمانی با رعایت سقف اعتبارات و مجوز استخدام مأخوذه امکانپذیر است و لغو مصوبه مذکور هیأت وزیران به موجب مصوبه شماره ۱۳۰۹۴۵/ت۴۸۷۰۲ مورخ ۱۳۹۲/۷/۲۸ هیأت وزیران مسقط حق مکتسبه تجدیدنظرخواه نبوده و احترام به حقوق مکتسبه که به موجب قانونی یا در طول یک زمان معقول و به گونه ای قانونی و مشروع شکل گرفته و ثبات یافته به عنوان یک اصل کلی حقوقی الزامی است و از حقوق بنیادین و تضمین شده و مورد حمایت نهادهای قضایی است و بر همین مبنا در حقوق اداری برای اصل احترام به حقوق مکتسبه مقام اداری نمی تواند تصمیم خود را که مستلزم محدود نمودن، فسخ یا سلب آنها است نسبت به دارندگان قبل از آن تسری دهد. به عبارت بهتر حقوق اشخاص نباید به موجب تصمیم لاحق سلب یا تحدید گردد و اصل عطف به ماسبق نشدن تصمیمات و قوانین و اصل انتظارات مشروع و اصل قانونی بودن تصمیم مقام اداری نیز در حمایت از اصل لزوم احترام به حقوق مکتسبه بوده و ارتباط نزدیک با آن دارد. لذا بنا به حمایت فوق تقاضای تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه مقرون به صحت تشخیص و ضمن نقض رای معترض به با استناد به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به الزام تجدیدنظرخواه به تبدیل وضعیت تجدیدنظرخواه از قراردادی به پیمانی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است .رئیس و مستشار شعبه ۱۰ تجدید نظر دیوان عدالت اداری
احمد خضرایی - محمد رضا دلاوری
مسئولیت دولت در نقص وسائل کنترل و پخش فرآورده های خونیجهات نقض آرای هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری در دیوان
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای