تأثیر مالکیت و سابقه تصرف شاکی در شکایت تصرف عدوانی

رأی دادگاه بدوی

در خصـوص اتهام س.ک. فرزند الف. دایر بر تخریب قفل و ممانعت از حق به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده، شکایت شاکی، ملاحظه قراردادهای فی مابین و گزارش مرجع انتظامی و سایر قرائـن و امـارات موجـود در پرونـده که دلالـت بر تصرف قانونی شاکی در محل متنازع فیه داشته و با عنایت به دفاعیات غیرموجه متهم و وکیل مدافع در جلسات تحقیق و رسیدگی بزهـکـاری نـامبـرده در نظـر دادگـاه وارد بـوده و بـا استنـاد بـه مواد ۶۷۷ و ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی با اعمال ماده ۲۲ قانون مذکور به لحاظ فقدان سابقه کیفری و وضعیت خاص متهم به پرداخت پنج میلیـون ریال جـزای نقـدی بابـت جرم تخریب و پنج میلیون ریال جزای نقدی بابت ممانعت از حق و هم چنین رفع مزاحمت و ممانعت از محل محکوم می نماید. رأی صادره حضـوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۰۳۳ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ پاشازاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصـوص تجدیـدنظـرخواهـی آقـای س.ک. فرزنـد الف. با وکـالت آقـای الف.د. و خانم ط.ک. نسبـت به دادنـامه شمـاره ۹۲۰۰۰۵۵۲ مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۲ صادره از شعبه ۱۰۳۳ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام تخریب با اعمال ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ به پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال به عنوان جزای نقدی به نفع دولت و به اتهام ممانعت از حق به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال به عنوان جزای نقدی به نفع دولت محکوم گردیده است؛ با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و با در نظر گرفتن مفاد لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه در مورد ممانعت از حق آنچه ملاک است برخلاف استدلال بازپرس محترم در قرار مجرمیت و استدلال دادگاه محترم بدوی مالکیت است نه سبق تصرف و این مفهوم از کلمه متعلق در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ استنباط و مستفاد می گردد. از آن جایی که تجدیدنظـرخـواه مالـک ملک می باشـد و تجدیدنظـرخـوانده بـه استناد قرارداد مشارکت مدعی مالکیت است که این قرارداد نیز بنابر ادعای تجدیدنظرخواه فسخ شده است و این موضوع مورد نزاع است و نمی تواند منشاء مالکیت تجدیدنظرخوانده باشد، بنابراین در این قسمت از دادنامه با عنایت به مراتب مذکور مستنداً به بند ۱ از شق ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامـه مستنـداً به بند الف مـاده ۱۷۷ قانـون مرقـوم به لحاظ عدم تحقق جرم حکم بر برائت تجدیدنظرخواه صادر می گردد. در خصوص محکومیت به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال اعتراض مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نموده و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال مؤثری ندارد ولی از آن جایی که به ماده منسوخه ۲۲ قانون مجازات اسلامی استناد گردیده است، مستنداً به تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ضمن اصلاح ماده مذکور به ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ و تذکر به دادگاه محترم بدوی با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت مستنداً به بند الف ماده ۲۵۷ قانون صدرالذکر تأیید و استوار می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۵۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صلاحی ـ مؤذن