تأخیر در مطالبه چک موضوع شرط فاسخ

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی د. ج. با وکالت ح. الف. و م. ز. به طرفیت ع. م. به خواسته صدور حکم بر اعلام فسخ مبایعه‌نامه عادی مورخه ۱۳۹۰/۷/۴ و خسارات دادرسی – مفاداً توضیح داده است که مطابق مبایعه‌نامه فوق موکل سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی شماره ... فرعی از ... اصلی قطعه ۱۴ واقع در بخش ۱۰ تهران به مساحت ۱۰۰ مترمربع را به خوانده محترم واگذار و خوانده محترم دو فقره چک به شماره‌های ۸۶۴۳۱۶۱ مورخ ۱۳۹۰/۸/۱ و ۸۶۴۳۱۶۲ مورخ ۱۳۹۰/۹/۹۰۱ صادره به‌ عنوان ثمن را در تاریخ‌های تعرفه شده پرداخت نماید لیکن هر دو فقره چک مواجه با عدم پرداخت مواجه شده است طرفین معامله شرط کرده‌اند در صورت برگشت هر یک از چکها عقد فسخ خواهد شد. با عنایت به تحقق شرط، تقاضای اعلام فسخ و بی‌اعتباری مبایعه‌نامه مرقوم تقاضا می‌شود، دادگاه با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه به شرح مذکور در مبایعه‌نامه استنادی ذیل ماده ۹ قرارداد شرط شده است که چنانچه هریک از چکها وصول نشود مبایعه‌نامه فسخ می‌گردد و به شرح مضبوط در پرونده­‌ها وگواهی‌های عدم پرداخت چک‌های شماره ۸۶۴۳۱۶۲ مورخ ۱۳۹۰/۹/۱ و ۸۶۴۳۱۶۱-۱۳۹۰/۸/۱ برگشت شده است که با این وصف و به شرح اظهارنامه مثبوته به شماره ۲۰۵۶۲۴ مورخه ۱۳۹۱/۱۰/۶ مراتب فسخ اعلام شده است بنا علی هذا دادگاه ضمن پذیرش و اجابت دعوی خواهان محمول بر صحت تشخیص و مستنداً به ماده ۱۰-۲۳۶ قانون مدنی حکم بر اعلام فسخ مبایعه‌نامه عادی مورخه ۱۳۹۱/۷/۴ و پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظردرمحاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران - کریم زاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای م. ع. و خانم س.س. ح. به وکالت از تجدیدنظرخواه آقای ع. م. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای د. ج. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۰۰۵۲۵ مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۷ شعبه ۱۱ محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور حکم بر اعلام فسخ مبایعه نامه عادی مورخ ۱۳۹۱/۷/۴ و با احتساب خسارات دادرسی و کلاً له و در حق تجدیدنظر خوانده و به دلیل آنکه دو فقره چک‌های موضوع بخشی از ثمن معامله قرارداد یاد شده به شماره‌های ۸۶۴۳۱۶۱ مورخ ۱۳۹۰/۸/۱ و ۸۶۴۳۱۶۲ مورخ ۱۳۹۰/۹/۱ مواجه با عدم پرداخت گردیده و مشمول شرط مقرر در بخش توضیحات مندرج ذیل ماده ۹ قرارداد مرقوم اشعار داشته مالاً وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می‌باشد زیرا: اولاً نسبت به خواسته دعوی بدوی هیچگونه رسیدگی دقیق و صحیح ماهوی به عمل نیامده و پس از تشکیل جلسه رسیدگی ۱۳۹۳/۴/۲۱ و استماع اظهارات وکلای حاضر در جلسه مرقوم و بدون آنکه تسلطی نسبت به خواسته به وجود آمده و یا درک صحیحی از آن حاصل شده باشد سپس دستور ناموزون صادره به شرح ظهر برگ ۲۱ پرونده (ظهر برگ دوم صورت‌جلسه مذکور) به منظور اخذ توضیح از وکیل خواهان در خصوص «فسخ تفاسخ و بطلان مندرج در قرارداد » اصدار و متعاقباً در تاریخ ۱۳۹۳/۵/۱۵ و به علت حضور وکیل خواهان بدوی صورت‌جلسه مندرج در برگ ۲۴ پرونده تنظیم و وکیل یاد شده مقصود از خواسته را «اعلام فسخ» اعلام داشته و بدون آنکه در پایان جلسه فوق العاده معنونه تصمیمی اتخاذ شده باشد و با تأخیر طولانی دستور ۱۳۹۳/۵/۲۵ به منظور اخذ رونوشت چک‌های مواجه شده با عدم پرداختی را صادر و متعاقباً با اخذ آن‌ها و بدون هرگونه ممیزی، بررسی و مداقه در موضوع خواسته در تاریخی نامعین و نامشخص و به شرح صدر برگ ۳۳ پرونده ختم رسیدگی (به عوض دادرسی) را اعلام و مبادرت به صدور دادنامه تجدیدنظرخواسته نموده که مطابق موازین و مقررات قانونی نمی‌باشد. ثانیاً در جلسه رسیدگی ۱۳۹۳/۴/۲۱ وکیل حاضر خوانده تقاضای رسیدگی توامان موضوع دعوی مطروحه با دعوی راجع به الزام به تنظیم سند رسمی به کلاسه ۹۲۱۰۵۹ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران را نموده که مرجع بدوی بدون توجه به آن و بدون اعمال مقررات قانونی آمره و تکالیف مربوطه، دعوی حاضر را بلا دلیل و به طور مستقل مورد رسیدگی قرار داده که علت آن معلوم و مشخص نمی‌باشد. ثالثاً در بخش توضیحات مندرج در ذیل ماده ۹ قرارداد صدر الذکر چنین مقرر گردیده «چنانچه هریک از چک‌های فوق در تاریخ مقرر وصول نگردد» مبایعه نامه فوق باطل و ... مبایعه نامه فوق فسخ می‌گردد ...» و این در حالی است که ۱- چک‌های یاد شده در تاریخ مقرر به بانک ارایه نشده و وجه آن‌ها در تاریخ مقرر مطالبه نگردیده و با تأخیر یکساله در خارج از مهلت مقرر مورد مطالبه واقع شده که مطابق ظاهر توافق یاد شده از ضمانت مندرج در آن برخوردار نخواهد بود ۲- از آن مهمتر اینکه ضمانت اجرای عدم وصول چک‌های سابق الاشعار باطل و فسخ گردیدن قرارداد بیع موصوف بوده که با توجه به آثار عدیده آن‌ها مرجع بدوی هیچگونه ممیزی و بررسی قانونی و اصولی به عمل نیاورده و مراتب نیز مغفول باقی مانده رابعاً خواسته بدوی (اعلام فسخ) فاقد موقعیت قانونی بوده زیرا مرجع قضائی مرجع اعلام فسخ نمی‌باشد و صرفاً با اعمال آن از سوی ذی الفسخ امکان تأیید آن را از مرجع قضائی خواهد داشت که در ما نحن فیه رعایت نشده، بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده ۳۵۶ ناظر به مواد ۲،۳ و بندهای ۷ و ۸ ذیل ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون پیش‌گفته ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، در نتیجه قرار رد (عدم استماع) دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
محمدرضا طاهری - جعفر افراشی