تاثیر اختلاف در مالکیت در دعوای خلع ید

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی ۱- س. ۲- ه. ۳- ن. ۴- الف. ۵- ف. ۶- ن. ۷- الف. ۸- ط. ۹- ز. همگی الف. ۱۰- ر. ع. بوکالت س. ب. ل. بطرفیت ۱- ر. ن. ۲- ج. ق. ۳- ص. ن. ۴- ج. م. بخواسته خلع ید از پلاک ثبتی ... تهران باستناد تحقیق و معاینه محلی و وکالتنامه رسمی شماره ... مورخ ۹۳/۷/۱۳ وگواهی انحصار وراثت شماره ... مورخ ۱۳۹۳/۸/۱۹ و سند مالکیت و وکالتنامه وکیل با عنایت به اینکه اساسا شرط استماع دعوی خلع ید غاصبانه فعلیت و استمرار استیلای ید به نحو عدوان میباشد و خواهان مدعی غاصبانه بودن تصرف خواندگان شده اند و خواندگان ردیف اول و دوم مدعی خریداری از مورث خواهانها شدند و خوانده ردیف سوم مدعی خریداری از خوانده اول وخوانده ردیف چهارم مدعی اجاره از خوانده اول شده است ودرجهت اثبات ادعای خویش مبایعه نامه عادی مورخ ۶۸/۱۰/۲۸ را ارائه نموده وکیل خواهان اصالت انرا پذیرفته ولی مدعی فسخ شده ولی دلیلی جهت اثبات فسخ یا ابطال ارائه ننموده است وابطال گزارش اصلاحی موجب بطلان مبایعه نامه عادی نمی گردد و با اثبات وقوع عقد بیع مستندا به ماده ۳۶۲ قانون مدنی مشتری مالک مبیع میگردد علیهذا دادگاه دعوی خواهان را بلحاظ فقدان مالکیت و عدم احراز عدوانی بودن تصرفات خواندگان دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص ومستندا به مواد ۱۰-۲۱۹-۳۳۹-۳۴۲ قانون مدنی وماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر میگردد رای صادره حضوری وظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی تهران
نیک بخش

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی وراث مرحوم ک. الف. ۲- ن. الف. با وکالت خانم الف. الف. بطرفیت تجدیدنظرخواندگان نسبت به دادنامه ۹۴۰۵۹۹-۹۴/۶/۲۲ شعبه۱۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن ادعای مشارالیهم به خواسته خلع ید از پلاک ... تهران با این استدلال که خواندگان اول و دوم مدعی خریداری از مورث خواهانهای ردیف اول مستند و مبایعه نامه عادی ... مورد تایید وکیل آنان بوده فلذا بلحاظ فقدان مالکیت و عدم احراز تصرفات عدوانی حکم به بطلان دعوی صادر گردیده است ، دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث مبانی شکلی در رسیدگی و مقررات قانونی با ایرادات جدی مواجه که در خور تامل و نقض می باشد هدف از وضع مقررات آئین دادرسی مدنی این است که اشخاص به گونه ای به حقوق تضیع شده یا انکار شده خود دست یابند این مقررات تضمین کننده حقوق ماهوی بوده و به حکم آمره بودن هم ملزم به اجرای مفاد و مقررات آن می باشند مقررات مواد ۲ و ۳ از این قانون تکلیف مدعی را بیان نموده است ۱-طرح دعوی از ناحیه خواهانهای متعدد در یک دادخواست فاقد مبنای قانونی است اقتضا داشته دادخواست تفکیک و هر خواهان دعوی خود را تقویم و ابطال تمبر مستقل نماید ۲- وجود حق منجزا شرط اقامه دعوی بوده و طرح دعوی دارای سه ویژگی اصل و اساسی است در ما نحن فیه نفع و سمت خواهان دوم آقای ن. الف. نامشخص است حسب گواهی حصر وراثت ... مشارالیه هیچ نفع و سمتی نداشته لیکن در خصوص وی ماهیتا اتخاذ تصمیم گردیده است تنها مورد انتفاع از وکالت نامه انجام موضوع وکالت از ناحیه وراث مرحوم ک. الف. بوده نه چیز دیگری ۳- با مداقه در صورت مجلس دادرسی ۹۴/۶/۱۰ وکیل خواهانها نخستین برخلاف استدلال دادگاه در صفحه سوم صورت مجلس با ادعای امکان جعل سند عادی مذکور امضاء مورث موکلین را مورد تردید قرار داده است لیکن دادگاه اعتنایی نداشته است ۴- خوانده ردیف دوم در دادخواست ج. ق. ذکر شده لیکن در جلسه دادرسی دفاعیات آقای م. ق. اخذ شده است مستند عادی توسط آقای م. ق. امضاء شده است لیکن ماهیتا در حق ج. ق. انشاء رای شده است نامشخص است چگونه به جای ج. م. ق. در دادرسی دخالت نموده است این موضوع نیز از دید دادگاه مغفول مانده است ۵- طی دادنامه قطعی ۹۲۰۴۳-۹۳/۱/۱۹ شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر به مالکیت ۴ دانگ ر. ن. اشاره گردیده و با ایرادات وکیل خواهان نخستین به این مستند عادی تکلیف دادگاه عمل به مقررات قانونی است و در صورت حصول اختلاف در مالکیت ورود در ماهیت امر و صدور رای ماهیتی فاقد جایگاه قانونی در دعوی خلع ید بوده دادگاه هنوز وضعیت ثبتی را استعلام نکرده با ادعای جعل و بی اعتباری مدرکیه عادی تا رسیدگی قضایی به این موضوع ورود در ماهیت میسر نبوده است ۶-خواندگان متعدد و تصرفات مشارالیهم نامشخص و نامعین است دادگاه نخستین بدون بررسی دلایل ابرازی کنترل قضایی و بر خلاف فلسفه مقررات آئین دادرسی مدنی که همانا کشف حقیقت و احراز حقیقت است با صدور رای ماهیتی فصل خصومت نموده که از حمایت قانون برخوردار نبوده و نمی باشد هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوی رسیدگی نماید مگر اینکه برابر قانون درخواست شده باشد و حسب مقررات ماده ۳۵۶ از قانون آئین دادرسی مدنی مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت میشود در مرحله تجدیدنظرنیز مرعی است علیهذا بنا بر مراتب فوق تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص بین علل مواجه ای که ذکر شده و آنچه در دادنامه تجدیدنظرخواسته آمده با نتیجه آن ورود در ماهیت امر هیچ ملازمه ای نبوده و نمی باشد فلذا مستندا به ماده ۳۵۸ از قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در خصوص دعوی خواهانهای نخستین و سیاق مطروحه قرار عدم استماع دعوی صادر میگردد این رای قطعی است. رئیس شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظراستان تهران مستشار دادگاه
عبدالعلی اسدی تیله نویی محمد متولی