تاثیر تعهدات شرکت بیمه در مقابل بیمه مرکزی ایران بر بیمه گذار

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی شرکت سهامی گروه صنعت کاران آرمانی خواه با وکالت آقای علی ف. بطرفیت شرکت سهامی بیمه آسیا به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ وقوع خسارت لغایت تاریخ پرداخت خسارت بر مبنای رای قطعی دادگاه و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بدین توضیح که وکیل خواهان اظهار داشته موکلش به موجب قرارداد بیمه نامه آتش سوزی به شماره ۳۴-۸۴-۵-۲۱۵۲ مورخه ۸۴/۴/۳۱ نزد شرکت خوانده اموال موضوع قرار داد را بیمه کرده که در تاریخ ۸۵/۳/۱ به صورت غیر عمدی آتش سوزی رخ داده و بر اساس مفاد قرارداد مراتب به شرکت بیمه گر اعلام و اقدامات قانونی صورت گرفته و با وصف به اینکه موضوع غیر عمدی بوده و شرکت خوانده بر مبنای قرار داد می بایست ظرف یک ماه از تاریخ وقوع آتش سوزی خسارت وارده را جبران می کرد از این موضوع تمکین نکرده و با اظهار به اینکه این اتفاق به صورت عمدی بوده و مورد کارشناسی مراحل بدوی و هیئت قرار گرفته النهایه محرز شد که ادعای موکل منطبق با واقع است و به موجب دادنامه صادره از شعبه۳۲ دادگاه بدوی و هشتم دادگاه محترم تجدیدنظر محکومیت شرکت خوانده احراز گردیده و مبلغ محکوم به را در دو قسط به تاریخ ۹۲/۱۰/۱۱ و ۹۳/۴/۱۴ در حق موکل پرداخت نمودند لذا با توجه به اینکه مدت مدیدی از زمان وقوع حادثه تا زمان پرداخت خسارت گذشته و همین موضوع موجب ورود خسارت مضاعف به موکل گردید خواهان صدور حکم به محکومیت خوانده به موضوع خواسته شده لذا دادگاه نظر به محتویات پرونده و نظر به اینکه به موجب صراحت ماده ۵۱۵ قانون ایین دادرسی مدنی کسی که سبب ورود خسارت به جهت تاخیر در ادای دین و یا انجام تعهد به دیگری شود می بایست از عهده خسارت وارده براید و نظر به مفاد قراردادکه فی مابین بیمه گذار و بیمه گر منعقد شده احصاء گردیده که به مجرد ورود خسارت و مطالبه آن توسط بیمه گر بیمه گذار مکلف به جبران خسارت وارده در حق وی بوده که به این تکلیف قانونی خود عمل نکرده و بیمه گذار با طرح دعوی قانونی و سیر جریان رسیدگی مدت مدیدی طول کشیده که بیمه گر اقدام به پرداخت خسارت نماید و اینکه منشاء طلب خواهان قراردادی است و اصل مدیونیت خواهان به موجب دادنامه صادره از شعبه محترم ۳۲ احراز گردیده است لذا مطابق ماده ۵۲۲ قانون اخیر الذکر خواهان مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه می گردد و نظر به اینکه وکیل بیمه گر دفاع موجه و محکمه پسندی ارائه ننموده اند لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و مستندا به ماده ١٩٨و٥۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را بپرداخت مبلغ ۲۶۰۰۸۴۹۷۳۷۴ ریال بابت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۸۶/۱۰/۵ زمانی که خواهان به موجب اظهار نامه رسمی مراتب آتش سوزی را به شرکت بیمه اعلام و خواهان مطالبه خسارت خود بر اساس قراردادتنظیمی تا زمان پرداخت محکوم به در تاریخهای ۹۲/۱۰/۱۱ و ۹۳/۴/۱۴ طبق شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد. از بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان محکوم و اعلام می دارد.و در ضمن دایره اجرای احکام هزینه دادرسی را بر مبنای مبلغ محکوم به محاسبه و از خواهان و محل محکوم به وصول نماید . رای صادره حضوری وظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد .
رئیس شعبه ٧ دادگاه عمومی حقوقی تهران- سیدجعفر هاشمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص دادخواست اعتراض ثالث آقای م. ن.الف. به وکالت از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طرفیت ۱- شرکت گروه صنعت کاران آرمانی خواه با وکالت آقای الف. الف. و خانم ن. م.پ. ۲- شرکت بیمه آسیا ، نسبت به دادنامه شماره ی ۹۵۰۴۷۴ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۲ صادره از این دادگاه نظر به دادخواست تقدیمی ، اسناد و مدارک ارائه شده از ناحیه طرفین پرونده ، لوایح وارده و اظهارات وکلا و نمایندگان قانونی طرفین پرونده به شرح صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۹ این دادگاه و با توجه به این که اولاً : قراردادهای منعقده بین معترض ثالث و شرکت های بیمه از جمله شرکت بیمه آسیا مستقل از قرارداد های بین شرکت های بیمه و در مانحن فیه شرکت بیمه آسیا با بیمه گذار (شرکت صنعت کاران آرمان خواه ) می باشد و چنانچه شرکت بیمه آسیا تعهداتی نسبت به بیمه مرکزی داشته باشد ارتباطی به شرکت بیمه گذار (شرکت صنعت کاران آرمانی خواه ) ندارد . ثانیاً آنچه موضوع حکم در دادنامه ی معترض عنه قرار گرفته ، خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت تعهدات ناشی از قراداد بین شرکت صنعتی آرمانی خواه به عنوان بیمه گذار و شرکت بیمه آسیا به عنوان شرکت بیمه گر بوده است که این موضوع براساس دادنامه شماره ۹۱۰۱۲۲۷-۹۱/۱۲/۲۶ صادره از شعبه ۳۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران بوده است و این خسارت ارتباطی به معترض ثالث ندارد در نتیجه دادگاه اعتراض ثالث را قابل پذیرش ندانسته و با استناد به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی به مواد ۱۹۷ و مفهوم مخالف ۴۲۵ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ، حکم به بطلان دعوی اعتراض ثالث بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر و اعلام می نماید .رای صادره قطعی است.
شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار
علی اکبر شریعت - عباس مؤذن

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

شرکت سهامی بیمه آسیا با مدیریت ابراهیم کاردگر و وکالت م. س. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۵۰۲ مورخه ۹۴/۶/۳۱ صادره از شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت وی به پرداخت مبلغ ۲۶/۰۰۸/۴۹۷/۳۷۴ بابت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۸۶/۱۰/۵ تا زمان پرداخت محکوم به در تاریخ های ۹۲/۱۰/۱۴-۹۳/۴/۱۴ طبق شاخص اعلامی بانک مرکزی و خسارات دادرسی صادر شده، تجدیدنظرخواهی نموده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده ، ملاحظه دفاعیه تجدیدنظر خواه ،دفاع و ایراد موثری که باعث بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید و منطبق با شقوق مختلف ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۷۹ باشد به عمل نیامده و از جهت استنباط قضایی بر رسیدگی دادگاه محترم نخستین منقصت قانونی مترتب نیست زیرا به موجب دادنامه شماره ۱۲۲۷ مورخه ۹۱/۱۲/۲۶ صادره از شعبه محترم ۳۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی دادنامه شماره ۹۲۰۱۱۲۱ مورخه ۹۲/۸/۲۰ قطعیت یافته است. تجدیدنظر خواه به پرداخت مبلغ بیست میلیارد و چهارصد و بیست و سه میلیون و پانصد و چهار هزار ریال محکوم شده است.موضوع خواسته دادنامه های معنون مطالبه حق بیمه ناشی از ورود خسارت به سبب آتش سوزی اسباب و اثاثیه شرکت تجدیدنظر خوانده موضوع بیمه نامه شماره ۲۱۵۲۰۰۵/۸۴/۰۳۴ مورخه ۱۳۸۴/۳/۳۱ و الحاقیه آن در تاریخ ۱۳۸۵/۳/۱ بوده است. تجدیدنظر خوانده (خواهان بدوی)با طرح این ادعا که علیرغم اعلام آتش سوزی در تاریخ وقوع حادثه و مطالبه خسارت ناشی از آن در تاریخ ۸۶/۱۰/۵ شرکت بیمه با طرح ادعای عمدی بودن آتش سوزی از پرداخت استنکاف نموده و از تاریخ وقوع حادثه تا وصول محکوم به زمان تقریبی شش سال منقضی شده و عدم پرداخت حق بیمه اموال خسارت دیده در تاریخ مطالبه زمینه ورود خسارت را فراهم نموده است. تجدیدنظر خواه با دفاع از موضوع خواسته به طور خلاصه اظهار داشته است خسارت تاخیر به دین تعلق می گیرد و عقد بیمه از عقود عهدی بوده که جبران خسارت را در برابر دریافت حق بیمه به صورت نقدی یا غیر نقدی تقبل می نماید و عقد بیمه تعهد به پرداخت خسارت است و موضوع آن دین نیست تا مشمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد علاوه بر این علت تاخیر در پرداخت خسارت عدم اقدام به موقع خسارت دیده بوده و ضمن اینکه مطالبه خسارت از خسارت تلقی و قابلیت مطالبه ندارد . دادگاه با توجه به مراتب و دفاعیات انجام شده و احراز قدر متیقن استحقاق تجدیدنظر خوانده در مطالبه خسارات ناشی از آتش سوزی موضوع بیمه نامه صدرالاشعار نظر به اینکه الف: عقود متعاملین را نسبت به مفاد آن ملتزم می نماید و تعهدات قراردادی تابع اراده اشخاص بوده و تا زمانی که مخالف قانون نباشد برای طرفین لازم الاتباع است به موجب بیمه نامه صدرالاشعار تجدیدنظرخواه مکلف به جبران خسارت پس از وقوع آتش سوزی (حادثه) به مدت و زمان مشخص و معین بوده با توجه به متن اظهارنامه تقدیمی و تحقیقات انجام شده در خصوص حادثه معنون، تجدیدنظرخوانده وفق بیمه نامه به تعهدات قراردادی خود در اعلام حادثه به بیمه و تقاضای بررسی شرایط احراز استحقاق حق بیمه اقدام کرده است و اداره بیمه با طرح ادعای عمدی بودن در روند پرداخت حق بیمه تأخیر ایجاد می نماید مفاد ماده ۲۲ قانون آئین نامه حمایت از حقوق بیمه گزاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها مصوب ۱۳۹۱/۳/۲۳ شورای عالی بیمه ،بیمه گر را مکلف نموده است تا پس از دریافت مدارک مربوط به خسارت ظرف مدت ۳۰ روز مدارک را بررسی و نتیجه را اعلام نماید و در صورت احراز عدم استحقاق دریافت خسارت مراتب را با ذکر دلایل به طور مکتوب به بیمه گذار یا زیان دیده اعلام نماید عدم اقدام به تکلیف مقرر در این ماده موضوع را مشمول مقررات ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تلقی کرده است. در این پرونده زیان دیده حسب مفاد پرونده و اظهارنامه مورخه ۷۶/۱۰/۵ به تکلیف قانونی خود عمل لیکن دلیلی بر انجام تکلیف مقرر در ماده ۲۲ معنون از ناحیه تجدیدنظرخواه اقامه نشده است. ب: عدم پرداخت خسارت بر مبنای بیمه نامه ناشی از ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر عمدی بودن حادثه بوده که این موضوع در محاکم رسیدگی و به موجب حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر به شرح پیش گفته بی اعتباری این ادعا و استحقاق تجدیدنظرخوانده اثبات شده است با این وصف رابطه علیت بین وقوع خسارت ناشی از عدم پرداخت به موقع آن با فعل مرتکب که مبنای مطابه خسارت است نیز احراز می شود تأخیر و در پرداخت ناشی از ادعای غیر واقعی تجدیدنظرخواه بوده که بی اعتباری آن اثبات شده است پ: شرکت بیمه از شرکت های خدماتی است و مکلف است پس از ورود خسارت در سریع ترین زمان ممکن نسبت به جبران خسارت اقدام نماید هدف و مبنای تشکیل ادارات بیمه نیز در این محور استوار است زیان دیده با بیمه نمودن اموال خود آسوده خاطر باشد نه اینکه پس از ورود زیان دعوای دیگری را با اداره بیمه آغاز نموده و متحمل زیان دیگری شود.ت: با احراز استحقاق بیمه شده یا زیان دیده به مطالبه خسارت و احراز تعهد بیمه گر به پرداخت آن از تاریخ وقوع حادثه در واقع ذمه اداره بیمه مشغول می شود به عبارت دیگر پس از آنکه استحقاق زیان دیده به استفاده از قرارداد بیمه اثبات شد و مشخص گردید وی از زمان وقوع حادثه مستحق دریافت زیان وارده و تعهدات قراردادی ناشی از بیمه بوده ، بیمه گر مکلف به پرداخت است و از همان تاریخ ذمه او مشغول بوده و دین مستقر می گردد و شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی در صورت مطالبه احراز می گردد ث: هدف قانونگذار از امکان طرح مطالبه خسارت تأخیر تأدیه کاهش ارزش پول رایج به لحاظ شمول زمان می باشد با اعلام شاخص رسمی این موضوع که ارزش پول با گذر زمان تقلیل پیدا می کند را با توجه به نرخ تورم پذیرفته است. ج: تجدیدنظرخوانده مطابق اظهارنامه مورخه ۸۶/۱۰/۵ طلب خود را مطالبه نموده است و استحقاق خود را اثبات کرده است چ: در استفتاء به عمل آمده به شماره ۵۶۸۹۴۹ از مقام رهبری، ایشان فرمودند؛ «اگر در ضمن عقد بیع در فرض تأخیر پرداخت خسارت تکلیفی بر عهده بیمه گر قرارداده نشده باشد دریافت خسارت بابت تأخیر تأدیه وجاهت شرعی ندارد، مگر آنکه ارزش مبلغ خسارت پرداختی در اثر تأخیر و پرداخت تنزل قابل توجه داشته باشد که در این صورت بنا بر احتیاط باید طرفین مصالحه کنند در هر صورت چنانچه قانون مشروع و معتبری در میان است باید رعایت گردد.»; نظر مقام رهبری از دو جهت ابتدا به لحاظ وجود ماده ۲۲ آئین نامه حمایت از حقوق بیمه گزاران، بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها و سپس به لحاظ بازه زمانی ورود خسارت تا وصول مطالبات تجدیدنظرخوانده که حدوداً شش سال طول کشیده قابل توجه و تسری به دعوی مورد اقامه را دارد. بنا بر مراتب پیش گفته دادگاه با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۷۹ ضمن رد تجدیدنظرخواهی با اجازه حاصله از ماده ۳۶۰ ناظر به ماده ۳۰۹ قانون مرقوم با توجه به اشتباه در محاسبه مبلغ محکوم به که مورد درخواست تجدیدنظرخوانده به شماره ۵۲۳ مورخ ۹۵/۳/۲۹ قرار گرفته است با اصلاح مبلغ محکوم به از ۲۶/۰۰۸/۴۹۷/۳۷۴ به مبلغ ۴۶/۷۲۰/۶۰۰/۶۵۴ ریال دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می شود رأی صادره قطعی است.
شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار
علی اکبر شریعت - عباس مؤذن