تاثیر توافق وکیل با موکل در شرایط پرداخت حقالوکاله جهت ابطال تمبر مالیاتی
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۱۲/۰۸
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بندر گناوه
موضوع
تاثیر توافق وکیل با موکل در شرایط پرداخت حقالوکاله جهت ابطال تمبر مالیاتی
پرسش
چنانچه در قرارداد وکالت فی مابین وکیل دادگستری و موکل، مبلغ قرارداد حق الوکاله مبلغ سیصد میلیون تومان توافق شود لیکن در قسمت شرایط پرداخت ذکر شود که مبلغ ۵ میلیون تومان نقداً دریافت شده و الباقی پس از صدور رای قطعی پرداخت میگردد و خواسته مطروحه هم مطالبه وجه بابت سود حاصل از مشارکت سفرهای دریایی باشد (با توجه به اینکه نیازمند ارجاع به کارشناس میباشد مبلغ دقیق مشخص نمیباشد) حال ابطال تمبر مالیاتی وکیل دادگستری میبایست بر اساس مبلغ قرارداد باشد (سیصد میلیون تومان) باشد یا اینکه براساس توافق (مبلغ ۵ میلیون تومان)؟به عبارت دیگر آیا طبق ماده ۳ آییننامه تعرفه حق الوکاله وکلای دادگستری و ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم، میزان تمبر مالیاتی وکلا بر اساس همان مبلغ اولیه توافق شده میباشد و شروط فی مابین وکیل و موکل در خصوص نحوه و زمان پرداخت تاثیری در میزان ابطال تمبر مالیاتی ندارد یا اینکه موثر میباشد و وکیل صرفاً به میزانی که دریافت نموده است باید تمبر ابطال نماید؟
نظر هیات عالی
مطابق تبصره ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، چنانچه بین وکیل و موکل نسبت به مبلغ حقالوکاله توافق نشده باشد، حقالوکاله مطابق تعرفه خواهد بود، در فرض سوال میزان حقالوکاله بین طرفین توافق شده است و نحوه و زمان پرداخت حقالوکاله در تادیه تمبر مالیاتی موثر نیست؛ لذا وکیل وظیفه دارد فارغ از توافقی که برای دریافت حقالوکاله با موکل داشته، به نسبت ۶۰ درصد حق الوکاله برای مرحله بدوی و ۴۰ درصد برای مرحله تجدیدنظر، از مجموع حقالوکاله نقدی دریافتی را به عنوان تمبر مالیاتی دو مرحله پرداخت نماید و بنای حقالوکاله مبلغ توافق شده فیمابین وکیل و موکل است.
نظر اکثریت
با توجه به ماده ۳ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری وکیل دادگستری میبایست به میزان تعرفه قانونی تمبر مالیاتی ابطال نماید. توافق وکیل و موکل در نحوه پرداخت حق الوکاله تاثیری در ابطال تمبر مالیاتی ندارد. همچنین به موجب ماده ۱۰۳ قانون مالیاتها وکلا میبایست حداقل به میزان تعرفه قانونی تمبر مالیاتی ابطال نمایند. پس وکیل باید به همان میزان توافق شده اولیه تمبر مالیاتی ابطال نماید و نمیتواند به روابط خود با موکل استناد کند چرا که اساساً توافق اشخاص نمیتواند برای قانون و همچنین سهم دولت محدودیت ایجاد نماید.
پس در این موضوع باید طبق کل حق الوکاله وکیل هر چند دریافت نکرده باشد تمبر مالیاتی محاسبه و از ایشان دریافت گردد. از طرفی چنانچه قایل باشیم بعد از صدور رای تمبر مالیاتی ابطال میشود چون پس از صدور رای، قانون در خصوص ابطال تمبر مالیاتی ساکت هست و عملاً امکان دریافت از وکیل وجود ندارد و این خود دلیل موجه بر دریافت تمبر مالیاتی به میزان حقالوکاله در بدو امر میباشد.
نظر اقلیت
مبنا و فلسفه ابطال تمبر مالیاتی همان مالیات راجع به درآمد میباشد حال که وکیل کل حقالوکاله را دریافت نکرده است چگونه میتوان به میزان کل حقالوکاله، وکیل تمبر مالیاتی ابطال نماید. پس وکیل صرفاً به همان میزانی که حقالوکاله دریافت کرده است تمبر مالیاتی ابطال مینماید. در ضمن در انتهای ماده ۳ آییننامه تعرفه هم صراحتاً اعلام شده است که میزان دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر مالیاتی میباشد.