تاثیر عدم رضایت زوجه بر درخواست طلاق از سوی زوج

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ اقای ا. ر. به طرفیت همسرش خانم م. ع. م. دادخواستی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به علت اختلافات و ناراحتی های پیش امده و سوی رفتار خوانده و نیز تقسیط مهریه تقدیم نموده که حسب الارجاع در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد. خانم م. ب. ا. وکیل پایه یک و مشاوره حقوقی با تقدیم وکالت نامه از جانب خواهان ( زوج ) اعلام وکالت نموده است. در جلسه رسیدگی مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ که با حضور وکیل خواهان و نیز خوانده تشکیل گردیده خوانده اظهار می دارد. ، تمام حق و حقوق مرا بدهد و نفقه فرزند ان را تعیین نماید. مشکلی ندارم. ، مهریه من ۳ هکتار زمین بوده است.که البته قولنامه ای از پدرشوهرم گرفته ام وکیل خواهان اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است ، مهریه مافی القباله زوج مقدار۱۴ قطعه سکه بهار ازادی می باشد. که با توجه به وضعیت مالی موکل تقاضای تقسیط ان را دارم. و مراحل پرداخت ان طی می گردد. و جهیزیه در ید زوجه می باشد. و طبق اظهار موکل شروع زندگی مشترک در سال ۱۳۹۳ بوده و از مورخه ۹۴/۰۵/۲۵ که زوجه فرزند ان دوقلو خود را به دنیا اورده ، دیگر در تمکین عام و خاص زوج نبوده و هیچ کاری در منزل انجام نداده است. موکل صبح تا شب بیرون از منزل و سر کار بوده و شام را هم بیرون و یا در منزل مادر و. صرف نموده است ، لذا در باب اجرت المثل علی رغم این که بحث تبرعی است.به شرح فوق الذکر بوده است.و حتی فرزند ان نیز از شیر مادر تغذیه ننموده و شیر خشک استفاده نموده اند ، لذا صدور حکم به شرح خواسته و تقسیط مهریه مورد استدعاست ، سپس دادگاه قرار اجرای امر بداوری صادر نموده است. تصویر دادنامه شماره ۷۷۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ صادره از شعبه *اقایان م. ص. و م. م. و خانم م. ع. م. با اتهام رابطه نامشروع با یکدیگر موضوع شکایت اقای ا. ر. ، هریک از متهمان مرد یادشده به تحول ۹۹ ضربه شلاق تعزیری و ۲ سال اقامت اجباری در محل تعیین شده ونیز متهم یاد شده به تحمل دو فقره ۹۹ ضربه شلاق تعزیری و مطالعه و یادگیری کتاب تعیین شده محکوم گردیده اند. داوران منتخب زوج و داور منصوب زوج هر یک نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته اند در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۱ که با حضور وکیل خواهان و نیزخوانده تشکیل گردیده خوانده اظهار داشت نفقه معوقه و جاریه رای صادر شده است.اجرت المثل و مهریه را می خواهم و اقدام خواهم کرد و فرزند ان مشترک دو دختر ۴ ساله هستند ، که الان با من زندگی می کنند و جهیزیه را مسترد کرده ام وکیل خواهان اظهار داشت با توجه به وضعیت مالی موکل تقاضای اعسار و تقسیط مهریه را دارم. و نفقه زوجه طبق ارای پیوست جداگانه رسیدگی و رای صادر شده است.و در خصوص اجرت المثل هیچ قراردادی بین زوجین وجود نداشته و اگر زوجه کار مهمی انجام داده به صورت تبرعی بوده است.و با توجه به محکومیت کیفری زوج به لحاظ ارتباط نامشروع با دو نفر موکل تقاضای حضانت ۲ فرزند دختر را دارد. ، سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره ۱۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ پس از ذکر خواسته خواهان و توضیحات وکیل ایشان و اظهارات و مدافعات خوانده و اعلام احراز رابطه زوجیت بین طرفین با توجه به نظریه داوران زوجین و قاعده فقهی ( الطلاق بید من اخذ بالساق ) و با استناد به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی پس از تادیه حقوق مالی زوجه یا صدور حکم قطعی اعسار یا تقسیط ان صادر نموده است. پس از ابلاغ دادنامه صادره به طرفین زوج در مهلت قانونی با تقدیم دادخواست نسبت به ان تجدیدنظرخواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده به مرجع تجدیدنظر شعبه *حسب الارجاع وارد رسیدگی شده و به شرح تصمیم اتخاذی پرونده را به دادگاه بدوی ارسال تا در خصوص مهریه ، نحله و حضانت فرزند ان مشترک و نفقه انان و ملاقات فرزند ان با اخذ اظهارات طرفین و تحقیقات لازم بررسی و اظهارنظر نموده و سپس پرونده را تکمیلا اعاده دارند ، دادگاه بدوی پس از وصول پرونده در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ اظهارات وکیل خواهان و نیز زوجه خوانده را استماع و در صورت مجلس منعکس نموده و سپس جهت تعیین میزان نحله و اجرت المثل ایام زوجیت زوجه موضوع را به کارشناس ارجاع نموده و کارشناس منتخب دادگاه به شرح نظریه کتبی تقدیمی در برگ ۵۴ پرونده اجرت المثل ایام زندگی مشترک زوجه را جمعا به مبلغ سیزده میلیون و هشتصد هزار تومان و نحله ایام زوجیت زوجه را به مبلغ ده میلیون تومان تعیین و اعلام نموده است. سپس به دستور دادگاه پرونده به مرجع تجدیدنظر استان اعاده نموده و دادگاه مجددا پرونده را جهت تحقیق و بررسی در خصوص تحقق ارکان اجرت المثل بنفع زوجه و راجع به اب و زمین به عنوان قسمتی از مهریه زوجه و اخذ نتیجه پرونده حضانت فرزند ان از مرجع مربوطه به دادگاه بدوی ارسال داشته و دادگاه بدوی پس از وصول پرونده در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ اظهارات زوجین را استماع و در صورت مجلس منعکس نموده که در این جلسه خواهان ( زوج ) اظهار داشته ، نسبت به حضانت رای قطعی صادر شده است.و در خصوص مهریه سکه ها را رای تقسیط صادر شده است ، نسبت به اب و زمین چند بار شکایت کرده ولی چون اصل قولنامه نبوده و در اثر انکار و تردید قرار رد صادر شده است ، زوجه اظهار داشت ، برای انجام کارهای منزل قصد دریافت مزد را نداشتم ، چون این کارهایی است.که یک زن باید انجام دهد لیکن چون اختلاف حادث شده است.لذا اجرت و پول کارهای انجام شده را می خواهم ، اب و زمین مربوط به مهریه بعد از *روستای کلاقه خوان ها واقع می باشد. و از ۱۵۰ هکتار سه هکتار ان با ۵ ساعت اب مال من است.و قولنامه فیمابین من و پدرشوهرم است.که در ان درج شده است.بابت مهریه است.و اصل قولنامه را هم دارم. سپس به دستور دادگاه پرونده به مرجع تجدیدنظر استان اعاده گردیده و دادگاه محترم تجدیدنظر شعبه ۲۷ پس از وصول پرونده در وقت فوق العاده با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ با اصلاح و تدارک دادنامه تجدیدنظر خواسته به این که مهریه زوجه ( ۱۴ سکه ) مطابق رای اعسار و تقسیط که جداگانه صادر شده قابل پرداخت است.و این که اجرت المثل به جهت عدم تحقق شرایط ان و نیز نحله به جهت انکه منشا طلاق سوی رفتار زوج ( محکومیت کیفری ) بوده منتفی است.و این که حضانت فرزند ان بر عهده پدر خواهد بود و مادر هر هفته ۱۲ ساعت از هشت صبح روز پنجشنبه تا ساعت هشت بعدازظهر همان روز ، با فرزند ان ملاقات خواهد کرد و محل رد و بدل فرزند ان مرکز مهر خانواده باشد. ، لذا اعتراض تجدیدنظرخواه را غیر وارد و دادنامه تجدیدنظر خواسته را در اصل و اساس رای فاقد ایراد و اشکال قانونی تشخیص و ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه مستندا به ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح و تدارک به عمل امده به شرح فوق و قید این که مدت اعتبار گواهی صادر شده سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعیت ان خواهد بود تایید و استوار نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ به زوجه ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجام خواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی به هنگام شور قرائت می گردد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد. پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره *۰۰/۰۲/۲۹ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه

فرجام خواهی خانم م. ع. م. نسبت به دادنامه شماره ۰۴۲ ۱۱ ۰ ۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ شعبه *متضمن اصلاح و تایید دادنامه شماره *صادره از شعبه *که به موجب ان به درخواست زوج ( فرجام خوانده ) گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق اصدار یافته است ، با توجه به جامع اوراق پرونده وارد و موجه نیست ، زیرا اولا- زوج فرجام خوانده متقاضی طلاق همسرش بوده و مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی می تواند هر وقت که بخواهد زوجه را با رعایت مقررات قانونی مطلقه نماید. و تکلیفی جهت ارائه دلیل در توجیه این اقدام خود ندارد. و مخالفت و عدم رضایت زوجه فرجام خواه هم در خصوص مورد موثر در مقام نمی باشد.ثانیا-در اجرای ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده راجع به کلیه حقوق زوجه فرجام خواه و هم چنین حضانت و ملاقات فرزند ان مشترک تعیین تکلیف بعمل امده و مهریه ما فی القباله ، باید مطابق حکم تقسیط صادره به نحو مقرر پرداخت شود. و چون زوج فرجام خواه صریحا اقرار نموده که در ایام زندگی مشترک کارهای منزل را به قصد تبرع و بدون قصد دریافت اجرت انجام داده لذا قانونا مستحق دریافت اجرت المثل نبوده و استحقاق وی نسبت به ایام زوجیت هم به لحاظ اثبات سوی معاشرت ایشان و محکومیت کیفری وی به اتهام رابطه نامشروع منتفی خواهد بود و ادعای نامبرده در مورد زمین و اب به عنوان بخشی از مهریه چون مورد ادعا در سند نکاحیه بعنوان بخشی از مهریه ثبت و درج نگردیده و صحت این ادعا بین طرفین محل نزاع و اختلاف بوده و احراز ان مستلزم رسیدگی قضایی خواهد بود ، لذا این ادعای ایشان در دعوی طلاق حاضر قابلیت توجه و رسیدگی را نداشته و چنانچه زوجه در خصوص مورد مدعی حقی بوده باشد. ، بایستی با اقامه دعوی در مرجع صالح قضایی نسبت به اثبات این ادعای خود و استیفای حقوق خویش اقدام نماید. و همچنین زوجه فرجام خواه در مراحل دادرسی اموالی از زوج که در ایام زوجیت بدست اورده باشد. تعرفه ننموده تا اجرای شرط تنصیف ضرورت قانونی داشته باشد. لذا عدم اجرای شرط مذکور خدشه ای بر دادنامه معترض عنه وارد نمی سازد ، مضافا این که با توجه به عدم صلاحیت اخلاقی زوجه فرجام خواه در حضانت از فرزند ان مشترک حسب دادنامه قطعی پیوست پرونده لذا واگذاری حضانت فرزند ان مشترک به پدر و تعیین حق ملاقات با فرزند ان برای مادر ( فرجام خواه ) مغایرتی با موازین قانونی ندارد. ، بنابراین دادنامه های بدوی و فرجام خواسته با توجه به مراتب اشعاری و محتویات پرونده و اظهارات طرفین در جلسات دادرسی و مستندات ارائه شده و رسیدگی های معموله موجها و مطابق موازین قانونی اصدار یافته و اعتراضات زوجه فرجام خواه در حدی نیست که خلل و خدشه ای بر ارای مرقوم وارد و موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراهم سازد و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی هم ایراد موثری بر دادنامه فرجام خواسته مترتب نمی باشد. ، لهذا ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواه مستندا به مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته ابرام می گردد.

رییس شعبه- ح. ع. مستشار-ح. م. ه.