تاثیر فوت شاکی یا متهم در روند رسیدگی به جرایم قابل گذشت
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۲/۱۳
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر مینودشت
موضوع
تاثیر فوت شاکی یا متهم در روند رسیدگی به جرایم قابل گذشت
پرسش
در فرض فوت شاکی خص وصی و متهم (مقصر) در پرونده کیفری و در مورد جرایم مستوجب دیه و صدور قرار موقوفی تعقیب پاسخ فرمایید آیا با توجه به حکم تبصره یک ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۰ قانون مذکور در مورد تعیین تکلیف دادگاه کیفری نسبت به دیات و ضرر و زیان شاکی خص وصی رای وحدت رویه شماره ۵۶۳ مورخ ۱۳۷۰ هیات عمومی دیوانعالی کشور به قوت خود باقی است یا خیر؟ در فرض طرح دادخواست حقوقی تکلیف دادگاه حقوقی در این مورد چیست؟ آیا دادگاه حقوقی اساسا صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد؟ در فرض صلاحیت چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟
نظر هیئت عالی
عبارت نسخ رای وحدت رویه اصطلاح صحیحی نیست؛ زیرا رای وحدت رویه تقنین جدید نیست در زمان خود با توجه به اختلاف استنباط در محاکم از قانون کشف نظر مقنن تلقی می شود؛ نتیجتا با توجه به تبصره یک ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف موضوع مشخص شده و صدور قرار موقوفی تعقیب مانع طرح پرونده از حیث استیفا دیه نیست در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم حکم موضوع در ماده ۲۰ قانون اشعاری آمده است.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه اولا عمومات ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری شامل تمام مواردی است که قرار موقوفی تعقیب صادر می گردد و تبصره ماده ۸۵ قانون مارالاشاره نیز بر موضوع تصریح دارد و از طرفی وفق مواد ۴۷۴ و ۴۷۵ قانون مجازات اسلامی نیز بر فرض عدم دسترسی به متهم به واسطه فوت اشعار دارد که دیه از مال او گرفته می شود و در صورتی که مال او کفایت نکند از بیت المال پرداخت خواهد شد و این خود مویدی بر موضوع است؛ ثانیا: در صورت فوت شاکی در پرونده کیفری وراث او می توانند شکایت را تعقیب نمایند و در فرض فوت متهم نیز رسیدگی هرچند موقوف می گردد اما به ترتیب فوق و وجود نصوص قانونی تکلیف رسیدگی و تعیین تکلیف موضوع دیات وجود دارد و نظریات شماره۲۱۷۱/۹۴/۷ و۲۸۷۷/۹۴/۷ و ۹۳۰/۹۵/۷ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز موید این مطلب است؛ لذا دادگاه کیفری صالح به رسیدگی می باشد و لیکن با توجه به مواد ۱۴ و ۱۶ قانون مذکور در صورت طرح دعوی در محکمه حقوقی دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد و باید با بررسی ادله موجود اظهار نظر مقتضی نماید و از موجبات صدور قرار عدم استماع دعوی نیست و در نتیجه رای وحدت رویه شماره ۵۶۳ مورخ ۱۳۷۰ هیات عمومی دیوانعالی کشور با وضع قواعد و مقررات جدید قانون آیین دادرسی کیفری نسخ و لغو گردیده است. نظر ابرازی: اولا فرض رای وحدت رویه ناظر به مواردی است که شاکی و متهم فوت نموده و پرونده کیفری تا کنون به جریان نیفتاده است؛ ثانیا دیات در صورت حیات متهم به عنوان کیفری جانی تلقی می شود و در فرض فوت او حقی است مالی که باید از محل ماترک متوفی استیفا گردد و در فرایند استیفا این مهم با حقوق سایر ورثه متهم تلاقی پیدا می کند و به عبارت بهتر هیچ یک از ورثه متهم نسبت به شاکی خص وصی یا ورثه شاکی خص وصی مسیولیت شخصی ندارند و بحث کیفر و بحث جانی که محور رسیدگی کیفری است منتفی می گردد و در فرایند رسیدگی حقوق وراث و صاحبان امتیاز و حق و دیگر طلبکاران متهم متوفی نیز در نظر گرفته می شود و دادرسی مدنی و حقوقی را اقتضا دارد؛ ثالثا: اصل شخصی بودن مجازات ها مانع از آن می شود که وراث در محکمه کیفری با قواعد دادرسی کیفری مورد محاکمه قرار گیرند و متهم واقع شدن و طرف اتهام قرار گرفتن قایم مقام پذیر نیست؛ لذا با عقیده به بقا رای وحدت رویه محکمه حقوقی صالح به رسیدگی است.