تاثیر نشوز بر نحله

رأی شعبه دیوان عالی کشور

وکیل خواهان م. ع. به طرفیت خوانده ع. ن. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش طرح و شعبه ۲۷ دادگاه خانواده مشهد عهده دار رسیدگی شده است.و پس از انضمام مستندات و تشکیل جلسه مورخ ۹۹/۱۰/۱۰ و استماع اظهارات حاضرین ( ۱۷ ) اعلام نظر داوران ( ۲۳ و ۲۵ ) و ادامه رسیدگی مورخ ۹۹/۱۱/۲۰ و بررسی اموال زوج دادگاه طی دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۹۷ مورخ ۱۴۰/۲/۸ در خصوص دادخواست اقای م. ر. به وکالت از اقای م. ع. ع. فرزند م. مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور طلاق به استناد مدارک موجود در پرونده به طرفیت خانم ع. ن. فرزند ع. ، به این شرح که خواهان اظهار داشته است.اینجانب در مورخه ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ به عقد دایم با خوانده ازدواج کرده ام و زندگی مشترک را شروع کرده ایم وفرزند مشترک نداریم با توجه به اختلافات فی مابین ادامه زندگی مشترک برای من میسور نمی باشد. و تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور طلاق دارم. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه رابطه زوجیت دایم بین طرفین به دلالت سند نکاحیه شماره ۳۹۰ مورخه ۱۳۸۷/۰۹/۲۰ دفتر ازدواج شماره ۴۸ *و اقرار انان محرز است. و با توجه به اینکه مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در قانون مدنی با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را دهد و زوجه اظهارداشته است.من راضی به طلاق نیستم اگر ایشان اصرار به طلاق دارد. همه حق و حقوق مرا بدهد. از انجا که مساعی دادگاه و تلاش مشاورین و داوران در جهت اصلاح ذات البین زوجین به نتیجه نرسیده است.و خواهان همچنان اصرار بر طلاق دارد.علیهذا دادگاه به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی وماده ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین فوق الذکر می نماید. و به خواهان اجازه می دهد در مدت سه ماه پس از ابلاغ دادنامه قطعیت یافته به یکی از محاضر رسمی طلاق مراجعه و پس از پرداخت حقوق مالی زوجه به شرحی که خواهد امد وی را طلاق گفته و واقعه طلاق را به ثبت برساند. نوع طلاق به استناد بند ۲ ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی باین وغیرعدی می باشد. حقوق مالی زوجه: اظهارات و ادعای وکیل زوج در جلسه رسیدگی دادگاه و لوایح تقدیمی مبنی بر اینکه به دلیل تخلف زوجه از وظایف زناشویی ، مستحق حق نحله و حق تنصیف دارایی … نمی باشد. با دقت در اظهارات زوجه در جلسه رسیدگی دادگاه موجه به نظر نمی رسد و حق نحله زوجه در مدت حدود یک سال و نیم زندگی مشترک مجموعا ده میلیون تومان تعیین می شود. که زوج قبل از اجرای صیغه طلاق در محضر به زوجه تحویل دهد. و با توجه به اظهارات طرفین در جلسه رسیدگی دادگاه و تعیین حق نحله برای زوجه در مدت زندگی مشترک موضوع اجرت المثل برای انجام کارهای منزل در مدت زندگی مشترک و همچنین در مورد حق تنصیف دارایی با توجه به اینکه از زوج اموالی که در دوران زندگی مشترک تحصیل کرده باشد. کشف نشده است. و خودرو اعلام شده به استناد وکالت نامه شماره ۱۲۰۹۸مورخه موضوع ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ دفتر خانه ۲۳۱ *که حاکی از فروش خودرو مذکور می باشد. حق تنصیف دارایی منتفی است. وبا توجه به اینکه زوجه مهریه اش چهارده سکه طلا تمام بهار ازادی را از طریق اداره ثبت اقدام کرده است.واظهار داشته است. جهیزیه اش در اختیار خودش می باشد. و در مورد ان دراین پرونده ادعایی ندارد. و در مورد نفقه ایشان در پرونده دیگری حکم صادر و تعیین تکلیف شده است.لذا در این موارد دادگاه مواجه با تکلیف و اتخاذ تصمیم نمی باشد. و زوج باید بخش دیگر از مهریه زوجه هزینه یک سفر زیارتی حج تمتع و هزینه یک سفر زیارتی حج عمره و هزینه یک سفر زیارتی کربلا هوایی به زوجه بدهد. این رای حضوری است.و ظرف بیست روزپس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان و سپس ظرف همین مدت قابل فرجام خواه سازمان* است.

پس از تجدیدنظرخواهی و تقدیم لایحه شعبه ۲۳ تجدید نظر استان خراسان رضوی درباره تجدیدنظرخواهی زوج با منتفی دانستن نفقه جاریه و حذف نحله در نتیجه دادنامه تجدیدنظرخواسته را طی دادنامه شماره ۱۴۰۰۹۳۵ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۳ تایید نموده است.و با فرجام خواهی وکیل زوج پرونده به این شعبه ارجاع شده است.و عمدتا کسر اقساط مهریه و صدور حکم مجدد و مبهم بودن برخی محاسبات را از جمله جهات نقض بیان نموده است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرایت گزارش اقای م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه

گرچه به تکلیف بند ب تبصره ۶ ماده واحد اصلاح مقررات طلاق که حسب بند ۸ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده نسخ نشده است.استحقاق زوجه به نحله منوط به تخلف یا عدم تخلف زوجه نیست بلکه در صورت عدم استحقاق اجرت المثل نحله جایگزین ان می شود. و از این حیث اقدام دادگاه تجدید نظر استان در نقض این بخش از دادنامه بدوی خلاف صریح مواد مذکور می باشد. لکن زوجه به ان اعتراض نکرده است.اما درباره فرجام خواهی زوج نظر به اینکه دادگاه در رسیدگی و انشای رای اصول و تشریفات دادرسی را مراعات نموده است.اعتراض وی از این حیث ان را بی اعتبار نمی سازد و جهات اعلامی درباره مهریه دلالت بر این ندارد. که وی مجددا مهریه زوجه را بپردازد لیکن در صورت پرداخت از طریق ثبت مابقی ان نقدا پرداخت خواهد شد که درباره ان و هزینه های سفر زیارتی اجرای احکام مکاتبات و محاسبات مربوط را انجام خواهد داد و در نتیجه از این جهت نیز اعتراض کفایت انطباق ان با شقوق ماده ۳۷۱ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و در نتیجه نقض ان را ننموده است.و رای دادگاه وفق مستندات اصدار یافته است.در نتیجه ( و نه تمام مفاد ان به خصوص درباره حذف نحله ) ابرام می شود.

رییس شعبه سازمان* : ع. م. مستشار: ا. م.