ماده ۱ - وزارت معادن و فلزات عهده دار استقرار حاکمیت دولت بر معادن کشور در چارچوب قانون معادن و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیتهای زمین شناسی، اکتشاف، تجهیز و بهره برداری از معادن و تولید مواد اولیه صنعتی اعم از فلزی و غیرفلزی مورد نیاز و شکل دادن به فلزات تا مرحله استاندارد (مقاطع هندسی) قابل استفاده در صنعت و ایجاد زمینه توسعه و بهره برداری از صنایع متالوژی در جهت رسیدن به خود کفائی و استقلال صنعتی کشور میباشد و برای نیل به اهداف پیش بینی شده فوق الذکر وظایف اساسی به شرح زیر خواهد داشت:
۱ - تهیه و پیشنهاد برنامه های بلند مدت، میان مدت و اتخاذ سیاستها و خط مشی های اجرایی مربوط به معادن و صنایع متالوژی بر اساس نیازها و اولویت ها در چارچوب نظام برنامه ریزی کشور.
۲ - بررسی، تهیه و اجرای طرحهای احداث، توسعه، تجهیز و نوسازی تاسیسات کارخانجات واحدهای تولیدی متالوژی و واحدهای معدنی در چارچوب برنامه و بودجه مربوط.
۳ - انجام بررسیهای زمین شناسی و اکتشاف به منظور شناسائی و تعیین ذخایر معدنی به استثنای معادن طبقه ۳ و ۴
۴ - فراهم آوردن موجبات تامین امکانات، وسائل و تسهیلات لازم به منظور شکل دادن به فلزات تا مرحله استاندارد (مقاطع هندسی) و قابل استفاده در صنعت از قبیل تیرآهن، ورق، میله گرد و نظائر اینها.
۵ - تهیه و اجرای ضوابط مربوط به فعالیتهای متالوژی.
۶ - نظارت بر فعالیتهای مربوط به بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی در امور مربوط بر اساس مقررات و آییننامه های مصوب.
۷ - همکاری با دستگاههای ذیربط به منظور تعیین استانداردهای لازم.
۸ (منسوخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- فراهم آوردن موجبات خرید مواد اولیه مورد نیاز از خارج کشور با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههای ذیربط.
۹ - انجام اقدامات لازم در موارد مربوط به اجرای مقررات ایمنی و بهداشت صنعتی در معادن و کارخانجات و واحدهای تولیدی با هماهنگی دستگاههای ذیربط.
۱۰ - تهیه و در صورت لزوم اجرای طرحهای مربوط به تسهیلات اختصاصی و ایجاد واحدهای مسکونی و ساختانهای رفاهی و بهداشتی و آموزشی و عمومی برای واحدهای تابعه با همکاری و مشارکت دستگاههای اجرایی ذیربط طبق قوانین و مقررات مربوط در چارچوب سیاست های دولت.
۱۱ - تامین نیروی انسانی مورد نیاز و آموزش قبل و ضمن خدمت آنان با هماهنگی دستگاههای ذیربط.
۱۲ - تهیه و اجرای طرحهای تحقیقاتی کاربردی در زمینه های معادن و تولیدات مربوط با هماهنگی و همکاری دانشگاهها، موسسات و مراکز علمی و تحقیقاتی و سایر دستگاههای ذیربط و نیز ارائه خدمات و امکانات مناسب مورد نیاز مبتکرین و مخترعین به منظور نیل به خودکفائی.
۱۳ - همکاری با موسسات علمی و فنی داخلی و بین المللی و قبول عضویت و شرکت در سازمانها و مجامع بین المللی مربوط در حدود قوانین و مقررات و برگزاری و مشارکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی به منظور عرضه و شناساندن تولیدات و محصولات خود و یاری جستن از تولیدکنندگان، صنعتگران، مبتکرین و مخترعین داخلی.
۱۴ - تاسیس شرکتها و موسسات عملیاتی در حدود قوانین و مقررات مربوط.
تبصره ۱ - منظور از تولید مواد اولیه صنعتی فلزی و صنایع متالوژی مذکور در این ماده به شرح ذیل میباشد:
الف - ذوب و ریخته گری و نورد فلزات آهنی و فولادهای آلیاژی جهت تولید انواع مقاطع هندسی استاندارد نظیر ورق - میله گرد - تیرآهن - ریل آهن و غیره (تولید پروفیلهائی که از تغییر شکل ورق به دست میآید و انواع لوله های فولادی از شمول وظایف وزارت معادن و فلزات خارج است باستثناء خط تولید لوله و پروفیل موجود در گروه ملی صنعتی فولاد ایران).
ب - ذوب، پالایش، ریخته گری فلزات غیرآهنی جهت تولید شمش با ابعاد و مشخصات شیمیائی و فیزیکی استاندارد (تولید مقاطع هندسی فلزات غیرآهنی از شمول وظایف وزارت معادن و فلزات خارج است باستثناء خط تولید نورد موجود در مجتمع مس سرچشمه).
تبصره ۲ - منظور از مواد اولیه صنعتی غیرفلزی مذکور در این ماده، مواد معدنی پودر شده و فرآورده های نسوز و مواد معدنی کانه آرائی شده میباشد.
ماده ۲ (منسوخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- شرکت ملی فولاد ایران و واحدهای تابعه، شرکت ملی صنایع مس ایران، سازمان زمینشناسی کشور، شرکت سهامی کل معادن ایران/شرکت ملی اکتشافات معدنی ایران، بخشهای معدنی و واحدهای موضوع ماده ۱ این قانون که تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران وسازمان صنایع ملی ایران و شرکتهای تابعه آنها میباشند و قسمت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت سابق زیر نظر وزارت معادن و فلزات خواهد بود.
تبصره ۱ - گروه ملی صنعتی فولاد ایران زیر نظر وزارت معادن و فلزات میباشد ولکن سیاستهای تولید انواع لوله های فولادی توسط وزارت صنایع سنگین تعیین میگردد.
تبصره ۲ - تصدی شرکت نورد لوله اهواز و شرکت نورد و پیچ باختران به عهده وزارت صنایع سنگین میباشد.
تبصره ۳ - شرکتهای موضوع این ماده در مورد اعتبارات مربوط به تولید و بهره برداری، تابع آییننامه مالی و معاملاتی شرکت ملی فولاد ایران خواهند بود و هر گونه تغییر یا اصلاح آییننامه مذکور منوط به تصویب هیات وزیران است. ضمناً وزارت معادن و فلزات موظف است آییننامه استخدامی یکنواختی حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون برای شرکتها و واحدهای تحت نظر خویش تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به مورد اجرا بگذارد. مادامی که این مقررات به تصویب نرسیده است مقررات فعلی هر شرکت قابل اجرا میباشد. بخشهای معدنی و متالوژی سازمان صنایع ملی و سازمان گسترش و نوسازی در صورتی مشمول مقررات این تبصره خواهند بود که کلیه سهام آن به تملک دولت درآمده باشد.
تبصره ۴ (منسوخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- کلیه وظایف و اختیارات وزیر صنعت، معدن و تجارت در موسسات و شرکتهای مذکور در این ماده کماکان به عهده وزیر معادن و فلزات خواهد بود و همچنین وزیر معادن و فلزات عضو شورای اقتصاد میباشد.
تبصره ۵ - وظایف و اختیارات قانونی سازمان صنایع ملی ایران (موضوع قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران) و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (موضوع قانون تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) در مورد شرکتهای معدنی و متالوژی به وزیر معادن و فلزات محول میگردد.
تبصره ۶ - به منظور احتراز از تداخل وظایف بین این وزارتخانه و وزارتخانه های صنایع و صنایع سنگین و همچنین نقل و انتقالات دارائی موسسات و شرکتهای مذکور در این ماده، رای شورای عالی صنایع در موارد اختلاف ملاک اقدام خواهد بود.
ماده ۳ - از تاریخ تصویب این قانون، قانون تاسیس وزارت معادن و فلزات مصوب مرداد ماه ۱۳۶۰ و آن قسمت از قوانین و مقررات دیگر که با این قانون مغایرت دارد لغو میگردد.
قانون فوق مشتمل بر سه ماده و هشت تبصره در جلسه روز شنبه پنجم خردادماه یکهزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۳/۳/۲۱ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی