ماده ۱ - به منظور کاهش مشکلات استانهایی که از خشکسالی و یا سرمازدگی متحمل خسارت شده اند، دولت موظف است در سال ۱۳۸۳ علاوه بر اعتبارات پیش بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۸۳ مبلغ یک هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ / ۱) ریال از محل اعتبار ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ برای اجرای طرحهای تامین آب، جبران بخشودگی آب بهاء و حق النظاره آبهای کشاورزی به میزان صد در صد (۱۰۰%) و توسعه بیمه محصولات باغی در برابر سرما زدگی به صورت صد در صد (۱۰۰%) به شرح ذیل اختصاص دهد:
۱ - اجرای طرحهای تامین آب با اولویت استانهایی که شدت خسارت در آنها بیشتر است مبلغ ششصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ / ۶۰۰) ریال.
۲ - جبران بخشودگی آب بهاء و حق النظاره آبهای کشاورزی تا مبلغ سیصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ / ۳۰۰) ریال به میزان صد در صد (۱۰۰%) از طریق پرداخت به شرکتهای آب منطقه ای استانها و شرکت آب و برق خوزستان و شرکت سهامی سازمان آب استان زنجان.
۳ - توسعه بیمه محصولات کشاورزی در برابر خشکسالی و سرمازدگی به میزان یکصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ / ۱۰۰) ریال از طریق پرداخت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی.
تبصره - استفاده از اعتبارات این ماده جهت خرید تجهیزات اداری و اتومبیل و ساختمان و زمین ممنوع است.
ماده ۲ - سود پیش بینی شده و دیرکرد تسهیلات پرداخت شده از سوی بانکهای کشور به کشاورزانی که محصولات باغی و زراعی آنان در سال زراعی ۱۳۸۳ - ۱۳۸۲ دچار خشکسالی و یا سرمازدگی شده و موعد بازپرداخت آنان در سال ۱۳۸۳ - ۱۳۸۲ است از سوی بانکها مورد مطالبه قرار نمی گیرد. این اقدام راساً از طرف بانکهای کشور و بدون نیاز به مراجعه کشاورزان عملیاتی میشود و نظام بانکی در صورت مطالبه کسانی که سود و دیرکرد خود را پرداخت کرده اند موظف است مبالغ دریافتی از این بابت را در حساب بستانکار مطالبه کنندگان ثبت نماید.
ماده ۳ - از ابتدای سال ۱۳۸۴ دریافت هرگونه وجهی از فعالیتهای بخش کشاورزی و دامداری به عنوان حق النظاره آب ممنوع است.
ماده ۴ - آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت یک ماه به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت کشور به تصویب هیات وزیران میرسد.
دولت موظف است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون که از زمان تصویب لازم الاجراء است، گزارش عملکرد اجرایی مواد مختلف این قانون را به تفکیک استان های کشور به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ چهاردهم مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ ۲۲ / ۷/ ۱۳۸۳ به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل