تبدیل حبس به جزای نقدی به عنوان تخفیف مجازات

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقایان ۱- ع.الف. فرزند غ. ۲- م.ن. فرزند م. با وکالت خانم ز.ن. مبنی بر مشارکت در خیانت در امانت بیست و پنج تن آهن موضوع شکایت آقای ح.ک. فرزند ع. با وکالت آقای م.خ.، به این شرح که شاکی اعلام داشته بین ایشان قراردادی تنظیم و ۱۵۰ تن آهن تحویل متهمین شد ولیکن پس از انجام قسمتی از پروژه قرارداد فسخ و مابقی آهن نیز مسترد گردید ولیکن بیست و پنج تن آن نزد متهمین باقی ماند و ایشان از مسترد نمودن آن خودداری نموده اند؛ علی هذا دادگاه با عنایت به این که اولاً: متهمین در دفاعیات خود اعلام داشته اند تمام محاسبات آهن بر اساس برگ باسکول ورود و خروج از کارگاه ایشان می باشد و علت عدم تحویل یک تریلر به مـیزان ۲۵ تن به شاکی لزوم محاسبه مجرد بوده و هیچگونه تصاحبی نسبت به آن صورت نگرفته و به نظر دادگاه نیز این استدلال و دفاع موجه می باشد زیرا ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی رکن اساسی خیانت در امانت را عدم استرداد مال امانی و رکن دوم آن را استعمـال به ضرر مالک، تصاحب یا تلف یا مفقود دانسته در حالی که در مانحن فیه اموال موجود است و متهمین به لـحـاظ این که آهن های زیادی از پروژه هـای مختلف به کارگاهشان وارد و مخلوط یکدیگر می گردد حق خود می دانسته اند یک تریلر از چهار تریلر را نگه داری و تحویل ندهند تا محاسبه دقیق تری در خصوص میزان آهن لازم التحویل انجام دهند و موضوع با این استدلال و دقت از عنوان خیانت در امانت خارج و موضوعی با ماهیت کاملاً حقوقی خواهد داشت. ثانیاً: شاکی در جلسه رسیدگی صراحتاً اعلام داشته هر چهار تریلر را توسط نماینده اش تحویل گرفته ولیکن متهم پس از تحویل دادن، بـه راننده تریلر چهارم زنگ زده و از وی خواسته برگردد با این فرض که شاکی صراحتاً آن را اعلام نموده اساساً عدم تحویل مال موضوع امانت به هر دلیلی موضوعاً منتفی می باشد و ورود به موضوع خیانت در امانت هیچ وجاهتی نداشته و ادعای شاکی مبنی بر مطالبه تریلر چهارم ماهیتی حقوقی خواهد داشت، فلذا با توجه به آنچه مکتوب گردید و با استظهار از اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مستنداً به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت متهمین فوق صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۱۱۷۴ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ منوچهری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.خ. به وکالت از آقای ح.ک. فرزند ع. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۴۷-۳۰/۸/۹۱ صادره از شعبه ۱۱۷۴ دادگاه عمومی جزایی تهران که تجدیدنظرخواندگان آقایان ع.الف. فرزند غ.، ۳۱ ساله، اهل و ساکن قرچک ورامین و م.ن. فرزند م.، ۲۸ ساله، اهل و ساکن تهران، از حیث اتهام خیانت در امانت نسبت به محموله یک دستگاه تریلر برائت حاصل نموده اند، پس از صدور رأی و ابلاغ وکیل تجدیدنظرخواه طی لایحه ای در موعد مقرر قانونی به رأی دادگاه اعتراض که جهت رسیدگی به اعتراض به دادگاه تجدیدنظر و این شعبه ارسال و ارجاع شد. پس از وصول سابقه و تعیین وقت برای تاریخ ۱۵/۵/۹۲ و دعوت طرفین که بعضی از اصحاب دعوی حضور پیدا کرده اند و بعضی دیگر حاضر نشده اند و به علت عدم حضور وقت دیگری برای تاریخ ۱۳/۷/۹۲ تعیین که تجدیدنظرخواه به اتفاق وکیل خود حاضر شده اند و تجدیدنظرخواندگان خود حاضر شده اند لایحه ای تنظیم و تقدیم دادگاه گردیده که پیوست سابقه می باشد هر چند تجدیدنظرخواندگان در مرحله دادگاه بدوی دارای وکیل بوده اند لیکن در مرحله تجدیدنظر شخصاً حضور پیدا می کرده اند و از اتهام خود دفاع نموده اند و تجدیدنظرخواه به قرارداد فی مابین استناد می کند و بابت قرارداد از طرفین تحقیق گردیده و اظهارات طرفین در سابقه درج شده است. پس از قرارداد به توافق نامه مورخه ۱۱/۷/۹۱ استناد نموده اند که در برگ ۲۳ سابقه درج شده است. تجدیدنظرخواه بیان داشته: با یکدیگر توافق نموده ایم و قرار شد یک دستگاه تریلر و محموله آن را باید مسترد و تحویل دهد، لیکن تحویل نداده است حتی بارگیری شده و شماره کامیون را اعلام کرده اند ... بین راه به راننده کامیون ابلاغ که اعاده نمایند و با توجه به اینکه توافق شد و محموله می بایست تحویل شود و به صورت امانی تحویل شد و هدف از آن استعمال در موراد خاص طبق قرارداد بوده است. لیکن بر خلاف قرارداد توافق و بر خلاف اصول و ضوابط عمل نموده است که تجدیدنظرخواندگان بالاخص آقای ن. قرارداد توافقی مورخه ۱۱/۷/۹۱ را تأیید می نمایند و بارگیری کامیون و تحویل به صاحب کالا را تأیید می کند و بین راه عودت می دهد را هم قبول دارد که دادگاه با توجه به بررسی و تحقیقات اوراق قضایی بزه اتهام خیانت در امانت مشارکت در جرم خیانت در امانت به نظر دادگاه ثابت اسـت. دادگاه به استناد جز ۴ از بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه معترض عنه هر یک از آقایان را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می نماید لیکن به استناد تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به علت جوان بودن و فقدان سابقه کیفری مؤثر و اوضاع خاص اجتماعی حبس هر یک از نامبردگان را به پرداخت پانزده میلیون ریال جزای نقدی به نفع دولت تبدیل و تخفیف و محکوم می نمایند. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
رضائی ـ خورشیدی