تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات
- عنوان
- تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات
- شماره دادنامه
- ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۹۹۸
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۴/۱۰/۰۱
- گروه رای
- کیفری
- پیام
- تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف،فاقد وجاهت قانونی است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای الف. م. ۳۰ ساله باسواد مقیم تهران شیعه ایرانی مجرد آزاد به قید تودیع وثیقه موضوع کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب تهران دائر بر ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به آقای الف. ن. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده شکایت شاکی خصوصی، گزارش مامورین، گواهی پزشکی قانونی تحقیقات معموله، اقاریر و اظهارات صریح متهم و سایر قرائن و امارات موجود و منعکس در پرونده بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته مستندا"به مواد۴۴۸و۴۴۹و۴۸۸و۷۰۹و۷۱۴و۷۱۵قانون مجازات اسلامی و۶۱۴قانون تعزیرات با رعایت بند ث ماده۳۸قانون مرقوم به لحاظ وضعیت خاص متهم از حیث جنبه خصوصی جرم نامبرده را به پرداخت۱- بابت کبودی و تورم اطراف چشم چپ مجموعا"پنج هزارم دیه کامل۲-جراحت دامیه ابروی چپ دو درصد دیه کامل۳-کبودی کل بینی سه هزارم دیه کامل۴-جراحت حارصه خلف پای راست نیم درصد دیه کامل۵-شکستگی منقله ناحیه تحتانی حفره کاسه چشمی چپ که بهبود یافته است پانزده درصد دیه کامل۶-ارش آسیب عصب تحت کاسه چشمی وخونریزی داخل اطاق قدامی چشم چپ نیم درصد دیه کامل ظرف یک سال از تاریخ وقوع در حق شاکی از حیث جنبه عمومی جرم به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی بدل ازحبس در حق صندوق دولت محکوم مینماید رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظراستان تهران میباشد.حسین علیخانی ـ دادرس شعبه۱۱۶۹کیفری۲تهران
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. م. نسبت به دادنامه شماره۵۵۵ مورخ ۱۳۹۴/۵/۳۱ صادره از شعبه۱۱۶۹ دادگاه کیفری ۲ تهران مبنی بر صدور حکم بر محکومیت نامبرده بابت انتساب بزه ایراد ضرب و جرح عمدی علاوه بر پرداخت مقداری دیه در حق شاکی آقای الف. ت. از حیث جنبه عمومی جرم به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی نیز محکوم گردیده است قطع نظر از اینکه تبدیل مجازات مذکور فاقد وجاهت قانونی بوده است و ماده استنادی فقط اختیار تقلیل در مجازات اسلامی حبس را اعطا نموده و آن هم در حدود قانون النهایه و نتیجتا با توجه به محتویات و مندرجات موجود در پرونده و با بررسی لایحه تجدیدنظرخواهی تقدیمی نظر به اینکه دادنامه بر اساس موازین و مقررات قانونی اصدار یافته است در این مرحله از رسیدگی نیز دلیل و مستندی که امکان نقض و فروپاشی ارکان اساسی دادنامه مورد اعتراض را فراهم نماید ارائه نگردیده است لذا با توجه به مفهوم بند ث ماده ۴۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری و وحدت ملاک از بند الف ماده ۴۵۵ همان قانون ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تائید میگردد. این رای قطعی است.مستشار و مستشار شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حسن اسماعیل نژاد - محمد کریم ایرانی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای