تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام ن.م. دایر بر صدور دو فقره چک بلامحل به شماره‌های۳۴۱...و۳۴۰... جمعاً به مبلغ یک‌صد میلیون ریال به عهده بانک ص. موضوع شکایت ع.الف. باملاحظه جمیع اوراق پرونده توجهاً به شکایت شاکی ،رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت از حساب بانک محال‌علیه و نظر به دفاعیات بلا وجه متهم و اینکه ارسال اظهارنامه بدون قید مشخصات چک‌ها نمی‌تواند دلیلی بر وعده‌دار بودن باشد لذا درمجموع بزه انتسابی به نامبرده محرز مسلم تشخیص مستنداً به مواد ۳و۷ قانون در خصوص صدور چک به تحمل شش ماه حبس و محرومیت ۲ ساله از داشتن دسته‌چک محکوم لیکن با رعایت بند پ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۹۴ قانون مرقوم مجازات حبس وی به پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و تخفیف می‌گردد. رأی صادره حضوری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه ۱۱۸۰ دادگاه عمومی تهران - پور عظیم

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن.م.نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۸۱۲۰۰۱۸۰۶ -۹۲/۹/۱۱ صادرشده از شعبه ۱۱۸۰دادگاه عمومی تهران که حاکی از محکومیت وی از حیث صدور دو فقره چک بلامحل به شماره‌های۳۴۱... مورخ ۹۲/۰۷/۳۰ و ۳۴۰... مورخ ۹۲/۰۷/۳۰ عهده بانک ص. مجموعاً به مبلغ یک‌صد میلیون ریال موضوع شکایت آقای ع.الف. به پرداخت سی میلیون ریال جزی نقدی ( بدل از حبس) و دو سال ممنوعیت از داشتن دسته‌چک است. هرچند ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که به اساس و ارکان رأی لطمه وارد نموده و موجب نقض آن شود از ناحیه تجدیدنظرخواه ارائه و عنوان نگردیده است مع‌الوصف ازآنجاکه دادگاه محترم بدوی در مقام اعمال تخفیف به بند پ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲/۰۲/۰۱ استناد نموده درحالی‌که این بند یکی از جهات تخفیف است و نحوه اعمال آن در ماده ۳۷ همین قانون پیش‌بینی‌شده و به‌موجب ماده قانونی اخیرالذکر دادگاه مجاز به تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی نبوده است و از طرفی ماده ۹۴ از قانون مرقوم در مورد تعویق صدور حکم با تعلیق اجرای مجازات مربوط به جرائم ارتکابی نوجوانان است و ارتباطی به تجدیدنظرخواه ندارد . علی‌ای‌حال چون تخفیف مجازات از سوی شاکی و یا دادستان مورد اعتراض واقع نگردیده است این دادگاه مواجه با تکلیف نبوده و با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را مستنداً به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
ناصر ولدخانی - ابراهیم شیخی